استقراض دولتها با انتشار اوراق دولتی به رکورد تازهای رسید
بازار جهانی بدهی دولتی در سال ۲۰۲۶ با موج تازهای از انتشار اوراق روبهرو شده است و دادههای گردآوریشده توسط بلومبرگ نشان میدهد استقراض دولتها از مسیر فروش سندیکایی اوراق، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به ۵۰۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم از سطح ثبتشده در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ نیز بالاتر است؛ دورهای که بسیاری از کشورها برای جبران فشارهای اقتصادی ناشی از قرنطینههای کرونا، برنامههای حمایتی گستردهای را تامین مالی کردند.
افزایش فروش اوراق دولتی در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از بودجههای عمومی همچنان با کسری بالا، نیازهای بازپرداختی سنگین و هزینه بهره بیشتر روبهرو هستند. پس از بحران مالی جهانی، شکاف میان درآمدها و هزینههای عمومی در شماری از اقتصادهای بزرگ عمیقتر شد و همهگیری کرونا این روند را تشدید کرد. اکنون نیز ترکیبی از مخارج زیرساختی، هزینههای دفاعی، حمایت از خانوارها در برابر شوکهای قیمتی، سالمندی جمعیت و نرخهای بهره بالاتر، فشار تازهای بر حسابهای مالی دولتها وارد کرده است.
سهم اوراق سندیکایی در مقایسه با حراجهای منظم دولتها هنوز کوچکتر است، بهویژه آنکه خزانهداری آمریکا برای انتشار اوراق خود عمدتا از سازوکار حراج استفاده میکند. با این حال، در اروپا و شماری از بازارهای دیگر، استفاده از بانکها برای فروش مستقیم اوراق به سرمایهگذاران نهادی رواج بیشتری دارد. این روش به مدیران بدهی امکان میدهد زمان عرضه، سررسید اوراق و ترکیب خریداران را با انعطاف بیشتری مدیریت کنند؛ موضوعی که در دورههای نوسان نرخ بازده اهمیت بیشتری پیدا میکند.
ایتالیا جایگاه نخست بازار سندیکایی را حفظ کرد
در میان ناشران دولتی، ایتالیا بار دیگر بزرگترین بازیگر بازار سندیکایی شناخته میشود. دادههای بلومبرگ نشان میدهد این کشور در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۷۰ میلیارد یورو، معادل حدود ۸۱ میلیارد دلار، از این مسیر تامین مالی کرده است. ایتالیا در هشت سال از ۱۰ سال گذشته نیز در صدر استقراضکنندگان دولتی بازار سندیکا قرار داشته و برنامه انتشار آن معمولا به دلیل حجم بالای بدهی عمومی و نیازهای بازپرداختی، زیر نظر فعالان بازار اوراق دنبال میشود.
آلمان نیز پس از بازنگری در چارچوب مالی خود برای تامین مخارج دفاعی و زیرساختی، در سال جاری میلادی از سه عرضه سندیکایی ۱۴ میلیارد یورو جذب کرده است. در همین دوره، انگلیس، بلژیک و صربستان نیز بزرگترین فروشهای اوراق دولتی خود را ثبت کردهاند و نام استرالیا و مکزیک در میان ۱۰ صادرکننده بزرگ اوراق سندیکایی سال دیده میشود. در سطح اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا هم در فوریه ۲۰۲۶ از طریق دومین معامله سندیکایی سال، ۱۱ میلیارد یورو اوراق اتحادیه اروپا منتشر کرد.
افزایش انتشار اوراق فقط به تامین کسریهای جدید محدود نیست. بخش مهمی از فشار عرضه از سررسید شدن اوراقی میآید که در سالهای کرونا منتشر شده بودند. تحلیل ناتیکسیس نشان میدهد معاملات تامین مالی مجدد دولتهای منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۲۶ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از رشد ۱۱ درصدی کل انتشار اوراق سندیکایی در همین بازار جلوتر قرار دارد. به همین دلیل، بازار بدهی اروپا همزمان با نیاز به پول تازه و تمدید بدهیهای قدیمی روبهرو است.
بازده بالاتر هزینه بودجهها را افزایش داد
گزارش جهانی بدهی OECD نیز تصویر مشابهی از فشار تامین مالی ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، نیاز ناخالص استقراض دولتهای عضو OECD از حدود ۱۶ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۱۷ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسید و پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۸ هزار میلیارد دلار افزایش یابد. بدهی اوراقی دولتهای این گروه نیز در سال ۲۰۲۵ به ۶۱ هزار میلیارد دلار رسید و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ تا ۸۵ درصد برآورد شده است.
هزینه بهره به یکی از متغیرهای اصلی بازار تبدیل شده است. OECD اعلام کرده است مخارج بهره در مجموع کشورهای عضو این سازمان همچنان بالا و معادل ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی است. در بازار آمریکا نیز فروش ۲۵ میلیارد دلار اوراق خزانه ۳۰ ساله در ماه مه با بازده ۵.۰۴۶ درصد انجام شد که نخستین عرضه بالای ۵ درصد از سال ۲۰۰۷ به شمار میآید. در انگلیس هم عرضه اوراق ۱۰ ساله با بازده نزدیک به ۴.۹ درصد، توجه سرمایهگذاران بلندمدت را به خود جلب کرد.
با وجود این فشارها، تقاضای سرمایهگذاران برای اوراق دولتی از بین نرفته و در بسیاری از عرضهها، سفارشها بالاتر از حجم فروش بوده است. تفاوت اصلی بازار فعلی با دوره نرخهای بهره پایین، قیمت این تقاضاست. خریداران برای نگهداری بدهیهای بلندمدت، بازده بیشتری مطالبه میکنند و دولتها ناچارند میان کاهش ریسک بازپرداخت، کنترل هزینه بهره و حفظ دسترسی پایدار به بازار سرمایه تعادل برقرار کنند.
