پیگیری مطالبات ارزی ایران از عراق در سفر همتی به بغداد
پرونده مطالبات ارزی ایران از عراق بار دیگر در سطح روسای بانکهای مرکزی دو کشور پیگیری شد. عبدالناصر همتی در سفر به بغداد، دسترسی به منابع ایران در شبکه بانکی عراق، شیوه تسویه وجوه و تسهیل عملیات مالی تجارت دو کشور را در دستور کار قرار داد. اهمیت این موضوع با حجم بالای صادرات ایران به بازار عراق ارتباط مستقیم دارد؛ صادراتی که پیش از وقایع اخیر حدود ۱۲ میلیارد دلار اعلام شده و سهم قابل توجهی از آن در اختیار شرکتها و فعالان بخش خصوصی بوده است.
ارقام اعلام شده درباره مطالبات ایران در ماههای اخیر یکسان نبوده است. همتی پیشتر رقم کل بدهی دولت و بانکهای عراق به ایران را حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده بود که نزدیک به ۷ میلیارد دلار آن به منابع بانک مرکزی و بیش از ۳ میلیارد دلار به مطالبات وزارت نفت مربوط میشود. در تازهترین اظهارات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز رقم نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار مطرح شده است. یحیی آل اسحاق توضیح داده که میزان مطالبات به دلیل جریان مستمر مبادلات و پرداختهای دو طرف، در دورههای مختلف تغییر میکند.
از تعیین تکلیف منابع تا طراحی مسیرهای قابل استفاده
در ملاقات همتی و نزار ناصر حسین، رئیس بانک مرکزی عراق، بخش فنی پرونده منابع ارزی مورد بررسی قرار گرفت. طرف ایرانی بر این موضوع تاکید داشت که علاوه بر مشخص شدن وضعیت مطالبات، باید راهی عملی برای استفاده از موجودی ایران در بانکهای عراقی ایجاد شود. محور مذاکرات شامل فرآیندهای انتقال وجوه، مدیریت منابع و ادامه رایزنیهای تخصصی میان دو بانک مرکزی بود. در پایان نشست نیز ادامه تماسهای کاری در دستور کار قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی عراق برای انجام سفری رسمی به تهران دعوت شد.
اطلاعات منتشر شده پس از این سفر نشان میدهد سناریوهای مورد بررسی تنها به انتقال نقدی ارز محدود نیست. استفاده از حسابهای واسط، تامین بخشی از نیازهای وارداتی و به کار گرفتن منابع در تسویههای تجاری از جمله مسیرهایی است که درباره آنها گفت و گو شده است. رامین پولادرگ، عضو اتاق مشترک ایران و عراق، تاکید کرده که مذاکرات فعلی را نباید معادل ورود یکباره کل منابع به کشور دانست. بر این اساس، امکان دارد بهره برداری از بخشی از مطالبات به شکل مرحلهای و از طریق تامین کالا یا سایر سازوکارهای بانکی انجام شود.
پیگیری پرونده به بانکهای مرکزی محدود نماند و رئیس کل بانک مرکزی ایران با وزیر مالیه عراق نیز مذاکره کرد. در این بخش، راهکارهای فنی مربوط به مطالبات و همکاریهای مالی بررسی شد تا موضوعاتی که برای اجرا به هماهنگی نهادهای مختلف عراقی نیاز دارند، همزمان دنبال شوند. همتی همچنین با نخست وزیر عراق دیدار داشت و بخش اقتصادی گفت و گوها به چالشهای مالی و پولی و ظرفیت افزایش همکاری میان اقتصادهای منطقه اختصاص یافت. طرف عراقی نیز بر توسعه پیوندهای اقتصادی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای مشترک تاکید کرد.
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری و مسائل روزمره فعالان بازار عراق
بخش دیگری از برنامه بغداد به شنیدن مسائل بنگاههای ایرانی اختصاص داشت. تاجران، صادرکنندگان و پیمانکاران حاضر در عراق مجموعهای از مشکلات مالی و تجاری خود را با رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشتند. دشواری وصول ارز حاصل از صادرات، تغییرات تعرفهای، بدهیهای مربوط به قراردادهای پیمانکاری و فراهم کردن ضمانت نامههای لازم برای اجرای تعهدات از جمله موضوعات مطرح شده بود. همتی اعلام کرد مواردی که به طرف عراقی مربوط است در مذاکرات جاری پیگیری میشود و مسائل داخلی نیز به دستگاههای مسئول منتقل خواهد شد.
بازار عراق همچنان سهم بالایی در سبد صادراتی ایران دارد. همتی حجم صادرات ایران به این کشور را پیش از وقایع اخیر نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار عنوان کرده است. آل اسحاق نیز از افزایش حدود ۱۵ درصدی مبادلات در سال جاری، بدون احتساب بخش انرژی، نفت و گاز، خبر داده است. به گفته رئیس اتاق مشترک، زیرساخت تقاضا در عراق ظرفیت رساندن تجارت دو کشور به حدود ۲۰ میلیارد دلار را دارد، اما استفاده از این ظرفیت نیازمند بهبود شرایط بانکی، ارزی، گمرکی، حمل و نقل و ثبات بیشتر در مقررات تجاری است.
عدم توازن میان صادرات و واردات نیز در این پرونده اهمیت دارد. ارزش کالای صادر شده از ایران به عراق چند برابر خرید ایران از بازار عراق گزارش شده است. در چنین ساختاری، امکان تسویه ساده از محل واردات متقابل محدودتر میشود و فعالان اقتصادی بیش از گذشته به کانالهای مطمئن برای دریافت و مصرف درآمد صادراتی نیاز پیدا میکنند. به همین دلیل، موضوع منابع بانکی و شیوه استفاده از آنها در کنار برنامه حفظ سطح صادرات مورد توجه قرار گرفته است.
همتی در بغداد با وزیر تجارت عراق هم دیدار کرد و برنامههای مرتبط با افزایش مبادلات و نشست کمیسیون مشترک اقتصادی را مورد بحث قرار داد. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، قرار است این کمیسیون در بغداد تشکیل شود و موضوعات مربوط به تجارت، موانع فعالیت شرکتها و مسیرهای همکاری اقتصادی در آن پیگیری شود. در سطح بانکی نیز تماس میان دو طرف برای تبدیل پیشنهادهای مطرح شده به سازوکارهای اجرایی ادامه دارد و تمرکز اصلی همچنان بر قابل استفاده شدن منابع ایران، تسهیل جابجایی وجوه و کاهش اصطکاک مالی در تجارت با عراق است.
