مقاومت اقتصاد اروپا مسیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را بازتر کرده است
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست سالانه بانکداری مرکزی در سینترای پرتغال اعلام کرد اقتصاد منطقه یورو در برابر شوکهای بیرونی مقاومتر شده و همین موضوع فضای بیشتری برای تغییر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا فراهم میکند. به گفته او، تقویت ساختار مالی، تکمیل ابزارهای سیاست پولی و بهبود نظارت بانکی باعث شده است افزایش نرخها، در مقایسه با دورههای بحرانی گذشته، با احتمال کمتری به تنش گسترده در بازارهای مالی یا جهش نامتعارف هزینه تامین مالی دولتها منجر شود.
لاگارد گفت اقتصاد ۲۱ عضو منطقه یورو در سالهای اخیر با شوکهای عرضه، افزایش هزینه انرژی و نوسان بازارهای جهانی روبهرو بوده است، اما دامنه اثر این رویدادها بر فعالیت اقتصادی محدودتر مانده است. از نگاه او، سیاستگذاران بیشتر با وضعیتی روبهرو خواهند شد که نه میتوان نوسان قیمتها را کاملا موقت دانست و نادیده گرفت و نه ضرورت دارد در برابر هر شوک واکنشی بسیار شدید نشان دهند. این محدوده میانی، تصمیمگیری درباره زمان و اندازه تغییر نرخ بهره را به ارزیابی دادههای تورمی، رشد اقتصادی و شرایط اعتباری وابسته میکند.
بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۱ ژوئن هر سه نرخ اصلی خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد. نرخ سپردهگذاری از ۲ درصد به ۲.۲۵ درصد، نرخ عملیات اصلی تامین مالی به ۲.۴۰ درصد و نرخ تسهیلات نهایی وامدهی به ۲.۶۵ درصد رسید. این تغییر از ۱۷ ژوئن اجرایی شد و نخستین افزایش نرخهای این نهاد از سال ۲۰۲۳ به شمار میرود. مقامهای پولی اروپا تاکید کردهاند که مسیر بعدی نرخها از پیش تعیین نشده و هر تصمیم در نشست همان دوره، بر پایه تازهترین اطلاعات اقتصادی گرفته خواهد شد.
تورم انرژی همچنان عامل اصلی فشار بر قیمتها
افزایش اخیر نرخ بهره پس از آن انجام شد که تورم سالانه منطقه یورو در ماه مه به ۳.۲ درصد رسید، در حالی که این شاخص در آوریل ۳ درصد بود. تورم انرژی در ماه مه ۱۰.۹ درصد ثبت شد و تورم بدون احتساب انرژی و مواد غذایی نیز از ۲.۲ درصد به ۲.۵ درصد افزایش یافت. رشد قیمت خدمات هم از ۳ درصد به ۳.۵ درصد رسید. این ارقام نشان داد فشار هزینه انرژی تنها در بخش سوخت باقی نمانده و بخشی از آن به قیمت کالاها، خدمات و هزینههای تولید منتقل شده است.
برآورد تازه کارشناسان یوروسیستم نشان میدهد تورم کل در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ۳ درصد خواهد بود و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۸ به هدف ۲ درصدی نزدیک میشود. برای تورم بدون انرژی و مواد غذایی نیز میانگین ۲.۵ درصد در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ و ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۸ پیشبینی شده است. لاگارد در سینترا توضیح داد که ثابت ماندن نرخ بهره، تورم سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را بالاتر از ۲ درصد نگه میداشت. به همین دلیل، او افزایش ژوئن را اقدامی احتیاطی صرف ندانست و آن را تصمیمی متکی بر دادهها و سناریوهای اقتصادی توصیف کرد.
بانک مرکزی اروپا انتظار دارد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۸ درصد افزایش یابد. نرخ رشد برای سال ۲۰۲۷ برابر با ۱.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۸ معادل ۱.۵ درصد پیشبینی شده است. اقتصاد منطقه یورو پس از تعدیل نوسان موقت اقتصاد ایرلند، در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۰.۳ درصد رشد فصلی داشت. با این حال، هزینه بالاتر انرژی، کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها و افت اعتماد میتواند تقاضای داخلی را محدود کند.
بازار کار همچنان یکی از نقاط مقاوم اقتصاد اروپا باقی مانده است. نرخ بیکاری منطقه یورو در آوریل ۶.۳ درصد بود و در نزدیکی کمترین سطوح تاریخی قرار داشت. ترازنامه خانوارها نیز در مجموع باثبات ارزیابی شده و مصرف خصوصی یکی از پایههای اصلی رشد محسوب میشود. در مقابل، نرخ وام بانکی برای بنگاهها در آوریل ۳.۶ درصد و نرخ وام مسکن ۳.۴ درصد گزارش شد. رشد سالانه اعتبار بانکی شرکتها نیز به ۳.۴ درصد و رشد وام مسکن به ۳ درصد رسید.
ابزارهای مالی و دادههای روزآمد دامنه تصمیمگیری را گسترش دادهاند
لاگارد بخش مهمی از مقاومت کنونی را نتیجه ابزار مقابله با اختلال در انتقال سیاست پولی دانست. این ابزار برای مهار حرکتهای نامنظم در بازده اوراق دولتی طراحی شده و میتواند از گسترش شکاف هزینه استقراض میان اعضای منطقه یورو جلوگیری کند. نظارت بانکی مشترک، چارچوب حل و فصل بانکهای مسئلهدار، سازوکار ثبات اروپا و تامین مالی مشترک نیز پیوند پرریسک میان بانکها و دولتها را ضعیفتر کردهاند. در نتیجه، افزایش نرخ بهره برای مهار تورم لزوما به تشدید فوری فشار مالی در تمام کشورهای عضو منتهی نمیشود.
تغییر ترکیب انرژی نیز بخشی از مقاومت اقتصادی اروپا را توضیح میدهد. در سال ۲۰۲۴ بیش از دو سوم برق اتحادیه اروپا از منابع کمکربن تولید شد و سهم انرژیهای تجدیدپذیر و هستهای به ترتیب ۴۸ و ۲۳ درصد بود. شدت مصرف انرژی اروپا از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ حدود ۳۲ درصد کاهش یافت و حجم واردات گاز نیز ۲۰ درصد پایین آمد. برآورد صندوق بینالمللی پول نشان میدهد بهرهوری بهتر و ترکیب انرژی پاکتر، هزینه شوک اخیر برای خانوارهای اروپایی را حدود ۱۲ درصد کاهش داده است.
رئیس بانک مرکزی اروپا همچنین بر نقش فناوری آماری در تصمیمگیری تاکید کرد. این نهاد از سال ۲۰۲۲ شاخصهای دقیقتری برای سنجش تورم پایدار توسعه داده و پیشبینی قیمت نفت، گاز و برق را با جزئیات بیشتری انجام میدهد. دادههای واقعی به طور مستمر با برآوردهای میانمدت مقایسه میشوند تا سیاستگذاران به پیشبینیهای قدیمی تکیه نکنند. تحلیل چند سناریو و قیمتگذاری زودهنگام بازارها پیش از تصمیم ژوئن نیز زمان بیشتری برای ارزیابی مسیر انرژی، تورم و رشد در اختیار شورای حکمرانی گذاشت.
مسیر آینده سیاست پولی به سه عامل اصلی وابسته است: چشمانداز تورم، روند تورم پایه و قدرت انتقال سیاست پولی به بازار اعتبار. کاهش سریع قیمت انرژی میتواند فشار تورمی را محدود کند، اما ماندگاری هزینههای بالاتر در خدمات، کالاها و دستمزدها ممکن است نیاز به اقدام تازه را افزایش دهد. بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است در نشستهای بعدی، دادههای تورم، شرایط وامدهی، رشد دستمزد، انتظارات قیمت و تحولات بازار انرژی را همزمان بررسی خواهد کرد.
