صندوقهای سرمایهگذاری ارزی برای جذب دلارهای خانگی به اعتماد و سود نیاز دارند
بحث راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی بار دیگر موضوع ورود منابع ارزی خرد به چرخه رسمی اقتصاد را پررنگ کرده است؛ منابعی که بخشی از آن در قالب دلار و سایر ارزها در اختیار خانوارها، فعالان اقتصادی و شرکتها قرار دارد و در شرایط نبود ابزار مطمئن، خارج از شبکه رسمی نگهداری میشود. سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، معتقد است اصل این ایده میتواند برای اقتصاد مفید باشد، اما موفقیت آن تنها با اعلام یک طرح جدید به دست نمیآید و به دو عامل اصلی یعنی تضمین معتبر و سود رقابتی وابسته است.
به گفته او، اعتماد عمومی به بانک مرکزی و میزان سرمایه اجتماعی موجود، در پذیرش این ابزار مالی نقش تعیینکننده دارد. از نگاه این کارشناس ارزی، مردم زمانی حاضر میشوند دارایی ارزی خود را وارد صندوق کنند که درباره حفظ اصل سرمایه، نحوه پرداخت سود، امکان دسترسی به منابع و شیوه بازپرداخت ابهامی نداشته باشند. او تاکید دارد که شفافیت در اطلاعرسانی و توضیح دقیق سازوکار اجرایی صندوقها میتواند بخشی از بیاعتمادی شکلگرفته در سالهای گذشته را کاهش دهد.
بر اساس مصوبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ بانک مرکزی، شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در درآمد ثابت ارزی تصویب شده و انتظار میرود مسیر صدور مجوز نخستین صندوقها با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس هموار شود. این شیوهنامه در ادامه دستورالعمل ۲۰ دی ۱۴۰۴ طراحی شده؛ دستورالعملی که در قالب ۲۷ ماده و ۳ تبصره، چارچوب عملیات ارزی صندوقها را مشخص کرده است. این صندوقها قرار است منابع ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را از مسیر اسکناس یا حواله جذب کنند و آن را به سمت داراییهای ارزی مجاز، از جمله سپرده ارزی، اوراق ارزی و گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری ارزی هدایت کنند.
تضمین اصل سرمایه شرط اول ورود ارزهای خانگی
سیدعلی با اشاره به تجربههای پیشین تامین مالی ارزی میگوید در ابزارهایی مانند استقراض خارجی یا انتشار اوراق ارزی، سرمایهگذار معمولا به دنبال پوشش ریسک، بیمه یا ضمانت بازپرداخت است. به باور او، اگر قرار است منابع داخلی به کار گرفته شود، باید سازوکاری مشابه برای سرمایهگذاران داخلی نیز طراحی شود تا مردم و شرکتها بدانند حقوق ارزی آنان در سررسید حفظ خواهد شد. این موضوع بهویژه در بازاری اهمیت دارد که سرمایهگذار میان نگهداری ارز در خانه، افتتاح سپرده ارزی، خرید دارایی جایگزین یا ورود به صندوق رسمی مقایسه انجام میدهد.
در چارچوب مقررات اعلامشده برای صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، یکی از نکات اعتمادساز این است که تسویه واحدهای صندوق ارزی باید به صورت ارزی و بر مبنای ارز منتخب سرمایهگذار انجام شود و هرگونه تسویه ریالی ممنوع اعلام شده است. این بند برای دارندگان ارز اهمیت دارد، زیرا نگرانی اصلی آنان معمولا تبدیل اجباری منابع به ریال یا دریافت معادل ریالی با نرخ نامطلوب است. همچنین الزام صندوقها به سرمایهگذاری در داراییهای دارای ضمانت ارزی، میتواند ریسک تصمیمهای سرمایهگذاری مدیر صندوق را محدودتر کند.
با این حال، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تاکید میکند که متن مقررات به تنهایی کافی نیست و سرمایهگذار باید از نظر عملیاتی نیز اطمینان داشته باشد. به گفته او، نحوه اعلام نرخ سود، زمان پرداخت، نهاد ضامن، امکان ابطال واحدها و فرآیند دریافت ارز باید روشن باشد. در غیر این صورت، بخشی از صاحبان ارز ترجیح میدهند دارایی خود را در شکل نقد یا در مسیرهای غیررسمی نگهداری کنند و صندوقهای جدید به ظرفیت واقعی خود نرسند.
سود رقابتی شرط دوم برای جذب منابع ارزی
شرط دوم از نگاه سیدعلی، تعیین سودی است که با ریسک سرمایهگذاری و گزینههای جایگزین تناسب داشته باشد. او میگوید اگر بازدهی این صندوقها کمتر از فرصتهای مشابه در خارج از کشور یا کمتر از انتظارات دارندگان ارز باشد، انگیزه کافی برای ورود منابع ایجاد نمیشود. در واقع، سرمایهگذار ارزی تنها به اصل تضمین نگاه نمیکند؛ بلکه انتظار دارد در برابر پذیرش ریسک، بازدهی مشخص و قابل مقایسه دریافت کند.
در بازار بانکی ایران، سپردههای ارزی نیز به عنوان یکی از گزینههای رسمی مطرح هستند. برای نمونه، جدول نرخهای پیشنهادی بانک ملی برای سپرده ارزی یکساله حواله خارجی، سود دلار را ۴ درصد، یورو را ۳ درصد و درهم را ۱ درصد نشان میدهد. همین تفاوتها باعث میشود صندوقهای سرمایهگذاری ارزی برای جذب منابع، ناچار به طراحی بازدهی قابل دفاع باشند. اگر صندوق ارزی بتواند علاوه بر ضمانت بازپرداخت، سود ارزی شفاف و زمانبندیشده ارائه دهد، شانس بیشتری برای رقابت با نگهداری خانگی ارز خواهد داشت.
موضوع دیگر، محل مصرف منابع جذبشده است. طبق چارچوب اعلامشده، هدف صندوقهای سرمایهگذاری ارزی تامین مالی طرحهای صادراتمحور و ارزآور است؛ یعنی منابعی که از سرمایهگذاران جمعآوری میشود باید به بخشهایی برسد که توان ایجاد درآمد ارزی یا تقویت ظرفیت صادراتی دارند. این مسیر در صورت اجرای دقیق، میتواند میان داراییهای خرد مردم و نیاز ارزی بنگاههای مولد ارتباط برقرار کند و وابستگی برخی پروژهها به تامین مالی مستقیم بانکی را کاهش دهد.
سیدعلی در بخش دیگری از اظهارات خود به رفع تعهدات ارزی نیز اشاره کرده و معتقد است تمدید مهلتها به تنهایی مشکل را حل نمیکند. از نگاه او، برای بدهکاران ارزی یا افرادی که باید تعهدات خود را ایفا کنند، مشوقهای مالی و پلکانی میتواند کارآمدتر باشد؛ به این معنا که تسویه زودتر یا انجام تعهد در زمان مشخص با مزایای بیشتری همراه شود. در مقابل، برای مواردی که همچنان از انجام تعهد خودداری میشود، استفاده از ابزارهای قانونی و بازدارنده ضروری خواهد بود.
او همچنین درباره سیاست اعتباری بانکها میگوید اگر تسهیلات در شرایط انقباضی به صورت هدفمند در اختیار تولید قرار گیرد، میتواند اثر ضدتورمی داشته باشد. به گفته سیدعلی، منابع بانکی باید دقیقا در همان بخشی مصرف شود که واحد تولیدی برای آن درخواست تسهیلات داده است؛ برای نمونه اگر کارخانهای با کمبود مواد اولیه روبهرو است، تسهیلات باید به تامین همان مواد اختصاص یابد. افزایش عرضه کالا و خدمات در چنین حالتی میتواند از فشار قیمتی بکاهد و همزمان مسیر استفاده کارآمدتر از منابع بانکی را تقویت کند.
