نرخ ارز و تورم دوباره در مرکز توجه اقتصاد ایران قرار گرفت
همزمان با تداوم نوسان در بازار ارز، بحث درباره پیوند میان نرخ ارز، تورم و قدرت خرید خانوارها دوباره پررنگ شده است. عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به افزایش شتاب نرخ دلار در هفتههای اخیر، معتقد است بخشی از فشار تورمی را باید در سیاستهای ارزی و نحوه قیمتگذاری ارز جستوجو کرد. به گفته او، افزایش نرخ ارز تنها یک تغییر قیمتی در بازار پول نیست و میتواند از مسیر افزایش هزینه واردات، مواد اولیه، کالاهای واسطهای و شکلگیری انتظارات تورمی به سطح عمومی قیمتها منتقل شود.
شیخی در توضیح دیدگاه خود گفته است در دو تا سه هفته اخیر حرکت نرخ دلار دوباره پرشتاب شده و رکوردهای تازهای در بازار شکل گرفته است. او ارتباط میان کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید را از مهمترین پیامدهای این وضعیت دانسته و تاکید کرده است هنگامی که قیمت ارز در سطوح بالاتر تثبیت میشود، هزینه جایگزینی کالاها و نهادههای وارداتی افزایش مییابد و بنگاهها نیز ناچار میشوند بخشی از این افزایش هزینه را به قیمت نهایی منتقل کنند.
آمار رسمی از تداوم فشار تورمی در تابستان حکایت دارد
بررسی آمار رسمی تورم نشان میدهد فشار قیمتها در تابستان همچنان بالا بوده است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در تیر ۱۴۰۵ به ۶۷۶.۹ رسید و تورم ماهانه ۳.۱ درصد ثبت شد. در همین ماه تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید. در مرداد نیز گزارشهای منتشرشده بر پایه دادههای مرکز آمار از تورم ماهانه ۳.۴ درصد حکایت دارد. این ارقام نشان میدهد سطح عمومی قیمتها همچنان در حال افزایش بوده، هرچند سرعت رشد ماهانه قیمتها نسبت به برخی مقاطع ابتدایی سال کمتر شده است.
شیخی در اظهارات خود به دورهای پیش از تشدید تنشهای اخیر نیز اشاره کرده و گفته است تورم ماهانه در مقطعی حدود ۹ درصد بوده که به باور او بخشی از آن با حذف ارز ترجیحی ارتباط داشته است. او از این مقایسه نتیجه گرفته که افزایش تورم را نمیتوان صرفا به شوکهای بیرونی نسبت داد و سیاست ارزی و نحوه تخصیص ارز نیز در روند قیمتها نقش دارد. این بخش از اظهارات او بیان دیدگاه کارشناسی است و آمار رسمی ماههای تیر و مرداد، تورم ماهانه بسیار پایینتر از رقم ۹ درصد را ثبت کردهاند.
در ساختار اقتصاد ایران، تغییرات نرخ ارز میتواند از چند کانال بر قیمتها اثر بگذارد. واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطهای با افزایش هزینه ریالی خرید روبهرو میشوند، تولیدکنندگانی که بخشی از نهادههایشان وابسته به واردات است هزینه بیشتری میپردازند و بازارها نیز ممکن است قیمتهای آینده را بر پایه نرخهای بالاتر ارز تنظیم کنند. در چنین شرایطی، حتی کالاهایی که مستقیما وارداتی نیستند میتوانند از افزایش هزینه حمل، تجهیزات، قطعات یا جایگزینی موجودی انبار تاثیر بگیرند.
تجربه دهه هفتاد و بحث درباره مدیریت نرخ ارز
این کارشناس اقتصادی برای توضیح دیدگاه خود به تجربه سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ استناد کرده است. دادههای تاریخی نشان میدهد نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به حدود ۴۹ درصد رسید و در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۳ درصد کاهش یافت. شیخی این افت را در کنار تثبیت نرخ رسمی ارز در محدوده ۳۰۰ تومان مطرح کرده و آن را نمونهای از اثر مدیریت بازار ارز بر تورم میداند. با این حال، تغییر تورم در آن دوره حاصل مجموعهای از متغیرهای پولی، مالی، ارزی و انتظاری بوده و صرف تغییر نرخ ارز به تنهایی همه تحولات قیمتها را توضیح نمیدهد.
شیخی همچنین معتقد است برای کاهش بیثباتی ارزی باید چارچوب پولی باثباتتری تعریف شود. او در چارچوب دیدگاه خود از پول مبتنی بر دارایی دارای ارزش ذاتی، از جمله طلا، سخن گفته و استدلال کرده است که چنین سازوکاری میتواند دامنه تغییرات ارزش پول را محدود کند. این پیشنهاد در ادبیات اقتصادی محل بحث است و اجرای آن نیازمند بررسی آثار آن بر سیاست پولی، ذخایر، نقدینگی، تجارت خارجی و توان بانک مرکزی برای واکنش به شوکهای اقتصادی است.
او در بخش دیگری از سخنانش به رقمی معادل ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان اشاره کرده و آن را به گزارشی از صندوق بینالمللی پول درباره اوایل سال ۱۴۰۴ نسبت داده است؛ سپس این رقم را با نرخهای نزدیک به ۹۵ هزار تومان مقایسه کرده و خواستار بررسی عوامل سیاستی موثر بر افزایش نرخ ارز شده است. با این حال، پایگاه عمومی نرخهای نماینده صندوق بینالمللی پول نرخ بازار آزاد ریال ایران را به این شکل منتشر نمیکند و در جستوجوی انجامشده، سند مستقیمی از صندوق که رقم ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان را بهعنوان نرخ بازار آزاد ایران تایید کند به دست نیامد.
شیخی در پایان بر نقش نرخ ارز در ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها تاکید کرده و گفته است کاهش نرخ ارز، در صورت انتقال به هزینههای تولید و قیمت کالاها، میتواند به کاهش فشار تورمی کمک کند. او مدیریت بازار ارز و نحوه تعیین قیمت آن را از محورهای مهم سیاستگذاری اقتصادی دانسته و خواستار تمرکز بیشتر بر ثبات ارزش پول ملی شده است.
