بحران بدهی فرانسه فشار تازه‌ای بر بازار اوراق این کشور وارد کرد
فشار بر بازار اوراق دولتی فرانسه در آستانه ارائه بودجه سال ۲۰۲۷ افزایش یافته و رشد هزینه استقراض، بار دیگر بدهی فرانسه را به یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی اروپا تبدیل کرده است. هم زمان با فروش اوراق از سوی بخشی از سرمایه گذاران، بازده اوراق ده ساله فرانسه در معاملات روز چهارشنبه به حدود ۴٫۸۲۵ درصد رسید و فاصله بازده آن با اوراق هم سررسید آلمان از ۱٫۲ واحد درصد عبور کرد؛ شکافی که در گزارش های بازار به عنوان بالاترین سطح از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ توصیف شده است.
افزایش بازده اوراق به این معناست که دولت برای تامین مالی جدید ناچار است نرخ بالاتری به سرمایه گذاران پیشنهاد کند. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که فرانسه باید طی سال های آینده حجم بزرگی از بدهی های سررسیدشونده را بازپرداخت یا با انتشار اوراق تازه جایگزین کند. خبرگزاری رویترز نیز هم زمان با موج فروش اوراق دولتی در بازارهای جهانی گزارش داده است که بازده اوراق ده ساله فرانسه به محدوده نزدیک ۵ درصد رسیده و در بالاترین سطوح چند دهه اخیر قرار گرفته است.
رکورد تازه در برنامه استقراض دولت فرانسه
آژانس خزانه داری فرانسه اعلام کرده است نیاز تامین مالی دولت در سال ۲۰۲۷ به ۳۳۹٫۷ میلیارد یورو خواهد رسید که نسبت به برآورد به روز شده سال ۲۰۲۶ حدود ۲۸ میلیارد یورو افزایش دارد. برای پوشش این نیاز، برنامه انتشار خالص اوراق میان مدت و بلندمدت دولتی در سال آینده ۳۴۰ میلیارد یورو تعیین شده است؛ رقمی که از برنامه ۳۱۰ میلیارد یورویی سال ۲۰۲۶ بیشتر است. خزانه داری فرانسه توضیح داده که بخش مهمی از افزایش نیاز مالی به سررسید اوراقی مربوط می‌شود که در سال های گذشته برای مقابله با پیامدهای بحران کرونا و بحران انرژی منتشر شده بودند.
در گزارش اولیه منتشرشده درباره وضعیت مالی فرانسه، هزینه بازپرداخت و خدمات بدهی برای سال آینده ۹۱ میلیارد یورو و رشد آن ۱۳ درصد عنوان شده بود. با این حال، تازه ترین اطلاعیه رسمی آژانس خزانه داری فرانسه رقم بار بودجه‌ای بدهی در سال ۲۰۲۷ را ۷۲٫۹ میلیارد یورو اعلام می‌کند. تفاوت این دو رقم می‌تواند به تفاوت در تعریف هزینه های مربوط به بدهی و اقلامی که در محاسبه گنجانده می‌شوند مربوط باشد؛ از این رو رقم ۷۲٫۹ میلیارد یورو، رقم رسمی اعلام شده در برنامه تامین مالی دولت است.
هم زمان، داده های موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نشان می‌دهد بدهی عمومی این کشور در پایان سه ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۳۵۹۵٫۵ میلیارد یورو رسیده است. این رقم نسبت به سه ماهه نخست ۵۹٫۶ میلیارد یورو افزایش یافته و معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه است. نسبت بدهی در سه ماهه نخست ۱۱۷٫۵ درصد بود. بدهی خالص دولت عمومی نیز در همین دوره به ۱۱۱٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
کسری بودجه و واکنش سرمایه گذاران به چشم انداز مالی
فشار بر بدهی فرانسه تنها به اندازه موجودی بدهی محدود نیست و مسیر کسری بودجه نیز مورد توجه بازار قرار دارد. برآوردهای منتشرشده نشان می‌دهد کسری بودجه فرانسه که در سال ۲۰۲۵ معادل ۵٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال ۲۰۲۶ می‌تواند به ۵٫۴ درصد افزایش یابد. دولت در برنامه بودجه ۲۰۲۷ هدف بازگرداندن کسری به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را مطرح کرده و برای دستیابی به آن از نیاز به حدود ۵۴ میلیارد یورو تعدیل مالی سخن گفته است.
افزایش کسری، رشد بدهی و نیاز بالاتر به انتشار اوراق باعث شده سرمایه گذاران برای نگهداری اوراق فرانسه بازده بیشتری مطالبه کنند. جان هاردی، مدیر استراتژی کلان در ساکسو بانک، فرانسه را «بیمار جدید اروپا» توصیف کرده و گفته است بازار به دنبال اقدام هماهنگ برای ترمیم وضعیت مالی کشور است. او همچنین حمایت احتمالی بانک مرکزی اروپا را یکی از عوامل اطمینان بخش برای بازار دانسته است، هرچند مداخله بانک مرکزی اروپا تحت شرایط و ضوابط مشخص انجام می‌شود.
اولین گومز لیختی، استراتژیست میزوهو بانک، نیز گفته است شرایط مداخله بانک مرکزی اروپا آسان نیست و سرمایه گذاران به دنبال عامل دیگری برای ایجاد ثبات هستند. به گفته او، تا زمانی که محرکی قابل اتکا برای کاهش عدم اطمینان دیده نشود، بخشی از سرمایه گذاران برای ورود دوباره به بازار اوراق فرانسه محتاط خواهند ماند. این احتیاط در افزایش فاصله بازده اوراق فرانسه و آلمان نیز منعکس شده است؛ زیرا اوراق آلمان در بازار منطقه یورو معمولا به عنوان یکی از معیارهای اصلی کم ریسک تر برای مقایسه هزینه استقراض دولت ها در نظر گرفته می‌شود.
شرایط بازار فرانسه در عین حال بخشی از موج گسترده تر افزایش بازده اوراق دولتی در اقتصادهای بزرگ است. در آغاز اکتبر، بازده اوراق دولتی آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن نیز افزایش یافت و نگرانی درباره تورم، هزینه انرژی و حجم بالای انتشار بدهی دولتی به فشار بر بازار اوراق افزود. با این حال، اختلاف قابل توجه بازده اوراق فرانسه با آلمان نشان می‌دهد سرمایه گذاران علاوه بر شرایط جهانی، ریسک مالی ویژه فرانسه را نیز در قیمت اوراق این کشور لحاظ می‌کنند.
داده های خزانه داری فرانسه نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۷ علاوه بر انتشار ۳۴۰ میلیارد یورو اوراق میان مدت و بلندمدت، موجودی اوراق کوتاه مدت نیز حدود ۲٫۲ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. سقف افزایش خالص بدهی قابل معامله با سررسید بیش از یک سال نیز ۱۶۰٫۵ میلیارد یورو تعیین شده است. برنامه تفصیلی انتشار اوراق سال ۲۰۲۷ قرار است در دسامبر منتشر شود و ترکیب سررسیدها و زمان بندی تامین مالی دولت را با جزئیات بیشتری مشخص کند.
افزایش هزینه تامین مالی می‌تواند مستقیما بر بودجه عمومی اثر بگذارد، زیرا سهم بیشتری از منابع دولت باید به پرداخت بهره اختصاص یابد. در چنین شرایطی، حساسیت بازار نسبت به ارقام کسری بودجه، سرعت رشد بدهی و میزان انتشار اوراق جدید افزایش پیدا می‌کند. آمار رسمی سه ماهه دوم نیز نشان می‌دهد سهم دولت مرکزی در افزایش بدهی عمومی فرانسه قابل توجه بوده و تنها در این بخش، بدهی در مقایسه با سه ماهه قبل ۵۳ میلیارد یورو بیشتر شده است.
