کاهش شتاب اقتصاد چین در سایه افت مصرف و سرمایه‌گذاری

داده‌های ژوئیه ۲۰۲۶ از افت شتاب تولید صنعتی، خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری در چین حکایت دارد؛ همزمان رکود املاک، کاهش فروش خودرو و ضعف تقاضای داخلی فشار بر رشد اقتصادی را افزایش داده است.

اقتصاد چین با افت مصرف و سرمایه‌گذاری وارد نیمه دوم سال شد

تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد چین نیمه دوم سال ۲۰۲۶ را با کاهش شتاب فعالیت‌های داخلی آغاز کرده است. تولید صنعتی، خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری در ژوئیه ضعیف‌تر از انتظار بازار ظاهر شدند و شرایط نامساعد جوی نیز بخشی از فعالیت کارخانه‌ها، حمل‌ونقل و مصرف را مختل کرد. این داده‌ها پس از رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم منتشر شده‌اند؛ نرخی که از رشد ۵ درصدی سه‌ماهه نخست کمتر و پایین‌تر از محدوده هدف سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی چین بود.

طبق داده‌های دفتر ملی آمار چین، تولید صنعتی در ژوئیه نسبت به سال قبل ۴.۵ درصد افزایش یافت؛ در حالی که رشد ژوئن ۵.۳ درصد بود و اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز رقم ۴.۸ درصد را انتظار داشتند. ارزش خرده‌فروشی کالاهای مصرفی نیز با رشد سالانه فقط ۰.۶ درصدی به ۳ هزار و ۹۰۲.۲ میلیارد یوان رسید. این شاخص در ژوئن یک درصد رشد کرده بود و پیش‌بینی بازار برای ژوئیه افزایش ۱.۵ درصدی بود.

ژاکلین رونگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک بی‌ان‌پی پاریبا، برآورد کرده است که داده‌های ژوئیه با آهنگ رشد حدود ۴.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی سازگار است. به ارزیابی او، چین برای رسیدن به هدف رشد سالانه خود در نیمه دوم به آهنگی نزدیک به ۴.۳ درصد نیاز دارد. همزمان، تقاضای داخلی ضعیف و وقفه‌های ناشی از بارندگی، گرمای شدید و توفان‌ها فشار بیشتری بر فعالیت اقتصادی وارد کرده‌اند.

افت سرمایه‌گذاری و تداوم فشار بازار مسکن

سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت طی هفت ماه نخست ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۷ درصد کاهش یافت؛ افتی که از کاهش ۵.۷ درصدی نیمه نخست شدیدتر بود. ارزش سرمایه‌گذاری ثابت بدون احتساب خانوارهای روستایی به ۲۶ هزار و ۳۲.۸ میلیارد یوان رسید. سرمایه‌گذاری زیرساختی ۳.۶ درصد و سرمایه‌گذاری بخش تولید ۱.۷ درصد کاهش یافت، هرچند سرمایه‌گذاری در صنایع فناوری پیشرفته ۵ درصد رشد کرد.

بازار املاک همچنان یکی از نقاط اصلی ضعف اقتصاد چین است. سرمایه‌گذاری توسعه املاک در هفت ماه نخست سال ۱۹.۲ درصد کاهش یافت و به ۴۳ هزار و ۹ میلیارد یوان رسید. فروش ساختمان‌های تجاری جدید از نظر مساحت ۱۱.۸ درصد و از نظر ارزش ۱۳.۱ درصد پایین آمد. قیمت خانه‌های نوساز نیز در ژوئیه نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد و نسبت به سال قبل ۳.۲ درصد کاهش یافت.

بازار کار نیز در ژوئیه اندکی ضعیف‌تر شد و نرخ بیکاری شهری مورد بررسی از ۵ درصد در ژوئن به ۵.۲ درصد رسید. دفتر ملی آمار چین اعلام کرد اقتصاد در مجموع باثبات مانده، اما تقاضای داخلی همچنان ضعیف است و بخشی از شرکت‌ها با مشکلات عملیاتی روبه‌رو هستند. لین سونگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ در بانک آی‌ان‌جی، نیز تداوم افت شاخص‌ها را عاملی دانسته که احتمال حمایت بیشتر برای تثبیت رشد در ماه‌های آینده را افزایش می‌دهد.

چانگ شو و دیوید کو، اقتصاددانان بلومبرگ اکونومیکس، ارزیابی کرده‌اند که حرکت اقتصادی در آغاز سه‌ماهه سوم کندتر شده و در شروع اوت نیز ضعف بیشتری نشان داده است. در سمت تقاضا، مصرف خصوصی کاهش یافته و انقباض سرمایه‌گذاری شدت گرفته است. آنها سرعت پایین هزینه‌کرد مالی در نیمه نخست سال را یکی از عوامل محدودکننده می‌دانند. در نشست سیاست‌گذاری ژوئیه نیز محرک عمده تازه‌ای اعلام نشد و بر معرفی اقدامات عملی و موثر در زمان مناسب تاکید شد.

صادرات قوی در برابر کاهش تقاضای داخلی

در مقابل ضعف مصرف و سرمایه‌گذاری، صادرات همچنان بخشی از رشد را پشتیبانی می‌کند. داده‌های گمرکی نشان داد ارزش دلاری صادرات چین در ژوئیه ۲۳.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و واردات ۲۷.۵ درصد رشد کرد. دفتر ملی آمار نیز ارزش کل تجارت کالایی هفت ماه نخست سال را ۳۰ هزار و ۱۲۶.۴ میلیارد یوان اعلام کرد که ۱۷.۳ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل بود.

بازار خودرو نمونه روشنی از فاصله میان تقاضای داخلی و فروش خارجی است. انجمن خودروهای سواری چین اعلام کرد فروش داخلی خودروهای سواری در ژوئیه ۲۱.۱ درصد کاهش یافت و به ۱.۴۷ میلیون دستگاه رسید، در حالی که صادرات خودرو ۸۸.۲ درصد افزایش یافت و به ۹۲۳ هزار دستگاه رسید. خودرو با سهم حدود ۸ درصدی بزرگ‌ترین جزء کالایی خرده‌فروشی چین است و خودروسازان در بازار داخلی همچنان با رقابت شدید قیمتی، هزینه بالاتر برخی مواد و قطعات و فشار بر حاشیه سود مواجه هستند.

شاخص‌های قیمت نیز از تعدیل فشارهای تورمی حکایت دارند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در ژوئیه نسبت به سال قبل ۰.۵ درصد افزایش یافت، اما در مقایسه ماهانه ۰.۱ درصد کاهش داشت. شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۳.۵ درصد بیشتر از سال قبل بود که از رشد ۴.۱ درصدی ژوئن کمتر است و در مقیاس ماهانه ۰.۷ درصد افت نشان می‌دهد. کاهش قیمت انرژی در بخشی از دوره و تقاضای داخلی ضعیف از عوامل موثر بر این روند عنوان شده‌اند.

شرایط جوی نامساعد در ژوئیه نیز به تعطیلی موقت یا اختلال در فعالیت برخی کارخانه‌ها، بنادر و مسیرهای حمل‌ونقل منجر شد. دفتر ملی آمار این شرایط را یکی از عوامل کاهش سرعت عرضه و تقاضا دانسته است. با این حال، ضعف برخی شاخص‌ها تنها به آب‌وهوا محدود نبود و کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف نیز همزمان ادامه داشت.

شاخص مدیران خرید بخش تولید در ژوئیه به ۴۹.۲ واحد رسید و به محدوده انقباض بازگشت. زیرشاخص سفارش‌های جدید نیز به پایین‌ترین سطح خود در بیش از سه سال رسید و نشانه‌های کاهش تقاضای داخلی را تقویت کرد. در عین حال، بخش‌های فناوری عملکرد متفاوتی داشتند؛ سرمایه‌گذاری در خدمات اطلاعاتی ۱۹.۲ درصد، تولید تجهیزات هوافضا ۱۲.۳ درصد و تولید تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی ۷.۱ درصد افزایش یافت.

بانک مرکزی چین در گزارش سیاست پولی سه‌ماهه خود اعلام کرده است رویکرد پولی نسبتا تسهیل‌کننده را ادامه می‌دهد و در صورت نیاز اقدامات تازه را به موقع اجرا خواهد کرد. این نهاد همچنین بر تقویت تقاضای داخلی و هماهنگی بیشتر سیاست‌های پولی و مالی تاکید کرده است.

منبع :
خبرگزاری ایسنا

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا