تجارت خارجی ژاپن زیر فشار جهش هزینه واردات انرژی قرار گرفت
تازهترین آمار وزارت دارایی ژاپن نشان میدهد تجارت خارجی ژاپن در اوت ۲۰۲۶ با رشد همزمان صادرات و واردات روبهرو شده، اما افزایش سریعتر هزینه واردات، تراز تجاری این کشور را دوباره در محدوده کسری نگه داشته است. ارزش کل واردات در این ماه به ۱۱ تریلیون و ۱۵۴ میلیارد ین رسید که نسبت به اوت سال قبل ۲۸ درصد بیشتر بود. این نرخ، بزرگترین رشد سالانه واردات ژاپن از نوامبر ۲۰۲۲ محسوب میشود و از برآورد میانه ۲۶.۳ درصدی اقتصاددانان نیز فراتر رفت.
در سوی دیگر، ارزش صادرات ژاپن در اوت به ۱۰ تریلیون و ۴۸ میلیارد ین رسید و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹.۳ درصد افزایش یافت. صادرات ژاپن برای دوازدهمین ماه متوالی رشد کرد و رقم ثبتشده بالاتر از پیشبینی میانه ۱۸.۲ درصدی بازار بود. با وجود این عملکرد، فاصله میان رشد واردات و صادرات باعث شد کسری تجاری به حدود ۱.۱۰۶ تریلیون ین برسد؛ رقمی که از کسری ۲۹۴ میلیارد ینی اوت ۲۰۲۵ بسیار بالاتر است و اندکی بیشتر از برآورد ۱.۰۵۳ تریلیون ینی اقتصاددانان قرار گرفت.
نفت گرانتر هزینه واردات ژاپن را بالا برد
بخش مهمی از جهش واردات به افزایش هزینه انرژی مربوط بود. دادههای رسمی نشان میدهد حجم واردات نفت خام در اوت نسبت به سال قبل ۳.۶ درصد افزایش یافت، اما ارزش همین واردات ۵۸.۷ درصد رشد کرد و به حدود ۱.۱۹ تریلیون ین رسید. در مجموع، واردات سوختهای معدنی ژاپن به حدود ۲.۴۶ تریلیون ین رسید و ۳۸.۴ درصد بیشتر از اوت سال قبل بود. این گروه کالایی به تنهایی حدود ۲۲.۱ درصد از کل ارزش واردات ماهانه ژاپن را تشکیل داد.
رشد ارزش واردات تنها به نفت محدود نبود. واردات ماشینآلات برقی با افزایش ۴۰.۸ درصدی به حدود ۱.۸۹ تریلیون ین رسید و ارزش واردات نیمهرساناها و قطعات مرتبط نیز ۸۲.۱ درصد بالا رفت. واردات مواد شیمیایی ۲۸.۷ درصد و کالاهای ساختهشده ۳۱.۸ درصد افزایش داشت. این ارقام نشان میدهد فشار وارداتی ژاپن در اوت هم از ناحیه انرژی و هم از سمت برخی تجهیزات و کالاهای صنعتی تقویت شده است.
کوکی آکیموتو، اقتصاددان موسسه تحقیقات دایوا، گفته است اثر کامل افزایش قیمت نفت ممکن است از سپتامبر به بعد بیشتر در آمار واردات دیده شود، زیرا معمولا حدود دو ماه طول میکشد تا رشد قیمت جهانی نفت در محمولههایی که به بنادر ژاپن میرسند منعکس شود. بر همین اساس، افزایش هزینه انرژی میتواند در ماههای بعد نیز بر صورتحساب وارداتی و شرایط مبادله این اقتصاد واردکننده انرژی اثر بگذارد.
قیمت نفت در هفتههای اخیر در بازارهای جهانی از مرز ۱۰۰ دلار برای هر بشکه عبور کرده است. افزایش ریسک اختلال در عرضه و دشوارتر شدن حملونقل انرژی در برخی مسیرهای مهم دریایی، هزینه تامین نفت را بالا نگه داشته است. برای ژاپن که بخش بزرگی از نیاز انرژی خود را از خارج تامین میکند، تغییرات قیمت نفت مستقیما در ارزش واردات منعکس میشود و میتواند فشار هزینه را برای بنگاهها و مصرفکنندگان افزایش دهد.
صادرات تراشه و خودرو از رشد تجارت حمایت کرد
در بخش صادرات، محصولات مرتبط با صنعت نیمهرسانا از عوامل اصلی رشد بودند. ارزش صادرات ماشینآلات تولید نیمهرسانا ۴۰.۱ درصد افزایش یافت و صادرات نیمهرساناها و قطعات الکترونیکی مرتبط نیز ۵۲.۳ درصد بیشتر شد. صادرات خودرو هم از نظر ارزش ۱۶.۵ درصد رشد کرد و به حدود ۱.۳۸ تریلیون ین رسید. در همین دوره، ارزش صادرات فلزات غیرآهنی ۲۹.۹ درصد و کل ماشینآلات برقی ۳۱.۵ درصد افزایش پیدا کرد.
بازارهای آمریکا و چین نیز سهم مهمی در رشد صادرات داشتند. صادرات ژاپن به آمریکا در اوت نسبت به سال قبل ۲۴.۹ درصد افزایش یافت و به حدود ۱.۷۲ تریلیون ین رسید. صادرات به چین نیز با رشد ۲۰.۶ درصدی به حدود ۱.۸۱ تریلیون ین رسید. در سطح منطقهای، صادرات ژاپن به آسیا ۲۱.۴ درصد و صادرات به آمریکای شمالی ۲۷.۴ درصد افزایش یافت؛ در حالی که صادرات به اروپای غربی رشد ۹.۷ درصدی را ثبت کرد.
در سمت واردات منطقهای، خرید ژاپن از چین ۲۲.۵ درصد و از آمریکا ۵۵.۲ درصد افزایش یافت. واردات از اتحادیه اروپا نیز ۲۰.۴ درصد بیشتر شد. در مقابل، ارزش واردات ژاپن از خاورمیانه ۴.۲ درصد کاهش داشت، هرچند افزایش قیمت جهانی انرژی باعث شد هزینه نفت خام در مجموع با شتاب بالایی رشد کند. ترکیب این تحولات نشان میدهد ارزش تجارت خارجی ژاپن در اوت بیش از هر چیز تحت تاثیر تغییر قیمت کالاها و رشد تقاضا برای تجهیزات صنعتی و الکترونیکی قرار داشته است.
افزایش هزینه واردات انرژی در زمانی ثبت شده که بازارها در انتظار تصمیم جدید بانک مرکزی ژاپن درباره نرخ بهره هستند. دادههای منتشرشده در سپتامبر همچنین نشان داد شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن در اوت ۷.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و قیمت واردات بر مبنای سالانه ۲۴.۸ درصد بالا رفته است. نظرسنجی اخیر رویترز نشان میدهد بخش بزرگی از اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی در نشست ۱۸ سپتامبر نرخ سیاستی را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد. رشد هزینه واردات و فشارهای قیمتی ناشی از انرژی از جمله دادههایی است که فعالان بازار در ارزیابی مسیر تورم و سیاست پولی ژاپن دنبال میکنند.
اقتصاد ژاپن همزمان نشانههایی از مقاومت در برابر اختلالهای زنجیره تامین نشان داده است. برآورد بازبینیشده تولید ناخالص داخلی سهماهه آوریل تا ژوئن، رشد سالانهشده ۱.۴ درصدی را نشان داد که از برآورد اولیه ۱.۱ درصدی بالاتر بود؛ تعدیل بهتر سرمایهگذاری بنگاهها نیز در این بازبینی نقش داشت. در چنین شرایطی، رشد صادرات صنعتی از یک سو و افزایش صورتحساب واردات انرژی از سوی دیگر، دو روند اصلی در تازهترین تصویر تجارت خارجی ژاپن هستند.
