ابهام تازه درباره مسیر پرداخت تسهیلات بانکی به تولید
اختلاف روایت میان شبکه بانکی و فعالان تولیدی درباره بسته حمایتی بنگاهها دوباره به یکی از موضوعات اصلی بخش واقعی اقتصاد تبدیل شده است. در یک طرف، فعالان بخش خصوصی میگویند بسته ۷۰۰ همتی که برای پشتیبانی از بنگاههای اقتصادی وعده داده شده بود، در سطح استانها و واحدهای تولیدی اثر قابل مشاهدهای نداشته است. در طرف دیگر، مقامهای بانکی بر این نکته تاکید دارند که حجم تسهیلات بانکی پرداخت شده به بنگاهها از رقم تعیین شده بالاتر رفته و آمارهای کلان شبکه بانکی، رشد قابل توجه تامین مالی تولید را نشان میدهد.
محور اختلاف، بیش از آنکه بر اصل پرداخت منابع متمرکز باشد، به مسیر اصابت اعتبار و نحوه دسترسی بنگاهها به منابع باز میگردد. طبق روایت منتشر شده از سوی منابع بانکی، از ابتدای دی تا ۱۰ اردیبهشت حدود ۱۸۰۰ همت تسهیلات در گردش به بنگاهها پرداخت شده که نزدیک به ۹۰۰ همت آن در قالب اعتبار جدید ثبت شده است. همین آمار مبنای دفاع بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی قرار گرفته و مقامهای این نهاد میگویند پرداختها در دوره فشار هزینهای تولید از برنامه عقب نمانده است.
آمار رسمی از رشد پرداختها چه میگوید
گزارش عملکرد شبکه بانکی در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد مجموع تسهیلات پرداختی بانکها به ۱۰۵ هزار و ۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۳۴.۶ درصد رشد دارد. از این میزان، ۷۴.۹ درصد به صاحبان کسب و کار و ۲۵.۱ درصد به مصرف کنندگان نهایی اختصاص یافته است. همچنین ۶۴ هزار و ۷۰۳.۴ هزار میلیارد ریال، معادل ۸۱.۶ درصد تسهیلات کسب و کار، با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی پرداخت شده است.
در بخش صنعت و معدن نیز سهم سرمایه در گردش برجسته بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، حدود ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال از تسهیلات سرمایه در گردش به صنعت و معدن رسیده که ۴۵.۴ درصد کل منابع سرمایه در گردش اقتصاد را تشکیل میدهد. از مجموع تسهیلات پرداختی به این بخش نیز ۸۶.۸ درصد برای تامین سرمایه در گردش مصرف شده است. این ارقام نشان میدهد شبکه بانکی در سطح کلان، تامین هزینههای جاری تولید، خرید مواد اولیه و حفظ چرخه فعالیت بنگاهها را در اولویت اعتباری خود قرار داده است.
برنامه اعلامی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ نیز بر همین مسیر قرار دارد. طبق این برنامه، برای تامین سرمایه در گردش بخش تولید ۶۴۰۰ همت اعتبار پیشبینی شده و بخشی از آن قرار است از مسیر ابزارهای تعهدی و تامین مالی زنجیرهای تامین شود. در کنار این سیاست، حساب جهش تولید به عنوان ابزار تازهای برای دسترسی سریعتر واحدهای تولیدی به اعتبار معرفی شده است؛ ابزاری که هدف آن، کاهش مراجعه مکرر بنگاه به بانک و استفاده چرخشی از اعتبار در پرداخت هزینههای تولید عنوان شده است.
چرا تولیدکنندگان هنوز از کمبود اعتبار میگویند
با وجود رشد عددی پرداختها، بخش خصوصی میگوید مسئله اصلی، توزیع واقعی منابع در میان بنگاههاست. صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشستهای اخیر بخش خصوصی تاکید کرده که درباره بسته ۷۰۰ همتی، گزارشی از استانها مبنی بر رسیدن موثر منابع به بنگاهها دریافت نشده است. او همچنین پیشتر گفته بود بنگاههای کوچک و متوسط حدود ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را تشکیل میدهند و بیش از ۶۰ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارند؛ اما همین بنگاهها معمولا قدرت چانهزنی کمتری برای دریافت اعتبار دارند.
از نگاه فعالان تولیدی، افزایش هزینه مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز و حذف برخی سازوکارهای قبلی تامین کالا، نیاز واحدها به سرمایه در گردش را افزایش داده است. در چنین شرایطی، حتی اگر رقم کل تسهیلات بانکی رشد کرده باشد، بنگاهی که به دلیل وثیقه، رتبه اعتباری، بدهی قبلی یا ضعف ارتباط بانکی به منابع دسترسی ندارد، اثر این رشد را در حساب خود مشاهده نمیکند. به همین دلیل، فاصله میان آمار کلان شبکه بانکی و تجربه روزمره واحدهای تولیدی به محل اختلاف تبدیل شده است.
کارشناسان حوزه تامین مالی میگویند بانکها در پرداخت سرمایه در گردش، معمولا بنگاههای بزرگتر و دارای گردش مالی شفافتر را دارای ریسک کمتر ارزیابی میکنند. این رویکرد از منظر مدیریت ریسک بانکی قابل توضیح است، اما در عمل میتواند باعث تمرکز منابع در میان شرکتهایی شود که دسترسی آسانتری به شعب، تضامین و پرونده اعتباری دارند. در مقابل، بنگاههای کوچک و متوسط با وجود سهم بالا در اشتغال صنعتی، در صف دریافت اعتبار با محدودیتهای بیشتری روبهرو میشوند.
در این وضعیت، پیشنهاد اصلی فعالان اقتصادی، شفاف شدن مسیر پرداختهاست. انتشار ریز اطلاعات تسهیلات پرداختی به بنگاهها، تفکیک منابع بر اساس استان، اندازه واحد، بخش فعالیت و نوع تسهیلات، میتواند نشان دهد بستههای حمایتی به کدام حلقههای تولید رسیده و کدام بخشها هنوز از اعتبار محروم ماندهاند. چنین دادههایی برای بانک مرکزی، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و تشکلهای تخصصی، امکان ارزیابی دقیقتر از اثر تسهیلات بانکی بر تولید و اشتغال را فراهم میکند.
پیگیری این موضوع در ماههای آینده به ویژه برای بنگاههایی اهمیت دارد که سفارش تولید دارند اما برای خرید نهاده، پرداخت حقوق، تسویه بدهی تامین اجتماعی یا تمدید سرمایه در گردش با محدودیت نقدینگی روبهرو هستند. در بخش خصوصی، مطالبه اصلی این است که بستههای حمایتی از سطح اعلام عمومی خارج شود و در قالب فرآیندهای قابل رصد، زمان بندی مشخص و سهمیه بندی روشن برای واحدهای تولیدی عملیاتی شود.
