تجارت خارجی ۱۱۰ میلیارد دلاری؛ عدد بزرگ با پیامهای نگرانکننده
تجارت خارجی کشور در ۱۴۰۴ به ۱۰۹ میلیارد و ۶۷۳ میلیون دلار رسید؛ رقمی که در نگاه اول میتواند نشانه تداوم جریان مبادلات، فعال بودن مسیرهای صادراتی و حفظ ظرفیت تجارت خارجی باشد. بر اساس اعلام گمرک، وزن کل تجارت خارجی به ۱۹۱ میلیون و ۵۸۸ هزار تن رسید که از این میزان، صادرات غیرنفتی ۱۵۰ میلیون و ۵۰۸ هزار تن به ارزش ۵۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار و واردات ۴۱ میلیون و ۸۰ هزار تن به ارزش ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار ثبت شده است. همچنین ۲۰ میلیون و ۵۱۶ هزار تن کالا از مسیر کشور ترانزیت شده است.
در ظاهر، عبور تجارت خارجی از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار خبر مهمی است؛ اما وقتی جزئیات عددها کنار هم قرار میگیرد، تصویر سادهای از موفقیت تجاری دیده نمیشود. صادرات کشور از نظر وزن حدود ۳.۷ برابر واردات بوده، اما ارزش دلاری واردات از صادرات پیشی گرفته است. به بیان روشنتر، کشور کالای بیشتری فروخته، اما پول کمتری گرفته و کالای کمتری خریده، اما پول بیشتری پرداخت کرده است.
کسری تجاری غیرنفتی در دل عدد بزرگ
اختلاف میان صادرات ۵۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلاری و واردات ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلاری، کسری تجاری غیرنفتی حدود ۶ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار را نشان میدهد. این کسری زمانی مهمتر میشود که بدانیم کاهش ارزش کل تجارت نسبت به ۱۴۰۳ نیز رخ داده است. در ۱۴۰۳، تجارت غیرنفتی کشور ۱۳۰ میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار بود؛ صادرات غیرنفتی ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار و واردات ۷۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار ثبت شده بود.
مقایسه این دو دوره نشان میدهد کل تجارت خارجی حدود ۱۵.۸ درصد کاهش داشته، صادرات غیرنفتی حدود ۱۰.۷ درصد افت کرده و واردات نیز حدود ۱۹.۸ درصد پایین آمده است. با این حال، وزن صادرات فقط حدود یک درصد کاهش یافته، در حالی که وزن واردات حدود ۴.۶ درصد افزایش داشته است. این تفاوت نشان میدهد افت ارزش صادرات فقط یک عدد ساده نیست، بلکه میتواند نشانه کاهش ارزش متوسط کالاهای صادراتی، افت قیمتها، ضعف چانهزنی یا تغییر ترکیب صادرات به سمت کالاهای ارزانتر باشد.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در توضیح وضعیت نیمه نخست ۱۴۰۴ اعلام کرده بود تجارت خارجی کشور به ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار رسیده که از این رقم، صادرات ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار و واردات ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار بوده است. نکته مهمتر در سخنان او این بود که صادرات از نظر وزن ۶ درصد رشد داشته، اما از نظر ارزش تغییر جدی نکرده است. این جمله، فشردهترین روایت از مسئله فعلی تجارت خارجی است: وزن بالا میرود، اما ارزش همراهی نمیکند.
چرا صادرات حجیم، الزاماً صادرات قدرتمند نیست؟
برای فهم کیفیت تجارت خارجی، عدد کل تجارت کافی نیست. شاخص مهمتر، ارزش متوسط هر تن صادرات و واردات است. بر اساس دادههای اعلامشده، ارزش متوسط هر تن صادرات کشور در ۱۴۰۴ حدود ۳۴۳ دلار بوده، اما ارزش متوسط هر تن واردات حدود ۱۴۱۲ دلار محاسبه میشود. یعنی هر تن کالایی که وارد کشور شده، به طور متوسط بیش از چهار برابر هر تن کالایی ارزش داشته که صادر شده است.
این شکاف چهاربرابری یک هشدار ساختاری است. اگر اقتصاد برای وارد کردن یک تن کالا، ناچار باشد بیش از چهار تن کالای صادراتی بفروشد، یعنی در رابطه مبادله دست بالا را ندارد. چنین وضعیتی معمولاً در اقتصادهایی دیده میشود که بخش بزرگی از صادرات آنها در حلقههای ابتدایی زنجیره ارزش قرار دارد؛ یعنی مواد پایه، کالاهای نیمه خام، محصولات انرژیبر، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی ساده و کالاهایی که سهم فناوری، برند، طراحی و خدمات پس از فروش در آنها پایین است.
خامفروشی جدید فقط نفت خام نیست
در ادبیات عمومی، خامفروشی معمولاً با نفت خام شناخته میشود، اما در تجارت امروز، خامفروشی میتواند شکلهای تازهتری داشته باشد. صادرات گاز طبیعی مایعشده، پروپان مایعشده، بوتان مایعشده، متانول، قیر نفت، اوره، پلیاتیلن، شمش آهن و فولاد غیرممزوج نشان میدهد بخش بزرگی از صادرات کشور همچنان به کالاهای پایه، انرژیبر و کمارزش افزوده وابسته است. در بهار ۱۴۰۴ نیز پنج قلم عمده صادراتی شامل پروپان مایعشده، بوتان مایعشده، متانول، قیر نفت و گاز طبیعی بود و متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی به ۳۳۸ دلار رسید که ۵.۶ درصد کمتر از مدت مشابه قبل بود.
در دو ماهه نخست ۱۴۰۴ هم همین الگو ادامه داشت. اقلام اصلی صادراتی شامل پروپان مایعشده، گاز طبیعی، بوتان مایعشده، قیر نفت و متانول بود و ارزش متوسط هر تن صادرات به ۳۳۵ دلار رسید؛ رقمی که ۴.۳ درصد کاهش نشان میداد. وقتی اقلام اصلی صادراتی چنین ترکیبی دارند، طبیعی است که ارزش هر تن صادرات پایین بماند و رشد وزنی نتواند به رشد جدی درآمد ارزی تبدیل شود.
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، درباره همین وضعیت گفته است: «خامفروشی به رویهای در تجارت خارجی بدل شده است.» این گزاره زمانی معنا پیدا میکند که کنار آمار ارزش متوسط صادرات قرار بگیرد. کشور کالا صادر میکند، مسیرهای صادراتی فعال است، اما بخش اصلی ارزش افزوده در مراحل بعدی زنجیره، یعنی فرآوری، بستهبندی، برند، فناوری و محصول نهایی، در داخل اقتصاد باقی نمیماند.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، نیز افت ارزش صادرات را نشانه تداوم خامفروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین دانسته است. این نگاه، با دادههای تجارت خارجی همخوان است؛ زیرا مشکل فقط کاهش یا افزایش صادرات نیست، بلکه کیفیت ارزآوری صادرات است. صادراتی که بر پایه خوراک ارزان، انرژی یارانهای و مواد اولیه شکل میگیرد، ممکن است در کوتاهمدت ارز وارد کند، اما در بلندمدت قدرت صنعتی ایجاد نمیکند.
واردات گران، بازارهای محدود و فشار پنهان بر اقتصاد
واردات کشور از نظر وزن بسیار کمتر از صادرات بوده، اما ارزش آن بالاتر ثبت شده است. این موضوع الزاماً به معنای منفی بودن واردات نیست. ترکیب واردات ایران در ۱۴۰۳ شامل طلای خام، ذرت دامی، گوشی تلفن همراه، کنجاله سویا، دانه سویا، تراکتور، برنج و قطعات منفصله خودرو بود. در بهار ۱۴۰۴ نیز اقلام اصلی وارداتی شامل طلای خام، ذرت دامی، برنج، روغن آفتابگردان و گوشی تلفن همراه بود و متوسط ارزش هر تن واردات به ۱۴۴۶ دلار رسید. در دو ماهه نخست ۱۴۰۴ هم متوسط ارزش هر تن واردات ۱۴۳۱ دلار اعلام شد.
بخشی از این واردات برای تولید ضروری است؛ ماشینآلات، نهادههای تولید، کالاهای سرمایهای، تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای اساسی میتوانند چرخ تولید را بچرخانند. مسئله از جایی آغاز میشود که اقتصاد از یک طرف کالاهای ارزانتر و کمارزش افزودهتر صادر کند و از طرف دیگر برای تولید، مصرف و سرمایهگذاری، به واردات گران وابسته بماند. در چنین وضعی، هر اختلال ارزی میتواند هزینه تولید را بالا ببرد، واردات ضروری را دشوار کند و فشار خود را به قیمت کالاهای مصرفی منتقل کند.
تمرکز شرکای تجاری و ریسکهای صادراتی
چالش دیگر تجارت خارجی، تمرکز بالای مقصدهای صادراتی است. در ۱۴۰۳، مقصدهای اصلی صادراتی شامل چین با ۱۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار، عراق با ۱۱ میلیارد و ۹۴۱ میلیون دلار، امارات با ۷ میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار، ترکیه با ۶ میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار، پاکستان با ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار، افغانستان با ۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار بود. مجموع صادرات به همین هفت مقصد، حدود ۴۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ۱۴۰۳ را تشکیل میداد.
تمرکز بر چند بازار نزدیک، از نظر هزینه حمل و شناخت تجاری مزیت دارد، اما همزمان آسیبپذیری میسازد. اگر تقاضا در چین، عراق، امارات یا ترکیه تغییر کند، مقررات وارداتی سختتر شود، مسیرهای پرداخت دچار اختلال شود یا رقبا جای کالاهای ایرانی را بگیرند، بخش بزرگی از صادرات کشور زیر فشار میرود. صادرات پایدار فقط به تولید کالا نیاز ندارد؛ به استاندارد، بستهبندی، بازاریابی، شبکه توزیع، حملونقل، بیمه، ثبات مقررات و دیپلماسی تجاری نیاز دارد.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، تأکید کرده است تا زمانی که کشور در زنجیرههای ارزش جهانی و منطقهای جایگاه مؤثر نداشته باشد و صرفاً به خامفروشی در ابتدای زنجیره متکی بماند، وضعیت اقتصاد بهبود نخواهد یافت. این نگاه، مسئله تجارت خارجی را از سطح گمرک و آمار عبور میدهد و به قلب سیاست صنعتی میبرد؛ جایی که باید مشخص شود کشور میخواهد فقط ماده اولیه بفروشد یا در تولید محصول پیچیدهتر، برنددار و دارای ارزش افزوده بالاتر سهم بگیرد.
علیرضا پیمانپاک، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت، نیز بر ضرورت حرکت از خامفروشی به سمت تولید و صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده تأکید کرده و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را بخشی از همین مسیر دانسته است. این مسیر زمانی عملی میشود که سیاست ارزی، سیاست صنعتی، حمایت از صنایع پاییندستی، تسهیل تجارت و توسعه بازارهای صادراتی همزمان حرکت کنند.
در همین چارچوب، معاون سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است ارزیابی آمادگی صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط از طریق شرکتهای مدیریت صادرات میتواند ارزش افزوده صادرات را تا چند برابر افزایش دهد و به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند. این نکته برای اقتصاد ایران مهم است، زیرا همه ظرفیت صادراتی کشور در صنایع بزرگ خلاصه نمیشود. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط میتوانند در صنایع غذایی، بستهبندی، قطعات، خدمات فنی، محصولات دانشبنیان و کالاهای نهاییتر وارد بازارهای منطقهای شوند، اما به شبکه فروش، استاندارد، مشاوره صادراتی و تأمین مالی نیاز دارند.
در سطح سیاست رسمی نیز مسئله خامفروشی شناسایی شده است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که دریافت یک درصد مالیات علیالحساب از صادرات مواد خام و نیمهخام با هدف توسعه زنجیره ارزش و عبور از خامفروشی انجام میشود. همچنین هیئت وزیران فهرستی از مواد خام و نیمهخام شامل برخی محصولات معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی را برای اعمال عوارض و مالیات صادراتی تصویب کرده بود. با این حال، صرف وضع مالیات کافی نیست؛ اگر صنایع پاییندستی، سرمایهگذاری، فناوری و بازار صادراتی فراهم نشود، عوارض میتواند فقط هزینه صادرات را بالا ببرد، بدون آنکه الزاماً ارزش افزوده داخلی را افزایش دهد.
یک ملاحظه آماری نیز باید در تحلیل تجارت خارجی دیده شود. مرکز پژوهشهای مجلس درباره چالشهای تعیین ارزش کالاهای صادراتی هشدار داده که روش فعلی ارزشگذاری گمرکی میتواند در برخی ردیفهای صادراتی به کماظهاری یا برآورد کمتر از واقعیت منجر شود و حتی برای دهها ردیف تعرفهای، احتمال کمبرآوردی چند میلیارد دلاری مطرح شده است. این هشدار به معنای بیاعتبار شدن کل آمار نیست، اما نشان میدهد تحلیل صادرات باید هم ترکیب کالایی را ببیند و هم مسئله ارزشگذاری را جدی بگیرد.
در کنار تجارت کالا، ترانزیت ۲۰ میلیون و ۵۱۶ هزار تنی نشان میدهد کشور همچنان مزیت جغرافیایی مهمی در اتصال مسیرهای منطقهای دارد. ترانزیت میتواند درآمد خدماتی، اشتغال لجستیکی، رونق بنادر، فعالسازی ناوگان حملونقل و توسعه خدمات بیمهای و مالی ایجاد کند، اما جایگزین اصلاح ساختار صادرات نیست. جهان تجارت، طبق گزارشهای اخیر آنکتاد، بیش از گذشته به سمت خدمات، فناوریهای دیجیتال و گذار سبز حرکت کرده و بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه هنوز در حاشیه این روند قرار دارند. برای کشوری که متوسط ارزش هر تن صادرات آن نزدیک به یک چهارم متوسط ارزش هر تن واردات است، ماندن در حاشیه زنجیره ارزش جهانی دیگر فقط یک ضعف تجاری نیست؛ مسئلهای برای تولید، اشتغال، ارز و معیشت است.
