داراییهای مسدودشده روسیه به پرونده تازه مالی در اروپا تبدیل شد
پرونده استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تامین مالی اوکراین وارد مرحله تازهای شده است. بانک مرکزی روسیه شکایتی دیگر را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ ثبت کرده و مقررهای را به چالش کشیده که مسیر استفاده از منابع حاکمیتی مسکو برای بازپرداخت وام اتحادیه اروپا به اوکراین را باز میکند. اهمیت اقتصادی این اختلاف از آنجاست که بخش عمده این داراییها در زیرساخت تسویه و نگهداری اوراق بهادار اروپا، یعنی یوروکلیر بلژیک، متمرکز است و هر تصمیم درباره آنها میتواند بر ریسک مالی نهادهای اروپایی اثر بگذارد.
برآورد بانک مرکزی روسیه نشان میدهد حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر حاکمیتی این کشور در کشورهای غربی مسدود شده است. در اتحادیه اروپا نیز رقم داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه حدود ۲۱۰ میلیارد یورو اعلام شده و بخش قابل توجهی از آن در یوروکلیر نگهداری میشود. یوروکلیر در گزارش عملکرد سال ۲۰۲۵ خود اعلام کرده بود که از مجموع ۲۲۲ میلیارد یورو ترازنامه بانک یوروکلیر در پایان دسامبر ۲۰۲۵، حدود ۱۹۵ میلیارد یورو به داراییهای روسی مشمول تحریم مربوط بوده است. همین تمرکز بالا باعث شده پرونده از سطح یک اختلاف دوجانبه فراتر برود و به موضوعی برای ارزیابی ثبات مالی اروپا تبدیل شود.
وام ۹۰ میلیارد یورویی و سازوکار بازپرداخت از محل غرامت
اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه مالی جدید، وامی ۹۰ میلیارد یورویی برای پوشش نیازهای بودجهای و مالی اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در نظر گرفته است. طبق اعلام شورای اتحادیه اروپا، این وام از طریق استقراض اتحادیه در بازار سرمایه و با پشتوانه بودجه اروپا تامین میشود. مقرره شماره ۲۰۲۶/۴۶۷ که در ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ تصویب شد، سازوکار وام حمایتی اوکراین را ذیل همکاری تقویتشده میان ۲۴ کشور عضو تعریف میکند و بازپرداخت آن را به دریافت غرامت یا تسویه مالی از سوی روسیه پیوند میدهد.
در متن مقررات اروپایی آمده که تا زمان تحقق رویدادهای بازپرداخت، داراییهای بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا مسدود باقی میماند و اتحادیه، با استناد به قوانین خود و حقوق بین الملل، حق استفاده از این داراییها برای بازپرداخت وام را برای خود محفوظ میداند. همین بخش از مقرره به محور اصلی اعتراض بانک مرکزی روسیه تبدیل شده است. مسکو میگوید چنین سازوکاری ماهیت داراییهای حاکمیتی را تغییر میدهد و آنها را از ذخایر رسمی یک بانک مرکزی به پشتوانه مالی برای کشور ثالث تبدیل میکند. از نگاه روسیه، این تغییر میتواند با اصل مصونیت داراییهای بانکهای مرکزی تعارض داشته باشد.
برنامه اجرایی این وام نیز مرحلهای طراحی شده است. کمیسیون اروپا در آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که ۴۵ میلیارد یورو از این بسته برای سال ۲۰۲۶ در دسترس اوکراین قرار میگیرد. از این مبلغ، ۱۶٫۷ میلیارد یورو برای پشتیبانی بودجهای و بازسازی از مسیر کمک مالی کلان و صندوق اوکراین پیش بینی شده و ۲۸٫۳ میلیارد یورو نیز به تقویت ظرفیتهای صنعتی دفاعی اختصاص دارد. باقی وام برای سال ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده و پرداختها به ارزیابی راهبرد مالی اوکراین و رعایت شروط مربوط به حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و مدیریت مالی وابسته شده است.
چرا بلژیک و یوروکلیر نگران پیامدهای مالی هستند
حساسیت بلژیک از اینجا ناشی میشود که مرکز اصلی نگهداری بخش بزرگی از منابع مسدودشده در بروکسل قرار دارد. بارت د وور، نخست وزیر بلژیک، پیشتر هشدار داده بود که ضبط یا استفاده از اصل داراییهای بانک مرکزی روسیه از نظر حقوقی ساده نیست و میتواند پیامدهای سیستمی برای بازارهای مالی ایجاد کند. موضع بلژیک در ماههای گذشته این بوده که استفاده از درآمدهای حاصل از این داراییها برای اوکراین قابل دفاعتر است، اما دست زدن به اصل منابع، بدون تضمین کامل از سوی همه اعضای اتحادیه، میتواند ریسک مالی بزرگی را متوجه این کشور کند.
یوروکلیر نیز در گزارش سالانه خود تاکید کرده که اجرای تحریمهای مربوط به داراییهای روسیه را ادامه داده، اما همزمان با پروندههای متعدد در دادگاههای روسیه روبهرو است. این شرکت اعلام کرده بود درآمد بهرهای مرتبط با داراییهای روسی در سال ۲۰۲۵ به ۵ میلیارد یورو رسیده و طبق مقررات اتحادیه اروپا، بخشی از سودهای حاصل از این داراییها به صندوق اروپایی برای اوکراین منتقل شده است. با این حال، یوروکلیر بخشی از سود باقی مانده را برای پوشش ریسکهای حقوقی، عملیاتی و مالی نگه داشته و اعلام کرده که حفظ ثبات بازار و رعایت تعهدات قانونی برای این نهاد اولویت دارد.
پرونده حقوقی روسیه فقط به دادگاه اتحادیه اروپا محدود نیست. دادگاهی در مسکو در ۱۵ مه ۲۰۲۶ ادعای بانک مرکزی روسیه برای جبران خسارت از یوروکلیر را در ارتباط با داراییهایی به ارزش ۱۸٫۱۷ تریلیون روبل پذیرفت. ارزش دلاری این ادعا در گزارشهای بین المللی حدود ۲۵۴ میلیارد دلار برآورد شده است. یوروکلیر این رای را نپذیرفته و گفته است که از موضع خود دفاع میکند. همین همزمانی میان دعوای حقوقی در اروپا و پرونده مسکو، فشار عملیاتی بر نهاد بلژیکی را افزایش داده است.
در سوی دیگر، اتحادیه اروپا میگوید بسته ۹۰ میلیارد یورویی برای پوشش نیازهای فوری بودجهای و مالی اوکراین در دو سال آینده طراحی شده و بازپرداخت آن باید در نهایت از محل غرامت جنگی یا تسویه مالی با روسیه انجام شود. بر اساس اعلام شورای اتحادیه اروپا، تا آوریل ۲۰۲۶ مجموع حمایت مالی، اقتصادی و بشردوستانه اروپا از اوکراین به ۱۰۴٫۶ میلیارد یورو رسیده و اگر کمکهای نظامی، درآمد داراییهای مسدودشده و حمایت از پناهندگان نیز لحاظ شود، رقم کلی حمایتها به ۲۰۰٫۶ میلیارد یورو میرسد.
این اختلاف اکنون به یکی از پیچیدهترین پروندههای مالی اروپا تبدیل شده است؛ پروندهای که در آن داراییهای مسدودشده روسیه، ریسک حقوقی یوروکلیر، نیاز مالی اوکراین و اعتبار سازوکارهای بازار سرمایه اتحادیه اروپا به هم گره خوردهاند. تصمیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا درباره شکایت بانک مرکزی روسیه میتواند مسیر استفاده از ذخایر حاکمیتی مسدودشده را در سالهای آینده روشنتر کند و برای نهادهای مالی میزبان این داراییها، چارچوب مسئولیت و ریسک را دقیقتر نشان دهد.
