کاهش قیمت موبایل با ورود دوباره محمولههای وارداتی به بازار
بازار تلفن همراه در روزهای اخیر با تغییر محسوسی در مسیر قیمت موبایل روبهرو شده است. پس از آنکه امکان ثبت سفارش واردات گوشیهای هوشمند کمتر از ۴۰۰ یورو دوباره فعال شد و نخستین محمولههای جدید به بازار رسید، قیمت شماری از مدلهای پرتقاضا کاهش یافت. برآورد فعالان بازار نشان میدهد افت قیمت در مدلهای مختلف حدود ۱۰ تا ۳۵ درصد بوده و میانگین کاهش در بخشی از بازار به حدود ۲۰ درصد رسیده است. این تغییر در شرایطی رخ داده که طی ماههای قبل محدودیت ورود کالای جدید، عرضه را تحت فشار قرار داده و فاصله میان موجودی بازار و تقاضای مصرفکنندگان را افزایش داده بود.
بر اساس ضوابط اعلام شده برای سال ۱۴۰۵، از ۱۶ شهریور امکان ثبت سفارش جدید و ویرایش پروندههای قبلی تلفن همراه هوشمند در سامانه جامع تجارت فراهم شد. این مجوز فعلا گوشیهایی را در بر میگیرد که ارزش آنها کمتر از ۴۰۰ یورو باشد و تامین ارز نیز از محل ارز خود بازرگان، ارز دیگران یا ترکیبی از این دو انجام شود. فعال شدن دوباره این مسیر پس از حدود پنج ماه وقفه، چشمانداز افزایش موجودی گوشیهای اقتصادی و میان رده را تقویت کرده و همین موضوع به سرعت در قیمت موبایل در برخی مدلها منعکس شده است.
افزایش عرضه چگونه بر قیمت موبایل اثر گذاشت
تغییر اخیر فقط به افت برچسب قیمت در فروشگاهها محدود نمیشود و ساختار هزینه واردات را نیز دوباره در مرکز توجه قرار داده است. تلفن همراه کالایی وارداتی است و قیمت نهایی آن از مجموعهای از هزینههای قابل محاسبه شامل ارزش خرید خارجی، نرخ ارز مورد استفاده برای واردات، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات، هزینههای ترخیص، حمل و خدمات پس از فروش شکل میگیرد. پس از اضافه شدن این هزینهها، سود مجاز حلقه واردکننده نیز در چارچوب تعیین شده اعمال میشود. گزارشهای منتشر شده درباره ضوابط بازار موبایل، سقف این بخش را تا ۱۸ درصد شامل ۱۵ درصد سود بازرگانی و حدود ۳ درصد هزینه خدمات پس از فروش اعلام کردهاند.
با وجود این چارچوب، افت ۱۰ تا ۳۵ درصدی قیمت بعضی مدلها پس از ورود محمولههای جدید، توجه را به نحوه شکل گیری قیمت موبایل در دوره کمبود عرضه جلب کرده است. کاهش قیمت به خودی خود نشانه وقوع تخلف نیست، زیرا افزایش موجودی، رقابت میان فروشندگان و کاهش ریسک کمبود میتواند حاشیههای قیمتی بازار را پایین بیاورد. با این حال، هنگامی که قیمت تمام شده واردات و حدود سود مجاز قابل محاسبه است، اختلاف زیاد میان قیمت یک مدل در دوره محدودیت عرضه و قیمت همان کالا پس از بازگشت واردات، امکان بررسی دقیقتر فاکتورهای خرید، هزینه ترخیص و حاشیه سود در حلقههای واردکننده، عمده فروش و خرده فروش را فراهم میکند.
ابعاد کاهش عرضه در سال گذشته نیز در آمارهای گمرکی قابل مشاهده است. طبق آمار منتشر شده از گمرک ایران، در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱.۶ میلیارد دلار از مسیر تجاری وارد کشور شد، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۸ میلیارد دلار بود. بر این اساس، تعداد گوشیهای وارد شده به روش تجاری حدود ۲۶ درصد و ارزش دلاری واردات بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. چنین افتی در جریان واردات رسمی، موجودی قابل عرضه در بازار را نسبت به دوره قبل محدودتر کرد و حساسیت قیمتها به هر تغییر در روند ثبت سفارش و ورود کالای تازه را افزایش داد.
بررسی فاصله قیمتها در زنجیره واردات و توزیع
موضوع دیگری که اهمیت بررسی قیمت موبایل را بیشتر میکند، گزارشهای پلیس امنیت اقتصادی درباره کالاهای نگهداری شده خارج از چرخه عرضه است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در شهریور اعلام کرد در یکی از پروندهها حدود ۷۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان از شش شرکت واردکننده کشف شده که بنا بر اعلام پلیس، این کالاها احتکار شده و وارد بازار نشده بودند. وجود چنین پروندههایی لزوما به معنای ارتباط مستقیم همه کاهش قیمت اخیر با آزاد شدن کالاهای احتکار شده نیست، اما بررسی زمان ورود این گوشیها به بازار و مقایسه آن با روند قیمتها میتواند برای نهادهای ناظر اهمیت داشته باشد.
در این میان، مقایسه قیمتها باید با در نظر گرفتن نرخ ارز و هزینههای قانونی انجام شود. اگر افت قیمت یک مدل هم زمان با کاهش هزینه ارزی واردات، تغییر تعرفه یا کاهش هزینههای جانبی رخ داده باشد، بخشی از تفاوت قیمت قابل توضیح خواهد بود. در مقابل، اگر متغیرهای اصلی هزینه ثابت مانده باشند اما قیمت خرده فروشی تنها با افزایش عرضه به شکل محسوسی پایین آمده باشد، بررسی حاشیه سود در حلقههای مختلف زنجیره توزیع ضرورت بیشتری پیدا میکند. این بررسی میتواند مشخص کند چه میزان از فاصله قیمت دوره کمبود ناشی از شرایط واقعی بازار و چه میزان مربوط به افزایش حاشیه فروش در بخشهای مختلف زنجیره بوده است.
بازگشایی فعلی ثبت سفارش نیز تمام بخشهای بازار را به یک اندازه پوشش نمیدهد. مجوز جدید به گوشیهای کمتر از ۴۰۰ یورو محدود شده است، بنابراین اثر افزایش عرضه در کوتاه مدت بیشتر در مدلهای اقتصادی و میان رده دیده میشود و بازار گوشیهای گرانتر ممکن است همچنان با محدودیت متفاوتی روبهرو باشد. از سوی دیگر، سرعت ورود محمولههای ثبت شده، میزان سهمیه در دسترس واردکنندگان و نحوه تامین ارز، عواملی هستند که حجم واقعی عرضه در هفتههای آینده را تعیین خواهند کرد و میتوانند دامنه تغییر قیمت موبایل را میان برندها و مدلهای مختلف متفاوت نگه دارند.
برای روشن شدن منشأ افت اخیر، بررسی فاکتورهای خرید خارجی، نرخ ارز تامین شده، ارزش گمرکی، مالیات و عوارض، هزینه خدمات پس از فروش و قیمت فروش در هر یک از حلقههای واردات و توزیع ضروری است. مقایسه این دادهها با قیمتهای ثبت شده پیش از بازگشایی ثبت سفارش میتواند نشان دهد کاهش متوسط ۲۰ درصدی اخیر تا چه اندازه حاصل بازگشت عرضه عادی به بازار بوده و چه میزان از فاصله قبلی قیمتها به شرایط دوره کمبود ارتباط داشته است.
