تورم خردادماه به مرز ۴۰ درصد رسید؛ فشار مواد غذایی و نوسانات ارز در صدر عوامل
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در پایان خرداد ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۳۹.۴ درصد به بالاترین سطح از آذر ۱۴۰۲ رسیده است. به این ترتیب خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط حدود ۳۹.۴ درصد بیشتر از خرداد پارسال برای خرید سبد کالا و خدمات مشابه هزینه کرده‌اند. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ۳۸.۷ درصد گزارش شده بود و در خرداد یک روند صعودی به خود گرفت. همچنین تورم ماهانه خرداد معادل ۳.۳ درصد برآورد شد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و نشانگر رشد عمومی قیمت‌ها در اقتصاد است.
تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر شاخص قیمت‌ها
نخستین گزارش تورمی پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران توسط مرکز آمار منتشر شد. به باور کارشناسان اقتصادی، بخشی از افزایش تورم خرداد می‌تواند تحت تاثیر فضای روانی ناشی از درگیری‌های اخیر باشد، گرچه چون این جنگ در هفته پایانی خردادماه رخ داده، هنوز اثر کامل آن در آمارهای رسمی نمایان نیست و باید در تیرماه به‌طور دقیق‌تری پایش شود. به ویژه در گروه خوراکی‌ها، نشانه‌هایی از واکنش بازار دیده می‌شود. رفتارهای احتیاطی خانوارها و ذخیره‌سازی مواد غذایی در شرایط مبهم جنگ و تهدید، باعث شده قیمت برخی اقلام افزایش پرشتابی داشته باشد. تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در خرداد ۴.۹ درصد گزارش شده است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.
برخی اقلام نظیر شیر، پنیر و تخم‌مرغ در یک ماه حدود ۱۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند و نرخ تورم نان و غلات نیز ۶.۷ درصد برآورد شد. این فشار تورمی به‌طور خاص بر دهک‌های کم‌درآمد سنگین‌تر است، زیرا خانوارهای کم‌درآمد سهم بزرگی از هزینه‌هایشان را صرف کالاهای اساسی می‌کنند. در نتیجه، شوک‌های تورمی خوراکی به‌سرعت قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را تضعیف می‌کند.
نوسانات نرخ ارز و نقش آن در تورم
در خردادماه، نرخ ارز در نیمه نخست نسبتا باثبات بود و در کانال ۸۱ تا ۸۲ هزار تومان نوسان داشت، اما پس از شدت گرفتن تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه، از حوالی ۲۰ خرداد نوسانات ارز شدت گرفت و در تاریخ ۲۵ خرداد نرخ ارز به کانال ۹۴ هزار تومان رسید. این جهش نرخ ارز یکی از محرک‌های مهم رشد تورم خرداد به‌شمار می‌رود، زیرا با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز به‌سرعت در هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارد. از این رو افزایش نرخ ارز، علاوه بر افزایش واقعی قیمت‌ها، انتظارات تورمی را هم در میان مردم و تولیدکنندگان بالا برد.
با این حال پس از پایان جنگ ۱۲روزه، ثبات نسبی در بازار ارز تا حدی برقرار شد و نوسانات شدیدی گزارش نشد. همین موضوع امیدواری‌هایی را نسبت به کاهش شتاب تورم در ماه‌های آینده ایجاد کرده است.
برنامه‌های مهار تورم و چالش‌های پیش‌رو
بانک مرکزی ایران از سال ۱۴۰۱ سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده و با ابزارهای نظارتی سعی داشته از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند. این سیاست تا حدودی توانست در سال ۱۴۰۳ موثر واقع شود، اما در ماه‌های اخیر به‌نظر می‌رسد دیگر کارایی لازم را ندارد. به اعتقاد برخی تحلیلگران، مهار نقدینگی از طریق ترازنامه بانک‌ها به نقطه اشباع رسیده و نیازمند مکمل‌های سیاستی جدید است. برای نمونه، بانک مرکزی می‌تواند با سخت‌گیری بیشتر نسبت به بانک‌های تجاری متخلف که از طریق استقراض از بانک مرکزی پایه پولی را گسترش می‌دهند، جلوی بخشی از رشد تورم را بگیرد. حتی گزینه‌هایی مانند انحلال بانک‌های متخلف یا استفاده گسترده‌تر از نرخ بهره نیز در دستور کار قرار گرفته است.
با این حال، موفقیت سیاست‌های پولی بدون همکاری دولت امکان‌پذیر نیست. اگر دولت همچنان بخواهد کسری بودجه خود را از منابع بانک مرکزی یا استقراض مستقیم و غیرمستقیم جبران کند، هرگونه سیاست مهار تورم در عمل بی‌اثر خواهد شد. بنابراین انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی به منابع بانکی یک پیش‌شرط اساسی برای کنترل پایدار تورم محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد نیز در خردادماه با تسهیل واردات و دستور فعالیت شبانه‌روزی گمرکات تلاش کرد از جهش قیمت‌ها در بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی جلوگیری کند. این سیاست که در کوتاه‌مدت افزایش عرضه را هدف گرفته، تا حدودی توانسته از شدت التهاب بازار بکاهد و آرامش نسبی ایجاد کند. کارشناسان معتقدند ادامه همین روند و همچنین حمایت از تولید داخلی در میان‌مدت می‌تواند توازن بهتری میان عرضه و تقاضا برقرار سازد و مانع کمبود یا تشکیل صف‌های خرید شود. اطلاع‌رسانی شفاف دولت نیز از نگاه صاحب‌نظران نقش مهمی در کاهش انتظارات تورمی مردم دارد و به تقویت آرامش روانی بازار کمک خواهد کرد.
در نهایت با وجود تمام تلاش‌ها برای مهار تورم، مسیر رسیدن به هدف بانک مرکزی یعنی تورم زیر ۳۰ درصد همچنان دشوار است. محاسبات نشان می‌دهد برای تحقق این هدف، باید تورم ماهانه به‌طور متوسط روی ۲.۲ درصد بایستد، در حالی که خردادماه این عدد ۳.۳ درصد گزارش شده و نسبت به اردیبهشت نیز افزایش داشته است. از این رو تحلیلگران تاکید می‌کنند که رسیدن به تورم هدف‌گذاری‌شده، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات مکمل در حوزه پولی، ارزی، مالی و نظارتی است و نباید تنها به ابزارهای کنونی بانک مرکزی اکتفا کرد.
