هشدار درباره تعهدات ارزی رفع نشده و منابع نفتی نزد تراستیها افزایش یافت
موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان و منابع حاصل از فروش نفت که در اختیار برخی کارگزاران مالی قرار دارد، بار دیگر به یکی از محورهای مهم اقتصادی تبدیل شده است. سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامهای با اشاره به حجم قابل توجه تعهدات سررسیدشده، خواستار تعیین تکلیف سریع ارزهایی شده که هنوز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشتهاند. در این نامه، دامنه ارقام اعلام شده برای تعهدات ارزی رفع نشده حدود ۷۱ تا ۹۴ میلیارد یورو ذکر شده و همزمان از حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع مرتبط با فروش نفت در اختیار تراستیها سخن به میان آمده است.
آمارهای منتشرشده از سوی سازمان بازرسی کل کشور نیز ابعاد این پرونده ارزی را گسترده نشان میدهد. بر پایه اطلاعات استخراج شده از سامانه بانک مرکزی، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند. این اشخاص برای رسیدگی در سه گروه بدهکاران کلان، متوسط و خرد دسته بندی شدهاند و ۲۲۵ شخص در گروه دارندگان تعهد بیش از ۵۰ میلیون یورو قرار گرفتهاند. بخشی از رقم ثبت شده نیز پس از بررسی اسناد و اظهارنامههای صادراتی نیازمند اصلاح و شفاف سازی تشخیص داده شده است.
در کنار رقم کل تعهدات، گزارش سازمان بازرسی از تعیین تکلیف و بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی حکایت دارد. از این میزان، حدود ۷.۵ میلیارد یورو از مسیر مرکز مبادله ارز و طلا، ۱.۵۹ میلیارد یورو از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و نزدیک به ۱۰.۸۶ میلیارد یورو از مسیر تسویه بدهیهای ارزی و سایر روشهای قانونی رفع تعهد شده است. طبق همین گزارش، بخشی از پروندهها نیز در جریان رسیدگی، تسویه یا اصلاح اطلاعات قرار گرفتهاند.
تمرکز بر بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد
دیده بان شفافیت و عدالت در نامه خود تاکید کرده است که تاخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات میتواند دسترسی اقتصاد به منابع ارزی مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید را محدود کند. این سازمان همچنین به تغییر قیمت ارز در تالار دوم از حدود ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان اشاره کرده و اعطای مهلت به برخی بدهکاران ارزی در مقطع تغییر نرخ را مورد انتقاد قرار داده است. بر اساس متن نامه، همزمانی افزایش نرخ با مهلتهای جدید میتواند ارزش ریالی منابع ارزی بازنگشته را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که با پیگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی دستگاههای نظارتی، وضعیت حدود ۶.۵ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات تعیین تکلیف شده است. با این حال، دیده بان خواستار روشن شدن نحوه بازگشت مبالغ و روند رسیدگی به پروندههای باقی مانده شده است. همچنین موضوع مهلت چندماهه برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت بررسی شرایط صادرکنندگان بر اساس وضعیت واقعی تجارت، محدودیتهای انتقال پول و اسناد هر پرونده تاکید شده است.
مقررات بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان را ملزم کرده است ارز حاصل از صادرات را از مسیرهای تعیین شده به چرخه اقتصادی بازگردانند. این بازگشت میتواند از طریق عرضه ارز در بازارهای رسمی، استفاده برای واردات در برابر صادرات، انتقال از مسیر بانکها و صرافیهای مجاز یا سایر روشهای مورد تایید انجام شود. بانک مرکزی نیز در دستورالعملهای ارزی، مسیرهای مجاز برای ایفای این تعهد را مشخص کرده است.
کارتهای بازرگانی اجارهای و منابع ارزی نزد تراستیها
یکی دیگر از بخشهای مورد توجه، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای در برخی فعالیتهای صادراتی است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده و در جریان بررسیها نزدیک به سه هزار کارت مشکوک شناسایی شده است. همچنین ۳۰۰ نفر با بیش از ۲.۳ میلیارد یورو صادرات و ۱۱۰ نفر دیگر که با استفاده از ۹۵۱ کارت متعلق به اشخاص دیگر حدود ۱۴.۹ میلیارد یورو صادرات داشتهاند، در بررسیهای نظارتی شناسایی شدهاند. پرونده این موارد در چارچوب بررسی تعهدات ارزی و نحوه استفاده از کارتهای بازرگانی پیگیری شده است.
بخش دیگری از ارقام به تراستیها یا کارگزاران مالی مرتبط با انتقال منابع حاصل از فروش نفت اختصاص دارد. طبق توضیحات رئیس سازمان بازرسی، حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع نزد این کارگزاران قرار داشته است، اما همه این رقم به معنای ارز مفقودشده یا مورد سوءاستفاده نیست و بخش عمده آن در فرآیندهای عادی نقل و انتقال قرار دارد. بر اساس همان گزارش، حدود ۱.۶ میلیارد دلار از این منابع در مواردی با سوءاستفاده روبه رو شده و در یک نمونه نیز حدود ۲۰۰ میلیون دلار توسط یک کارگزار بازگردانده نشده است.
در گزارشهای منتشرشده، رقم ۹۴ میلیارد یورو به مجموع تعهدات ارزی ثبت شده برای اشخاص مختلف مربوط است، در حالی که رقم ۱۱ میلیارد دلار به منابع موجود نزد گروهی از کارگزاران مالی اشاره دارد و رقم ۱.۶ میلیارد دلار نیز برای موارد سوءاستفاده گزارش شده در همین بخش اعلام شده است. در عین حال، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از تعهدات نیز طبق گزارش رسمی تعیین تکلیف یا به چرخه اقتصادی بازگشته است. وضعیت نهایی هر پرونده پس از تطبیق اسناد صادرات، تایید بانک مرکزی و بررسی شیوه بازگشت ارز مشخص میشود.
نامه دیده بان شفافیت و عدالت بر شفاف شدن وضعیت بدهکاران ارزی، مسیر بازگشت منابع صادراتی و نحوه مدیریت وجوه نفتی تاکید دارد. تمرکز اقتصادی این درخواست بر دسترسی قابل ردیابی به منابع ارزی و تعیین تکلیف تعهدات باقی مانده است؛ منابعی که در صورت ورود به چرخه رسمی برای تامین نیازهای وارداتی و مواد اولیه بنگاهها قابل استفاده خواهند بود.
