ذخایر کالاهای اساسی برقرار است و حالا حمایت از تولید اهمیت بیشتری دارد
اقتصاد ایران در ماههای اخیر همزمان با محدودیتهای تجاری، دشواریهای نقل و انتقال مالی، افزایش هزینه واردات و اختلال در مسیرهای تامین، فشار قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال، گزارشهای منتشرشده درباره ذخایر کالاهای اساسی نشان میدهد تامین اقلام ضروری تا این مرحله ادامه داشته و کمبود فراگیر در بازار شکل نگرفته است. حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، معتقد است پس از عبور از مرحله تامین کالاهای ضروری، مسئله مهمتر برای اقتصاد، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از انتقال فشارها به بنگاهها و اشتغال است.
محمودی اصل با اشاره به شرایط ماههای گذشته گفت ذخیره سازی کالاهای اساسی یکی از عواملی بوده که مانع بروز کمبود گسترده شده است. به گفته او، حتی با وجود انتقال بخشی از کالاها به کشورهای همسایه از مسیرهای غیررسمی، نیاز داخلی تا حد زیادی تامین شده است. اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی نیز بر تداوم تامین کالاهای ضروری تاکید دارد. طبق این اظهارات، بخش خصوصی بیش از یک میلیون تن کالای اساسی آماده توزیع در اختیار دارد و واردات این اقلام نیز برای حفظ سطح ذخایر ادامه یافته است.
در کنار موجودی کالا، افزایش قیمتها همچنان فشار اصلی را بر بودجه خانوار وارد میکند. دادههای منتشرشده از شاخص قیمت مصرف کننده در مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم نقطه به نقطه کل کشور به ۸۹ درصد رسیده و تورم سالانه ۶۹.۹ درصد ثبت شده است. در همین ماه، تورم نقطه به نقطه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات حدود ۱۲۸ درصد بوده است. برقرار بودن عرضه کالا لزوما به معنای ثبات قیمت نیست و خانوارها همچنان با افزایش هزینههای روزمره مواجهاند.
فشار تامین مالی و مواد اولیه بر بنگاههای تولیدی
محمودی اصل با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور، ارقامی را درباره دخل و خرج ارزی مطرح کرد و گفت در برابر حدود ۴۰ میلیارد دلار مصارف، منابع در دسترس حدود ۲۰ میلیارد دلار است و بخشی از شکاف مالی از مسیر افزایش پایه پولی جبران میشود. او برای مقایسه ابعاد مالی اقتصادها، بودجه آمریکا را حدود ۷ هزار میلیارد دلار و بودجه عربستان را حدود ۳۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد و تاکید داشت طولانی شدن فشارهای اقتصادی، هزینه بیشتری به اقتصاد ایران تحمیل میکند. این ارقام در مصاحبه این کارشناس مطرح شده است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرده از ابتدای سال جاری بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهادههای دامی و مواد اولیه خطوط تولید تامین شده است. این نهاد همچنین از وجود منابع ارزی در دسترس سخن گفته است. اهمیت تامین ارز زمانی بیشتر میشود که بخشی از صنایع به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی وابستهاند و اختلال در تخصیص ارز یا حمل و نقل میتواند بر تولید اثر بگذارد.
آخرین دادههای شاخص مدیران خرید نیز نشانههایی از همین فشار را ثبت کرده است. شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۵ به ۴۶.۹ رسیده که پایینتر از مرز ۵۰ و نشان دهنده کاهش فعالیت نسبت به ماه قبل است. در همین گزارش، شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده به ۳۹.۳ کاهش یافته، در حالی که این رقم در تیرماه حدود ۴۴.۵ بود. کاهش موجودی مواد اولیه میتواند برای بنگاههایی که امکان جایگزینی سریع نهادههای تولید را ندارند، به محدود شدن ظرفیت فعالیت و تاخیر در سفارشها منجر شود.
بررسی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز نشان میدهد تولید غلات ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۹.۵ میلیون تن برآورد شده که بیش از ۱۰ درصد کمتر از متوسط پنج ساله بوده است. با این حال، برای سال ۲۰۲۶ شرایط برداشت غلات نزدیک به میانگین پیش بینی شده و نیاز وارداتی گندم در سال زراعی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود سه میلیون تن برآورد شده است؛ رقمی که حدود ۲۵ درصد کمتر از متوسط پنج ساله محسوب میشود. در مقابل، نیاز وارداتی ذرت حدود ۱۱ میلیون تن پیش بینی شده که نزدیک به ۹ درصد بالاتر از میانگین است.
حفظ سرمایه در گردش به محور حمایت از تولید تبدیل شده است
محمودی اصل وضعیت تولید را پیش از تشدید فشارهای اخیر نیز شکننده توصیف کرد و حاشیه سود بسیاری از فعالیتهای تولیدی را حدود ۱۲ تا ۱۶ درصد دانست. به گفته او، پایین بودن بازده تولید در مقایسه با برخی فعالیتهای غیرمولد باعث شده بخشی از منابع مالی از تولید فاصله بگیرد. او همچنین رانت و فساد اقتصادی را از عوامل تضعیف کننده محیط کسب و کار دانست و معتقد است مقابله موثر با این عوامل میتوانست هزینه فعالیت اقتصادی و فشار بر بازار ارز را کاهش دهد.
وابستگی بخشی از کارخانهها به نهادههای وارداتی، همزمان با کاهش موجودی مواد اولیه، نگرانی درباره ادامه تولید را بیشتر کرده است. محمودی اصل هشدار داد در صورت تداوم این وضعیت، برخی بنگاهها ممکن است با کاهش تولید یا تعدیل نیروی کار روبه رو شوند. از نگاه او، سیاست گذاری اقتصادی باید بر پایه سناریوهای مختلف انجام شود تا تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش، ارز و مسیرهای تجاری پیش از ایجاد وقفه در خطوط تولید مدیریت شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین به رفتار مالی برخی تولیدکنندگان در محیط تورمی اشاره کرد و گفت بخشی از سرمایه در گردش بنگاهها برای حفظ ارزش دارایی به بازار طلا و ارز منتقل شده است. به گفته او، چنین اقدامی برای پوشش بخشی از آثار تورم انجام میشود، اما در عمل منابعی را که میتوانست صرف خرید مواد اولیه، نوسازی تجهیزات یا توسعه ظرفیت شود از چرخه مستقیم تولید خارج میکند. در شرایطی که هزینه نهادهها، تامین مالی و لجستیک افزایش یافته، حفظ سرمایه در گردش به یکی از مهمترین نیازهای بنگاههای تولیدی تبدیل شده است.
ترکیب آمار تورم، افت شاخص موجودی مواد اولیه و نیاز صنایع به ارز نشان میدهد مسئله اصلی پیش روی بخش تولید فقط موجودی کالا در بازار مصرف نیست. ادامه تامین کالاهای اساسی میتواند از بروز کمبود گسترده جلوگیری کند، اما پایداری عرضه در ماههای بعد به توان کارخانهها برای تامین نهاده، حفظ نیروی کار و تامین مالی فعالیت جاری وابسته است. از همین رو، محمودی اصل بر اولویت یافتن حمایت از تولید و تصمیم گیری سناریومحور در سیاستهای اقتصادی تاکید کرده است.
