تعرفه واردات خودرو قدرت خرید متقاضیان را محدود کرده است
بازار خودروهای وارداتی در ماههای نخست سال ۱۴۰۵ با همزمانی سه مانع اصلی مواجه شده است؛ توقف ثبت سفارش تازه، دشواری تامین ارز و رشد هزینه نهایی ناشی از تعرفه واردات خودرو. فعالان این بازار میگویند خودروهایی که اکنون وارد کشور یا از گمرک ترخیص میشوند، به پروندههای ثبت شده در سال گذشته تعلق دارند و هنوز مسیر مشخصی برای پذیرش سفارشهای جدید ایجاد نشده است. این وضعیت برنامه تامین و زمان عرضه شرکتهای واردکننده را با ابهام همراه کرده است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران، اعلام کرده است که دولت در سال گذشته برای بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش صادر کرد، اما بخشی از این ظرفیت هنوز به ورود واقعی خودرو تبدیل نشده است. به گفته او، بیش از ۸۰ هزار دستگاه از خودروهای دارای ثبت سفارش همچنان تعیین تکلیف نشدهاند و برای تکمیل فرایند آنها تا نیمه آبان فرصت در نظر گرفته شده است. بررسی سفارشهای تازه نیز به تعیین تکلیف این پروندهها وابسته است.
آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان میدهد فاصله قابل توجهی میان ثبت سفارش و ترخیص نهایی وجود دارد. در دو ماه نخست سال جاری حدود ۹ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شد و مقامهای این وزارتخانه پیش بینی کرده بودند که این رقم تا پایان خرداد به محدوده ۱۵ هزار دستگاه برسد. برآورد انجمن واردکنندگان نیز ورود حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه تا روزهای اخیر را نشان میدهد.
فاصله ثبت سفارش تا ورود واقعی خودرو
آمار سال گذشته نیز این فاصله را نشان میدهد. بر پایه آمار گمرکی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد یورو وارد کشور شد، در حالی که رقم ثبت شده برای سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۶۱ هزار دستگاه با ارزش حدود ۱.۳ میلیارد یورو بود.
با وجود رشد تعداد واردات در سال گذشته، تامین ارز همچنان مهمترین محدودیت عملیاتی شرکتها به شمار میرود. دادفر گفته است از محل سهمیههای جدید، ارزی در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته و تامین منابع بیشتر از طریق ارز حاصل از صادرات، سپردههای ارزی و سازوکار تالار دوم انجام میشود. پیشتر نیز مقامهای وزارت صمت اعلام کرده بودند که با وجود ثبت سفارش گسترده، منابع ارزی پیش بینی شده در قانون بودجه به شکل کامل در اختیار واردات خودرو قرار نگرفت و بخش مهمی از عملیات با منابع جایگزین ادامه یافت.
نبود زمان بندی روشن در تخصیص ارز تنها به تاخیر در ورود خودرو محدود نیست. هزینه خرید خارجی، حمل، بیمه، انبارداری، خدمات بندری و تعهدات مربوط به تحویل نیز از نوسان نرخ ارز تاثیر میپذیرد. طولانی شدن فاصله ثبت سفارش تا ترخیص، برآورد قیمت تمام شده را دشوار میکند و ریسک تغییر هزینهها را افزایش میدهد.
اثر تعرفه و ارز بر قیمت خودروهای وارداتی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که تعرفه واردات خودرو باید با تغییرات نرخ ارز هماهنگ شود. در شرایطی که ارزش ارز افزایش مییابد اما نرخ حقوق ورودی ثابت میماند، مبلغ ریالی عوارض نیز همراه با ارزش گمرکی بالا میرود. در نتیجه، افزایش نرخ ارز فقط بهای خرید خودرو در مبدا را بیشتر نمیکند، بلکه پایه محاسبه مجموعهای از هزینههای قانونی و تجاری را نیز افزایش میدهد و اثر آن در قیمت مصرف کننده چند برابر میشود.
ساختار تعرفهای خودرو نیز بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور یکسان نیست. در مسیر واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج که نرخهای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد، حقوق ورودی برای خودروهای برقی چهار درصد و برای پلاگین هیبرید ۱۵ درصد تعیین شده است؛ این نرخ برای خودروهای بنزینی بر اساس حجم موتور از ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد افزایش مییابد. این تفاوت، ترکیب خودروهای قابل عرضه و انتخاب مدلها را مستقیما تحت تاثیر قرار میدهد. با این حال، حتی خودروهای کم مصرف نیز در صورت افزایش شدید نرخ ارز و رشد هزینههای جانبی، لزوما به محصولی با قیمت قابل دسترس تبدیل نمیشوند.
به گفته دادفر، پیامد همزمان رشد ارز و تعرفههای سنگین اکنون در سامانههای فروش قابل مشاهده است. برخی خودروهایی که پیشتر در محدوده چهار میلیارد تومان قیمت داشتند، با قیمتهای بیش از پنج میلیارد تومان و در مواردی نزدیک به شش میلیارد تومان عرضه شدهاند. چنین افزایشی دامنه خریداران را محدود میکند و میتواند سرعت فروش خودروهای وارداتی را کاهش دهد و گردش سرمایه واردکنندگان را نیز کاهش دهد.
بازار در هفتههای گذشته ابتدا نشانههایی از کاهش قیمت داشت، اما افزایش دوباره هزینههای مبادله، حمل و تامین ارز مسیر قیمتها را تغییر داد. در این شرایط، بخشی از عرضه کنندگان درباره رشد قیمت و گروهی دیگر درباره ضعف تقاضا سخن میگویند. همزمانی افزایش بهای تمام شده و کاهش قدرت خرید، تعداد معاملات را محدود کرده است، در حالی که هزینه جایگزینی نیز مانع افت محسوس قیمتهای پیشنهادی میشود.
تعرفه واردات در بودجه سالانه یکی از منابع درآمدی دولت محسوب میشود و کاهش آن میتواند میزان وصولی پیش بینی شده را کم کند. از سوی دیگر، ثابت ماندن تعرفه در دوره افزایش نرخ ارز، هزینه خرید را برای مصرف کننده بالا میبرد. دادفر با اشاره به اختیار هیات وزیران برای اصلاح نرخها گفته است کاهش جدی تعرفه در شرایط فعلی چندان محتمل نیست، زیرا هر تعدیل باید همزمان با آثار درآمدی آن در بودجه و کسری احتمالی منابع بررسی شود.
بر اساس توضیحات دادفر، ادامه ورود خودروهای ثبت سفارش شده سال قبل و فعال شدن سفارشهای تازه به تعیین تکلیف پروندههای قدیمی، دسترسی شرکتها به ارز و روشن شدن هزینههای نهایی وابسته است. از نگاه انجمن، تا زمان مشخص شدن این سه بخش، فاصله میان مجوزهای صادر شده و خودروهای حاضر در بازار حفظ میشود و قیمت خودروهای وارداتی از نرخ ارز، تعرفه و هزینه تامین مالی تاثیر میپذیرد.
