سکوهای تجارت فرامرزی مسیر تازه صادرات خرد ایران را باز میکنند
معاون ارتقای کسب و کارهای سازمان توسعه تجارت ایران از برنامه تازه این سازمان برای تقویت حضور بنگاههای ایرانی در سکوهای تجارت فرامرزی خبر داد و اعلام کرد ظرفیت کشور در حوزه خدمات دانشبنیان، صنایع خلاق، فعالیتهای هنری و خدمات فنی و مهندسی بیش از سطح فعلی صادرات است. روشن بخش قنبری در نشست خبری «همافزایی و انتقال تجربه تجارت صنایع فرهنگی و خلاق و حضور در بازارهای بینالملل» گفت بخش خدمات در ایران هنوز با تعریف محدود و سنتی دیده میشود، در حالی که بسیاری از فعالیتهای درآمدزای این حوزه، از جذب گردشگر خارجی تا ارائه خدمات تخصصی به مشتریان بیرون از کشور، در عمل صادرات خدمات محسوب میشوند.
به گفته قنبری، یکی از مسائل مهم در این بخش، ثبت دقیقتر فعالیتهای خدماتی در نظام آماری و اجرایی کشور است. او توضیح داد که کمیتههای ماده ۵ و ماده ۱۹ مرجع تشخیص صادرات خدمات هستند و صادرکنندگانی که فعالیت آنها در این چارچوب تایید شود، گواهی صادرات دریافت میکنند. بر اساس این فرایند، ارز حاصل از صادرات در سامانه تجارت ثبت میشود و طبق اعلام این مقام مسئول، این ارز مشمول رفع تعهد ارزی و مالیات نیست.
قنبری با اشاره به اثر این معافیتها بر عملکرد صادرکنندگان خدمات اعلام کرد ارزش صادرات خدمات در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ جهش قابل توجهی داشته و از حدود ۱.۲ میلیارد دلار به نزدیک ۳ میلیارد دلار رسیده است. از این رقم، حدود ۱.۲ میلیارد دلار به خدمات دانشبنیان، خلاق و هنری مربوط میشود؛ بخشی که به دلیل اتکای بیشتر به نیروی انسانی متخصص، ایده، طراحی، نرمافزار، محتوا و تجربه فنی، میتواند در کنار سکوهای تجارت فرامرزی برای شرکتهای کوچک و متوسط نیز مسیر درآمد ارزی ایجاد کند.
نقش مطالعه بازار در کاهش ریسک صادرات خدمات
معاون سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد مشکل اصلی بسیاری از صادرکنندگان خدمات، کمبود ظرفیت تولید یا نبود ایده نیست، بلکه ناآشنایی با بازار هدف است. به گفته او، بخش مهمی از تجارت سنتی ایران بر تجربه فردی و ارتباطات محدود شکل گرفته و کمتر بر پایه مطالعه حرفهای بازار، شناخت رفتار مصرفکننده، بررسی رقبا، استانداردهای ورود و روش قیمتگذاری در کشور مقصد استوار بوده است. همین فاصله میان توان تولید داخلی و شناخت بازار خارجی، در برخی موارد باعث شکست کسب و کارها پس از ورود به بازارهای منطقهای میشود.
قنبری گفت مطالعه بازار یک فعالیت تخصصی است و در بسیاری از کشورها موسساتی وجود دارند که گزارشهای بازار را به صورت حرفهای تهیه و حتی برای آن ضمانت عملکرد ارائه میکنند. او با اشاره به ظرفیت رایزنهای بازرگانی، رویدادهای تجاری و پاویونهای صنایع خلاق افزود سازمان توسعه تجارت آماده است حضور بنگاههای کوچک و خلاق در بازارهای هدف را تسهیل کند. این حمایت میتواند از معرفی مسیرهای ورود تا هماهنگی رویدادها، ارتباط با شبکههای فروش، بررسی الزامات فنی و کمک به شناخته شدن برندهای ایرانی را شامل شود.
در کنار خدمات، تجارت الکترونیک فرامرزی نیز به عنوان مسیر مکمل صادرات خرد مطرح شده است. قنبری توضیح داد که این مدل، مشابه سازوکار فروش در بازارگاههایی مانند آمازون و علیبابا، بر سفارشهای خرد شهروندان خارجی تکیه دارد و از نظر قانونی در قالب صادرات کالایی متعارف تعریف نمیشود. به گفته او، اجرای پایلوت این طرح با همکاری دیجیکالا و باسلام در روسیه انجام شده و سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری ورود به سکوهای کشورهای هدف، از جمله بازارهای اوراسیا و عمان است.
اوراسیا و عمان در کانون صادرات خرد و محصولات خلاق
برنامه ورود به سکوهای تجارت فرامرزی برای تولیدکنندگان کوچک، هنرمندان، فعالان صنایع خلاق، فروشندگان محصولات محدود و حتی اشخاص حقیقی اهمیت ویژهای دارد. در این روش، تولیدکننده الزام ندارد از همان ابتدا شبکه توزیع سنگین، دفتر خارجی یا قرارداد بزرگ تجاری داشته باشد. مسیر فروش میتواند از معرفی محصول در سکوی معتبر، دریافت سفارش خرد، ارسال از مسیرهای پستی و رعایت الزامات بستهبندی، رجیستری و استاندارد بازار هدف آغاز شود.
پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یعنی روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس، در اظهارات قنبری به عنوان بازارهای مناسب برای برخی کالاهای ایرانی، از جمله اسباببازی، محصولات خلاق، آثار هنری و کالاهای سبک مطرح شدند. اهمیت این بازار زمانی بیشتر میشود که توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از میانه سال ۲۰۲۵ اجرایی شده و بخش بزرگی از خطوط تعرفهای میان دو طرف با کاهش یا حذف تعرفه روبهرو شده است. این وضعیت میتواند هزینه ورود کالاهای منتخب را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد، البته موفقیت در آن همچنان به شناخت تقاضا، کیفیت بستهبندی، زمان تحویل و انطباق با قواعد بازار مقصد وابسته است.
در سطح جهانی نیز گزارشهای تجاری نشان میدهد خدمات، تجارت دیجیتال، سکوهای تجارت فرامرزی و فروش آنلاین به یکی از مسیرهای رشد بنگاههای کوچک و متوسط تبدیل شده است. پلتفرمهای دیجیتال به کسب و کارها اجازه میدهند بدون ایجاد شبکه فیزیکی گسترده، محصول یا خدمت خود را به مشتریان خارجی معرفی کنند. با این حال، همین مدل فروش نیازمند زیرساختهایی مانند پرداخت، لجستیک، خدمات پس از فروش، ترجمه اطلاعات محصول، قیمتگذاری رقابتی و پایش تجربه مشتری است.
قنبری همچنین درباره مشوقهای صادرات خدمات گفت هر سال بودجهای برای حمایت از صادرکنندگان خدمات در نظر گرفته میشود و اشخاص یا شرکتهایی که از کمیتههای ماده ۵ و ماده ۱۹ گواهی صادرات دریافت کنند، در پایان سال میتوانند از محل این مشوقها مبالغ بلاعوض بگیرند. به گفته او، این منابع میتواند بخشی از هزینههای برندینگ، رجیستری، استاندارد، الزامات فنی و آمادهسازی محصول یا خدمت برای بازار هدف را پوشش دهد و مسیر حضور منظمتر بنگاههای ایرانی در سکوهای تجارت فرامرزی را کوتاهتر کند.
