رتبه اعتباری پاکستان با ارزیابی تازه مودیز یک پله بهبود یافت
موسسه مودیز رتبه اعتباری پاکستان را برای ناشر بدهی به ارز محلی و خارجی و همچنین اوراق بدون وثیقه ارشد، از Caa1 به B3 ارتقا داد و دورنمای آن را باثبات نگه داشت. این تصمیم که روز دوشنبه اعلام شد، برنامه اوراق میان مدت بدون وثیقه این کشور را نیز در بر گرفت و رتبه آن را به سطح موقت B3 رساند.
ارزیابی جدید بر این انتظار استوار است که بهبود سازوکارهای حکمرانی اقتصادی، زمینه حفظ دستاوردهای اخیر در حسابهای خارجی و تقویت شاخصهای مالی دولت را فراهم کند. به گفته مودیز، ثبات اقتصاد کلان به انباشت تدریجی ذخایر ارزی کمک کرده و آسیبپذیری پاکستان در برابر تعهدات خارجی نسبت به زمان ارزیابی قبلی کمتر شده است. کاهش هزینه تامین مالی داخلی در دوره تعدیل نرخهای سود نیز در کنار بهتر شدن وضعیت بودجه، توان پرداخت بدهی را از سطوح بسیار ضعیف گذشته بالاتر برده است.
این موسسه همزمان رتبه اوراق ارزی بدون وثیقه شرکت برنامه صکوک جهانی پاکستان را به B3 افزایش داد. مودیز تعهدات پرداخت این شرکت را تعهد مستقیم دولت پاکستان تلقی میکند و دورنمای صکوک نیز باثبات باقی مانده است. سقف کشوری ارز محلی از B2 به B1 و سقف کشوری ارز خارجی از Caa1 به B3 ارتقا یافت.
رشد ذخایر ارزی و کاهش فشار هزینه بهره
بر پایه محاسبات مودیز، ذخایر ارزی پاکستان در پایان ژوئیه ۲۰۲۶ به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که یک سال پیش نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار بود و اکنون هزینه تقریبا سه ماه واردات را پوشش میدهد. گزارش سیاست پولی اوت بانک مرکزی پاکستان نیز سطح ذخایر را در پایان ژوئیه نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار ثبت کرده است. این افزایش، حاشیه اطمینان بیشتری برای پرداخت واردات و بدهی خارجی ایجاد کرده، هرچند ذخایر همچنان در برابر نیازهای سنگین تامین مالی محدود ارزیابی میشود.
شاخص آسیبپذیری خارجی مودیز که بدهیهای سررسیدشونده را با ذخایر ارزی مقایسه میکند، از حدود ۲۳۰ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱۴۵ درصد در سال ۲۰۲۶ رسیده است. اجرای برنامه اصلاحی تحت حمایت صندوق بینالمللی پول نیز به حفظ ثبات اقتصاد کلان، تقویت اعتبار سیاستهای اقتصادی و تداوم تامین مالی از سوی اعتباردهندگان رسمی کمک کرده است.
پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶ همه تعهدات خارجی خود را پرداخت کرد و بخشی از دسترسی خود به بازار سرمایه را بازیافت. این کشور در آوریل ۲۰۲۶ یک یوروباند سه ساله به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار منتشر کرد و در ماه مه نیز نخستین اوراق پاندا به ارزش ۱٫۷۵ میلیارد یوان، معادل تقریبی ۲۵۰ میلیون دلار، به بازار عرضه شد.
کاهش تورم در دوره گذشته، فضای لازم را برای پایین آمدن قابل توجه نرخ سیاستی و هزینه استقراض داخلی فراهم کرد. در نتیجه، سهم پرداخت بهره از درآمد دولت در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۳۵ درصد کاهش یافت؛ این نسبت در سال مالی ۲۰۲۵ نزدیک به ۴۹ درصد بود. مودیز انتظار دارد این شاخص طی یک تا دو سال آینده در محدوده ۳۵ درصد باقی بماند و پس از آن، در صورت کاهش بار بدهی و هزینه بهره بر اثر تثبیت مالی، به تدریج بهتر شود.
با وجود این افت، اختصاص بیش از یک سوم درآمد دولت به بهره بدهی همچنان نشانه انعطاف محدود بودجه است. صندوق بینالمللی پول نیز بدهی پاکستان را در صورت تداوم اصلاحات، پایدار ارزیابی کرده اما مسیر پایداری را باریک دانسته است. این نهاد بر گسترش پایه مالیاتی، بهبود وصول درآمد و مدیریت بهتر نیازهای تامین مالی تاکید دارد.
نیاز بالای تامین مالی خارجی در سالهای آینده
مودیز پیشبینی میکند ذخایر ارزی پاکستان تا پایان سال مالی ۲۰۲۷ به حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار و در سال مالی ۲۰۲۸ به ۲۰ تا ۲۱ میلیارد دلار برسد. تحقق این برآورد به ادامه پیشرفت در برنامه صندوق بینالمللی پول، دریافت به موقع منابع شرکای رسمی و دسترسی تدریجی به بازار وابسته است. برآوردهای مورد استناد مودیز، نیاز تامین مالی خارجی را برای سال مالی ۲۰۲۷ حدود ۲۱ میلیارد دلار و برای سال مالی ۲۰۲۸ نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نشان میدهد.
از مجموع این نیاز، حدود ۷ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۷ و ۱۲ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۸ به سپردههای دوجانبه موجود مربوط است که انتظار میرود تمدید شوند. اتکا به تمدید سپردهها و تامین مالی رسمی نشان میدهد موقعیت خارجی، با وجود پیشرفت اخیر، هنوز شکننده است. پایه کوچک صادرات و ورود اندک سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز ظرفیت رشد و تنوع صادرات را محدود نگه داشته است.
دورنمای باثبات، امکان بهبود سریعتر بنیانهای اعتباری را در برابر خطرهای باقیمانده متوازن میکند. افزایش ذخایر، ثبات بیشتر نرخ ارز و کاهش تورم نسبت به دورههای پیشین، ظرفیت اقتصاد برای جذب شوکهای قیمت کالا و انرژی را بالا برده است. در مقابل، اختلال در دسترسی به ارز خارجی، کاهش حوالهها، دشوار شدن تامین مالی یا فشار دوباره تورمی میتواند انعطاف بودجه را کاهش دهد و مسیر تقویت اعتبار مالی را کند سازد.
مودیز سطح B3 را همچنان در محدوده اعتباری پرریسک قرار میدهد و این ارتقا به معنای رسیدن پاکستان به درجه سرمایهگذاری نیست. پایه درآمدی نسبتا محدود، سهم بالای هزینه بهره، موانع جذب سرمایه و نیاز بزرگ به منابع خارجی از عوامل تثبیت کننده رتبه در همین سطح هستند. در سوی دیگر، حفظ انضباط مالی، افزایش پایدار ذخایر، کاهش بیشتر هزینه بدهی و گسترش دسترسی به بازارهای بینالمللی میتواند در ارزیابیهای بعدی بر مسیر رتبه اثر بگذارد.
