خرید قسطی از انتخاب مصرفی به یکی از مسیرهای اصلی تامین کالا تبدیل شد
فاصله میان درآمد خانوار و قیمت کالاها در ماه های اخیر آن قدر افزایش یافته که خرید اقساطی دیگر تنها برای خودرو، لوازم خانگی گران قیمت یا کالاهای لوکس استفاده نمی شود. دامنه این شیوه پرداخت اکنون از تلفن همراه و تجهیزات دیجیتال تا پوشاک، طلا، خدمات و حتی بخشی از نیازهای روزمره خانوار گسترش پیدا کرده است. در بازاری که قیمت یک کالا ممکن است در فاصله کوتاهی تغییر کند، خریدار با پرداخت اقساطی فقط زمان پرداخت را جابه جا نمی کند؛ در عمل تلاش می کند قیمت امروز را با درآمد ماه های آینده تامین کند.
جدیدترین داده های تورمی نیز علت افزایش این رفتار را روشن تر می کند. در مرداد، تورم ماهانه کل کشور ۳.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه ۸۹ درصد و تورم سالانه ۶۹.۹ درصد اعلام شد. این ارقام نشان می دهد فشار افزایش قیمت ها همچنان در سطحی قرار دارد که پس انداز کردن برای خرید آینده، لزوما مسیر کم هزینه تری نسبت به خرید امروز نیست. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که وضعیت کالاهای بادوام جداگانه بررسی شود. تورم نقطه به نقطه لوازم خانگی در مرداد به ۱۱۷.۸ درصد رسید، تورم ماهانه این گروه ۴.۷ درصد و تورم سالانه آن ۷۹.۳ درصد گزارش شد. پیش از آن نیز در اردیبهشت، آمار بانک مرکزی از افزایش حدود ۲۰ درصدی ماهانه قیمت گروه لوازم خانگی حکایت داشت و تورم سالانه مناطق شهری در همان مقطع ۵۳.۹ درصد اعلام شده بود.
این وضعیت به آن معناست که برای بخشی از خانوارها، زمان انتظار برای جمع کردن پول می تواند خود به یک هزینه تبدیل شود. کسی که امروز توان پرداخت کامل قیمت یک یخچال، تلفن همراه یا وسیله ضروری خانه را ندارد، ممکن است چند ماه بعد با وجود پس انداز بیشتر، همچنان از قیمت جدید کالا عقب مانده باشد. همین فاصله میان سرعت رشد درآمد و سرعت رشد قیمت، زمینه ای ایجاد کرده که فروش اقساطی از حاشیه بازار به متن مصرف خانوار منتقل شود.
اعتبار آنلاین در ایران چقدر بزرگ شده است؟
گزارش فین تک ایران که وضعیت بازار لندتک و اعتبار آنلاین را بررسی کرده، نشان می دهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۲۷ تا ۲۳۲ هزار میلیارد تومان وام و اعتبار آنلاین از طریق بتابانک ها، تسهیلات یارها و پلتفرم های خرید اعتباری ارائه یا مصرف شده است. از این رقم، حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات بتابانک ها، حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات یارها و سوپراپلیکیشن های مالی، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصرف شده در مدل مستقیم خرید اعتباری و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار سازمانی و شرکتی بوده است.
بر این اساس، مجموع اعتبار مصرف شده در بازار بی ان پی ال ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در همان گزارش ۱۳ بازیگر فعال در حوزه خرید اعتباری شناسایی شده اند و مدل غالب بازار، ارائه اعتبار کوتاه مدت در شبکه مشخصی از پذیرندگان عنوان شده است. ورود بانک ها، بتابانک ها، فروشگاه ها، سوپراپلیکیشن ها و شرکت های تسهیلات یار به این حوزه نشان می دهد اعتبار مصرفی دیگر یک خدمت محدود مالی نیست و به بخشی از رقابت بازار خرده فروشی تبدیل شده است.
بازار تسهیلات یارها نیز به تنهایی رشد بالایی داشته است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ پلتفرم تسهیلات یار در بازار شناسایی شده اند که بیش از ۶۷۰ هزار وام به ارزش بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند. حجم وام پرداختی این بخش نسبت به سال قبل حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته و متوسط مبلغ هر وام نزدیک به ۵۵ میلیون تومان بوده است. نرخ بدحسابی تعریف شده به عنوان بازپرداخت نشدن اقساط تا سه ماه پس از دریافت وام نیز حدود ۵ درصد گزارش شده است.
با وجود سرعت بالای رشد، لندتک ها هنوز بخش کوچکی از کل بازار اعتبار خرد را تشکیل می دهند. حجم تسهیلات خرد بانکی در سال ۱۴۰۳ حدود یک هزار و ۸۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که تسهیلات یارها حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از این بازار را در اختیار داشته اند. به این ترتیب سهم تسهیلات یارها نزدیک به ۲ درصد بوده است. این نسبت نشان می دهد بازار اعتبار دیجیتال هنوز جایگزین شبکه بانکی نشده، اما نرخ رشد آن به اندازه ای بالاست که می تواند الگوی دسترسی خانوار به اعتبار را تغییر دهد.
نوع کالاهایی که با این اعتبار خریداری می شوند نیز تصویر روشنی از رفتار مصرف کننده ارائه می کند. بیش از ۶۰ درصد مبلغ وام های تسهیلات یارها در سال ۱۴۰۳ برای خرید کالاهای دیجیتال مصرف شده است. سهم لوازم خانگی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد و سهم طلا حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد گزارش شده است. مهدی مومنی، مدیرعامل ازکی وام، نیز درباره ترکیب خرید کاربران گفته است بخش زیادی از مشتریان به سمت گوشی و لپ تاپ می روند، زیرا خریدار ترجیح می دهد کالایی تهیه کند که بتواند بخشی از ارزش پول او را حفظ کند. او همچنین درباره عمق اعتبار مصرفی در بازار گفته بود: «در کشور ما تنها دو درصد تراکنش ها اعتباری است.»
رشد سریع پلتفرم ها و ورود اعتبار به خریدهای روزمره
داده های شرکت ها نیز از گسترش سریع استفاده از اعتبار حکایت دارد. دیجی پی اعلام کرده بود میزان استفاده از خدمات خرید اعتباری این شرکت در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۹۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده و مجموع اعتبار تخصیص یافته آن به حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. برای مقایسه، در سال ۱۴۰۱ این مجموعه حدود ۲.۳ میلیون اعتبار خرد به ارزش ۲.۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده بود و تعداد اعتبارهای خرد آن نسبت به سال قبل نزدیک به ۲۶ برابر شده بود.
در همان مقطع، کاربران دیجی پی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تقاضای وام خرید اقساطی ثبت کرده بودند، در حالی که حدود ۱.۲ هزار میلیارد تومان وام در این بخش پرداخت شد. این فاصله بزرگ میان تقاضا و اعتبار پرداخت شده، محدودیت منابع مالی را به یکی از گلوگاه های بازار تبدیل کرده است. هومن امینی، مدیرعامل وقت دیجی پی، مدل اعتباردهی مبتنی بر داده را متفاوت از روش سنتی معرفی کرده و توضیح داده بود که رفتار قبلی کاربر مبنای اعتماد و تخصیص اعتبار قرار می گیرد و پس از بازپرداخت، امکان دریافت اعتبار مجدد ایجاد می شود.
ازکی وام نیز در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۳ هزار وام به ارزش بیش از ۳.۵ هزار میلیارد تومان و بیش از ۶۵۲ هزار اعتبار خرید کوتاه مدت به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان ثبت کرده بود. اسنپ پی نیز در تابستان اعلام کرد تعداد سفارش های چهار قسطه و تعداد کاربران فعال آن نسبت به تابستان سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. در ترکیب خرید این پلتفرم، گروه هایی مانند پوشاک، طلا و جواهرات و خدمات سهم قابل توجهی پیدا کرده اند.
تارا نیز در داده های منتشر شده برای سال گذشته به طور متوسط حدود ۱۵۰ هزار تراکنش اعتباری روزانه ثبت کرده بود، بیش از ۸.۵ میلیون کاربر داشت و شبکه پذیرندگی آن از ۱۶ هزار نقطه فروش آنلاین و حضوری عبور کرده بود. مبلغ اعتبار مصرف شده این مجموعه در مقایسه سال ۱۴۰۳ با سال قبل حدود ۳۰۳ درصد رشد داشت. اطلاعات فعلی شرکت از توسعه شبکه به بیش از ۲۳ هزار فروشگاه حکایت دارد. حامد قنادپور، مدیرعامل تارا، در توضیح اقتصاد این صنعت تاکید کرده است که کسب و کارهای اعتباردهی الزاما سودده نیستند، زیرا هزینه تامین منابع، ریسک بازپرداخت و نحوه درآمدزایی همزمان بر حاشیه سود این فعالیت اثر می گذارد.
مجید حسامی، مدیرعامل اسنپ پی، نیز لندتک ها را بخشی از مسیر گسترش فراگیری مالی توصیف کرده و تامین مالی و مقررات مالیاتی را از چالش های مهم این حوزه دانسته است. همزمان با رشد این بازار، استفاده از اعتبار از خرید کالاهای سرمایه ای و بادوام به هزینه های کوچک تر نیز سرایت کرده است. آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در توضیح این تغییر گفته است: «خانواده ها برای تامین نیازهای اولیه ناچار به ورود به چرخه بدهی می شوند.» این جمله، بخشی از تغییری را توضیح می دهد که در ساختار مصرف قابل مشاهده است؛ قسط از ابزار خرید کالاهای گران قیمت، به ابزار مدیریت جریان نقدی ماهانه خانوار نزدیک شده است.
بانک مرکزی نیز از دی ماه ضوابط همکاری موسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار را ابلاغ کرده است. مطابق این چارچوب، رعایت نرخ سود مصوب، سقف تسهیلات، تضامین و ثبت تسهیلات بر عهده موسسه اعتباری است و وجه تسهیلات باید مستقیما به تامین کننده کالا یا خدمت برسد. نمایندگان بانک مرکزی در نشست با فعالان این صنعت نیز دریافت سود خارج از ضوابط بانکی را «خط قرمز» اعلام کرده بودند. در تیر ماه نیز با اصلاح دستورالعمل شرکت های لیزینگ، امکان همکاری این شرکت ها با تسهیلات یارها در چارچوب ضوابط بانک مرکزی توسعه یافت.
خرید قسطی چه زمانی واقعا از صبر برای خرید نقدی ارزان تر است؟
ظاهر یک خرید قسطی ساده است: قیمت نقدی کمتر است و قیمت نهایی اقساط بیشتر. از این زاویه ممکن است هر معامله مدت دار، گران تر از خرید نقدی دیده شود. اما در اقتصاد تورمی، مقایسه فقط با دو عدد روی برچسب می تواند نتیجه گمراه کننده ای ایجاد کند. خریدار میان «پرداخت بیشتر در آینده» و «ریسک افزایش قیمت کالا در صورت صبر کردن» انتخاب می کند. بنابراین سوال اقتصادی اصلی این نیست که مجموع اقساط چند درصد از قیمت نقدی بیشتر است؛ سوال این است که هزینه واقعی تامین مالی در مقایسه با افزایش احتمالی قیمت همان کالا در دوره انتظار چقدر خواهد بود.
اگر کالایی امروز ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد و خرید آن شش ماه به تعویق بیفتد، خریدار باید رشد احتمالی قیمت را نیز وارد محاسبه کند. اگر کالا در این فاصله ۳۰ درصد گران شود، قیمت خرید آینده به ۱۳۰ میلیون تومان می رسد. در چنین حالتی، تامین مالی با هزینه ۱۵ درصد می تواند از منظر قیمت نهایی گزینه ارزان تری باشد. اما اگر همان کالا طی شش ماه فقط ۱۰ درصد رشد کند و هزینه اعتبار ۳۰ درصد باشد، نتیجه کاملا تغییر می کند. به همین دلیل تورم عمومی کشور به تنهایی معیار مناسبی برای تشخیص صرفه اقتصادی خرید قسطی نیست.
این نکته درباره عدد تورم ۸۹ درصدی نیز اهمیت دارد. رقم ۸۹ درصد مربوط به تورم نقطه به نقطه مرداد است، نه تورم سالانه. تورم سالانه در همان ماه ۶۹.۹ درصد گزارش شده است. تورم نقطه به نقطه نشان می دهد سطح عمومی قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل چقدر بالا رفته، اما خریدار اقساطی درباره پرداخت های ماه های آینده تصمیم می گیرد. در نتیجه مقایسه یک نرخ تامین مالی آینده با تورم نقطه به نقطه گذشته، بدون توجه به دوره زمانی و نوع کالا، می تواند نتیجه اشتباهی ایجاد کند.
از طرف دیگر، رفتار قیمت کالاها یکسان نیست. تورم لوازم خانگی، موبایل، خودرو، طلا و مواد غذایی مسیرهای متفاوتی دارند. بخشی از کالاهای دیجیتال و وارداتی نسبت به نرخ ارز حساسیت بیشتری دارند، قیمت طلا علاوه بر تورم داخلی از بازار جهانی و نرخ ارز تاثیر می گیرد و خودرو تحت تاثیر ساختار عرضه، سیاست گذاری و هزینه تولید قرار دارد. بنابراین خانواده ای که می خواهد بداند خرید قسطی یک گوشی به صرفه است یا نه، باید مسیر احتمالی قیمت همان گوشی را بررسی کند، نه اینکه تنها نرخ سود قرارداد را با تورم عمومی مقایسه کند.
نرخ سود اسمی با نرخ سود موثر یکی نیست
یکی از خطاهای رایج در بازار خرید اقساطی، استفاده از نرخ هایی است که ظاهرا پایین تر از هزینه واقعی قرارداد هستند. برای مثال در معامله ای که قیمت نقدی یک خودرو یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان باشد، خریدار ۸۸۰ میلیون تومان پیش پرداخت می دهد و مجموع پرداخت نهایی او در پایان ۴۸ ماه به ۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون تومان می رسد. در ظاهر ممکن است گفته شود نرخ این خرید حدود ۷۱ درصد است و چون از تورم نقطه به نقطه ۸۹ درصدی کمتر است، معامله برای خریدار مناسب خواهد بود.
اما این محاسبه یک اشکال جدی دارد. خریدار در واقع تنها ۵۲۰ میلیون تومان از قیمت نقدی خودرو را تامین مالی کرده، در حالی که باید طی چهار سال مجموعا یک میلیارد و ۵۸۴ میلیون تومان بابت اقساط پرداخت کند. با محاسبه جریان واقعی پرداخت ها، نرخ ماهانه تامین مالی نزدیک به ۵.۹۵ درصد به دست می آید. اگر این نرخ صرفا در عدد ۱۲ ضرب شود، عددی نزدیک به ۷۱.۴ درصد حاصل می شود، اما این رقم نرخ موثر سالانه نیست.
وقتی نرخ ماهانه به شکل مرکب برای یک سال محاسبه شود، نرخ موثر سالانه به محدوده نزدیک به ۱۰۰ درصد می رسد. تفاوت میان ۷۱ درصد و حدود ۱۰۰ درصد آن قدر بزرگ است که می تواند ارزیابی معامله را تغییر دهد. خریدار ممکن است با دیدن نرخ اعلامی ۷۱ درصد تصور کند هزینه تامین مالی او به شکل قابل توجهی کمتر از تورم است، در حالی که نرخ مرکب واقعی تصویر متفاوتی نشان می دهد.
این مسئله درباره بسیاری از قراردادهای فروش اقساطی وجود دارد. گاهی فروشنده اختلاف قیمت نقد و قسط را به عنوان «سود کل» معرفی می کند، بدون آنکه زمان پرداخت، میزان پیش پرداخت و مانده واقعی بدهی را در نظر بگیرد. گاهی نیز نرخ ماهانه در ۱۲ ضرب می شود و به عنوان نرخ سالانه اعلام می شود. برای مقایسه درست باید تمام پرداخت ها، زمان هر پرداخت و مبلغ واقعی تامین مالی در یک جریان نقدی قرار گیرد.
مدل خرید چهار قسطه نیز از همین زاویه باید بررسی شود. اگر قیمت کالا در خرید نقدی و چهار قسطه دقیقا یکسان باشد، خریدار یک چهارم مبلغ را ابتدا پرداخت کند و سه قسط باقی مانده را بدون هیچ کارمزد یا هزینه دیگری بپردازد، نرخ تامین مالی برای خریدار عملا صفر است. در چنین قراردادی نمی توان بدون وجود هزینه پنهان، افزایش قیمت یا کارمزد، نرخ سود موثر ۳۲ درصدی برای خریدار تعریف کرد.
اما برخی پلتفرم ها ممکن است ساختار دیگری داشته باشند. کارمزد اعتبار، هزینه خدمات، اختلاف قیمت پذیرنده یا افزایش مبلغ اقساط می تواند هزینه واقعی استفاده از اعتبار را بالا ببرد. بنابراین عبارت «بدون سود» فقط زمانی معنا دارد که قیمت نهایی کالا برای مشتری اعتباری واقعا با قیمت نقدی برابر باشد و هیچ هزینه جانبی اجباری به قرارداد اضافه نشود.
قسط ارزان تر از تورم، همیشه به معنای معامله خوب نیست
این تصور که هر نرخ تامین مالی پایین تر از تورم به سود خریدار است، یکی دیگر از ساده سازی های رایج بازار است. تورم ارزش واقعی یک بدهی ثابت را در طول زمان کاهش می دهد، اما این موضوع فقط یک سوی معامله است. اگر درآمد خانوار همزمان با تورم افزایش پیدا نکند، ممکن است ارزش واقعی اقساط پایین بیاید اما فشار قسط بر بودجه خانوار بیشتر شود. به زبان ساده، ممکن است بدهی از نظر اقتصادی ارزان تر شود ولی از نظر جریان نقدی قابل تحمل نباشد.
فرض کنیم یک خانوار ماهانه ۳۰ میلیون تومان درآمد دارد و وارد قراردادی می شود که قسط ماهانه آن ۱۰ میلیون تومان است. حتی اگر نرخ موثر قرارداد از تورم پایین تر باشد، یک سوم درآمد ماهانه خانوار از همان ابتدا درگیر بازپرداخت شده است. اگر هزینه خوراک، مسکن، حمل و نقل یا درمان همزمان افزایش پیدا کند و درآمد ثابت بماند، احتمال دیرکرد و استفاده از بدهی جدید برای پرداخت بدهی قبلی بیشتر می شود.
این همان نقطه ای است که باید میان «قسط برای هموارسازی مصرف» و «قسط برای جبران کمبود درآمد» تفاوت گذاشت. در حالت نخست، خانوار توان خرید دارد اما ترجیح می دهد نقدینگی خود را حفظ کند و پرداخت را میان چند ماه توزیع کند. در حالت دوم، خانوار بدون دریافت اعتبار اساسا قادر به انجام خرید نیست. این دو رفتار از نظر ظاهری هر دو خرید قسطی هستند، اما از نظر اقتصادی یکسان نیستند.
داده های آمریکا این تفاوت را به خوبی نشان می دهد. در آخرین بررسی فدرال رزرو، ۱۶ درصد بزرگسالان در یک سال از خدمات خرید اعتباری کوتاه مدت استفاده کرده بودند، در حالی که این سهم در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰ درصد بود. همزمان سهم کاربرانی که حداقل یک پرداخت دیرهنگام داشتند از ۱۵ درصد به ۲۶ درصد افزایش پیدا کرد. ۲۹ درصد کاربران نیز گفته بودند استفاده از این شیوه تنها راهی بوده که با آن توانسته اند خرید را انجام دهند.
این وابستگی در گروه های کم درآمد شدیدتر بوده است. در خانوارهای با درآمد کمتر از ۲۵ هزار دلار، ۴۰ درصد کاربران گفته بودند بدون اعتبار امکان انجام خرید را نداشتند، در حالی که این نسبت برای خانوارهای با درآمد بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار حدود ۱۵ درصد بوده است. حدود ۲۰ درصد کاربران نیز از اعتبار برای خرید مواد غذایی یا سفارش غذا استفاده کرده بودند و در میان همین گروه، ۴۵ درصد اعلام کرده بودند در صورت نبود اعتبار توان انجام خرید را نداشتند.
این ارقام نشان می دهند رشد اعتبار مصرفی دو چهره متفاوت دارد. در یک سوی بازار، اعتبار می تواند ابزار مدیریت نقدینگی و حفظ قدرت خرید باشد. در سوی دیگر، همان ابزار می تواند نشانه بزرگ تر شدن شکاف میان درآمد جاری و هزینه مصرف باشد. روهیت چوپرا، مدیر وقت دفتر حمایت مالی مصرف کننده آمریکا، درباره ماهیت این ابزار گفته بود مصرف کننده هم کالا را فوری دریافت می کند و هم «بدهی را فورا» به دست می آورد. همین جمله ماهیت دوگانه خرید قسطی را به خوبی نشان می دهد.
چرا تقاضای مصرفی غیرنقدی در اقتصاد تورمی فراگیر می شود؟
رشد خرید اقساطی را نمی توان فقط نتیجه توسعه چند پلتفرم مالی دانست. فناوری مسیر دریافت اعتبار را آسان تر کرده، اما افزایش تقاضا برای بدهی ریشه در تحول عمیق تری در رابطه میان درآمد، قیمت و زمان دارد. وقتی خانوار می بیند قیمت کالا سریع تر از توان پس انداز او افزایش پیدا می کند، انگیزه تعویق خرید کاهش می یابد. در این وضعیت، درآمد آینده به منبعی برای تامین مصرف امروز تبدیل می شود.
این رفتار در ادبیات اقتصاد مصرف به مفهوم هموارسازی مصرف نزدیک است. خانوار تلاش می کند سطح مصرف خود را فقط به درآمد همان ماه وابسته نکند. در شرایط عادی، اعتبار اجازه می دهد خرید یک کالای بادوام در چند ماه یا چند سال پرداخت شود. اما وقتی تورم بالا باشد، این سازوکار کارکرد دیگری نیز پیدا می کند؛ خریدار در برابر افزایش قیمت آینده، زمان خرید را جلو می اندازد.
از همین جا مفهوم «هزینه تعویق خرید» اهمیت پیدا می کند. در اقتصادی با تورم پایین، خانوار می تواند چند ماه پول کنار بگذارد و سپس کالا را نقدی بخرد، بدون آنکه قیمت محصول تغییر چشمگیری داشته باشد. اما زمانی که قیمت لوازم خانگی در یک سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش می یابد، پس انداز تدریجی ممکن است نتواند فاصله ایجاد شده را پوشش دهد. در چنین فضایی، خرید نقدی آینده لزوما ارزان تر از خرید اعتباری امروز نیست.
این تغییر فقط به سمت تقاضا محدود نمی شود. فروشنده نیز با مسئله مشابهی روبه رو است. وقتی قدرت خرید نقدی کاهش می یابد، تعداد مشتریانی که می توانند هزینه کامل کالا را یکجا پرداخت کنند کمتر می شود. فروشنده در چنین شرایطی میان از دست دادن معامله و پذیرش فروش مدت دار انتخاب می کند. در برخی بازارها، به ویژه کالاهای دیجیتال و لوازم خانگی، حتی ممکن است فروشنده بخشی از حاشیه سود خود را برای حفظ جریان فروش کنار بگذارد.
به همین دلیل خرید قسطی از یک ابزار مالی به یک ابزار حفظ تقاضای موثر تبدیل شده است. اگر امکان انتقال بخشی از هزینه خرید به آینده وجود نداشته باشد، بخشی از تقاضای موجود اساسا به خرید واقعی تبدیل نمی شود. از این زاویه، لندتک ها فقط وام دهنده نیستند؛ میان درآمد محدود امروز و قیمت بالای کالا یک پل زمانی ایجاد می کنند.
اعتبار می تواند همزمان مصرف را حفظ و بدهی را افزایش دهد
پژوهش های رفتاری درباره خرید اعتباری نشان می دهند شیوه نمایش پرداخت نیز می تواند بر تصمیم مصرف کننده اثر بگذارد. یک پژوهش منتشر شده در مجله خرده فروشی نشان داده است نمایش قیمت یک کالای ۱۰۰ دلاری به صورت چهار پرداخت ۲۵ دلاری می تواند ادراک مصرف کننده از گرانی کالا را کاهش دهد. هرچه تعداد پرداخت ها بیشتر یا مبلغ نخستین پرداخت کوچک تر باشد، احتمال افزایش تمایل به خرید نیز بیشتر می شود.
مطالعه بانک مرکزی ایرلند نیز نتیجه مشابهی به دست آورده است. افرادی که عملا از خرید اعتباری کوتاه مدت استفاده کردند به طور متوسط ۴.۳۹ درصد بیشتر از کاربران کارت بدهی هزینه کردند. همچنین افرادی که پیش از آن سابقه استفاده از اعتبار خرید داشتند، ۲۲.۲ درصد احتمال بیشتری داشت که در ادامه یک کالای غیرضروری خریداری کنند. پژوهشگران یکی از دلایل این رفتار را این دانسته اند که تقسیم پرداخت، موجودی باقی مانده در حساب را بزرگ تر از محدودیت واقعی بودجه نشان می دهد.
بررسی دیگری درباره استفاده از این ابزار نشان داده است ۲۴ درصد نمونه مورد مطالعه طی یک سال از خرید اعتباری استفاده کرده بودند. حدود ۳۰ درصد کاربران بیش از پنج مرتبه از این خدمات استفاده کردند و نزدیک به ۳۲ درصد همزمان از چند ارائه دهنده اعتبار داشتند. در همان مطالعه، سواد مالی بالاتر احتمال استفاده مکرر را ۲۲ واحد درصد کاهش می داد و سابقه رد شدن درخواست اعتبار در گذشته احتمال استفاده مکرر را حدود ۱۵ واحد درصد بالا می برد.
پژوهش فدرال رزرو نیویورک نیز نشان می دهد تقاضا برای این نوع اعتبار در میان افراد جوان تر، کم درآمدتر و دارای کیفیت اعتباری پایین تر بیشتر است. این الگو را نمی توان بدون بررسی مستقل به جامعه ایران تعمیم داد، اما نشان می دهد دسترسی آسان به اعتبار کوتاه مدت بیش از همه برای گروه هایی جذاب است که محدودیت نقدینگی بیشتری دارند.
ریسک زمانی بیشتر می شود که یک مصرف کننده چند قرارداد را همزمان فعال کند. بررسی دفتر حمایت مالی مصرف کننده آمریکا روی شش شرکت بزرگ نشان داد در یک مقطع حدود ۶۳ درصد وام گیرندگان چند وام خرید اعتباری همزمان داشته اند و ۳۳ درصد از بیش از یک شرکت استفاده کرده اند. حدود ۲۰ درصد کاربران نیز در گروه استفاده سنگین قرار داشتند و به طور متوسط بیش از یک وام در ماه دریافت می کردند.
در سال ۲۰۲۲ همین شش شرکت حدود ۲۷۷ میلیون وام به ارزش نزدیک به ۳۳.۸ میلیارد دلار ایجاد کردند و متوسط هر معامله حدود ۱۳۱ دلار بود. یک سال بعد، تعداد وام های این شرکت ها ۲۳ درصد افزایش یافت و حجم واقعی وام ها پس از تعدیل تورم ۲۶ درصد رشد کرد. تعداد افرادی که دست کم یک بار از این خدمات استفاده کرده بودند به ۵۳.۶ میلیون نفر رسید. هر کاربر در هر شرکت به طور متوسط ۶.۳ وام داشت و متوسط مبلغ سالانه اعتبار به ۸۴۸ دلار رسید.
همزمان همه شاخص های ریسک در یک مسیر حرکت نکردند. نرخ دریافت جریمه دیرکرد از ۵.۲ درصد وام ها به ۴.۱ درصد کاهش پیدا کرد و نسبت مطالبات سوخت شده از ۲.۶۳ درصد به ۱.۸۳ درصد رسید. این تفاوت نشان می دهد رشد تعداد کاربران لزوما به معنی جهش یکسان در نکول نیست و کیفیت اعتبارسنجی، نحوه وصول و ترکیب مشتریان می تواند مسیر ریسک را تغییر دهد.
وقتی قسط وارد خوراک می شود، معنای اعتبار تغییر می کند
یکی از حساس ترین نشانه های تغییر در بازار اعتبار زمانی دیده می شود که خانواده به جای استفاده از قسط برای خرید کالاهای بادوام، آن را برای هزینه های روزمره به کار می گیرد. تامین مالی یخچال، لپ تاپ یا خودرو را می توان با عمر مصرفی چند ساله کالا توضیح داد، اما وقتی بدهی برای خوراک، درمان یا هزینه جاری شکل می گیرد، بدهی امروز باید از درآمد ماه آینده پرداخت شود در حالی که همان ماه آینده دوباره هزینه های جدید خانوار سررسید خواهند شد.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، درباره گسترش این وضعیت تاکید کرده است که وقتی دستمزد با قیمت ها هماهنگ رشد نمی کند، خانواده برای تامین نیازهای اولیه وارد چرخه بدهی می شود. این تعبیر، تفاوت میان اعتبار به عنوان ابزار رفاهی و اعتبار به عنوان ابزار جبران کسری بودجه خانوار را نشان می دهد. حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، نیز در تحلیل گسترش خرید اقساطی کالاهای مصرفی، افزایش قیمت کالاها و فشار بر بودجه خانوار را بخشی از مسئله دانسته است.
امین خادمی واحد، مدیرعامل اقساط مارکت، از زاویه دیگری به موضوع نگاه کرده و معتقد است حمایت از تولید بدون تقویت قدرت خرید مصرف کننده کافی نیست. از این منظر، اعتبار مصرفی می تواند بخشی از تقاضایی را که به دلیل کمبود نقدینگی از بازار خارج شده دوباره فعال کند. این اثر برای تولیدکننده و فروشنده مهم است، زیرا افزایش تولید زمانی به فروش واقعی تبدیل می شود که مصرف کننده امکان پرداخت داشته باشد.
اما افزایش اعتبار اگر بدون ارزیابی توان بازپرداخت اتفاق بیفتد، می تواند همان تقاضایی را که امروز فعال می کند در ماه های آینده محدود کند. خانواری که بخش بزرگی از درآمد آینده خود را پیشاپیش به اقساط اختصاص داده، در دوره های بعد قدرت مانور کمتری برای مواجهه با شوک های جدید دارد. هزینه درمان، افزایش اجاره، کاهش درآمد یا افزایش قیمت خوراک می تواند تعادل بودجه ای چنین خانواری را به سرعت برهم بزند.
این نگرانی دلیل اصلی ورود تنظیم گران به بازار خرید اعتباری در کشورهای مختلف است. در بریتانیا، مقررات جدید از تیر ماه ارائه دهندگان اعتبار پرداخت مدت دار را زیر نظارت نهاد ناظر مالی قرار داده است. شرکت ها باید مجوز داشته باشند، پیش از قرارداد اطلاعات کافی ارائه کنند، توان بازپرداخت مشتری را بسنجند و برای مشتریانی که با مشکل مالی روبه رو می شوند سازوکار حمایتی داشته باشند.
اهمیت این مقررات را اندازه بازار بریتانیا نشان می دهد. ارزش این نوع اعتبار از حدود ۶۰ میلیون پوند در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۱۳ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۴ رسید. نزدیک به ۲۰ درصد مصرف کنندگان بریتانیایی، معادل حدود ۱۰.۹ میلیون بزرگسال، در دوره دوازده ماهه مورد بررسی از چنین خدماتی استفاده کرده بودند. رشد سریع بازار باعث شد تنظیم گر به جای ممنوع کردن ابزار، بر شفافیت، ارزیابی استطاعت و حمایت از مصرف کننده تمرکز کند.
روهیت چوپرا، مدیر وقت دفتر حمایت مالی مصرف کننده آمریکا، خرید اعتباری کوتاه مدت را «نوعی وام با رشد سریع و جایگزینی نزدیک برای کارت اعتباری» توصیف کرده و تاکید داشته است که حقوق مصرف کننده نباید به نوع ابزار پرداخت وابسته باشد. بانک مرکزی ایرلند نیز در جمع بندی مطالعات خود اعلام کرده است که این شیوه پرداخت می تواند راحت و کم هزینه باشد، اما استفاده از آن در میان افرادی که نشانه های آسیب پذیری مالی دارند بیشتر دیده می شود.
در ایران نیز مسیر مقررات گذاری به تدریج به سمت کنترل رابطه میان بانک، تسهیلات یار و فروشنده حرکت کرده است. ضوابط بانک مرکزی بر رعایت نرخ سود، ثبت تسهیلات، سقف اعتبار و نحوه انتقال وجه تاکید دارد و فعالان صنعت نیز همزمان خواستار شفاف شدن مدل کارمزد و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تنظیم مقررات شده اند. علیرضا هوشمند، رئیس وقت کمیسیون لندتک انجمن فین تک، ارائه تسهیلات غیرحضوری و بدون ضامن را از مزیت های ایجاد شده توسط این صنعت دانسته است.
در چنین ساختاری، خرید قسطی برای یک خانوار می تواند در یک زمان مشخص از نظر اقتصادی منطقی باشد و در معامله ای دیگر به فشار مالی منجر شود. نرخ موثر قرارداد، قیمت نقدی، پیش پرداخت، مدت بازپرداخت، کارمزد، مسیر احتمالی قیمت همان کالا، ثبات درآمد و نسبت قسط به درآمد همگی در تصمیم نهایی نقش دارند. تفاوت همین متغیرهاست که باعث می شود خرید اقساطی یک یخچال، تلفن همراه، طلا یا خودرو را نتوان با یک قاعده ثابت ارزیابی کرد.
طلا نمونه روشنی از این تفاوت است. طلا فقط کالای مصرفی نیست و همزمان نقش دارایی را نیز ایفا می کند. در خرید اقساطی آن باید هزینه اعتبار در کنار اجرت، اختلاف قیمت خرید و فروش، تغییر احتمالی قیمت جهانی و نرخ ارز بررسی شود. در مقابل، یخچال یا موبایل دارایی سرمایه گذاری به معنای متعارف نیستند و ارزش اقتصادی آنها بیشتر به استفاده مصرفی و هزینه جایگزینی مربوط می شود. همین تفاوت سبب می شود یک نرخ تامین مالی مشابه، در دو بازار اثر اقتصادی یکسانی نداشته باشد.
در نهایت آنچه بازار اعتبار مصرفی را در اقتصاد تورمی بزرگ می کند فقط پایین بودن یا بالا بودن نرخ سود نیست؛ مسئله اصلی این است که قیمت امروز و درآمد امروز دیگر با یکدیگر همزمان حرکت نمی کنند. قسط این فاصله زمانی را پر می کند و اجازه می دهد خانوار بخشی از درآمد آینده را زودتر وارد مصرف کند. هرچه فاصله میان رشد قیمت کالا و رشد درآمد بیشتر شود، انگیزه استفاده از این ابزار نیز افزایش پیدا می کند و همزمان اهمیت سنجش توان بازپرداخت، شفافیت هزینه واقعی اعتبار و کیفیت اعتبارسنجی بیشتر می شود.
