بازده اوراق خزانه آمریکا به آزمونی تازه برای دلار تبدیل شد
افزایش بازده اوراق بلندمدت دولت آمریکا و تلاش خزانهداری این کشور برای مهار هزینه تامین مالی، توجه معاملهگران بازار ارز را به پیامدهای احتمالی این اقدام برای دلار جلب کرده است. دیرک ویلر، مدیر جهانی راهبرد کلان و تخصیص دارایی در سیتیگروپ، میگوید اقدام تهاجمی برای نگه داشتن بازده اوراق خزانه آمریکا در سررسیدهای بلند زیر محدوده ۵٫۳۰ درصد، ممکن است در نهایت به عاملی منفی برای ارزش دلار تبدیل شود.
به گفته ویلر، سرمایهگذارانی که در برابر بدتر شدن وضعیت مالی دولت به دنبال پوشش ریسک هستند، ممکن است به جای اوراقی که بازده آنها زیر تاثیر مداخله نهادهای رسمی قرار دارد، اوراق قرضه بازارهای دیگر را انتخاب کنند. چنین جابهجایی سرمایهای میتواند بخشی از تقاضای جهانی برای داراییهای دلاری را کاهش دهد و فشار تازهای بر نرخ برابری دلار در مقابل ارزهای دیگر ایجاد کند.
سیتی پیش از اعلام اقدام جدید خزانهداری، وزن اوراق دولت آمریکا را در راهبرد سرمایهگذاری خود کمتر از معیار بازار نگه داشته بود، اما پس از انتشار برنامه بازخرید از این موقعیت خارج شد. این موسسه همزمان سهم طلا را افزایش داد و موقعیت فروش دلار را حفظ کرد. در زمان انتشار گزارش، بهای نقدی طلا با افت ۲٫۸۳ درصدی در محدوده ۴۴۷۱ دلار معامله میشد. تغییر ترکیب داراییهای سیتی نشان میدهد واکنش بازار فقط به جهت بازده محدود نیست و نگرانی درباره بدهی، تورم و اعتبار سیاستهای مهار هزینه تامین مالی نیز در تصمیم سرمایهگذاران نقش دارد.
دو برابر شدن ظرفیت بازخرید اوراق بلندمدت
وزارت خزانهداری آمریکا در ۱۹ اوت اعلام کرد اندازه عملیات بازخرید برای اوراق اسمی با سررسیدهای ۱۰ تا ۲۰ سال و ۲۰ تا ۳۰ سال را دستکم دو برابر میکند. بر اساس اطلاعیه رسمی، سقف هر عملیات از ۲ میلیارد دلار به حداقل ۴ میلیارد دلار افزایش مییابد. اجرای این تغییر از ۹ سپتامبر آغاز میشود و تا پایان دوره تامین مالی جاری در ۴ نوامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. خزانهداری قرار است در همان تاریخ درباره اندازه بازخریدهای بعدی اطلاعات تازهای منتشر کند.
هدف اعلام شده این برنامه، تقویت نقدشوندگی در بخش بلندمدت بازار است؛ بخشی که خزانهداری میگوید به طور مستمر پیشنهادهای باکیفیت و قابل توجهی از فعالان بازار دریافت کرده است. بازخرید به دولت اجازه میدهد بخشی از اوراق قدیمی و کممعامله را از بازار جمعآوری کند و به روانتر شدن معاملات کمک کند. با این حال، افزایش ظرفیت بازخرید نتوانسته نگرانی گسترده سرمایهگذاران درباره ریسک نگهداری اوراق بلندمدت را به طور کامل کاهش دهد.
کمیته مشورتی استقراض خزانهداری پیشتر ارزیابی کرده بود که در صورت استفاده کامل از سقف عملیات، دو برابر شدن برنامه تنها حدود ۰٫۴ ماه در سال از میانگین سررسید بدهیها میکاهد. این کمیته تاکید کرده بود بازخریدهای حمایتی برای تغییر اساسی ساختار سررسید بدهی طراحی نشدهاند و انتشار اوراق همچنان ابزار اصلی مدیریت ترکیب بدهی دولت باقی میماند. بنابراین بازار، برنامه تازه را بیشتر اقدامی برای بهبود عملکرد و نقدشوندگی معاملات میبیند تا تغییری بنیادین در مسیر استقراض.
بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا هفته گذشته تا ۵٫۳۲۷ درصد بالا رفت که بیشترین سطح از سال ۲۰۰۷ محسوب میشود. افزایش صرف زمانی یکی از عوامل رشد این نرخ است. صرف زمانی همان بازده اضافی است که خریدار برای پذیرش ریسک نگهداری اوراق بلندمدت، به جای تمدید پیوسته اوراق کوتاهمدت، مطالبه میکند. بالا رفتن این مولفه مستقیما هزینه تامین مالی بلندمدت را بیشتر میکند.
اهمیت این حرکت فقط به بازار بدهی دولت محدود نیست. نرخ اوراق ۳۰ ساله یکی از معیارهای اثرگذار بر وامهای مسکن، تامین مالی شرکتها و دیگر قراردادهای بلندمدت است. در نتیجه، ماندگاری بازده در سطوح بالا میتواند هزینه دریافت وام و انتشار بدهی شرکتی را افزایش دهد. رشد بدهی دولت، کسری بودجه سنگین، تورم بالا و انتشار گسترده اوراق بلندمدت از سوی شرکتهای بزرگ فعال در زیرساخت هوش مصنوعی نیز عرضه و ریسک سررسیدهای طولانی را بیشتر کرده است.
دادههای مالی خزانهداری نشان میدهد کسری بودجه دولت فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۱٫۸۰ تریلیون دلار رسیده است. همچنین بدهی عمومی آمریکا تا اواخر اوت از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و هزینه نگهداری بدهی در دادههای ماه ژوئیه به حدود ۱٫۱۷ تریلیون دلار رسیده است. بزرگ شدن هزینه بهره، حساسیت بازار به بازده اوراق خزانه آمریکا و توان دولت برای تامین مالی بدهیهای جدید را افزایش داده است.
رفتار همزمان اوراق خزانه و نرخ سوآپ
بررسی سیتی از معاملات آمریکا نشان میدهد بازده اوراق ۳۰ ساله به طور کلی همراه با نرخ همسررسید سوآپ شاخص شبانه افزایش یافته و فاصله میان این دو نرخ همچنان محدود مانده است. این همحرکتی از آن حکایت دارد که فروش اوراق بلندمدت بیشتر ناشی از قیمتگذاری دوباره نرخهای پایه بوده است و هنوز نشانه برجستهای از افت نقدشوندگی یا افزایش ریسک ویژه اوراق خزانه مشاهده نمیشود.
ویلر توضیح داد که اگر مشکل مالی دولت عامل غالب فروش اوراق بود، اثر آن باید به شکل روشنتری در فاصله نرخ اوراق و سوآپ دیده میشد. رفتار نسبتا باثبات این فاصله، احتمال کاهش اعتماد اعتباری به دولت آمریکا را به عنوان علت اصلی جهش بازده تضعیف میکند. با وجود این، افزایش صرف زمانی و عرضه بدهی بلندمدت همچنان برای سرمایهگذارانی که بازده واقعی و پوشش ریسک مالی را دنبال میکنند، اهمیت دارد.
خزانهداری و فدرال رزرو برای تقویت تقاضای اوراق فقط به خرید مستقیم متکی نیستند. افزایش بازخریدها، کنار گذاشتن تدریجی اوراق ۲۰ ساله یا تغییر مقررات بانکی از گزینههایی است که میتواند بانکها و دیگر بازیگران مالی را به نگهداری میزان بیشتری از اوراق خزانه ترغیب کند. ویلر گفت در بحرانهای واقعی بازار بدهی، بخشی از اختلالها به ساختار معاملات مربوط میشود و سیاستگذار میتواند برای رفع آنها اقدام کند.
از دید راهبردپرداز سیتی، مقامهای اقتصادی هنوز ابزارهای قابل توجهی برای حمایت از کارکرد بازار اوراق در اختیار دارند، هرچند برآورد فعالان بازار درباره میزان این ظرفیت یکسان نیست. او همچنین توجه به احتمال عملکرد بهتر اوراق در مقایسه با سوآپها را در نزدیکی نوامبر مهم دانست؛ زمانی که دوره فعلی افزایش بازخریدها پایان مییابد و خزانهداری جزئیات برنامه بعدی خود را اعلام میکند.
