دامنه تحریم مالی ایران با تمرکز بر صرافی امین گستردهتر شد
وزارت خزانهداری آمریکا در تازهترین اقدام خود علیه تحریم مالی ایران، یک صرافی فعال در بازار ارز ایران و مجموعهای از شرکتهای مرتبط با آن را در فهرست دفتر کنترل داراییهای خارجی قرار داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، شرکت تضامنی ابراهیمی و همکاران که با نام صرافی امین شناخته میشود، به همراه چند شرکت پوششی در خارج از ایران، در انجام مبادلات ارزی برای بانکهای تحریمشده و برخی فعالان تجارت نفت و پتروشیمی نقش داشته است.
این تصمیم در روز سهشنبه ۱۹ مه ۲۰۲۶ اعلام شد و بخشی از برنامهای است که وزارت خزانهداری آمریکا از آن با عنوان «خشم اقتصادی» نام میبرد. در بیانیه رسمی این نهاد آمده است که صرافیهای ایرانی هر سال میلیاردها دلار تراکنش ارزی را مدیریت میکنند و بخشی از این مبادلات، به دریافت و جابهجایی درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی مرتبط است. خزانهداری آمریکا مدعی است که صرافی امین صدها میلیون دلار تراکنش خارجی را برای اشخاص و بانکهای تحریمشده تسهیل کرده است.
صرافی امین و شرکتهای پوششی در کانون اقدام تازه
طبق اعلام دفتر کنترل داراییهای خارجی، صرافی امین با برخی بانکهای تحریمشده و صادرکنندگان حوزه پتروشیمی همکاری داشته و در فهرست نامهای مطرح شده، به شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت تریلیانس پتروشیمی نیز اشاره شده است. وزارت خزانهداری آمریکا میگوید شبکه صرافی امین در چند حوزه تجاری خارج از ایران فعال بوده و از شرکتهایی در امارات متحده عربی، ترکیه، هنگکنگ و چین برای انجام پرداختهای برونمرزی استفاده کرده است.
در کنار صرافی امین، نام یوسف ابراهیمی به عنوان مالک و گرداننده این مجموعه، صمد نعمتی به عنوان مدیرعامل، علی حضرتی چکرلو به عنوان عضو هیات مدیره و محمود ابراهیمی به عنوان یکی از افراد مرتبط با این صرافی در فهرست تحریم قرار گرفته است. خزانهداری آمریکا همچنین چند شرکت از جمله Ningbo Jiarui Trading، Starshine Petrochemical Corporation، Vigorous Trading، Alieen Goods Wholesalers، Bold Trading، Materium Group، Bestfortuna Company و Cheng Pan را به عنوان شرکتهای مرتبط با فعالیتهای مالی صرافی امین معرفی کرده است.
اهمیت این اقدام برای بازارهای مالی از آن جهت است که صرافیها در شرایط محدودیت بانکی، به یکی از مسیرهای جایگزین برای تبدیل ارز، تسویه حساب تجاری و انتقال منابع حاصل از صادرات تبدیل میشوند. آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده است که این شرکتها از حسابهای بانکی خارجی و ساختارهای تجاری چندلایه برای انجام پرداختهایی استفاده کردهاند که به گفته واشنگتن، به افراد و نهادهای تحریمشده مرتبط بوده است. چنین اقداماتی میتواند هزینه مبادله برای طرفهای تجاری را افزایش دهد و ریسک همکاری با واسطههای مالی را بالا ببرد.
فشار همزمان بر حملونقل نفتی و مسیرهای رمزارزی
اقدام تازه فقط به بخش صرافی محدود نمانده و همزمان ۱۹ شناور نیز به دلیل مشارکت در حمل نفت، میعانات، گاز مایع، نفتا، متانول و دیگر محصولات مرتبط با ایران در فهرست تحریم قرار گرفتهاند. در میان شناورهای معرفی شده، نامهایی با پرچم باربادوس، پالائو، پاناما، هنگکنگ، کامرون، کومور، گابن، وانواتو، جزایر کوک و سیرالئون دیده میشود. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که این کشتیها از سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ در حمل صدها هزار تا چند میلیون بشکه از محمولههای نفتی و پتروشیمی ایران نقش داشتهاند.
این بسته تحریمی در ادامه اقداماتی اعلام شده که از ابتدای ماه مه علیه شبکههای مالی مرتبط با ایران انجام شده بود. در اول مه ۲۰۲۶، سه صرافی ایرانی شامل صرافی اوپال، صرافی رادین و موسسه ضمانت طهیوری به همراه شرکتهای وابسته در فهرست تحریم قرار گرفتند. خزانهداری آمریکا در همان بیانیه اعلام کرده بود که بخش مهمی از فروش نفت ایران با یوان چین تسویه میشود و صرافیها در تبدیل این منابع به ارزهای قابل استفاده برای تجارت خارجی نقش دارند.
در بخش داراییهای دیجیتال نیز حدود سه هفته پیش از اقدام تازه، موضوع مسدود شدن ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز مرتبط با ایران مطرح شد. بر اساس گزارشهای منتشر شده، این رقم مربوط به چند کیف پول رمزارزی بود که از سوی مقامهای آمریکایی با شبکههای مالی ایران مرتبط دانسته شدند. ورود رمزارزها به پروندههای تحریمی نشان میدهد که نظارت بر مسیرهای پرداخت فقط محدود به بانکها و صرافیهای سنتی نیست و تراکنشهای مبتنی بر دارایی دیجیتال نیز در کانون بررسیهای مالی قرار گرفتهاند.
بر اساس مقررات اعلامی دفتر کنترل داراییهای خارجی، داراییها و منافع دارایی اشخاص و شرکتهای قرار گرفته در این فهرست، در صورتی که در آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی باشد، مسدود میشود. همچنین هر شرکتی که ۵۰ درصد یا بیشتر از مالکیت آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار افراد تحریمشده باشد، مشمول محدودیتهای مشابه خواهد بود. این مقررات انجام معامله با اشخاص تحریمشده را برای شهروندان، شرکتها و نهادهای مالی آمریکایی ممنوع میکند و برای بانکها و واسطههای خارجی نیز ریسک همکاری ثانویه ایجاد میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در توضیح این اقدام از نهادهای مالی خواست نسبت به شیوههای استفاده از ساختارهای بانکی و تجاری بینالمللی برای جابهجایی پول حساستر باشند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که تمرکز این مرحله از تحریمها بر مسیرهای درآمدی، شبکههای صرافی، شرکتهای واسطه، حملونقل دریایی و داراییهای دیجیتال است؛ حوزههایی که در سالهای اخیر به دلیل محدودیت دسترسی مستقیم ایران به بانکهای بینالمللی، در تسویه تجارت خارجی اهمیت بیشتری پیدا کردهاند.
