دامنه تحریمهای اقتصادی ایران به پنج حوزه تازه رسید
وزارت خزانهداری آمریکا از آغاز کارزاری تازه برای محدود کردن ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهان خبر داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز دوشنبه ۲۴ اوت اعلام کرد کشورها، بانکها و شرکتهایی که همکاری اقتصادی خود با ایران را ادامه دهند، ممکن است با تحریمهای اقتصادی ایران و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا روبهرو شوند. او این برنامه را اقدامی گسترده علیه پیوندهای مالی ایران در سراسر جهان توصیف کرد، اما برای اجرای تحریمهای ثانویه علیه شرکای تجاری ایران تاریخ مشخصی ارائه نداد.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانهداری آمریکا، دامنه فعالیتهایی که میتواند زمینه تحریم اشخاص و موسسات خارجی را فراهم کند، افزایش یافته است. پنج حوزه داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی در تصمیم تازه دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا قرار گرفتهاند. سند منتشرشده از سوی این دفتر نشان میدهد تعیین این بخشها ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ از همان ۲۴ اوت ۲۰۲۶ لازمالاجرا شده است.
این تصمیم به معنای تحریم فوری همه فعالان پنج حوزه نیست. چارچوب تازه به خزانهداری آمریکا اختیار میدهد اشخاصی را که در این بخشهای اقتصاد ایران فعالیت میکنند یا خدمات مرتبط ارائه میدهند، در آینده هدف محدودیت قرار دهد. رویترز نیز گزارش داده است که دولت آمریکا همزمان با اعلام این برنامه، از اعمال فوری مجازات علیه کشورها و موسسات مالی بزرگ خودداری کرد و برای توقف همکاریهای شناساییشده یک مهلت در نظر گرفته خواهد شد.
فشار تازه بر مبادلات مالی و زنجیره تجارت ایران
بسنت در نشست خبری واشنگتن گفت رئیسجمهوری آمریکا مستقیما با رهبران کشورهای مختلف تماس میگیرد و درخواستهای مشخصی برای توقف تعاملات اقتصادی با ایران مطرح میکند. به گفته او، هر کشور برای پایان دادن به فعالیتهای تعیینشده یک بازه زمانی مشخص دریافت خواهد کرد و در صورت ادامه همکاری، وزارت خزانهداری میتواند با استفاده از اختیارات خود اقدام کند. با این حال، نام کشورها، مدت مهلت و ترتیب اجرای محدودیتها اعلام نشده است.
وزیر خزانهداری آمریکا هشدار داد موسساتی که به ادعای واشنگتن در پولشویی یا دور زدن تحریمها برای ایران نقش داشته باشند، در معرض قطع دسترسی به نظام دلاری قرار میگیرند. او همچنین خواستار تعطیلی شعب بانک ملی ایران در خارج از کشور شد. اهمیت این هشدار برای شرکتها و بانکهای خارجی به جایگاه دلار در تسویه تجارت بینالمللی، تامین مالی، بیمه، حمل کالا و دسترسی به بانکهای کارگزار مربوط است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا همزمان نزدیک به ۶۰ فرد، نهاد و شناور مرتبط با ایران را در چند حوزه تحریم کرد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده این فهرست شبکههای مرتبط با تامین فناوری، عملیات سایبری و درآمد نفت را در چند حوزه قضایی پوشش میدهد. گزارش رویترز نشان میدهد شماری از کسبوکارهای مستقر در چین، امارات، سنگاپور و چند کشور دیگر در میان اهداف قرار دارند، اما نام بانکهای بزرگ چینی در فهرست تازه دیده نمیشود.
بسنت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام علیه بانکهای بزرگ چین گفت هیچ کشور یا موسسهای خارج از دسترس تحریمهای آمریکا نیست. با وجود این، او از نام بردن یک بانک یا تعیین زمان اقدام خودداری کرد و گفت بخشی از رایزنیها از مسیر گفتوگوهای غیرعلنی دنبال میشود. طبق دادههای سال ۲۰۲۵ شرکت اطلاعات انرژی کپلر که رویترز به آن استناد کرده، بیش از ۸۰ درصد نفت حملشده ایران از مسیر دریا به چین فروخته شده است.
پنج بخش تازه در چارچوب تحریمهای ثانویه
در بخش داراییهای دیجیتال، تمرکز اعلامشده بر صرافیها، انتقال رمزارز و مسیرهایی است که واشنگتن آنها را ابزار دور زدن محدودیتهای مالی میداند. در حوزه طلا، معاملات فلز زرد و خدمات وابسته میتواند زیر بررسی قرار گیرد. وزارت خزانهداری آمریکا گفته است ایران از طلا برای پوشش ریسک تورم و پشتیبانی از ارزش ریال استفاده میکند. این وزارتخانه پیشتر نیز یک صرافی بزرگ دارایی دیجیتال مرتبط با ایران را تحریم کرده بود.
در بخش فناوری، تامین تجهیزات پیشرفته و خدمات مرتبط در کانون چارچوب جدید قرار دارد. حوزه هوانوردی میتواند شرکتهای هواپیمایی، تامینکنندگان خدمات و طرفهای تسهیلکننده تراکنش را در معرض بررسی قرار دهد. در بخش کشتیرانی نیز ثبت شناورها، حمل نفت، انتقال کشتی به کشتی، خدمات بندری و زنجیرههای پشتیبان تجارت دریایی از مهمترین مسیرهایی هستند که وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود به آنها توجه داده است.
این پنج حوزه به بخشهای مالی، نفت و پتروشیمی ایران اضافه میشوند که پیشتر مشمول تعیینهای بخشی ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ شده بودند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده از آغاز دوره دوم دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار شخص، کشتی و هواپیما در ارتباط با ایران تحریم شدهاند. اقدامات قبلی همچنین پالایشگاههای مستقل چینی خریدار نفت ایران، شرکتهای پوششی و ناوگان موسوم به سایه را هدف قرار داده بود.
رویترز به نقل از وزارت خزانهداری آمریکا نوشته است اقدامات اخیر علیه مبادلات رمزارزی به مسدود شدن حدود ۵۰۰ میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با ایران منجر شده است. این رقم در گزارش رویترز به عنوان برآورد ارائه شده و جزئیات روش محاسبه آن در اطلاعیه روز دوشنبه تشریح نشده است. گسترش اختیارات اوفک میتواند کنترلهای انطباقی بانکها، بیمهگران، شرکتهای حملونقل و ارائهدهندگان فناوری را در معاملههای مرتبط با ایران افزایش دهد.
وزیر خزانهداری آمریکا در ماه آوریل برنامهای با عنوان خشم اقتصادی را معرفی کرده و درباره استفاده از تحریمهای ثانویه علیه موسسات مالی خارجی هشدار داده بود. وزارت خزانهداری در ۲۴ آوریل اعلام کرد از فوریه ۲۰۲۵ بیش از هزار هدف مرتبط با ایران را در فهرستهای تحریمی قرار داده است. برنامه اعلامشده در ۲۴ اوت، دامنه حقوقی و بخشی آن اقدامات را توسعه میدهد، در حالی که زمان اعمال مجازات علیه شرکای بزرگ تجاری و مالی ایران همچنان مشخص نشده است.
