آرون دایرکتور اقتصاددانی که حقوق و اقتصاد را به هم پیوند داد
آرون دایرکتور از چهرههای اثرگذار اقتصاد آمریکا در قرن بیستم بود؛ اقتصاددانی که شهرت او بیش از تعداد آثار منتشرشدهاش، به قدرت ایدهها، شیوه تدریس و تاثیر عمیقش بر اقتصاددانان و حقوقدانان بازمیگردد. نام او با دانشگاه شیکاگو، مکتب شیکاگو، اقتصاد رقابت و شکلگیری حوزه حقوق و اقتصاد گره خورده است. دایرکتور در دورانی فعالیت میکرد که بسیاری از مباحث ضدانحصار عمدتا از منظر حقوقی بررسی میشدند، اما او نشان داد تصمیمهای قانونی را میتوان با ابزارهای نظریه قیمت، رفتار بنگاه و تحلیل پیامدهای اقتصادی نیز ارزیابی کرد.
دایرکتور در ۲۱ سپتامبر ۱۹۰۱ در منطقهای از امپراتوری روسیه که امروز بخشی از اوکراین است به دنیا آمد. خانواده او در سال ۱۹۱۳ به ایالات متحده مهاجرت کردند و در پورتلند اورگن ساکن شدند. او در دانشگاه ییل اقتصاد خواند و در سال ۱۹۲۴ پس از سه سال تحصیل فارغالتحصیل شد. سپس به دانشگاه شیکاگو رفت و تحصیلات تکمیلی و تدریس اقتصاد را دنبال کرد. این حضور، زمینه ارتباط بلندمدت او با محیط فکری شیکاگو را فراهم کرد؛ محیطی که بعدها به یکی از مراکز مهم توسعه نظریه قیمت و تحلیل اقتصادی قانون تبدیل شد.
نقش آرون دایرکتور در اقتصاد رقابت و قوانین ضدانحصار
نقطه عطف اصلی فعالیت حرفهای دایرکتور در سال ۱۹۴۶ رقم خورد؛ زمانی که به دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو پیوست. حضور یک اقتصاددان در محیط آموزش حقوق فرصتی ایجاد کرد تا مفاهیم اقتصاد خرد به پرسشهای حقوقی پیوند بخورد. دایرکتور همراه با همکارانی مانند هنری سیمونز و ادوارد لوی، موضوعاتی مانند انحصار، قیمتگذاری، ادغام شرکتها و محدودیتهای تجاری را از زاویه اقتصادی بررسی میکرد. روش او بر این اصل استوار بود که پیش از محکوم کردن یک رفتار تجاری، باید آثار واقعی آن بر رقابت، قیمت، کارایی و رفاه مصرفکننده سنجیده شود.
یکی از مهمترین حوزههای تاثیرگذاری آرون دایرکتور، اقتصاد قوانین ضدانحصار بود. در بخشی از رویکردهای رایج آن دوره، اندازه بزرگ بنگاه یا برخی محدودیتهای قراردادی میتوانست به خودی خود نشانهای از آسیب به رقابت تلقی شود. دایرکتور تاکید میکرد ساختار بازار به تنهایی برای قضاوت درباره نتیجه اقتصادی کافی نیست و باید انگیزه بنگاهها، هزینهها، امکان ورود رقبا، رفتار مصرفکنندگان و نتیجه نهایی هر اقدام در بازار بررسی شود. این دیدگاه بعدها به یکی از پایههای مهم رویکرد اقتصادی مکتب شیکاگو به حقوق رقابت تبدیل شد.
دایرکتور با استفاده از نظریه قیمت، برخی رفتارهای تجاری را که ضد رقابتی تلقی میشدند دوباره بررسی کرد. او نسبت به این فرض که هر نوع قیمتگذاری پایین، محدودیت قراردادی یا ادغام شرکتی لزوما رقابت را کاهش میدهد تردید داشت. استدلال او این بود که بعضی از این رفتارها میتوانند در شرایط خاص موجب کاهش هزینه، افزایش کارایی یا بهبود عملکرد بازار شوند. همین شیوه استدلال کمک کرد تمرکز بخشی از ادبیات ضدانحصار از شکل ظاهری رفتار بنگاهها به پیامدهای اقتصادی آنها منتقل شود.
میراث آرون دایرکتور در حقوق و اقتصاد
اثرگذاری دایرکتور تنها به کلاس درس محدود نماند. او در سال ۱۹۵۸ Journal of Law and Economics را در دانشگاه شیکاگو بنیان گذاشت؛ نشریهای که به یکی از مهمترین مجلات دانشگاهی در زمینه تحلیل اقتصادی حقوق تبدیل شد. رونالد کوز بعدها به همکاری سردبیری این مجله پیوست. این نشریه بستری ایجاد کرد تا موضوعاتی مانند حقوق مالکیت، هزینه مبادله، مقررات، رقابت و ساختار بازار با ابزارهای اقتصادی بررسی شوند و حوزه حقوق و اقتصاد شکل دانشگاهی منسجمتری پیدا کند.
تعداد آثار مکتوب دایرکتور نسبت به نفوذ فکری او محدود بود. جورج استیگلر، اقتصاددان مکتب شیکاگو و برنده جایزه نوبل اقتصاد، گفته بود بسیاری از مقالات آرون در عمل با نام همکارانش منتشر شدهاند. این توصیف، نقش دایرکتور را به عنوان آموزگار و شکلدهنده ایدهها نشان میدهد. از میان افرادی که تحت تاثیر آموزش او قرار گرفتند، ریچارد پازنر، رابرت بورک و فرانک ایستربروک بعدها به گسترش تحلیل اقتصادی قانون و مباحث مربوط به رقابت کمک کردند.
دایرکتور با اقتصاددانانی چون میلتون فریدمن و جورج استیگلر نیز ارتباط فکری نزدیکی داشت. رز دایرکتور فریدمن، خواهر آرون، همسر میلتون فریدمن بود. در محیط دانشگاه شیکاگو، دایرکتور به تقویت رویکردی کمک کرد که بر نظریه قیمت، سازوکار بازار، انگیزهها و ارزیابی پیامدهای واقعی سیاستهای اقتصادی تاکید داشت؛ با این حال، حوزه تخصصی او بیش از هر چیز در مرز میان اقتصاد و حقوق قرار داشت.
او در سال ۱۹۶۵ از دانشگاه شیکاگو بازنشسته شد و سپس به کالیفرنیا رفت و با موسسه هوور در دانشگاه استنفورد همکاری کرد. آرون دایرکتور در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۴ در لس آلتوس هیلز کالیفرنیا و در ۱۰۲ سالگی درگذشت. میراث اقتصادی او بیش از هر چیز در تغییر شیوه طرح پرسشها باقی ماند: به جای قضاوت درباره قرارداد، ادغام یا رفتار تجاری صرفا بر اساس شکل حقوقی آن، باید آثار اقتصادی آن بر رقابت، کارایی و مصرفکننده بررسی شود. این رویکرد، حقوق و اقتصاد را به یکی از حوزههای مهم پژوهش میانرشتهای تبدیل کرد.
