تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا هزینه صادرات کانادا را افزایش میدهد
کانادا در آستانه اجرای دور تازهای از تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر گروهی از کالاهای صادراتی خود قرار گرفته است؛ تعرفههایی که قرار است از چهارشنبه ۱۹ اوت ۲۰۲۶ اجرایی شوند و نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی را در بر بگیرند. دامنه این تعرفهها شامل شراب، مبلمان، فرآوردههای لبنی، سیمان، پوشاک، تجهیزات ماهیگیری و تجهیزات هاکی است. شرکتهای فعال در بخشهای هدف هشدار دادهاند که افزایش ناگهانی هزینه ورود کالا به بازار آمریکا میتواند فروش، حاشیه سود، تولید و اشتغال را در برخی صنایع تحت فشار قرار دهد.
دولت آمریکا برای اعمال این تعرفهها به بخش ۳۳۸ قانون تعرفه مصوب ۱۹۳۰ استناد کرده است. این بخش امکان وضع تعرفه تا سقف ۵۰ درصد بر کالاهای کشورهایی را فراهم میکند که از نگاه واشنگتن رفتار تجاری تبعیض آمیز علیه کالاهای آمریکایی دارند. کاخ سفید اعلام کرده کالاهای مشمول، حتی در صورت برخورداری از شرایط ترجیحی توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا، از تعرفه تازه معاف نخواهند بود. انرژی، پتاس، برخی کالاهای مشمول تعرفههای بخشی دیگر و بعضی اقلام مانند ماهی و مواد معدنی حیاتی در فهرست معافیتها قرار دارند.
بر پایه دادههای دفتر نماینده تجاری آمریکا، ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۸۳ میلیارد دلار کالا از کانادا وارد کرده است. ارزش تجارت کالایی دو کشور در همان سال حدود ۷۱۹٫۵ میلیارد دلار بود و صادرات آمریکا به کانادا به ۳۳۶٫۵ میلیارد دلار رسید. کالاهای هدف تعرفه جدید حدود ۵٫۲ درصد از کل واردات کالایی آمریکا از کانادا را تشکیل میدهند. کانادا نیز دومین شریک بزرگ تجاری آمریکا پس از مکزیک است.
فشار تعرفهای بر تولیدکنندگان و کسب و کارهای کانادایی
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کانادا اعلام کرده افزایش ۵۰ درصدی تعرفه میتواند هزینهها را بالا ببرد، جریان تولید را مختل کند و توان رقابتی شرکتهای آمریکای شمالی را کاهش دهد. در نظرسنجی اخیر این انجمن، ۷۳ درصد تولیدکنندگان گفتهاند نبود تمدید کامل ۱۶ ساله توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا در بلندمدت به کسب و کار آنها آسیب میزند و ۴۳ درصد نیز نسبت به آینده فعالیت خود در کانادا در مقایسه با یک سال قبل اطمینان کمتری داشتهاند.
نگرانی اصلی صادرکنندگان کوچک و متوسط، دشواری انتقال تمام هزینه تعرفه به خریدار آمریکایی است. آلن اوزیلو، مالک شرکت کابیکو در حوزه تولید کابینت سفارشی، گفته است تعرفه ۵۰ درصدی هزینهای نیست که تولیدکننده بتواند به سادگی جذب کند و نمیتوان انتظار داشت مشتری آمریکایی نیز تمام آن را بپذیرد. به گفته او، چنین افزایشی میتواند برخی محصولات ساخت کانادا را در مدت کوتاهی از نظر قیمت در بازار آمریکا غیررقابتی کند.
دن کلی، رئیس فدراسیون کسب و کارهای مستقل کانادا نیز نسبت به اختلال گسترده برای شرکتهای کوچکی هشدار داده که بخش مهمی از درآمدشان به مشتریان آمریکایی وابسته است. افزایش هزینه ورود محصول میتواند این شرکتها را ناچار به مذاکره دوباره درباره قیمت، کاهش حاشیه سود یا تغییر برنامه ارسال کند و در صورت افت سفارش، فشار بر اشتغال نیز افزایش یابد.
صنایع چوب و محصولات ساختمانی از بخشهایی هستند که در گزارشهای اخیر به عنوان گروههای آسیب پذیر معرفی شدهاند. صنعت شراب کانادا نیز در شرایطی با تعرفه تازه مواجه میشود که برخی تولیدکنندگان غرب این کشور همزمان با خسارتهای ناشی از آتش سوزیها مواجه بودهاند. تنوع کالاهای مشمول باعث شده اثر تعرفه به یک زنجیره تامین محدود نماند.
مذاکرات فشرده تا پیش از اجرای تعرفههای جدید
با نزدیک شدن به مهلت ۱۹ اوت، دومینیک لبلان، وزیر مسئول روابط تجاری کانادا با آمریکا، و جنیس شرت، مذاکره کننده ارشد تجاری کانادا، تماسها با مقامهای تجاری آمریکا را افزایش دادهاند. دولت کانادا اعلام کرده گفت و گوها با هدف رسیدگی به مسائل تجاری باقی مانده، دریافت معافیت از تعرفههای بخشی موجود و جلوگیری از اجرای تعرفههای جدید بخش ۳۳۸ ادامه دارد. لبلان در چهار هفته گذشته پنج بار با جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، گفت و گو کرده است.
با وجود افزایش دیدارها، گزارش رویترز در ۱۷ اوت نشان میدهد هنوز فاصله قابل توجهی میان مواضع دو طرف وجود دارد و پیش نویس نهایی برای توافق آماده نشده است. موضوعات مورد اختلاف تجاری شامل نظام سهمیه بندی لبنیات کانادا، محدودیت عرضه برخی نوشیدنیهای آمریکایی در استانهای کانادا و تجارت خودرو است. اتاوا نیز به دنبال کاهش یا حذف بخشی از تعرفههای آمریکا بر کالاهای کانادایی از جمله فولاد و آلومینیوم است. همزمان، روند بازبینی توافق تجاری سه کشور نیز بر فضای سرمایه گذاری و برنامه ریزی شرکتها اثر گذاشته است.
کاخ سفید در توضیح تصمیم خود اعلام کرده است واردات خودروهای آمریکایی به کانادا از آوریل ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶ در مقایسه با دوره مشابه قبلی حدود ۲۲ درصد، معادل ۵٫۶ میلیارد دلار، کاهش داشته است. همچنین واردات نوشیدنیهای الکلی آمریکایی به کانادا از مارس ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ حدود ۸۱ درصد، معادل ۵۸۲ میلیون دلار، افت کرده است. دولت آمریکا این آمار و نحوه تخصیص سهمیه واردات پنیر را بخشی از استدلال اقتصادی خود برای اعمال تعرفهها معرفی کرده است.
جوزف استاینبرگ، استاد اقتصاد دانشگاه تورنتو، گفته است اندازه این بسته تعرفهای در مقیاس کل اقتصاد دو کشور بسیار بزرگ نیست، اما فشار بر صنایع مشخص میتواند محسوس باشد. گلوبال ترید الرت نیز ارزش کالاهایی را که پس از در نظر گرفتن برخی معافیتها در عمل در معرض تعرفههای بخش ۳۳۸ قرار میگیرند حدود ۱۷٫۷ میلیارد دلار برآورد کرده و محاسبه کرده است که میانگین موزون تعرفه آمریکا بر واردات کانادایی با اجرای این اقدام افزایش خواهد یافت.
برای شرکتهای کانادایی، روزهای باقی مانده تا اجرای تعرفه اهمیت عملی دارد، زیرا قراردادهای فروش، سفارشهای در حال حمل و قیمت گذاری محمولههای جدید باید با هزینه احتمالی واردات تطبیق داده شود. در صورت نرسیدن دو طرف به توافق پیش از مهلت اعلام شده، تعرفههای جدید آمریکا بر کالاهای کانادایی از ۱۹ اوت وارد مرحله اجرا میشوند و واردکنندگان آمریکایی برای اقلام مشمول باید هزینه بیشتری در گمرک پرداخت کنند.
