واحدهای تولیدی آسیبدیده در مسیر دریافت خسارت قرار گرفتند
سید عباس حسینی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، از ثبت خسارت گسترده در بخش تولید خبر داد و اعلام کرد که واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ رمضان پس از اعلام خسارت، وارد فرایند بررسی و پرداخت تسهیلات شدهاند. بر اساس توضیحات او، شمار واحدهایی که در این دوره آسیب دیدهاند به ۳ هزار و ۳ واحد صنعتی و تولیدی رسیده و وزارت صمت برای کوتاه شدن زمان بازسازی، سازوکار مشخصی برای دریافت گزارش خسارت، ارزیابی و پیگیری حمایتهای مالی در نظر گرفته است.
حسینی در نشست خبری مربوط به روز ملی صنعت و معدن گفت که در روزهای جنگ رمضان، بخشی از زیرساختهای تولیدی کشور از جمله واحدهای فعال در زنجیره پتروشیمی، فولاد و دارو با اختلال و خسارت روبهرو شدند، اما جریان تولید و تامین کالا در بازار متوقف نشد. او تاکید کرد که وزارت صمت پس از شروع آسیبها، قرارگاهی با عنوان تولید، تجارت و تنظیم بازار تشکیل داد تا وضعیت عرضه، تولید و نیازهای فوری واحدهای صنعتی به صورت روزانه رصد شود. به گفته او، همین رصد مستمر باعث شد بازار با کمبود جدی کالا مواجه نشود و واحدهای فعال بتوانند برنامه تولید خود را با وجود فشارهای عملیاتی ادامه دهند.
فرایند اعلام خسارت و حمایت مالی از تولید
بخش اصلی خبر حسینی به نحوه جبران خسارت مربوط بود. او اعلام کرد همه واحدهایی که دچار آسیب شدهاند، در چارچوب تعیین شده از سوی وزارتخانه اعلام خسارت کردهاند تا پرونده آنها زودتر بررسی شود و امکان بازگشت سریعتر به مدار تولید فراهم آید. در همین چارچوب، پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیبدیده فرایند ویژه خود را دارد و وزارت صمت قرار است با همکاری دستگاههای مرتبط و شبکه بانکی، مسیر تامین مالی بازسازی را پیگیری کند. این حمایتها برای بنگاههایی اهمیت دارد که بخشی از سرمایه در گردش، ماشینآلات، مواد اولیه یا ظرفیت عملیاتی خود را در دوره جنگ از دست دادهاند.
مشاور وزیر صمت همچنین از تصویب حمایت از واحدهای خسارتدیده در ستاد تسهیل خبر داد. طبق گفته او، بخشی از تمهیدات اعلام شده و بخشهای دیگر نیز پس از تکمیل بررسیها اطلاعرسانی خواهد شد. موضوع جبران خسارت برای بخش تولید از آن جهت اهمیت اقتصادی دارد که تاخیر در بازسازی واحدهای صنعتی میتواند زنجیره تامین صنایع پاییندستی را با مشکل روبهرو کند، هزینه تمام شده کالا را بالا ببرد و فشار بیشتری بر نقدینگی بنگاهها وارد کند. بر همین اساس، سرعت ارزیابی خسارت و دسترسی واحدها به منابع مالی، یکی از محورهای اصلی پیگیری وزارت صمت معرفی شده است.
در کنار پرونده خسارتها، وزارت صمت اعلام کرده است که روز ملی صنعت و معدن طبق روال هر سال در دهم تیرماه برگزار میشود. حسینی گفت امسال بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی در فرایند بزرگداشت و انتخاب واحدهای برتر حضور دارند، در حالی که این رقم در سال گذشته هزار و ۳۱۰ واحد و در سالهای قبل حدود ۷۵۰ واحد بود. به گفته او، مشارکت بیش از ۹ تشکل تولیدی بخش خصوصی در این فرایند، با هدف افزایش شفافیت و تقویت نقش بخش خصوصی در انتخاب تولیدکنندگان برتر انجام شده است.
انرژی، معدن و معیارهای تازه در انتخاب واحدها
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت انرژی و معدن اشاره کرد و گفت در حوزه بهرهبرداری از معادن، سند راهبردی بخش معدن در دولت چهاردهم تدوین، تصویب و ابلاغ شده و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. او همچنین از تدوین سند توسعه صنعتی کشور به عنوان چارچوبی برای تعیین اهداف، برنامهها و سیاستهای کلان توسعه صنایع یاد کرد. بر اساس اظهارات او، مصرف برق صنایع کشور اکنون ۸ هزار مگاوات است که ۴ هزار مگاوات آن از مسیر برق خودتامینی صنایع تامین میشود؛ موضوعی که وزارت صمت آن را نشانه حرکت صنایع به سمت کاهش فشار بر شبکه برق و مدیریت ناترازی انرژی میداند.
رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت در مراسم امسال، علاوه بر واحدهای برتر صنعتی و معدنی، از برخی واحدهای آسیبدیده در جنگ رمضان نیز قدردانی خواهد شد. او اضافه کرد که امسال معیارهای تازهای در ارزیابی واحدها دیده شده است؛ از جمله توجه به بنگاههای مستقر در مناطق کمتر برخوردار، ورود واحدهای پتروشیمی به فرایند انتخاب و لحاظ کردن شاخص مسوولیت اجتماعی. به گفته حسینی، نقشه راه واحدهای صنعتی در حوزه مسوولیت اجتماعی نیز تعریف شده تا بنگاههای تولیدی علاوه بر شاخصهای تولید و اشتغال، در زمینه اثرگذاری اجتماعی و توسعه منطقهای نیز ارزیابی شوند.
بر اساس توضیحات ارائه شده، سیاست وزارت صمت در این مرحله بر دو مسیر همزمان متمرکز است؛ نخست بازسازی واحدهای خسارتدیده و بازگرداندن ظرفیت تولیدی آنها، و دوم حفظ برنامههای توسعهای صنعت و معدن از مسیر سندهای راهبردی، مشارکت تشکلهای خصوصی و مدیریت تامین انرژی. حسینی تاکید کرد که پیگیری پرونده واحدهای خسارتدیده ادامه دارد و وزارت صمت برای پرداخت تسهیلات و بازسازی سریعتر این بنگاهها، روند بررسی و حمایت را دنبال خواهد کرد.
