انتقال بانکی عربستان به امارات با کنترلهای بیشتری مواجه شده است
گزارش تازه رویترز نشان میدهد انتقال بانکی عربستان به امارات در ماههای اخیر تحت بررسیهای بیشتری قرار گرفته و برخی پرداختهای تجاری با تاخیر، بازگشت وجه یا توقف در فرایند تسویه مواجه شدهاند. این خبرگزاری به نقل از سه منبع دارای اطلاع مستقیم گزارش کرده است که بانکهای سعودی هنگام رسیدگی به برخی حوالههای مقصد امارات، کنترلهای تکمیلی مرتبط با ریسک جرایم مالی را اعمال میکنند. این رویه به گفته منابع، به بررسی با دقت بیشتر اطلاعات فرستنده و گیرنده، هدف پرداخت و سطح ریسک جغرافیایی مربوط میشود.
رویترز همچنین با شش فعال اقتصادی گفت و گو کرده که شرکتهای آنها در انتقال وجوه با ارزهای مختلف از عربستان به امارات با تاخیر یا برگشت حواله مواجه شدهاند. این افراد گفتهاند در بسیاری از موارد توضیح رسمی مشخصی درباره علت توقف یا بازگشت پرداخت دریافت نکردهاند. گزارشهای مشابه پیش از این در ماه ژوئیه از سوی بلومبرگ و فایننشال تایمز منتشر شده بود و نشان میداد اختلال در برخی پرداختها از چند هفته قبل آغاز شده است.
بانک مرکزی عربستان در پاسخ به رویترز، وجود محدودیت مستقیم مبتنی بر کشور را رد کرده است. این نهاد گفته بانکهای فعال در عربستان براساس ارزیابی داخلی خود، سطح ریسک مشتری، نوع معامله، کشور مقصد و عوامل جغرافیایی را میسنجند و متناسب با نتیجه این ارزیابی، کنترلهای پیشگیرانه را اجرا میکنند. مقررات رسمی بانک مرکزی عربستان نیز موسسات مالی را ملزم میکند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از رویکرد مبتنی بر ریسک استفاده کنند و در موارد پرریسک بررسیهای بیشتری انجام دهند.
این تحولات همزمان با افزایش رقابت اقتصادی عربستان و امارات برای جذب سرمایه و میزبانی دفترهای منطقه ای شرکتهای بین المللی رخ داده است. اختلاف بر سر سهمیههای تولید نفت نیز از موضوعات اقتصادی میان دو کشور بوده و رویترز نوشته برخی فعالان، آغاز مشکلات تازه پرداخت را چند هفته پس از اعلام خروج امارات از اوپک در ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ گزارش کردهاند، بدون آنکه رابطه رسمی میان این دو موضوع اعلام شده باشد.
کنترلهای بانکی چگونه بر زمان تسویه اثر گذاشتهاند
سه بانکدار مطلع به رویترز گفتهاند افزایش سطح بررسی باعث شده برخی حوالههای بانکی به امارات از واحدهای بیشتری در بخشهای تطبیق و کنترل عبور کنند. در نتیجه، پرداختهایی که پیش از این طی چند روز انجام میشدند، در بعضی موارد چند هفته در انتظار ماندهاند و شماری از آنها نیز به حساب مبدا بازگشتهاند. یکی از سرمایه گذاران مورد استناد رویترز گفته دو شرکت اماراتی برای دریافت مبالغی کمتر از یک میلیون درهم، معادل حدود ۲۷۲ هزار دلار، هفتهها منتظر ماندهاند.
فایننشال تایمز نیز در گزارش ماه ژوئیه خود نمونههایی از همین اختلال را ثبت کرده بود. یک مدیر فعال در حوزه خدمات درمانی در دبی گفته بود سه پرداخت از یک مشتری سعودی از میانه ماه مه متوقف و سپس بازگردانده شده است. در نمونههای دیگر، شرکتها برای تکمیل تسویه به مسیرهای جایگزین روی آوردهاند. یک کسب و کار اماراتی انتقال وجه را از مسیر بحرین انجام داده و یک ارائه دهنده خدمات در دبی پس از لغو پرداخت بانکی مشتری سعودی، از یک روش پرداخت الکترونیکی با هزینه بیشتر استفاده کرده است.
در گزارش رویترز نیز سه فعال اقتصادی گفتهاند شرکتهای آنها برای عبور از تاخیرهای ایجاد شده، بخشی از پرداختها را از طریق کشورهای ثالث هدایت میکنند. این تغییر مسیر برای بنگاههایی که به تسویه منظم فاکتورها و دریافت به موقع وجه وابستهاند، به معنی اضافه شدن یک مرحله دیگر به عملیات پرداخت است. در یکی از موارد گزارش شده، تاخیر در انتقال پول باعث شده تحویل کالا به مشتری تا زمان دریافت وجه معطل بماند.
موضوع انتقال بانکی عربستان به امارات از این جهت برای شرکتها اهمیت دارد که دو بازار حجم بالایی از تجارت دوجانبه را پوشش میدهند. فایننشال تایمز ارزش تجارت سالانه میان دو کشور را بیش از ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. دادههای مورد استناد رویترز نیز نشان میدهد امارات در سال ۲۰۲۴ پنجمین مقصد بزرگ صادرات عربستان و چهارمین مبدا بزرگ واردات این کشور بوده است. در سوی دیگر، عربستان بزرگترین شریک تجاری امارات در میان کشورهای عربی به شمار میرود.
وضعیت امارات در مقررات مبارزه با جرایم مالی
افزایش بررسیها در حالی گزارش شده که امارات در فهرست خاکستری FATF قرار ندارد. گروه ویژه اقدام مالی در فوریه ۲۰۲۴ اعلام کرد امارات پس از اجرای مجموعهای از اصلاحات در نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از فرایند نظارت تقویت شده خارج شده است. جدیدترین فهرست منتشر شده این نهاد در ژوئن ۲۰۲۶ نیز نام امارات را در میان حوزههای تحت نظارت بیشتر قرار نمیدهد.
با این حال، چارچوب نظارتی عربستان به بانکها اجازه میدهد مستقل از وضعیت یک کشور در فهرست FATF، ارزیابی ریسک خود را درباره مشتری، معامله یا حوزه جغرافیایی انجام دهند. راهنمای رسمی بانک مرکزی عربستان تصریح میکند موسسات مالی باید ریسکهای مربوط به مشتریان، محصولات، معاملات و مناطق جغرافیایی را شناسایی و مستند کنند و در صورت افزایش ریسک، اقدامات کنترلی متناسب را به کار بگیرند. بانک مرکزی عربستان نیز در توضیح خود به رویترز همین مبنا را مورد تاکید قرار داده است.
تفاوت میان وضعیت رسمی FATF و سطح بررسی اعمال شده در برخی بانکهای سعودی، یکی از محورهای اصلی گزارش تازه است. منابع رویترز گفتهاند سطح نظارت بر برخی تسویههای مرتبط با امارات شبیه کنترلهایی شده که برای حوزههای دارای ریسک بالاتر استفاده میشود. در عین حال، مقام اماراتی مورد استناد این خبرگزاری گفته وزارت اقتصاد و گردشگری این کشور گزارشی از شرکتهای بخش خصوصی درباره تاخیر غیرعادی در انتقالهای بانکی میان دو کشور دریافت نکرده است.
بررسیهای بیشتر تاکنون به صورت یک ممنوعیت عمومی و اعلام شده برای انتقال بانکی عربستان به امارات معرفی نشده است. اطلاعات منتشر شده نشان میدهد شدت کنترل و نتیجه نهایی هر پرداخت میتواند براساس ارزیابی بانک و بخش تطبیق متفاوت باشد؛ به همین دلیل برخی حوالهها پس از تاخیر انجام میشوند، برخی به مبدا بازمیگردند و برخی شرکتها برای ادامه مبادلات خود از مسیرهای پرداخت جایگزین استفاده میکنند.
