گزارش بانک جهانی: رشد اقتصادی بالکان غربی در مسیر بهبود؛ اشتغال چالش اصلی باقی مانده است
تهران – ۱۵ مهر ۱۴۰۴ (۷ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی) – بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی کشورهای حوزه بالکان غربی در سال ۲۰۲۶ میلادی با افزایش جزئی همراه خواهد بود و این منطقه پس از یک سال کندی رشد، چشماندازی نسبتاً امیدوارکننده دارد. با این حال، این نهاد بینالمللی هشدار داده است که برای تداوم روند همگرایی با اتحادیه اروپا، تمرکز بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و باکیفیت ضروری است.
به گزارش رویترز، این ارزیابی شامل شش کشور آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی و صربستان است که همگی از اعضای بالقوه اتحادیه اروپا محسوب میشوند. طبق پیشبینی بانک جهانی، رشد اقتصادی مجموع این کشورها در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۶ درصد خواهد رسید. این در حالی است که رشد منطقه در سال جاری میلادی حدود ۳ درصد پیشبینی شده که کمتر از رقم ۳.۶ درصدی سال ۲۰۲۴ است.
بانک جهانی در گزارش خود یادآور شده است که کاهش پیشبینی رشد سال جاری نسبت به برآورد قبلی (به میزان ۰.۲ واحد درصد) به دلیل تورم بالا، محدودیت در سرمایهگذاری و تجارت، و کندی تقاضای داخلی و خارجی بوده است.
سیاستهای مالی منضبط در کشورهای منطقه
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که با وجود فشارهای اقتصادی، دولتهای کشورهای بالکان غربی سیاستهای مالی منضبطی را در پیش گرفتهاند. کسری بودجه ترکیبی این کشورها کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) گزارش شده و نسبت بدهی عمومی نیز در مسیر کاهش قرار دارد.
با وجود این دستاوردها، بانک جهانی تأکید کرده است که برای حفظ روند رشد و افزایش بهرهوری، تمرکز سیاستگذاران باید بر بازار کار و اشتغال پایدار معطوف شود. به گفته کارشناسان این نهاد، رشد اقتصادی بدون اشتغالزایی مؤثر نمیتواند زمینهساز همگرایی واقعی با استانداردهای اقتصادی اتحادیه اروپا باشد.
ضرورت بازنگری در سیاستهای اشتغال
در بخش کلیدی گزارش، «شیاچینگ یو» (Xiaoqing Yu)، مدیر بخش بالکان غربی در بانک جهانی، اظهار کرده است:
«برای تبدیل منطقه بالکان غربی به اقتصادی مدرن، ضروری است راهبردهای اشتغال بازنگری شود. این شامل تشویق مشارکت بیشتر نیروی کار، بهبود مهارتهای جمعیت و تقویت شرکتها از طریق ارتقای دیجیتال است.»
گزارش بانک جهانی میافزاید که با وجود نرخ بیکاری نسبتاً بالا، کمبود نیروی کار در برخی از بخشهای اقتصادی همچنان محسوس است. این پدیده، بهویژه در صنایع تولیدی، گردشگری و خدمات فناورانه، موجب فشار بر بازار کار شده است.
بانک جهانی همچنین اشاره کرده است که نرخ مشارکت نیروی کار در این منطقه بهویژه میان زنان، جوانان و سالمندان پایینتر از میانگین اروپایی است. به گفته این نهاد، کاهش جمعیت در سن کار نیز یکی از بزرگترین چالشهای بلندمدت برای کشورهای منطقه محسوب میشود.
هشدار درباره کاهش جمعیت در سن کار
بر اساس گزارش بانک جهانی، جمعیت فعال در سن کار در کشورهای بالکان غربی طی سالهای اخیر روند نزولی داشته است. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ میلادی این جمعیت حدود ۲۰ درصد کاهش یابد. اگر روند کنونی ادامه یابد، این منطقه در پنج سال آینده با کمبود بیش از ۱۹۰ هزار نیروی کار مواجه خواهد شد.
این نهاد بینالمللی هشدار داده است که چنین روندی میتواند مانع از رشد پایدار و کاهش نرخ بیکاری شود و فرصتهای اقتصادی را برای نسلهای آینده محدود کند.
تمرکز بر سرمایهگذاری در زیرساخت و آموزش
بانک جهانی در ادامه گزارش خود توصیه کرده است که دولتهای منطقه باید با سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش و نظام سلامت، زمینه افزایش مشارکت نیروی کار را فراهم کنند. تقویت آموزشهای مهارتی، نوسازی نظامهای فنی و حرفهای و فراهمسازی دسترسی عادلانه به آموزش دیجیتال از جمله راهکارهایی است که در این گزارش بر آن تأکید شده است.
علاوه بر این، ارتقاء فناوری در بنگاههای اقتصادی و دیجیتالیسازی فرآیندهای تولید و خدمات میتواند بهرهوری را افزایش دهد و زمینه اشتغال برای نسل جوان را گسترش دهد.
تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی و اصلاح شرکتهای دولتی
در بخش دیگری از گزارش آمده است که برای تحقق رشد پایدار، حضور بخش خصوصی باید تقویت شود. بانک جهانی پیشنهاد کرده است که دولتها با افزایش رقابت در بخشهای کلیدی مانند انرژی و حملونقل، اصلاح شرکتهای دولتی و حذف موانع مقرراتی، محیطی مساعدتر برای سرمایهگذاری ایجاد کنند.
به باور کارشناسان بانک جهانی، یکی از راههای مؤثر برای ارتقاء اشتغال، حمایت هدفمند از استارتآپهای نوآور و شرکتهای کوچک و متوسط است که میتوانند فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد کنند و سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی آینده منطقه داشته باشند.
مسیر همگرایی با اتحادیه اروپا
در پایان گزارش، بانک جهانی تأکید کرده است که اصلاحات ساختاری در حوزه اشتغال، آموزش، و سرمایهگذاری برای حفظ مسیر همگرایی کشورهای بالکان غربی با اتحادیه اروپا حیاتی است. با وجود پیشرفتهای نسبی در کاهش بدهی عمومی و کنترل تورم، چالشهای بازار کار و جمعیتی میتواند مسیر رشد آینده را محدود کند.
این نهاد بینالمللی خاطرنشان کرده است که دستیابی به رشد پایدار و افزایش درآمد سرانه در منطقه، نیازمند سیاستهای بلندمدت، ارتقای مهارت نیروی انسانی و افزایش بهرهوری در تمام بخشهای اقتصادی است.
