تعرفه‌های آمریکا صادرات ژاپن را به پایین‌ترین سطح هشت ماه گذشته رساند
اقتصاد ژاپن که در دهه‌های اخیر ستون اصلی رشد خود را بر صادرات استوار کرده، در تازه‌ترین آمارها با کاهش قابل توجه صادرات مواجه شده است. داده‌های رسمی منتشرشده توسط وزارت دارایی این کشور در ماه ژوئن نشان می‌دهد میزان صادرات ژاپن در ماه مه ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱.۷ درصد کاهش یافته که این نخستین افت صادرات از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون محسوب می‌شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد ژاپن در سال‌های طولانی متکی به فروش محصولات خود در بازارهای جهانی بوده و هرگونه اختلال در این چرخه می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی این کشور برجای بگذارد.
کاهش صادرات ژاپن بیش از همه به دلیل افت شدید صادرات به ایالات متحده گزارش شده است. بر اساس آمار رسمی، صادرات ژاپن به آمریکا در ماه مه نزدیک به ۱۱ درصد کاهش داشته که این رقم برای اقتصاد ژاپن معنادار تلقی می‌شود. خودرو، قطعات خودرو و همچنین ماشین‌آلات تولید تراشه از جمله بخش‌هایی بودند که بیشترین آسیب را در این کاهش تجربه کردند. در نتیجه، مازاد تجاری ژاپن با ایالات متحده برای نخستین بار در پنج ماه گذشته ۴.۷ درصد کاهش یافت. این موضوع باعث شده تولیدکنندگان ژاپنی، به‌ویژه خودروسازان، برای جبران هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا به سمت کاهش قیمت محصولات خود حرکت کنند.
فشار بر صنعت خودروسازی ژاپن
به گفته تارو سایتو، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی NLI، افت صادرات خودرو به ایالات متحده از نظر ارزش به‌طور محسوسی بیشتر از افت آن از نظر حجم بوده است. این امر حاکی از آن است که خودروسازان ژاپنی ناگزیر شده‌اند برای کاهش اثر تعرفه‌های آمریکا، قیمت خودروها را پایین بیاورند. اگر تعرفه‌های ایالات متحده به‌طور کامل اجرایی شود، صنعت خودروسازی ژاپن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان این کشور، با خسارت جدی روبه‌رو خواهد شد. بسیاری از تحلیلگران هشدار داده‌اند که کاهش سود شرکت‌های خودروسازی می‌تواند در ادامه منجر به توقف رشد دستمزدها در ژاپن شود. این مسئله بر سیاستگذاران پولی این کشور نیز سایه انداخته است، زیرا برنامه‌ریزی برای افزایش نرخ بهره و ایجاد چرخه‌ای مثبت از تورم پایدار و رشد دستمزدها را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.
سیاست پولی و نااطمینانی تجاری
همزمان با انتشار این داده‌های صادراتی، بانک مرکزی ژاپن تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. این اقدام در شرایطی انجام شد که فضای تجارت جهانی به‌ویژه تحت تاثیر تعرفه‌های ایالات متحده با نااطمینانی همراه است. سیاستگذاران ژاپنی در ارزیابی اخیر خود از اقتصاد این کشور چشم‌انداز را منفی اعلام کرده‌اند و همین امر باعث شده پیش‌بینی برای زمان افزایش بعدی نرخ بهره به تعویق بیفتد. در همین راستا یوسوکه ماتسو، اقتصاددان موسسه میزوهو، اظهار داشت اگر ژاپن از تعرفه‌های اضافی آمریکا معاف شود و نرخ تعرفه‌ها در سطح ۱۰ درصد تثبیت گردد، امکان دارد بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های پایانی امسال نرخ بهره را به ۰.۷۵ درصد افزایش دهد. به گفته وی، ماه اکتبر محتمل‌ترین زمان برای این اقدام است و شاید این افزایش نرخ بهره، آخرین مرحله از چرخه انقباضی کنونی باشد.
پیامدهای جهانی و مذاکرات دیپلماتیک
در حاشیه اجلاس گروه هفت در کانادا، شیگرو ایشیبا نخست‌وزیر ژاپن درباره تعرفه‌های تجاری و تاثیر آن‌ها بر روابط اقتصادی با رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌وگو کرد. ایشیبا با بیان اینکه هنوز توافق مشخصی برای یک بسته تجاری مشترک بین دو کشور حاصل نشده، تاکید کرد مذاکرات ادامه خواهد داشت. او در سخنان خود آسیب تعرفه‌ها به اقتصاد ژاپن و صنایع کلیدی این کشور، از جمله خودروسازی، را گوشزد کرد و یادآور شد که حدود ۲۰ درصد صادرات ژاپن به مقصد ایالات متحده انجام می‌شود. نخست‌وزیر ژاپن همچنین هشدار داد که پیامدهای تعرفه‌ها می‌تواند فراتر از مرزهای دو کشور، اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، تلاش‌های توکیو برای دریافت معافیت‌های تازه از آمریکا هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
استفان آنگریک، اقتصاددان موسسه Moody’s Analytics، معتقد است حتی اگر ژاپن و ایالات متحده به توافقی برای کاهش بخشی از تعرفه‌ها برسند، بازگشت کامل به وضعیت تجاری پیش از دوره ترامپ بسیار دشوار خواهد بود. او تاکید می‌کند تولیدکنندگان ژاپنی به‌طور گسترده در زنجیره‌های تامین جهانی ادغام شده‌اند و هر تغییری در سیاست‌های تجاری می‌تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد جهانی باشد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در داخل ژاپن، نشانه‌هایی از کاهش اعتماد در فضای کسب‌وکار دیده می‌شود؛ به‌عنوان نمونه، سفارشات اصلی ماشین‌آلات در ماه آوریل نسبت به ماه قبل ۹.۱ درصد افت کرده است، در حالی‌که این شاخص در ماه مارس رشد ۱۳ درصدی را ثبت کرده بود. کاهش سفارشات در این بخش مهم از صنعت ژاپن می‌تواند به‌معنای عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری و کاهش اعتماد تولیدکنندگان به آینده باشد.
با توجه به همه این شرایط، صنعت خودروسازی ژاپن همچنان به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها در برابر سیاست‌های تجاری آمریکا مطرح است. کاهش سود شرکت‌ها در این حوزه باعث می‌شود روند افزایش دستمزدها در ژاپن کند گردد و همین امر اجرای سیاست‌های بانک مرکزی برای ایجاد تورم پایدار را دشوارتر کند. از سوی دیگر، مذاکرات دیپلماتیک ادامه دارد اما نتیجه این گفت‌وگوها همچنان نامشخص است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند حتی در صورت دستیابی به توافق، بازگشت به شرایط گذشته بسیار بعید خواهد بود. اقتصاد ژاپن که به‌شدت در زنجیره‌های تامین جهانی تنیده شده، اکنون در معرض مخاطراتی قرار گرفته که پیامدهای آن تنها محدود به مرزهای این کشور نیست و می‌تواند کل جریان تجارت جهانی را نیز دستخوش تغییر کند. در چنین فضایی، بانک مرکزی ژاپن در تصمیم‌گیری‌های آتی خود با چالش‌های سنگینی روبه‌رو خواهد بود تا بتواند تعادل میان رشد اقتصادی، تورم و بازار کار را حفظ کند.
