ترمیم دستمزد کارگران دوباره در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت
موضوع ترمیم دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ پس از بی نتیجه ماندن تازه ترین نشست شورای عالی کار، همچنان باز مانده است. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، اعلام کرده است که جلسه بعدی این شورا احتمالا تا پایان هفته جاری یا در هفته آینده برگزار میشود تا بررسی میزان و شیوه ترمیم مزد ادامه پیدا کند. به گفته او، در نشست اخیر هیچ یک از طرفهای حاضر درباره رقم افزایش یا سازوکار اجرای آن به توافق نرسیدند.
نشست شماره ۳۴۵ شورای عالی کار در ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد و بخش مهمی از مباحث آن به وضعیت دریافتی نیروی کار در شش ماه دوم سال اختصاص داشت. پایان این جلسه با تصویب عدد تازهای برای مزد یا مزایای مزدی همراه نشد و ادامه بررسیها به نشست بعدی انتقال یافت. پیش از این نیز در جلسه ابتدای شهریور، تشکیل کمیته مزد و ارزیابی هزینههای زندگی، وضعیت معیشت و امکان تغییر پرداختیهای کارگران مورد توجه قرار گرفته بود.
فاصله تورم و مزد دوباره به محور مذاکرات تبدیل شد
بازگشت موضوع مزد به دستور کار شورا در شرایطی رخ داده که دادههای شاخص قیمت مصرف کننده از ادامه رشد هزینههای خانوار حکایت دارد. بر پایه آمار منتشرشده برای مرداد ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۷۰۰.۱ رسید. تورم ماهانه در این ماه ۳.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه ۸۹ درصد و تورم سالانه ۶۹.۹ درصد اعلام شد. افزایش سطح عمومی قیمتها باعث شده موضوع حفظ قدرت خرید حقوق بگیران و نسبت میان درآمد و هزینههای ضروری خانوار، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفت و گوهای مزدی تبدیل شود.
حداقل مزد سال ۱۴۰۵ در جلسه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی کار تعیین شد. بر اساس بخشنامه مزد، حداقل مزد روزانه برای همه کارگران مشمول قانون کار، اعم از قرارداد دائم یا موقت، ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شد که برای ماه ۳۰ روزه معادل ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال است. همچنین برای سایر سطوح مزدی، افزایش ۴۵ درصدی مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه مبلغ روزانه ۵۱۹ هزار و ۵۴۹ ریال در نظر گرفته شد.
در همان مصوبه، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان یکی از مزایای رفاهی و انگیزشی، ماهانه ۲۲ میلیون ریال تعیین شد و مبلغ حق تاهل نیز برای کارگران متاهل ماهانه ۵ میلیون ریال در نظر گرفته شد. با گذشت نزدیک به شش ماه از اجرای این ارقام، رشد قیمت کالاها و خدمات باعث شده بررسی دوباره مزد و مزایا برای ماههای باقی مانده سال در شورای عالی کار مطرح شود، هرچند تا این مرحله هنوز هیچ رقم یا فرمول تازهای برای اجرا تصویب نشده است.
ماده ۴۱ قانون کار نیز چارچوب اصلی تعیین حداقل مزد را مشخص کرده است. بر اساس این ماده، شورای عالی کار باید در تعیین حداقل مزد به نرخ تورم و هزینه لازم برای تامین زندگی یک خانواده توجه کند. از همین رو، دادههای مربوط به تورم و برآورد هزینههای معیشت از متغیرهای اصلی در مذاکرات مزدی محسوب میشوند. تشکیل کمیته مزد در شهریور نیز با هدف بررسی همین متغیرها و ارزیابی وضعیت درآمد و مخارج خانوارهای کارگری انجام شده است.
جلسه بعدی بدون رقم قطعی برای افزایش مزد
اسعد صالحی پس از نشست ۲۸ شهریور اعلام کرده است که پرونده افزایش و ترمیم مزد همچنان باز است و بررسی آن در جلسه بعد ادامه خواهد داشت. توضیح او نشان میدهد که اجرای ترمیم مزد در میانه سال، به دلیل تازه بودن این شیوه، هنوز با پرسشهایی درباره روش اجرا و اندازه تغییرات روبهرو است. بر پایه گفتههای این عضو شورای عالی کار، نه عدد مشخصی برای افزایش مورد توافق قرار گرفته و نه مدل نهایی جبران افت قدرت خرید تعیین شده است.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، نیز پیشتر از موافقت اعضای شورا با تشکیل کمیته مزد برای بررسی وضعیت دستمزد، هزینههای زندگی و شرایط معیشتی خبر داده بود. این کمیته قرار است دادههای مرتبط با هزینه خانوار و تغییرات قیمتها را بررسی کند تا مبنای مذاکرات بعدی فراهم شود. بنابراین آنچه در مقطع فعلی قطعی است، ادامه بررسی ترمیم دستمزد کارگران در شورای عالی کار است و هنوز افزایش تازهای به عنوان مصوبه لازم الاجرا اعلام نشده است.
دستمزد جاری کارگران از ابتدای سال بر پایه مصوبه اسفند ۱۴۰۴ پرداخت شده، در حالی که شاخص قیمت مصرف کننده در ماههای بعد افزایش یافته است. در مذاکرات مربوط به نیمه دوم سال، هنوز مشخص نشده که تغییر احتمالی بر مزد پایه، مزایای جانبی یا ترکیبی از این دو متمرکز خواهد بود. شورای عالی کار همچنین تاکنون جزئیاتی درباره رقم نهایی، دامنه مشمولان و زمان احتمالی اجرای ترمیم مزد منتشر نکرده و تصمیم در این زمینه به ادامه مذاکرات وابسته است.
صالحی بازه زمانی برگزاری نشست بعدی را از پایان هفته جاری تا هفته آینده اعلام کرده است. محور مذاکرات بعدی، تعیین تکلیف شیوه و میزان ترمیم مزد برای شش ماه دوم ۱۴۰۵ خواهد بود. تا پیش از برگزاری این جلسه و انتشار مصوبه رسمی، مبنای پرداخت حقوق و مزایا همان ارقام مندرج در بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ است و عدد دیگری برای افزایش حقوق کارگران جنبه قطعی و اجرایی ندارد.
