صورتحساب الکترونیکی به سند اصلی پذیرش هزینههای مالیاتی تبدیل میشود
نظام مالیاتی ایران وارد مرحله تازهای از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان شده است؛ مرحلهای که در آن صورتحساب الکترونیکی به تدریج جای فاکتور کاغذی را در پذیرش اعتبار و هزینههای مالیاتی میگیرد. محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده است از اواسط اردیبهشت ۱۴۰۶ برای شناسایی هزینههای قابل قبول مالیاتی، دریافت صورتحساب الکترونیکی از سوی مودی به عنوان خریدار اهمیت تعیین کننده خواهد داشت و فاکتورهای کاغذی دیگر مبنای عمومی پذیرش هزینه نخواهند بود.
در بخش مالیات بر ارزش افزوده، این تغییر زودتر وارد مرحله اجرایی شده است. از اول دی ۱۴۰۴، پذیرش اعتبار مالیاتی خرید برای مشمولان مربوط بر اسناد ثبت شده در سامانه مودیان استوار شده و صورتحساب کاغذی به تنهایی برای ایجاد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده کفایت نمیکند. این تحول در چارچوب فاز چهارم محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد و اشخاص و فعالان اقتصادی فراخوان شده در مراحل قبلی قانون مالیات بر ارزش افزوده را در بر میگیرد.
بر این اساس، فعال اقتصادی که برای خرید کالا یا خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده اعتبار مالیاتی مطالبه میکند، باید معامله خود را به صورتحساب الکترونیکی قابل استناد در سامانه مودیان متصل کند. در این ساختار، اطلاعات خرید و فروش دو طرف معامله در سامانه قابل تطبیق است و پذیرش اعتبار مالیاتی خریدار به وجود سند الکترونیکی مرتبط با معامله وابسته میشود. سازمان امور مالیاتی این روند را بخشی از حرکت به سمت محاسبه سیستمی مالیات و کاهش اتکا به رسیدگی دستی میداند.
اواسط اردیبهشت ۱۴۰۶ نقطه بعدی برای هزینههای قابل قبول مالیاتی
موضوع بعدی به مالیات عملکرد مربوط است. نوری گفته است بررسی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ در سال ۱۴۰۶ انجام خواهد شد و برای دوره ابتدایی سال، شرایط قانونی موجود ملاک خواهد بود، اما پس از مهلت تعیین شده، صورتحساب الکترونیکی به سند اصلی شناسایی هزینه تبدیل میشود. به این ترتیب، بنگاهها برای ثبت بخش عمده هزینههای قابل قبول خود باید از فروشندگان صورتحساب الکترونیکی دریافت کنند تا مستندات خرید در کارپوشه تجاری و سامانه مودیان قابل پیگیری باشد.
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان نیز در مقررات مربوط به هزینههای قابل قبول، اصل را بر پذیرش هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی قرار داده است. با این حال، قانون برای برخی موارد مسیر رسیدگی جداگانه در نظر گرفته است. مودی میتواند برخی هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی را از طریق کارپوشه تجاری اعلام کند تا در چارچوب مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین برای برخی کسب و کارها مانند عرضه کنندگان کالای مستعمل که عمده خرید خود را از اشخاص فاقد امکان صدور صورتحساب الکترونیکی انجام میدهند، سازوکار مشخصی برای اعلام و رسیدگی هزینه پیش بینی شده است.
در مواردی که ماهیت هزینه اساسا امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد نیز قانون راهکار جداگانه دارد. از جمله زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات میتواند با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری در مسیر پذیرش مالیاتی قرار گیرد. بنابراین قاعده عمومی نظام جدید، حرکت به سمت مستندسازی الکترونیکی هزینههاست، اما همه موارد بدون استثنا در یک قالب واحد قرار نمیگیرند و برخی اقلام مطابق احکام قانونی از مسیر ویژه بررسی میشوند.
بیش از هفت میلیون مودی در گروه صادرکنندگان صورتحساب نوع سه
آمار اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی نشان میدهد دامنه استفاده از صورتحسابهای الکترونیکی گسترده شده است. به گفته نوری، حدود ۳۸۰ هزار مودی صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو صادر میکنند و بیش از هفت میلیون مودی نیز در گروه صادرکنندگان صورتحساب نوع سه قرار دارند. صورتحساب نوع سه همان رسید دستگاه کارتخوان است که برای مودیان دارای حجم تراکنش پایینتر از نصاب تعیین شده در قانون کاربرد دارد و فعالانی که از نصاب مربوط عبور میکنند باید حسب تکلیف قانونی از صورتحساب نوع یک یا دو استفاده کنند.
سازمان امور مالیاتی یکی از آثار گسترش صورتحساب الکترونیکی را کنترل بهتر اعتبارهای ابرازی عنوان کرده است. نوری با مقایسه اطلاعات سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ گفته است نسبت رشد بدهکاری ابرازی به رشد بستانکاری ابرازی افزایش قابل توجهی داشته و نرخ رشد بستانکاری حدود یک چهارم نرخ رشد بدهکاری بوده است. توضیح ارائه شده این است که برای پذیرش اعتبار مالیاتی، صرف ثبت یک ادعا کافی نیست و باید صورتحسابی وجود داشته باشد که معامله مربوط در طرف فروشنده نیز قابل شناسایی و تایید باشد.
این سازوکار باعث میشود اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به معاملهای متصل شود که اطلاعات آن در سامانه ثبت شده است. در نتیجه، اعتبارهای بدون پشتوانه یا مواردی که با اطلاعات فروشنده تطبیق ندارند، با محدودیت بیشتری روبه رو میشوند. سازمان امور مالیاتی این موضوع را یکی از ابزارهای مسدود کردن بخشی از مسیرهای فرار مالیاتی و افزایش شفافیت زنجیره معاملات معرفی کرده است.
در مسیر اجرای قانون، اول دی ۱۴۰۴ به عنوان نخستین نقطه عطف جدید برای کنار رفتن فاکتور کاغذی از مبنای اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد و اواسط اردیبهشت ۱۴۰۶ نیز نقطه مهم بعدی برای پذیرش هزینههای مالیاتی است. با نزدیک شدن به این موعد، ثبت دقیق خریدها در سامانه مودیان و دریافت صورتحساب الکترونیکی برای بنگاههایی که میخواهند هزینههای خود را در محاسبات مالیاتی مستند کنند، نقش پررنگتری پیدا میکند.
نوری وضعیت اجرای قانون در حوزه مالیات عملکرد را رضایت بخش توصیف کرده، اما تاکید داشته است که پیشرفت فعلی به معنای اجرای همه الزامات و اهداف پیش بینی شده نیست. به گفته او، هدف نهایی استقرار کامل نظام صورتحساب الکترونیکی است و استفاده از مزایای شفافیت این نظام نباید تا زمان رسیدن پوشش به ۱۰۰ درصد متوقف بماند؛ تکمیل الزامات اجرایی نیز همچنان در دستور کار قرار دارد.
