صندوق بین‌المللی پول از افزایش فشار بر اقتصاد جهانی خبر داد
صندوق بین‌المللی پول نسبت به پیامدهای همزمان افزایش هزینه انرژی، بدهی فزاینده دولت‌ها و گسترش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی برای اقتصاد جهانی هشدار داد. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل این نهاد، روز چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۶ در سخنرانی خود در سنگاپور اعلام کرد که تداوم این فشارها می‌تواند مسیر رشد و مهار تورم را دشوارتر کند. او از دولت‌ها خواست برای مقابله با شوک‌های احتمالی، وضعیت بودجه و سیاست‌های پولی خود را تقویت کنند.
جورجیوا که پیش از نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک سخن می‌گفت، شرایط کنونی را حاصل دو تحول اقتصادی متفاوت توصیف کرد. نخست، محدود شدن عرضه انرژی و افزایش بهای نفت و گاز است که هزینه فعالیت بنگاه‌ها را بالا می‌برد. دوم، جهش تقاضا برای تجهیزات و زیرساخت‌های هوش مصنوعی است که به برخی اقتصادها رونق داده اما همزمان فشار بر منابع تولیدی و قیمت‌ها را بیشتر کرده است.
به گفته رئیس صندوق، آثار این دو تحول میان کشورها یکسان توزیع نشده است. اقتصادهایی که به زنجیره تأمین فناوری پیشرفته متصل هستند، از رشد سفارش‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری بهره می‌برند؛ در مقابل، کشورهای آسیب‌دیده از اختلال تجارت و انرژی با فشار بیشتری روبه‌رو شده‌اند. او گفت در پیش‌بینی‌های جدید، بیشترین کاهش برآورد رشد به اقتصادهایی مربوط خواهد بود که زیرساخت‌ها و صادرات آنها آسیب دیده است؛ از جمله اوکراین و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس.
در تازه‌ترین گزارش منتشرشده صندوق در ژوئیه، رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ برابر با ۳ درصد و برای سال ۲۰۲۷ معادل ۳.۴ درصد پیش‌بینی شده بود. جورجیوا مشخص نکرد که در نسخه بعدی گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، این ارقام تغییر خواهد کرد یا خیر. گزارش ژوئیه همچنین از توقف روند کاهش تورم جهانی خبر داده و برآورد تورم سال ۲۰۲۶ را به ۴.۷ درصد افزایش داده بود.
افزایش قیمت انرژی و فشار بر بازارهای مالی
یکی از فرض‌های اصلی برآوردهای ژوئیه این بود که عبور محموله‌های انرژی از تنگه هرمز از میانه همان ماه به تدریج بهبود یابد و تا مارس ۲۰۲۷ به شرایط پیشین بازگردد. در آن گزارش، متوسط قیمت نفت برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب حدود ۸۹ و ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده بود. با این حال، جورجیوا در سخنرانی تازه خود اعلام کرد که قیمت نفت همچنان نزدیک ۱۰۰ دلار قرار دارد.
او توضیح داد محدودیت ظرفیت پالایشگاهی نیز بازار فرآورده‌های نفتی را تحت فشار گذاشته است. به گفته جورجیوا، اختلاف قیمت برخی فرآورده‌های مهم از جمله گازوئیل با نفت خام، که در صنعت با عنوان حاشیه پالایشی شناخته می‌شود، حدود ۱۰۰ دلار افزایش یافته است. چنین وضعیتی هزینه تأمین سوخت مورد نیاز حمل و نقل و فعالیت‌های صنعتی را بالا می‌برد و فشار بر قیمت کالاها و خدمات را تقویت می‌کند.
بخش دیگری از نگرانی‌ها به بازار گاز طبیعی مربوط است. اختلال در انتقال گاز طبیعی مایع از مسیر تنگه هرمز، دسترسی خریداران به محموله‌های صادراتی را محدود کرده است. جورجیوا با اشاره به نزدیک شدن فصل سرد در نیمکره شمالی گفت افزایش تقاضا برای سوخت گرمایشی می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. او تأکید کرد حتی در صورت برطرف شدن زودهنگام اختلال‌های منطقه‌ای، هزینه بالای انرژی احتمالا برای مدتی پابرجا می‌ماند.
مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول گفت قراردادهای آتی نفت برنت نیز از انتظار بازار برای ماندگاری سطح بالای قیمت‌ها تا سال ۲۰۲۷ حکایت دارند. از سوی دیگر، افزایش بهای انرژی به تشدید تورم و بالا رفتن نرخ‌های بهره و بازده اوراق بدهی منجر شده است. او اشاره کرد بازده اوراق دولتی ده ساله در آمریکا، آلمان و ژاپن به ترتیب به بالاترین سطوح از سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۹ و ۱۹۹۶ رسیده است.
نگرانی صندوق بین‌المللی پول از بدهی عمومی و هوش مصنوعی
موضوع بدهی عمومی یکی دیگر از محورهای سخنان جورجیوا بود. برآوردهای صندوق نشان می‌دهد نسبت بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی جهان در مسیر عبور از مرز ۱۰۰ درصد پیش از سال ۲۰۳۰ قرار دارد و سطح بدهی در مقایسه با دوره پس از جنگ جهانی دوم بسیار بالاست. او وضعیت اقتصادهای پیشرفته، به ویژه آمریکا، را از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نگران‌کننده‌تر از بسیاری از اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم درآمد توصیف کرد.
جورجیوا تأکید کرد که رشد اقتصادی به تنهایی برای کاهش بار بدهی کافی نیست و دولت‌ها باید ظرفیت مالی لازم برای مقابله با بحران‌های آینده را دوباره ایجاد کنند. به گفته او، افزایش هزینه بازپرداخت بدهی، فضای کمتری برای مخارج ضروری باقی می‌گذارد. رئیس صندوق همچنین از بانک‌های مرکزی خواست در تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره مستقل بمانند و فشارهای بودجه‌ای دولت‌ها را جایگزین هدف کنترل تورم نکنند.
او تداوم فشار قیمت‌ها را به مجموعه‌ای از عوامل نسبت داد که علاوه بر انرژی، شامل افزایش هزینه مواد غذایی، سرمایه‌گذاری در مراکز داده هوش مصنوعی، تعرفه‌های تجاری و مخارج بالاتر تأمین مالی می‌شود. جورجیوا گفت در بسیاری از اقتصادها ممکن است همچنان به رویکرد پولی محتاطانه و متمایل به انقباض نیاز باشد. او افزایش نرخ بهره در بانک‌های مرکزی بزرگ را در چارچوب مقابله با تورم اقدامی مناسب ارزیابی کرد.
در بخش فناوری، رئیس صندوق هشدار داد ارزش‌گذاری بالای شرکت‌های هوش مصنوعی انتظارات سنگینی درباره سودآوری و رشد بهره‌وری ایجاد کرده است. به گفته او، حجم سرمایه‌گذاری در این صنعت نسبت به تولید ناخالص داخلی می‌تواند از موج‌های تاریخی ساخت راه‌آهن، توسعه شبکه برق و زیرساخت‌های مخابراتی فراتر رود. اگر شرکت‌ها نتوانند نتایج مورد انتظار سرمایه‌گذاران را محقق کنند، تعدیل ارزش سهام و دارایی‌ها ممکن است به شوکی گسترده در بازارهای مالی تبدیل شود.
با وجود این مخاطرات، جورجیوا به ظرفیت اقتصادی فناوری جدید نیز اشاره کرد. بر اساس پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول، استفاده مناسب از هوش مصنوعی می‌تواند سالانه حدود نیم واحد درصد به رشد اقتصاد جهانی اضافه کند. او گفت تحقق این ظرفیت به آمادگی نیروی کار، گسترش مهارت‌ها و چارچوب‌های نظارتی وابسته است. پیامدهای اشتغال، خطرات امنیت سایبری، تمرکز منافع اقتصادی و کنترل سامانه‌های پیشرفته از جمله موضوعاتی هستند که به نظارت نیاز دارند.
رئیس صندوق در تشریح اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها، اصلاح مقررات کسب و کار، تسهیل تأسیس و تعطیلی شرکت‌ها، افزایش امنیت تأمین انرژی و سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی را ضروری دانست. صندوق در گزارش ژوئیه افزایش حدود ۸ درصدی قیمت مواد غذایی را پیش‌بینی کرده بود.
