صندوق بینالمللی پول چشمانداز رشد اقتصاد جهان و ایران را بهبود داد
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که چشمانداز رشد اقتصادی جهان برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نسبت به گزارش قبلی این نهاد اندکی بهبود یافته است. بر اساس این گزارش، رشد جهانی در سال ۲۰۲۵ به سه درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد خواهد رسید.
این نهاد بینالمللی دلیل این بهبود را رشد خریدهای اقتصادی در ماههای پیش از اعمال تعرفههای تجاری جدید آمریکا و همچنین کاهش نرخ تعرفه مؤثر آمریکا از ۲۴.۴ درصد به ۱۷.۳ درصد عنوان کرده است. با این حال، صندوق هشدار داده است که خطرات متعددی همچنان بر چشمانداز اقتصاد جهانی سایه افکندهاند.
صندوق بینالمللی پول تأکید کرده است که احتمال افزایش مجدد نرخ تعرفهها، تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی، و کسریهای بودجهای گسترده که میتوانند موجب افزایش نرخ بهره و تشدید شرایط مالی شوند، از جمله مهمترین ریسکهای فعلی به شمار میروند.
پییر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول، در سخنانی تصریح کرد که اگرچه نرخهای تعرفهای کنونی پایینتر از حد انتظار هستند، اما همچنان اقتصاد جهانی را در معرض آسیب قرار میدهند. وی افزود: «اقتصاد جهان هنوز با این سطح از تعرفهها در معرض آسیب است؛ حتی اگر اکنون، این تعرفهها به میزان بدی که میتوانست باشد، نباشد.»
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود اعلام کرد که میانگین رشد اقتصادی جهانی در دهه گذشته حدود ۳.۷ درصد بوده است و اگرچه ارقام فعلی رشد اقتصادی افزایش یافتهاند، اما هنوز به سطح رشد پیش از همهگیری کرونا نرسیدهاند.
این نهاد همچنین پیشبینی کرد که تورم جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد برسد. با این حال، این سازمان هشدار داد که در ایالات متحده، نرخ تورم ممکن است بالاتر از هدفگذاری باقی بماند، زیرا اثرات تعرفههای تجاری جدید به تدریج به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد.
در گزارش صندوق همچنین اشاره شده است که نرخ تعرفه مؤثر آمریکا در ماههای اخیر کاهش یافته است، اما همچنان بسیار بالاتر از سطح متوسط تاریخی آن در حدود ۲.۵ درصد قرار دارد. این نرخ که از درآمد تعرفهای بهعنوان نسبتی از واردات اندازهگیری میشود، در حال حاضر به حدود ۱۷.۳ درصد رسیده است.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ تعرفه مؤثر برای سایر مناطق جهان نیز کاهش یافته و از ۴.۱ درصد در ماه آوریل به ۳.۵ درصد در حال حاضر رسیده است. با این حال، نهاد مذکور تأکید کرده است که تصمیمات اخیر ایالات متحده مبنی بر اعمال تعرفههای گسترده بر کالاهایی نظیر خودرو، فولاد، دارو، الوار و تراشههای نیمهرسانا میتواند مجدداً نرخ تعرفهها را افزایش داده و تاثیر قابل توجهی بر زنجیره تأمین جهانی داشته باشد.
صندوق بینالمللی پول در این گزارش اعلام کرد که توافقهای جدید تعرفهای میان ایالات متحده با اتحادیه اروپا و ژاپن، که نرخهای ۱۵ درصدی را شامل میشوند، هنوز در پیشبینیهای فعلی لحاظ نشدهاند. این سازمان اعلام کرده که برای ارزیابی تأثیر این توافقها باید تا گزارش بعدی صبر کرد، زیرا مشخص نیست که این توافقها تا چه حد پایدار خواهند بود.
بر اساس شبیهسازیهای انجامشده توسط کارکنان صندوق، اگر تعرفههای اعلامشده در ماههای آوریل و ژوئیه بهطور کامل اجرایی شوند، رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ ممکن است تا ۰.۲ درصد کاهش یابد.
صندوق در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد جهانی همچنان در برابر شوکهای تجاری آسیبپذیر است و بسیاری از نشانههای بهبود فعلی، بازتابدهنده تحریفات ناشی از تغییرات تجاری هستند و نه ناشی از استحکام بنیادهای اقتصادی.
در ادامه این گزارش آمده است که نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ به ۱.۹ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۰ درصد خواهد رسید. این نهاد اعلام کرد که قانون جدید کاهش مالیات و افزایش هزینهها در آمریکا ممکن است کسری مالی این کشور را تا ۱.۵ درصد افزایش داده و درآمدهای تعرفهای آن را کاهش دهد.
پیشبینی رشد اقتصادی منطقه یورو نیز برای سال ۲۰۲۵ با ۰.۲ درصد افزایش به یک درصد رسیده و برای سال ۲۰۲۶ در سطح ۱.۲ درصد باقی مانده است. این بازنگری عمدتاً به دلیل رشد بیسابقه صادرات دارویی ایرلند به آمریکا گزارش شده است.
همچنین، رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۵ به دلیل کاهش تعرفههای متقابل و اعلام آتشبس موقت تجاری با آمریکا، با ۰.۸ درصد افزایش بیشتر از پیشبینی قبلی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۶ نیز با ۰.۲ درصد افزایش به ۴.۲ درصد رسیده است.
صندوق بینالمللی پول در این گزارش اعلام کرد که رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۵ به ۴.۱ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۶ این رشد به چهار درصد کاهش مییابد.
در بخش مربوط به اقتصاد ایران، صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور در سال ۲۰۲۵ را ۰.۶ درصد اعلام کرده است. این در حالی است که در گزارش قبلی این نرخ ۰.۳ درصد عنوان شده بود. بر اساس این گزارش، پیشبینی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ نیز بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی، معادل ۱.۱ درصد خواهد بود.
صندوق اعلام کرد که علیرغم تحریمها و شرایط خاص اقتصاد ایران، تغییرات قیمتی در بازار انرژی، صادرات غیرنفتی و نوسانات نرخ ارز از جمله عواملی هستند که در پیشبینیهای فعلی لحاظ شدهاند.
