حساب واحد خزانه چگونه مسیر منابع دولت را روشنتر میکند
بررسی تازه عملکرد منابع بودجه نشان میدهد موضوع تامین مالی دولت فقط به میزان درآمدهای وصول شده محدود نیست و نحوه قرار گرفتن وجوه در حسابهای مختلف نیز بر دسترسی خزانه به نقدینگی اثر میگذارد. بر پایه اطلاعات منتشرشده از عملکرد بودجه تا پایان تیرماه، میزان عدم تحقق منابع دولت حدود ۲۱.۵ درصد بوده است، در حالی که منابع حاصل از فروش نفت و گاز به ۱۰۱ درصد رقم پیشبینیشده رسیده است. این دو رقم نشان میدهد برای ارزیابی وضعیت مالی دولت باید علاوه بر میزان فروش و وصول درآمد، مسیر انتقال وجوه و امکان استفاده بودجهای از آنها نیز بررسی شود.
در همین چارچوب، گزارش تازه دیوان محاسبات درباره سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی توجهها را به بخشی از منابعی جلب کرده که با وجود تامین مالی، هنوز وارد چرخه مورد انتظار اجرای طرحها نشدهاند. دیوان محاسبات اعلام کرده است حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع این سازمان رسوب کرده و به جای استفاده برای کاهش ناترازی انرژی و حمایت از طرحهای واقعی صرفه جویی، بلااستفاده مانده است.
۳۱ هزار میلیارد تومان منابع بلااستفاده در بخش انرژی
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با وجود تکالیف مشخص در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، هنوز از نظر استقرار ساختار و عملیاتی شدن ماموریتها به وضعیت مورد انتظار نرسیده است. این نهاد نظارتی همچنین به شکل نگرفتن سازوکار موثر بازار گواهیهای صرفه جویی و به جریان نیفتادن برخی طرحهای واقعی صرفه جویی اشاره کرده است. در چنین شرایطی، وجود منابع مالی در حساب سازمان به معنای تبدیل فوری آن به سرمایهگذاری یا پرداخت برای پروژههای مصوب نیست.
ماده ۴۶ برنامه هفتم برای تامین مالی بهینهسازی مصرف انرژی، ایجاد حسابی نزد خزانهداری کل کشور را پیشبینی کرده است. منابع این حساب از چند مسیر تامین میشود که از جمله آنها میتوان به معادل سالانه یک درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، پنج درصد سود شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو، عوارض مربوط به هدررفت گازهای مشعل، بخشی از عواید محصولات فرعی گاز و سهم دولت از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی اشاره کرد. این ساختار نشان میدهد بخشی از درآمدهای حوزه انرژی از ابتدا برای مصرف مشخص و هدفمند در پروژههای کاهش مصرف تعریف شده است.
از منظر مدیریت مالی دولت، تفاوت مهمی میان ثبت یک منبع، وصول آن و امکان استفاده فوری از آن وجود دارد. ممکن است درآمدی تحقق پیدا کند، اما به دلیل نحوه نگهداری وجه، تاخیر در تخصیص، نبود سازوکار اجرایی یا باقی ماندن منابع در حساب یک دستگاه، همان نقدینگی در زمان مورد نیاز در اختیار خزانه قرار نگیرد. به همین دلیل، میزان تحقق درآمدهای نفتی به تنهایی تصویر کاملی از قدرت نقدی دولت برای پوشش همه پرداختهای بودجهای نشان نمیدهد.
حساب واحد خزانه و پراکندگی منابع دولت
محسن برزوزاده، مدیرکل اسبق خزانه و از مدیران باسابقه حوزه مالیه عمومی، در توضیح سازوکار گردش منابع دولتی گفته است بسیاری از منابع دولت پیش از ورود به خزانه به حساب شرکتها واریز میشود. نتیجه چنین فرایندی میتواند این باشد که بخشی از وجوهی که ماهیت عمومی یا بودجهای دارند، در عمل در حساب شرکتها و دستگاهها باقی بمانند و دسترسی متمرکز خزانه به آنها با وقفه روبهرو شود. در ادبیات مالیه عمومی، یکی از اهداف حساب واحد خزانه دقیقا کاهش همین پراکندگی و ایجاد تصویر یکپارچه از موجودی نقد دولت است.
صندوق بینالمللی پول در اسناد فنی مدیریت مالی دولت، حساب واحد خزانه را سازوکاری برای تجمیع موجودی نقد دستگاههای دولتی و فراهم کردن دید متمرکز خزانه نسبت به جریان ورودی و خروجی پول معرفی میکند. بر اساس این چارچوب، پراکندگی حسابها میتواند موجب باقی ماندن وجوه بلااستفاده در برخی حسابها شود، در حالی که بخش دیگری از دولت برای تامین مخارج خود با کمبود نقدینگی روبهرو است. تمرکز منابع، امکان مدیریت بهتر نقدینگی و کاهش نیاز به تامین مالی کوتاه مدت را افزایش میدهد.
در قوانین بودجه سنواتی ایران نیز طی سالهای اخیر بر تمرکز حسابها و ثبت جریان منابع در خزانه تاکید شده است. برای نمونه، در قانون بودجه ۱۴۰۴ مقرر شده بود شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکتهای تابعه وزارت نفت منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و گازی را در حسابهای معرفیشده از سوی بانک مرکزی وصول کنند و استفاده از منابع نفت و گاز بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه ممنوع باشد. این الزامات با هدف افزایش قابلیت رصد منابع و جلوگیری از جدا شدن گردش نقد از چارچوب بودجه تعریف شدهاند.
ترکیب آمار عملکرد بودجه تا پایان تیرماه با گزارش دیوان محاسبات درباره رسوب منابع انرژی، تفاوت میان «تحقق درآمد» و «دسترسی عملیاتی به منابع» را برجسته کرده است. تحقق ۱۰۱ درصدی منابع فروش نفت و گاز نشان میدهد بخش مهمی از درآمد پیشبینیشده این حوزه وصول شده، اما کسری ۲۱.۵ درصدی کل منابع بیانگر آن است که سایر اجزای بودجه و همچنین زمان و نحوه در دسترس قرار گرفتن وجوه همچنان در وضعیت نقدی دولت اثرگذار هستند.
دیوان محاسبات در گزارش خود درباره سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرده است موضوع رسوب منابع و اجرا نشدن کامل تکالیف قانونی را در چارچوب وظایف نظارتی پیگیری میکند. تعیین تکلیف ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع رسوب کرده و مشخص شدن نحوه ورود این وجوه به پروژههای صرفه جویی انرژی، از جمله مواردی است که میتواند در گزارشهای بعدی عملکرد مالی و بودجهای این سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
