رکود تورمی در اقتصاد ایران؛ نفت، بودجه و رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶
اقتصاد ایران در آستانه یکی از پیچیدهترین دورههای سالهای اخیر قرار گرفته است؛ دورهای که در آن نشانههای ضعف تولید، افت سرمایهگذاری و کاهش قدرت خرید، همزمان با شتاب گرفتن سطح عمومی قیمتها مشاهده میشود. تازهترین برآوردهای داخلی و بینالمللی، اگرچه درباره شدت افت اقتصاد اختلاف دارند، در یک نکته مشترکاند: رشد اقتصادی ایران ضعیف شده و تورم همچنان در سطوح بسیار بالا قرار دارد.
صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصادی آوریل ۲۰۲۶، برای دوره گزارشدهی سال ۲۰۲۶ ایران، رشد واقعی منفی ۶.۱ درصد و تورم متوسط ۶۸.۹ درصدی را پیشبینی کرده است. با توجه به شیوه ثبت دادههای ایران در پایگاه صندوق، این دوره را باید تقریباً معادل سال مالی آوریل ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷ یا سال ایرانی ۱۴۰۵ در نظر گرفت، نه صرفاً فاصله اول ژانویه تا پایان دسامبر ۲۰۲۶. همین تفاوت تقویمی، هنگام مقایسه آمار نهادهای مختلف اهمیت زیادی دارد.
بانک جهانی نیز برای سال ایرانی ۲۰۲۵/۲۶، منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۶، کاهش ۲.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی، افت ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت، کاهش ۵.۴ درصدی ارزش افزوده صنعت و افت ۴.۷ درصدی کشاورزی را برآورد کرده است. در گزارش این نهاد، خدمات تنها ۰.۳ درصد رشد کرده و کسری مالی دولت به حدود ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
در داخل کشور نیز دو مرجع اصلی حسابهای ملی، تصویر یکسانی از رشد سال ۱۴۰۴ ارائه نکردهاند. بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی را منفی ۰.۷ درصد اعلام کرده، در حالی که مرکز آمار ایران از رشد مثبت ۰.۲ درصدی اقتصاد با نفت و رشد منفی ۰.۳ درصدی اقتصاد بدون نفت خبر داده است. اختلاف روش محاسبه، سال پایه، پوشش دادهها و زمان دریافت اطلاعات میتواند بخشی از این فاصله را توضیح دهد؛ با این حال، هر دو روایت از ضعف بخش غیرنفتی و کاهش تولید کارخانهای حکایت دارند.
آمار قیمتها نیز از افزایش فشار بر خانوارها خبر میدهد. براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۸.۸ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۹ درصد و تورم متوسط دوازدهماهه به ۵۷.۷ درصد رسیده است. این ارقام با پیشبینی تورم متوسط صندوق قابل مقایسه مستقیم نیستند، اما نشان میدهند روند افزایش قیمتها پس از آغاز سال ۱۴۰۵ همچنان قدرتمند باقی مانده است.
در سوی تولید، شاخص مدیران خرید اتاق ایران نیز شرایط مساعدی را نشان نمیدهد. شامخ تعدیلشده کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۵ به ۳۸.۵ و شامخ صنعت به ۳۷.۴ رسیده است. عدد کمتر از ۵۰ به معنای انقباض فعالیت اقتصادی است. همزمان، شاخص سفارشهای جدید در سطح ۳۴.۸ قرار گرفته و شاخص قیمت مواد اولیه به محدوده ۹۰ نزدیک شده است؛ ترکیبی که از کاهش فروش و افزایش شدید هزینههای تولید خبر میدهد.
این وضعیت تنها نتیجه یک عامل نیست. صادرات نفت، درآمد قابل دسترس ارزی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکها، محدودیت برق و گاز، بحران آب، افت واردات ماشینآلات و نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، حلقههایی هستند که به یکدیگر متصل شدهاند. در مرکز این شبکه، نفت همچنان نقشی تعیینکننده دارد؛ نه فقط بهعنوان یک کالای صادراتی، بلکه بهعنوان منبع ارز، تأمینکننده بودجه و یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی.
رکود تورمی چیست و چرا اقتصاد ایران مستعد آن است؟
در یک رکود متعارف، کاهش مصرف و سرمایهگذاری معمولاً فشار قیمتها را کم میکند. بنگاهها با افت تقاضا روبهرو میشوند، فروش کاهش مییابد و سرعت افزایش قیمتها پایین میآید. بانک مرکزی نیز میتواند با کاهش نرخ بهره یا تسهیل اعتبار، از فعالیت اقتصادی حمایت کند. رکود تورمی این رابطه معمول را برهم میزند؛ تولید کاهش مییابد، اما قیمتها همچنان با سرعت بالا افزایش پیدا میکنند.
اقتصاد ایران به دلیل سابقه طولانی تورم مزمن، نوسان نرخ ارز و وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، زمینه مساعدی برای شکلگیری این وضعیت دارد. هنگامی که یک شوک منفی به صادرات، تولید یا واردات وارد میشود، اقتصاد در بستری با انتظارات تورمی بالا، کسری مالی، ناترازی بانکی و محدودیت عرضه قرار دارد. در چنین محیطی، کاهش تولید الزاماً به ارزانتر شدن کالاها منجر نمیشود.
بنگاهی را میتوان تصور کرد که سفارشهای کمتری دریافت میکند، اما همزمان باید مواد اولیه را با نرخ ارز بالاتر بخرد، هزینه بیشتری برای حملونقل بپردازد و با قطعی برق یا محدودیت گاز کنار بیاید. این بنگاه از یکسو توان تولید کمتری دارد و از سوی دیگر هزینه تمامشدهاش بالا رفته است. کاهش فروش نیز اجازه نمیدهد هزینهها از طریق افزایش مقیاس تولید جبران شود. نتیجه میتواند کاهش تولید همراه با افزایش قیمت باشد.
سیاستگذار در برابر این وضعیت با انتخاب آسانی روبهرو نیست. تزریق گسترده پول و اعتبار برای حمایت از تولید، در اقتصادی که محدودیت اصلی آن فقط کمبود تقاضا نیست، ممکن است فشار بیشتری بر بازار ارز و قیمتها وارد کند. سیاست پولی بسیار انقباضی نیز میتواند سرمایه در گردش بنگاهها را محدودتر کند و رکود تولید را عمیقتر سازد.
به همین دلیل، رکود تورمی را نمیتوان با یک ابزار واحد مهار کرد. کنترل رشد ترازنامه بانکها بدون اصلاح بودجه ناقص است. اصلاح بودجه بدون تأمین انرژی صنایع، رشد تولید را تضمین نمیکند. تثبیت بازار ارز نیز بدون دسترسی پایدار به درآمد صادراتی و کاهش نااطمینانی دشوار خواهد بود. مشکل اصلی، همزمانی شوک تقاضا، شوک عرضه و بیثباتی مالی است.
نفت چگونه رقم رشد اقتصادی ایران را تغییر میدهد؟
نخستین اثر نفت در حسابهای ملی کاملاً مستقیم است. استخراج نفت و گاز، فعالیتهای پالایشی و خدمات وابسته به انرژی، بخشی از ارزش افزوده اقتصاد را تشکیل میدهند. افزایش تولید نفت میتواند حتی در شرایط رکود صنعت کارخانهای و کشاورزی، نرخ رشد کل را بهبود دهد. به همین دلیل است که در برخی سالها میان رشد اقتصاد با نفت و رشد اقتصاد بدون نفت فاصله قابل توجهی ایجاد میشود.
گزارشهای داخلی سال ۱۴۰۴ نیز همین الگو را نشان میدهند. بانک مرکزی رشد بخش نفت را مثبت ۳.۱ درصد برآورد کرده، در حالی که صنعت و معدن ۳.۲ درصد و صنعت کارخانهای ۱.۶ درصد کوچک شدهاند. مرکز آمار نیز رشد استخراج نفت و گاز را مثبت ۱.۸ درصد و رشد صنعت کارخانهای را منفی ۱.۵ درصد اعلام کرده است. هرچند ارقام دو مرجع متفاوتاند، جهت حرکت بخشها تقریباً یکسان است.
اثر نفت به ارزش افزوده مستقیم محدود نمیشود. صادرات نفت، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات، دارو، نهادههای کشاورزی و کالاهای واسطهای را تأمین میکند. کاهش درآمد ارزی میتواند ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات را محدود کند. در چنین وضعی، حتی بنگاهی که بازار فروش مناسبی دارد ممکن است به دلیل نرسیدن قطعه یا ماده اولیه نتواند با ظرفیت کامل تولید کند.
کانال سوم، مخارج دولت است. افزایش درآمد نفت به دولت اجازه میدهد پرداخت حقوق، بازنشستگی، یارانه، مطالبات پیمانکاران و هزینههای عمرانی را با محدودیت کمتری انجام دهد. پروژههای عمرانی نیز برای صنایع سیمان، فولاد، تجهیزات، حملونقل و خدمات مهندسی تقاضا ایجاد میکنند. هنگامی که منابع نفتی کمتر از انتظار وصول میشود، مخارج عمرانی معمولاً نخستین بخشی است که قربانی محدودیت بودجه میشود.
اثر روانی و انتظاری نفت نیز کمتر از اثر مالی آن نیست. فعالان بازار، توان بانک مرکزی برای مدیریت ارز را تا حد زیادی با میزان صادرات و دسترسی به درآمدهای نفتی میسنجند. خبر کاهش فروش یا دشوارتر شدن وصول ارز میتواند پیش از آنکه اثر واقعی آن در حسابهای ملی ظاهر شود، تقاضا برای ارز و دارایی را افزایش دهد.
با این همه، رشد نفتی الزاماً به بهبود محسوس رفاه منجر نمیشود. صنعت نفت سرمایهبر است و در مقایسه با بسیاری از صنایع کوچک، ساختمان و خدمات، اشتغال مستقیم محدودتری ایجاد میکند. افزایش چندصد هزار بشکهای تولید میتواند عدد تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد، اما لزوماً به همان نسبت فرصت شغلی یا درآمد پایدار برای خانوارها ایجاد نمیکند.
رشد نفتی همچنین میتواند ضعف بخش غیرنفتی را پشت یک عدد مثبت پنهان کند. اگر سرمایهگذاری صنعتی کاهش یافته، ماشینآلات فرسوده شده و بنگاههای کوچک با افت فروش مواجه باشند، رشد نفت فقط بخشی از افت را در حسابهای ملی جبران میکند. اقتصادی که برای مثبت شدن نرخ رشد خود به افزایش تولید نفت وابسته باشد، همچنان در برابر قیمت جهانی، تحریم، هزینه حمل و محدودیت انتقال پول شکننده باقی میماند.
تولید نفت با درآمد نفتی یکی نیست
یکی از خطاهای رایج در تحلیل اقتصاد ایران، برابر گرفتن تولید نفت با درآمد دولت است. تولید فقط نشان میدهد چه مقدار نفت از میدانها استخراج شده است. برای محاسبه درآمد باید حجم صادرات، قیمت فروش، تخفیف، هزینه حمل و بیمه، کیفیت نفت، نحوه تسویه و زمان وصول پول نیز در نظر گرفته شود.
برآورد منابع ثانویه اوپک نشان میدهد متوسط تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۲۶ میلیون بشکه در روز بوده و نسبت به سال قبل تغییر بزرگی نداشته است. در همان دوره، متوسط قیمت نفت سنگین ایران از ۷۹.۷۱ دلار در سال ۲۰۲۴ به ۶۹.۵۰ دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است؛ یعنی ارزش متوسط هر بشکه نزدیک به ۱۲.۸ درصد کمتر شده است.
حتی ارزش اسمی صادرات نیز معادل درآمد قابل استفاده نیست. ممکن است نفت فروخته شود، اما پول آن با تأخیر بازگردد؛ در حسابی با محدودیت انتقال باقی بماند؛ برای خرید کالاهای خاص قابل استفاده باشد؛ یا بخشی از آن صرف هزینههای واسطهگری، حمل، تبدیل ارز و تخفیف تجاری شود. از این رو، باید میان تولید، صادرات، ارزش فروش و درآمد قابل دسترس تفاوت گذاشت.
برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا از صادرات نفت خام و میعانات ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۵۷۶ میلیون بشکه در روز و ارزش اسمی آن نزدیک به ۴۸ میلیارد دلار بوده است. تقریباً تمام صادرات قابل ردیابی این برآورد به چین نسبت داده شده؛ موضوعی که وابستگی شدید ایران به یک بازار اصلی را نشان میدهد. این عدد، درآمد خالص خزانه نیست و تخفیفهای واقعی، هزینههای مبادله و محدودیت دسترسی به ارز را بهطور کامل منعکس نمیکند.
وابستگی بودجه به نفت چگونه پنهان میشود؟
وابستگی بودجه به نفت فقط با نگاه کردن به یک ردیف درآمدی مشخص نمیشود. ممکن است سهم مستقیم فروش نفت در منابع عمومی کاهش یابد، اما وابستگی از مسیرهای دیگری مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی یارانهها، فروش داخلی گاز و فرآوردهها یا تسعیر ارز نفتی ادامه پیدا کند.
در برآوردهای مربوط به لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۵، منابع مستقیم حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوردهها حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این رقم در مقایسه با منابع عمومی بیش از پنج هزار هزار میلیارد تومانی، سهم ظاهری محدودی داشت. با این حال، استقراض پیشبینیشده از بخشی از سهم صندوق توسعه ملی حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
این نحوه ثبت باعث میشود وابستگی مستقیم به نفت کاهشیافته به نظر برسد، در حالی که بخشی از درآمد نفتی آینده یا سهم صندوق عملاً برای پوشش مخارج جاری مورد استفاده قرار میگیرد. منابع حاصل از فروش داخلی گاز و فرآوردههای نفتی نیز به شکل دیگری با ساختار انرژی و درآمدهای دولت پیوند دارند.
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی لایحه بودجه، کسری تراز عملیاتی را حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان و کسری تراز سرمایهای را حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. شکاف تجمیعی نزدیک به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۱۸ درصد بودجه عمومی، نشانهای از فاصله قابل توجه میان درآمدهای پایدار و تعهدات دولت است.
کسری بودجه به خودی خود و در هر شرایطی به یک اندازه تورمزا نیست. اگر دولت بتواند کسری محدود و موقت را با فروش اوراق به پساندازکنندگان واقعی تأمین کند، اثر فوری آن بر پایه پولی کمتر خواهد بود. اما انتشار گسترده اوراق میتواند نرخ سود را بالا ببرد، منابع مالی را از بنگاهها دور کند و تعهد بازپرداخت سالهای بعد را افزایش دهد.
کسری زمانی تورمزاتر میشود که از مسیر شبکه بانکی، اضافهبرداشت بانکها، خرید اوراق توسط نهادهای پولی یا تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی پوشش داده شود. در این حالت، محدودیت مالی دولت به رشد ترازنامه بانکها و افزایش نقدینگی منتقل میشود.
کاهش مخارج عمرانی نیز راهی رایج برای کنترل ظاهری کسری است. این روش در کوتاهمدت از افزایش بدهی جلوگیری میکند، اما هزینه آن در کاهش تقاضای بخش ساختمان، تأخیر پروژههای زیرساختی و افت سرمایهگذاری عمومی ظاهر میشود. محدود کردن هزینه تعمیر شبکه برق، آب، حملونقل و پروژههای نیمهتمام میتواند همان گلوگاههایی را تشدید کند که تولید را محدود کردهاند.
افزایش مالیات نیز فقط زمانی پایدار است که پایههای جدید و فعالیتهای غیرمولد را پوشش دهد. بالا بردن فشار مالیاتی بر بنگاه رسمی در دوره رکود، ممکن است به کاهش تولید، انتقال فعالیت به بخش غیررسمی و افزایش قیمت کالاها منجر شود. از سوی دیگر، معافیتهای گسترده و نبود مالیات مؤثر بر داراییهای غیرمولد، بار تأمین بودجه را بر دوش گروههای شفافتر میگذارد.
مسیر انتقال شوک نفت به نرخ ارز و تورم
نفت در اقتصاد ایران یکی از منابع اصلی عرضه ارز است. هرگاه صادرات نفت یا امکان استفاده از درآمد آن کاهش پیدا کند، بانک مرکزی فضای محدودتری برای تأمین ارز واردات و مدیریت بازار خواهد داشت. کاهش عرضه ارز در شرایطی که انتظارات تورمی نیز فعال است، میتواند نرخ ارز را بالا ببرد.
افزایش نرخ ارز ابتدا در قیمت کالاهای وارداتی دیده میشود، اما اثر آن به این کالاها محدود نمیماند. بسیاری از محصولات داخلی برای تولید به مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات، خوراک، دارو، بذر، سم، تجهیزات و خدمات خارجی وابستهاند. حتی کالاهایی که کاملاً در داخل تولید میشوند، ممکن است براساس هزینه جایگزینی یا قیمت صادراتی ارزشگذاری شوند.
بنگاهها در محیط بیثبات منتظر نمیمانند تا موجودی فعلی تمام شود. اگر تصور کنند خرید بعدی مواد اولیه با نرخ ارز بالاتری انجام خواهد شد، قیمت فروش امروز را با هزینه احتمالی فردا تنظیم میکنند. همین قیمتگذاری پیشدستانه یکی از کانالهای انتقال انتظارات تورمی به بازار کالا است.
بازار ارز با بودجه نیز رابطه دوطرفه دارد. افزایش نرخ ارز میتواند ارزش ریالی درآمدهای ارزی دولت را بالا ببرد، اما همزمان هزینه واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و تعهدات ارزی را افزایش میدهد. تورم ناشی از ارز نیز هزینه حقوق، یارانه و خریدهای دولت را بالا میبرد. در نتیجه، ممکن است افزایش نرخ تسعیر بهطور موقت درآمد اسمی ایجاد کند، اما شکاف مخارج را نیز بزرگتر سازد.
از سوی دیگر، کسری بودجه و رشد نقدینگی میتواند تقاضا برای ارز را تقویت کند. هنگامی که حجم پول سریعتر از ظرفیت تولید رشد میکند و اعتماد به حفظ ارزش پول کاهش مییابد، بخشی از منابع به بازار ارز، طلا، مسکن و سایر داراییها منتقل میشود. افزایش قیمت داراییها نیز انتظارات تورمی را تشدید میکند.
این سازوکار یک چرخه خودتقویتشونده ایجاد میکند: کاهش درآمد ارزی، فشار بر نرخ ارز را بالا میبرد؛ افزایش ارز، تورم و هزینه دولت را بیشتر میکند؛ افزایش هزینهها، کسری بودجه را گسترش میدهد؛ و تأمین مالی کسری، نقدینگی و تقاضای دارایی را افزایش میدهد.
نقدینگی و پایه پولی چه میگویند؟
براساس آخرین دادههای منتشرشده برای پایان بهمن ۱۴۰۴، رشد دوازدهماهه نقدینگی به ۴۷.۳ درصد و رشد دوازدهماهه پایه پولی به ۵۴.۷ درصد رسیده است. رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل ۲۷.۸ درصد گزارش شده بود؛ بنابراین سرعت افزایش متغیرهای پولی به شکل محسوسی بالا رفته است.
تمام رشد پایه پولی را نمیتوان به استقراض مستقیم دولت نسبت داد. بخشی از افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی از تغییر نرخ تسعیر ارز و تجدید ارزش داراییهای ارزی ناشی شده است. با این حال، اثر حسابداری تغییر نرخ ارز نیز از فضای عمومی اقتصاد جدا نیست؛ زیرا جهش نرخ ارز، قیمتها، انتظارات و رفتار ترازنامهای بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد.
ناترازی بانکها نیز بخشی از ماجراست. بانک دارای داراییهای کمکیفیت، مطالبات معوق یا تعهدات بلندمدت، برای پرداخت سود و پاسخ به برداشت سپردهگذاران به منابع تازه نیاز دارد. اگر این نیاز از بازار بینبانکی و بانک مرکزی تأمین شود، فشار بر پایه پولی افزایش مییابد. کنترل تورم بدون اصلاح ترازنامه بانکهای ناتراز، اثربخشی محدودی خواهد داشت.
افت سرمایهگذاری؛ زنگ خطر برای تولید سالهای آینده
کاهش ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت، یکی از مهمترین اعداد گزارششده درباره اقتصاد ایران است. رشد اقتصادی یک سال ممکن است با افزایش تولید نفت، بهبود شرایط آبوهوایی یا تغییر موجودی انبارها جبران شود؛ اما کاهش سرمایهگذاری مستقیماً ظرفیت تولید سالهای بعد را هدف قرار میدهد.
تشکیل سرمایه ثابت شامل خرید ماشینآلات، ساخت واحدهای تولیدی، ساختمان، زیرساخت و توسعه ظرفیتهای جدید است. بنگاهی که ماشینآلات خود را نوسازی نمیکند، بهتدریج با استهلاک بیشتر، مصرف بالاتر انرژی، خرابیهای مکرر و افت کیفیت تولید مواجه میشود.
براساس گزارش بانک مرکزی، سرمایهگذاری ساختمانی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲.۳ درصد و سرمایهگذاری در ماشینآلات حدود ۱۲.۲ درصد کاهش یافته است. افت همزمان این دو جزء نشان میدهد مسئله فقط رکود بازار مسکن یا توقف چند پروژه عمرانی نیست؛ بخش مولد اقتصاد نیز در خرید تجهیزات تازه عقب نشسته است.
کاهش واردات میتواند این روند را تشدید کند. ارزش واردات سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹.۸ درصد کاهش یافته و گزارشهای تجاری از افت ورود مواد اولیه و کالاهای سرمایهای نیز حکایت دارند. کاهش واردات ممکن است در نگاه اول به بهبود تراز تجاری کمک کند، اما هنگامی که ماشینآلات و نهادههای تولیدی کمتر وارد میشوند، بخشی از این بهبود ظاهری در واقع نشانه ضعف تقاضای سرمایهگذاری و محدودیت تولید است.
نااطمینانی یکی از دلایل اصلی عقبنشینی سرمایهگذار است. یک پروژه صنعتی معمولاً به چند سال زمان نیاز دارد و بازده آن به نرخ ارز، قیمت انرژی، مقررات صادرات، مالیات، نرخ بهره و دسترسی به مواد اولیه وابسته است. تغییر مکرر این متغیرها، محاسبه سودآوری را دشوار میکند و دوره بازگشت سرمایه را نامطمئن میسازد.
در چنین محیطی، نگهداری ارز، طلا، ملک یا داراییهای نقدشونده برای بسیاری از سرمایهگذاران جذابتر از ایجاد کارخانه یا توسعه خط تولید میشود. اقتصاد ممکن است از کمبود پسانداز اسمی رنج نبرد، اما منابع موجود به جای سرمایهگذاری مولد به بازار دارایی منتقل شوند.
افت سرمایهگذاری عمومی نیز پیامد جداگانهای دارد. تأخیر در توسعه شبکه برق، آب، راهآهن، بندر، جاده و ارتباطات، هزینه فعالیت بخش خصوصی را بالا میبرد. بنگاه ناچار میشود برای برق اضطراری، مخزن آب، حملونقل جایگزین یا نگهداری تجهیزات هزینه بیشتری بپردازد. این هزینهها در نهایت به قیمت کالا یا کاهش حاشیه سود منتقل میشوند.
صنعت، کشاورزی و خدمات زیر فشار هزینه و کمبود تقاضا
رکود تولید در همه بخشها شکل یکسانی ندارد. صنعت کارخانهای بیش از هر چیز از کمبود انرژی، دشواری تأمین مواد اولیه، هزینه مالی بالا و افت سفارش آسیب میبیند. کشاورزی با بحران آب، افزایش قیمت نهاده، محدودیت برق چاهها و نوسان بازار روبهروست. خدمات نیز مستقیماً از کاهش قدرت خرید خانوار و رکود سایر بخشها تأثیر میپذیرد.
شاخص مدیران خرید فروردین ۱۴۰۵ تصویری نزدیک به زمان واقعی از شرایط بنگاهها ارائه میکند. شامخ صنعت ۳۷.۴ و سفارشهای جدید ۳۴.۸ بوده است. همزمان شاخص قیمت مواد اولیه در محدوده ۹۰.۵ قرار داشته؛ یعنی بنگاهها در حالی با افزایش شدید هزینه خرید مواجه بودهاند که سفارش کمتری دریافت کردهاند.
این ترکیب از نظر مدیریت بنگاه بسیار دشوار است. تولیدکننده برای حفظ نیروی کار و ظرفیت کارخانه به سرمایه در گردش نیاز دارد، اما فروش کمتر شده و بانک نیز تسهیلات را با نرخ بالاتر یا شرایط سختتر ارائه میکند. افزایش قیمت محصول میتواند بخشی از هزینه را جبران کند، ولی در بازار ضعیف خطر کاهش بیشتر تقاضا را به همراه دارد.
ناترازی برق فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده است. برآوردهای رسمی در سال ۲۰۲۵ از احتمال عبور کمبود برق تابستانی از ۲۰ هزار مگاوات خبر میداد. قطعی برق فقط ساعت تولید را کاهش نمیدهد؛ راهاندازی دوباره خطوط، آسیب به تجهیزات، ضایعات مواد، تأخیر تحویل سفارش و استفاده از مولدهای گرانقیمت نیز هزینه ایجاد میکند.
برآوردهای بخش خصوصی، خسارت یک روز قطعی برق صنایع را بیش از ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کردهاند. این رقم یک برآورد تشکلی است و با حسابهای ملی رسمی تفاوت دارد، اما ابعاد هزینهای را نشان میدهد که در آمار قیمت برق مصرفی کارخانه دیده نمیشود.
کشاورزی نیز با چند شوک همزمان روبهروست. کاهش بارندگی و افت منابع آب، سطح تولید را محدود میکند. افزایش قیمت کود، بذر، سم، خوراک دام و قطعات ماشینآلات هزینه تولید را بالا میبرد. محدودیت واردات یا تخصیص ارز نیز دسترسی به برخی نهادهها را دشوارتر میکند. افت تولید کشاورزی مستقیماً به تورم مواد غذایی منتقل میشود.
در بخش خدمات، اثر رکود با تأخیر و پراکندگی بیشتری دیده میشود. خانواری که با افزایش هزینه خوراک و مسکن مواجه است، ابتدا هزینه سفر، رستوران، آموزش خصوصی، تفریح و خرید خدمات غیرضروری را کاهش میدهد. افت تولید صنعت نیز تقاضا برای حملونقل، بیمه، تبلیغات، مشاوره، خدمات فنی و تجارت را پایین میآورد.
رشد محدود خدمات نمیتواند به تنهایی اقتصاد را از رکود خارج کند، بهویژه اگر بخش بزرگی از اشتغال خدماتی کمبازده، غیررسمی یا وابسته به تقاضای مصرفی باشد. افزایش تعداد مشاغل موقت و کمدرآمد ممکن است نرخ بیکاری را پایین نگه دارد، اما الزاماً به رشد بهرهوری یا رفاه منجر نمیشود.
تورم بالا چه تغییری در زندگی خانوار ایجاد میکند؟
تورم متوسط ۶۸.۹ درصدی به این معنا نیست که قیمت همه کالاها دقیقاً به همین میزان افزایش مییابد. سبد خانوارها متفاوت است و برخی اقلام، بهویژه خوراک، اجاره، درمان و کالاهای وابسته به واردات، میتوانند رشد قیمتی بسیار بیشتری داشته باشند.
برای خانوار کمدرآمد، ترکیب تورم مهمتر از عدد کل است. سهم خوراک و مسکن در بودجه این خانوارها بیشتر است و امکان حذف این هزینهها نیز محدودتر. دادههای اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم متوسط دهک دوم به ۶۳.۲ درصد رسیده، در حالی که نرخ متناظر برای دهک دهم ۵۵.۹ درصد بوده است.
این فاصله به آن معناست که فشار واقعی افزایش قیمتها برای گروههای کمدرآمد بیشتر بوده است. خانوار ثروتمند میتواند بخشی از مصرف تفریحی، سفر یا کالاهای بادوام را به تعویق بیندازد؛ اما خانواری که بیشتر درآمدش صرف غذا، اجاره و درمان میشود، فضای محدودی برای تعدیل هزینه دارد.
دستمزدها نیز معمولاً با تأخیر نسبت به قیمتها اصلاح میشوند. حتی افزایش قابل توجه حقوق اسمی ممکن است از تورم عقب بماند. اگر دستمزد ۳۰ درصد رشد کند و هزینه زندگی ۶۰ درصد افزایش یابد، قدرت خرید واقعی کاهش پیدا میکند، هرچند رقم دریافتی فرد بیشتر شده باشد.
خانوارها در واکنش به این وضعیت الگوی مصرف خود را تغییر میدهند. خرید گوشت، لبنیات، میوه و خدمات درمانی ممکن است کاهش یابد؛ هزینه آموزش محدود شود؛ تعمیر لوازم جای خرید کالای تازه را بگیرد؛ و اعضای بیشتری از خانواده به مشاغل موقت یا غیررسمی روی بیاورند.
پسانداز نیز در معرض فرسایش قرار میگیرد. نگهداری پول نقد یا سپردهای که بازده آن کمتر از تورم است، به کاهش ارزش واقعی دارایی منجر میشود. همین مسئله خانوارها را به سمت ارز، طلا و داراییهای دیگر سوق میدهد و تقاضای سفتهبازانه را تقویت میکند.
بازار کار نیز باید فراتر از نرخ بیکاری بررسی شود. در زمستان ۱۴۰۴ نرخ بیکاری ۷.۶ درصد گزارش شده، اما نرخ مشارکت اقتصادی به ۳۹.۷ درصد کاهش یافته و جمعیت غیرفعال حدود ۸۱۰ هزار نفر افزایش داشته است. فردی که از جستوجوی شغل منصرف میشود، دیگر بیکار محسوب نمیشود؛ بنابراین کاهش نرخ بیکاری همیشه نشانه ایجاد شغل باکیفیت نیست.
بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز در همان دوره ۲۱.۲ درصد بوده است. ترکیب بیکاری جوانان، کاهش دستمزد واقعی و نااطمینانی نسبت به آینده، میتواند مهاجرت نیروی متخصص و فرسایش سرمایه انسانی را تشدید کند؛ عاملی که در آمار تشکیل سرمایه ثابت دیده نمیشود، اما ظرفیت رشد بلندمدت را کاهش میدهد.
آیا افزایش قیمت جهانی نفت میتواند ایران را از رکود خارج کند؟
افزایش قیمت جهانی نفت در نگاه نخست برای یک صادرکننده نفت خبر مثبتی است. اگر حجم صادرات ثابت بماند و هر بشکه با قیمت بالاتری فروخته شود، ارزش اسمی درآمد صادراتی افزایش مییابد. برای ایران، این رابطه به دلیل محدودیتهای تجاری و مالی مستقیم و کامل نیست.
قیمت بالاتر زمانی به افزایش منابع قابل استفاده منجر میشود که صادرات کاهش پیدا نکند، تخفیف فروش بیشتر نشود، هزینه حمل و بیمه کنترل شود و امکان دریافت پول وجود داشته باشد. اگر همزمان با رشد قیمت، حجم فروش پایین بیاید یا هزینه واسطهگری افزایش یابد، درآمد خالص ممکن است تغییر محدودی داشته باشد.
تمرکز صادرات در یک بازار نیز قدرت چانهزنی فروشنده را کاهش میدهد. وابستگی بالا به پالایشگاههای چین به این معناست که تغییر تقاضا، ظرفیت ذخیرهسازی یا سیاست خرید در این کشور میتواند مستقیماً بر صادرات ایران اثر بگذارد. تنوع محدود مشتریان، امکان دریافت تخفیف کمتر یا شرایط پرداخت بهتر را کاهش میدهد.
افزایش قیمت نفت از سوی دیگر هزینه برخی واردات را نیز بالا میبرد. کرایه حمل دریایی، قیمت محصولات پتروشیمی، نهادههای انرژیبر و فرآوردههای نفتی ممکن است افزایش یابد. ایران با وجود برخورداری از ذخایر عظیم انرژی، در برخی دورهها برای تأمین بنزین، گازوئیل یا سایر فرآوردهها به واردات نیاز پیدا میکند.
درآمد بیشتر نفت همچنین میتواند انگیزه اصلاح ساختار بودجه را کاهش دهد. هنگامی که منابع نفتی فراوان است، افزایش هزینههای جاری آسانتر از اصلاح یارانهها، کاهش هزینههای ناکارآمد، اصلاح شرکتهای دولتی و گسترش پایه مالیاتی است. این رفتار در دوره رونق، تعهداتی ایجاد میکند که هنگام کاهش قیمت یا صادرات همچنان باقی میمانند.
بنابراین نفت گران میتواند شدت بحران کوتاهمدت را کاهش دهد، اما بدون اصلاح ساختاری تضمینی برای رشد پایدار نیست. افزایش درآمد نفتی زمانی اثر بلندمدت دارد که به توسعه زیرساخت، نوسازی صنعت، فناوری، آموزش و سرمایهگذاری مولد تبدیل شود، نه اینکه فقط هزینههای جاری را برای مدتی پوشش دهد.
سه مسیر محتمل برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶
بهبود جریان نفت و کاهش فشار ارزی
در سناریوی خوشبینانه، محدودیتهای حمل، بیمه، تسویه و صادرات نفت کاهش مییابد و بانک مرکزی به منابع ارزی بیشتری دسترسی پیدا میکند. افزایش عرضه ارز میتواند دامنه نوسان بازار را محدود و واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری را تسهیل کند.
بهبود واردات نهادهها، کاهش وقفه تولید و پرداخت منظمتر مطالبات پیمانکاران میتواند افت اقتصاد را کمتر از پیشبینی منفی صندوق کند. در چنین شرایطی، بخشی از رشد پیشبینیشده برای دوره بعد از محل بازگشت تولید و اثر پایه آماری ایجاد خواهد شد.
این مسیر به معنای حل شدن مسائل ساختاری نیست. کسری بودجه، ناترازی بانکها، محدودیت انرژی و افت سرمایهگذاری حتی با افزایش صادرات نفت باقی میمانند. رشد ناشی از بازگشت نفت میتواند مثبت باشد، اما ممکن است اشتغال و درآمد خانوار با تأخیر واکنش نشان دهد.
ثبات شکننده و فرسایش تدریجی ظرفیت تولید
در سناریوی میانی، صادرات نفت در سطحی ادامه پیدا میکند که از بحران فوری ارزی جلوگیری کند، اما برای پاسخگویی کامل به نیاز بودجه و واردات کافی نباشد. بازار ارز دورههایی از آرامش و جهش را تجربه میکند و اقتصاد در محدوده رشد نزدیک به صفر یا منفی محدود باقی میماند.
دولت در این شرایط از ترکیبی از مالیات، اوراق، منابع صندوقها و شبکه بانکی برای تأمین هزینهها استفاده خواهد کرد. محدودیت منابع، سرمایهگذاری عمرانی را پایین نگه میدارد و بنگاهها با کمبود سرمایه در گردش و انرژی روبهرو میمانند.
این سناریو ممکن است از سقوط شدید تولید جلوگیری کند، اما فرسایش تدریجی ماشینآلات، زیرساخت، سرمایه انسانی و قدرت خرید ادامه مییابد. اقتصاد ظاهراً در وضعیت بحران حاد قرار ندارد، ولی ظرفیت رشد سالهای بعد آرامآرام ضعیفتر میشود.
تشدید اختلال نفتی، ارزی و مالی
در سناریوی منفی، صادرات نفت یا دسترسی به درآمد آن کاهش مییابد و محدودیت حملونقل و تجارت، واردات نهادهها را دشوارتر میکند. نرخ ارز زیر فشار قرار میگیرد و قیمت مواد اولیه و کالاهای ضروری افزایش بیشتری پیدا میکند.
کاهش درآمد دولت، کسری بودجه را گسترش میدهد. فروش بیشتر اوراق، برداشت از صندوقها و اتکای شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی افزایش مییابد. بنگاه نیز با فروش کمتر، هزینه بیشتر و دسترسی محدودتر به اعتبار مواجه میشود.
در چنین وضعی، پیشبینی رشد منفی ۶.۱ درصدی صندوق به واقعیت نزدیکتر خواهد شد. تورم میتواند از مسیر نرخ ارز، محدودیت عرضه و تأمین مالی کسری در سطح بالا باقی بماند و سرمایهگذاری بار دیگر کاهش پیدا کند.
چه سیاستهایی میتواند شدت رکود تورمی را کاهش دهد؟
مقابله با رکود تورمی به معنای انتخاب ساده میان مهار تورم و حمایت از رشد نیست. سیاست مالی، پولی، ارزی، انرژی و تجاری باید به شکلی هماهنگ عمل کنند. تزریق عمومی اعتبار به اقتصاد میتواند تورم را تشدید کند، اما محدود کردن یکسان اعتبار نیز بنگاههای سالم را با کمبود سرمایه در گردش روبهرو میسازد.
نخستین اقدام، شفافسازی منابع و مصارف بودجه است. باید روشن باشد چه میزان نفت صادر شده، قیمت تحققیافته چقدر بوده، چه مقدار درآمد وصول شده و سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت چگونه توزیع شده است. ثبت فروش بدون اعلام وصول، تصویر دقیقی از قدرت مالی دولت ارائه نمیکند.
فرضهای نفتی بودجه نیز باید محتاطانه تنظیم شوند. تعهدات دائمی مانند حقوق، بازنشستگی و یارانه نباید بر درآمدی بنا شوند که به قیمت جهانی، حجم صادرات و محدودیت انتقال پول وابسته است. درآمد مازاد نفتی میتواند در سازوکاری با قواعد شفاف ذخیره یا صرف سرمایهگذاری زیربنایی شود.
اصلاح هزینهها باید از مخارج کماثر، ردیفهای غیرشفاف و فعالیتهای موازی آغاز شود. حذف پروژههای عمرانی نزدیک به بهرهبرداری یا کاهش بودجه نگهداری زیرساخت، ممکن است کسری نقدی کوتاهمدت را کم کند، اما هزینه تولید و فرسودگی سرمایه عمومی را افزایش میدهد.
در سیاست پولی، کنترل ترازنامه بانکها باید با اصلاح بانکهای ناتراز همراه باشد. محدود کردن رشد اعتبار بانک سالم بدون حل زیان انباشته و داراییهای کمکیفیت بانک ناتراز، میتواند منابع را از تولید دور کند. اعتبار هدفمند نیز باید بر پایه ارزیابی اقتصادی پروژه و توان بازپرداخت باشد، نه صرفاً دستور اداری.
بازار ارز به قواعد قابل پیشبینی نیاز دارد. تعدد نرخها، تفاوت گسترده قیمت رسمی و آزاد و تغییر مکرر مقررات، انگیزه رانت و تأخیر در بازگشت ارز را افزایش میدهد. نزدیک کردن تدریجی نرخها بدون حمایت مستقیم از خانوارهای کمدرآمد میتواند شوک قیمتی ایجاد کند؛ از این رو اصلاح ارزی باید با سیاست رفاهی دقیق همراه باشد.
در بخش انرژی، اولویت باید کاهش قطعی تولید و افزایش بهرهوری شبکه باشد. تکمیل پروژههای نزدیک به بهرهبرداری، تعمیر نیروگاهها، کاهش تلفات انتقال، توسعه انرژی تجدیدپذیر و قراردادهای روشن خرید برق میتواند در کوتاهمدت و میانمدت بخشی از ناترازی را کاهش دهد.
قیمتگذاری انرژی نیز بدون اصلاح فناوری و حمایت از سرمایهگذاری صنعتی نتیجه محدودی خواهد داشت. افزایش ناگهانی قیمت انرژی برای کارخانهای که امکان خرید تجهیزات کممصرف ندارد، صرفاً هزینه تولید را بالا میبرد. اصلاح قیمت باید با تأمین مالی نوسازی و قراردادهای بلندمدت انرژی همراه شود.
نظام مالیاتی میتواند به جای فشار بیشتر بر حقوقبگیران و بنگاههای شفاف، داراییهای بلااستفاده، فعالیتهای سوداگرانه و فرار مالیاتی را هدف قرار دهد. مالیاتستانی از تولید در دورهای که سفارش و حاشیه سود کاهش یافته، خطر تعطیلی یا انتقال فعالیت به بخش غیررسمی را افزایش میدهد.
حمایت اجتماعی نیز باید با تورم بهروز شود. یارانه ثابت در محیط تورم بالا، در مدت کوتاهی بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست میدهد. حمایت از خوراک، دارو و خدمات ضروری باید بر پایه دادههای تازه درآمدی و هزینهای تنظیم شود و تا حد امکان مستقیماً به خانوار هدف برسد.
توسعه اقتصاد غیرنفتی فقط با افزایش حجم صادرات محصولات خام یا انرژیبر محقق نمیشود. بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران به پتروشیمی، فلزات، محصولات معدنی و کالاهای وابسته به انرژی مربوط است. تنوع پایدار زمانی شکل میگیرد که سهم خدمات فنی، فناوری، صنایع دانشبر، برند، طراحی و محصولات دارای ارزش افزوده بیشتر شود.
بخش خصوصی برای سرمایهگذاری به ثبات مقررات، امکان پیشبینی نرخ ارز، دسترسی مطمئن به انرژی و حفاظت از حقوق مالکیت نیاز دارد. مشوق مالی کوتاهمدت نمیتواند نااطمینانی چندساله درباره تجارت، مالیات، قیمتگذاری و تأمین مواد اولیه را جبران کند.
نفت همچنان میتواند منبع مهم سرمایه برای اقتصاد ایران باشد، اما کارکرد آن به نحوه استفاده از درآمد بستگی دارد. درآمدی که صرف زیرساخت، فناوری، آموزش و افزایش بهرهوری شود، ظرفیت تولید آینده را بالا میبرد. درآمدی که برای پوشش دائمی مخارج جاری مصرف شود، وابستگی بودجه را حفظ میکند و شوک بعدی نفت را دوباره به بازار ارز و تورم منتقل خواهد کرد.
