سازمان تجارت جهانی از هزینه سنگین چندپارگی تجارت جهانی هشدار داد
سازمان تجارت جهانی در تازهترین گزارش خود هشدار داده است که تجارت جهانی در صورت حرکت اقتصادها به سمت بلوکهای جداگانه و کاهش همکاری چندجانبه، با هزینهای قابل توجه برای تولید، صادرات و زنجیرههای تامین روبهرو خواهد شد. شبیهسازیهای این نهاد نشان میدهد در سناریویی که نظام تجاری جهان بر پایه بلوکهای همسو چندپاره شود، تولید ناخالص داخلی جهان در مقایسه با مسیر پایه ۵.۱ درصد کاهش مییابد و حجم صادرات جهانی نیز ۱۸.۶ درصد پایینتر میرود.
گزارش تجارت جهانی ۲۰۲۶ که ۱۵ سپتامبر منتشر شده، سه مسیر متفاوت برای آینده نظام تجارت چندجانبه ترسیم میکند. در شدیدترین سناریو، همکاری چندجانبه جای خود را به شبکهای از توافقهای تجارت آزاد میدهد و سازمان تجارت جهانی عملا نقش هماهنگکننده خود را از دست میدهد. در این وضعیت، تولید ناخالص داخلی جهان ۶.۹ درصد و صادرات جهانی ۲۶.۹ درصد کمتر از سناریوی پایه برآورد شده است. فاصله میان این سناریو و حالت تقویت همکاری چندجانبه، از نظر تولید واقعی جهان، به حدود ۵ تا ۱۰ درصد میرسد.
در سوی مقابل، سازمان تجارت جهانی برآورد کرده است که تقویت چارچوب تجارت چندجانبه، گسترش دسترسی به بازارها، توسعه قواعد مشترک برای تجارت دیجیتال و خدمات و کاهش هزینههای مبادله میتواند تا سال ۲۰۵۰ تولید ناخالص داخلی جهانی را ۲.۹ درصد و صادرات جهان را ۱۷.۹ درصد بالاتر از مسیر پایه قرار دهد. این سناریو برای کشورهای کمتر توسعهیافته اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تولید ناخالص داخلی این گروه در صورت کاهش تعرفهها و دیگر هزینههای تجاری میتواند ۷.۷ درصد افزایش یابد.
کاهش سهم تجارت بر پایه تعرفههای یکسان
یکی از شاخصهایی که سازمان تجارت جهانی برای سنجش تغییر محیط تجارت بینالملل مطرح کرده، سهم مبادلاتی است که بر اساس اصل کشور کاملهالوداد انجام میشود؛ اصلی که بر رفتار تعرفهای غیرتبعیضآمیز میان اعضا تکیه دارد. طبق گزارش رسمی این سازمان، سهم تجارت کالایی جهان تحت این شرایط از برآورد حدود ۸۰ درصد در ابتدای سال ۲۰۲۵ به ۷۲ درصد در پایان فوریه ۲۰۲۶ رسیده است. با وجود این کاهش، همین سهم نشان میدهد بخش عمده تجارت کالا همچنان بر قواعد چندجانبه و تعرفههای مورد توافق اعضای سازمان استوار است.
نگوزی اوکونجو ایوالا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، وضعیت کنونی را جدیترین و مداومترین دوره اختلال در نظام تجارت چندجانبه طی هشت دهه گذشته توصیف کرده است. گزارش جدید نیز تاکید میکند که تغییر وزن اقتصادها، افزایش مداخلات دولتی، گسترش زنجیرههای ارزش جهانی، رشد تجارت دیجیتال و تفاوت میان چارچوبهای مقرراتی، سازوکارهای قدیمی تجارت را با فشار بیشتری روبهرو کردهاند.
با وجود این فشارها، آمارهای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد تجارت بینالمللی در سالهای اخیر همچنان ظرفیت بالایی برای رشد داشته است. حجم تجارت جهانی از زمان شکلگیری سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ به طور متوسط سالانه حدود ۴ درصد رشد کرده و ارزش تجارت نیز در همین دوره به طور متوسط حدود ۶ درصد در سال افزایش یافته است. برآوردهای پژوهشی مورد استناد WTO نیز نشان میدهد عضویت در این سازمان تجارت میان اعضا را به طور متوسط حدود ۱۴۰ درصد افزایش داده است. همچنین سهم اقتصادهای کمدرآمد و با درآمد متوسط از تجارت کالایی جهان از ۲۳ درصد در سال ۱۹۹۵ به حدود ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
با این حال، توزیع منافع تجارت جهانی میان اقتصادها یکسان نیست. کشورهای کمتر توسعهیافته هنوز کمتر از یک درصد تجارت جهان را در اختیار دارند و طبق شاخص هزینه تجارت سازمان تجارت جهانی، هزینه تجارت آنها در بخشهای تولیدی و خدماتی حدود ۵۰ درصد بیشتر از اقتصادهای پردرآمد است. این اختلاف، توان بنگاههای کوچک در این کشورها برای حضور در بازارهای خارجی را محدود میکند و هزینه انطباق با استانداردها، گواهیها و مقررات غیرتعرفهای را افزایش میدهد.
هوش مصنوعی و مسیر تازه تجارت خدمات
در کنار هشدارهای مربوط به چندپارگی، سازمان تجارت جهانی بر نقش فناوری در گسترش مبادلات بینالمللی نیز تاکید کرده است. بر اساس برآورد تازه سازمان تجارت جهانی، گسترش استفاده از هوش مصنوعی میتواند تا سال ۲۰۴۰ حجم تجارت جهانی را حدود ۴۰ درصد افزایش دهد و طی ۱۵ سال آینده بیش از ۱۳ درصد به تولید ناخالص داخلی جهان بیفزاید. بیشترین ظرفیت رشد در این برآورد به خدماتی مربوط میشود که امکان ارائه آنها به صورت دیجیتال وجود دارد.
سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است تجارت خدمات تجاری در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۷.۶ درصد کل تجارت جهانی رسیده و خدمات قابل ارائه به صورت دیجیتال در همان سال ۱۰ درصد رشد کردهاند. کاهش هزینههای عملیاتی، خودکارسازی بخشی از فرایندهای تجاری و افزایش بهرهوری در فعالیتهای قابل تجارت از مهمترین کانالهایی هستند که میتوانند اثر هوش مصنوعی را بر جریان تجارت بینالمللی تقویت کنند.
این نهاد در عین حال تاکید کرده است که میزان بهرهمندی اقتصادها از فناوریهای جدید به زیرساخت دیجیتال، دسترسی به سختافزار، مهارت نیروی کار و توانایی بنگاهها برای بهکارگیری ابزارهای هوش مصنوعی وابسته است. در نتیجه، تفاوت در سرعت پذیرش فناوری میتواند بر الگوی آینده صادرات خدمات، هزینههای تجارت و سهم اقتصادهای مختلف از رشد جهانی اثر بگذارد.
در گزارش ۲۰۲۶ همچنین آمده است که بیش از ۳۸۰ توافق تجاری منطقهای به سازمان تجارت جهانی اعلام شدهاند. این توافقها میتوانند زمینه همکاری عمیقتر در حوزههایی مانند تجارت دیجیتال، خدمات و مواد اولیه مهم را فراهم کنند، اما گسترش توافقهای محدود و ترجیحی در صورت فاصله گرفتن از قواعد مشترک، خطر افزایش تبعیض تجاری و بالا رفتن هزینه فعالیت برای شرکتهایی را به همراه دارد که در چند بازار و چند زنجیره تامین فعالیت میکنند.
سازمان تجارت جهانی اکنون ۱۶۶ عضو دارد و بیش از ۹۸ درصد تجارت جهان در اقتصادهای عضو این نهاد انجام میشود. همزمان ۲۲ اقتصاد دیگر نیز در مراحل مختلف مذاکرات عضویت قرار دارند. گزارش تازه این سازمان بر این نکته متمرکز است که تغییر ساختار تجارت جهانی، رشد خدمات، دیجیتالی شدن مبادلات و توسعه هوش مصنوعی، نیاز به قواعدی دارد که بتواند هزینههای تجارت را کاهش دهد و پیشبینیپذیری بیشتری برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کند.
