بازگشت طرح حذف صفر از پول ملی به دستور کار بانک مرکزی
در روزهای اخیر، بانک مرکزی بار دیگر موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در محافل اقتصادی و رسانه‌ای کشور مطرح کرده است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده که «تصویر ریال، تصویر مناسب و صحیحی در اقتصاد جهانی نیست» و همین امر ضرورت اصلاح پول ملی را دوچندان کرده است.
این اقدام که پیش‌تر نیز در سال‌های گذشته محل بحث و بررسی بوده، اکنون به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است. به گفته فرزین، «اگر این سیاست در زمان مناسب اجرا شود، به موفقیت خواهد رسید؛ تجربه ۷۰ کشور جهان نیز این موضوع را تأیید می‌کند.»
از سوی دیگر، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، نیز بر اهمیت جنبه روانی این طرح تأکید کرده و گفته است: «با حذف صفر از پول ملی در مبادلات ایران با کشورهای دیگر، وقتی نسبت پول‌ها سنجیده می‌شود، اختلاف زیادی وجود نخواهد داشت و این مسئله از نظر روانی اثرگذار است.»
در حالی که برخی مقامات این اقدام را گامی در جهت اصلاحات اقتصادی و تسهیل ارتباطات مالی می‌دانند، تعدادی از اقتصاددانان به‌شدت با آن مخالفت کرده‌اند. علی قنبری، اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس، اظهار داشته است که «حذف چهار صفر از پول ملی متغیرهای اقتصادی را تغییر نخواهد داد.» او تأکید کرده که چنین طرحی نمی‌تواند بهبود سرمایه‌گذاری، افزایش رشد اقتصادی یا حل مشکلات ریشه‌ای اقتصاد را تضمین کند.
در سوی دیگر این ماجرا، الله‌مراد سیف، دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)، نه تنها این طرح را بدون منطق قانونی توصیف کرده، بلکه آن را عامل افزایش آشفتگی روانی در جامعه دانسته است. به اعتقاد او، «اگر هدف تنها ایجاد تسهیل در نگهداری و ثبت حساب‌ها باشد، نتیجه خالص این اقدام چیزی جز تضعیف بیشتر ارزش پول ملی نخواهد بود.»
مطابق با آخرین آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی نیز وضعیت پیچیده‌ای را ترسیم می‌کند. در اردیبهشت ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه به ۳۳.۹ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای به ۳۸.۷ درصد رسیده که حاکی از افزایش ۳۸.۷ درصدی قیمت‌ها نسبت به اردیبهشت سال گذشته است.
در کنار این ارقام، نرخ بیکاری نیز در سال ۱۴۰۳ به ۷.۶ درصد گزارش شده و نرخ مشارکت اقتصادی در همین سال تنها ۴۱ درصد بوده است. این ارقام، فضای ناپایدار و شکننده‌ای را از وضعیت اقتصادی کشور به تصویر می‌کشند.
در همین حال، برخی از کارشناسان بر این باورند که حذف صفر از پول ملی در شرایط فعلی، فاقد زیرساخت‌های لازم است. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی اعلام کرده که «تحقیقات نشان می‌دهد حذف صفر تنها در شرایطی مؤثر است که اقتصاد کلان از ثبات نسبی برخوردار باشد، نرخ تورم در حال کاهش باشد، نرخ ارز پایدار باشد و دولت نیز از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها خودداری کند.»
با این حال، محمود باغجری، مدرس دانشگاه شهید بهشتی، از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه می‌کند و هشدار داده که در شرایط فعلی حتی حذف یک صفر نیز کمکی به وضعیت اقتصادی نخواهد کرد و این اقدام ممکن است باعث بروز شوک در اقتصاد کشور شود.
ندری، یکی دیگر از اقتصاددانان کشور، نیز درباره تأثیر حذف صفر بر قدرت خرید هشدار داده است. او بیان کرده که «اگر چهار صفر را حذف کنیم، حقوق‌ها و قیمت‌ها نیز به همان نسبت تغییر خواهند کرد، بنابراین قدرت خرید مردم تغییری نخواهد کرد.»
همزمان با بازگشت بحث حذف صفر به فضای اقتصادی کشور، وضعیت بازار ارز نیز نشانه‌هایی از فشار مضاعف را نشان می‌دهد. در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، قیمت دلار آمریکا به ۶۱۳,۱۷۰ ریال، یورو به ۸۰۱,۹۸۰ ریال و پوند انگلیس به ۸۲۵,۸۱۵ ریال رسیده است. این ارقام نه تنها بیانگر افت ارزش پول ملی هستند، بلکه نشان می‌دهند که فشارهای روانی و اقتصادی بر جامعه روز‌به‌روز بیشتر می‌شود.
در چنین فضایی، تلاش برای اصلاح پول ملی در خلأ یا بدون اقدامات هم‌راستا در سایر بخش‌های اقتصادی، می‌تواند با چالش‌های جدی مواجه شود. بسیاری از ناظران معتقدند که حذف صفر از پول ملی به تنهایی نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات کلان اقتصادی باشد و ممکن است حتی تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را در پی داشته باشد.
پیامدهای حذف صفر از پول ملی
در شرایطی که طرح حذف صفر از پول ملی بار دیگر به یکی از مباحث محوری اقتصاد کشور تبدیل شده، بررسی پیامدهای اقتصادی این اقدام ضرورت یافته است. یکی از نخستین مسائلی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، رابطه مستقیم و تنگاتنگ میان نرخ تورم و اثربخشی این نوع سیاست‌های پولی است. در اقتصادهایی که با تورم مزمن یا حتی ابرتورم مواجه هستند، حذف صفر بدون کنترل همزمان تورم، منجر به بازتولید همان مشکلات قبلی با واحد پولی جدید خواهد شد.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اصلاح پول ملی زمانی موفق بوده که به‌عنوان بخشی از یک برنامه اصلاحات ساختاری گسترده اجرا شده است. به‌طور مثال، در مورد کشورهای آمریکای لاتین همچون آرژانتین، برزیل یا بولیوی، حذف صفر تنها زمانی توانست تورم را مهار کند که با سیاست‌های سختگیرانه مالی و کاهش حجم نقدینگی همراه بود. در غیر این صورت، این کشورها مجبور شدند طی یک دهه چندین بار اقدام به حذف صفر کنند.
در ایران نیز طی دهه‌های گذشته، رشد مداوم پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی، به عامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل شده است. وقتی رشد سالانه نقدینگی از ۲۸ درصد عبور می‌کند، اثرگذاری حذف صفر به‌عنوان اقدامی صرفاً نمادین تلقی می‌شود. چرا که بلافاصله پس از اجرای این سیاست، رشد تورم، اسکناس‌های جدید را نیز بی‌ارزش خواهد کرد و صفرهای حذف‌شده مجدداً به سیستم بازخواهند گشت.
یکی دیگر از ملاحظات مهم، هزینه‌های اجرایی بالای این فرآیند است. چاپ اسکناس‌های جدید، اصلاح تمامی نرم‌افزارهای حسابداری و مالی، آموزش کارکنان دولتی و خصوصی، طراحی برچسب‌های جدید قیمتی، دوگانه‌نویسی نرخ‌ها در دوره گذار و اصلاح قراردادهای مالی داخلی و خارجی، همگی بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها در حالی وارد چرخه اقتصاد می‌شوند که دولت با کسری بودجه مزمن و ساختاری مواجه است و امکان تأمین منابع بدون استقراض از بانک مرکزی را ندارد.
در حوزه روانی، اگرچه برخی تحلیل‌گران بر تأثیر مثبت روانی حذف صفر تأکید می‌کنند، اما در غیاب ثبات اقتصادی، این تأثیرات بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود. مردم به‌سرعت متوجه خواهند شد که کاهش صفرها تغییری در قدرت خرید، هزینه زندگی یا دسترسی به کالاهای اساسی ایجاد نکرده است. در نتیجه، این اقدام می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد عمومی به سیاست‌گذار پولی بینجامد. تجربه کشورهای ترکیه و ونزوئلا در این زمینه قابل توجه است؛ در حالی که ترکیه این اقدام را با برنامه دقیق و در بستر ثبات اقتصادی انجام داد، ونزوئلا در سایه تورم افسارگسیخته، چندین مرتبه مجبور به اجرای آن شد و هر بار با شکست مواجه شد.
در بازار ارز نیز اجرای این سیاست بدون پشتوانه تولیدی و ارزی می‌تواند منجر به نوسانات جدی شود. نرخ تبدیل ریال به ارزهای خارجی پس از حذف صفر ممکن است در ظاهر ساده‌تر به نظر برسد، اما در عمل این موضوع بر انتظارات تورمی مردم اثر خواهد گذاشت. اگر همزمان با این اقدام، نرخ رشد تورم مهار نشود و قیمت‌ها تثبیت نگردد، شهروندان برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت خرید ارز، طلا یا دارایی‌های غیرمولد حرکت خواهند کرد که خود به عامل دیگری در تشدید نوسانات اقتصادی تبدیل می‌شود.
یکی از نکات کلیدی دیگر، تأثیر حذف صفر بر قیمت‌گذاری کالاها و خدمات است. در بسیاری از کشورهای جهان، تجربه نشان داده که پس از حذف صفر، برخی کسب‌وکارها اقدام به گرد کردن قیمت‌ها به بالا کرده‌اند. این موضوع به‌ویژه در فروشگاه‌های خرد و خدمات عمومی می‌تواند به افزایش قیمت‌های نسبی و نارضایتی عمومی منجر شود. در شرایطی که نظارت کافی و هماهنگ در سراسر کشور وجود نداشته باشد، احتمال سوءاستفاده و بی‌نظمی در بازار بالا خواهد رفت.
همچنین، بازنگری در کلیه قراردادهای اقتصادی، مالی و تجاری که بر مبنای ریال فعلی منعقد شده‌اند، زمان‌بر و پرهزینه است. قراردادهای بلندمدت در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای، صادرات و واردات، خدمات دولتی و خصوصی، همگی نیازمند اصلاح و تطبیق با واحد پولی جدید خواهند بود. این امر علاوه بر تحمیل هزینه مستقیم، موجب بروز سردرگمی در کوتاه‌مدت می‌شود و از شفافیت حساب‌ها و معاملات می‌کاهد.
مسئله مهم دیگر، تأثیر حذف صفر بر بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه است. در فرآیند تغییر اسکناس و اصلاح قیمت‌ها، اگر تدابیر حمایتی مناسبی اتخاذ نشود، بازنشستگان، کارگران با حقوق ثابت و خانوارهای کم‌درآمد ممکن است در معرض کاهش قدرت خرید قرار بگیرند. حتی اگر عدد حقوق دریافتی آنها تغییر یابد، اما عدم هماهنگی با نرخ جدید کالاها و خدمات می‌تواند فشار روانی و اقتصادی مضاعفی بر این اقشار وارد کند.
به‌طور کلی، هرگونه اصلاح در ظاهر پول ملی باید با تغییرات واقعی در شاخص‌های کلان اقتصادی همراه باشد. بدون کاهش واقعی نرخ تورم، مهار نقدینگی، بهبود رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی، حذف صفرها نه‌تنها تأثیری در بهبود وضعیت معیشت مردم نخواهد داشت، بلکه ممکن است هزینه‌های پنهانی نیز بر ساختار اقتصادی تحمیل کند که در بلندمدت خود را نشان خواهند داد.
چالش‌های ساختاری و موانع نهادی در مسیر اجرای طرح
حذف صفر از پول ملی علاوه بر تبعات پولی، در حوزه نهادی و ساختاری نیز نیازمند اصلاحات جدی است. یکی از مهم‌ترین نهادهایی که تحت تأثیر مستقیم این اقدام قرار می‌گیرد، نظام مالیاتی کشور است. بخش قابل توجهی از درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی‌ها تأمین می‌شود. تمامی این اقلام بر مبنای ریال فعلی طراحی شده‌اند و هرگونه تغییر در مقیاس پولی، مستلزم بازنگری دقیق و گسترده در ساختار فرمول‌ها، نرخ‌ها و مکانیزم‌های وصول مالیات است.
عدم هماهنگی میان اصلاح پولی و نظام مالیاتی می‌تواند به اختلال در محاسبات، ضعف در نظارت، کاهش درآمدهای دولت و حتی ایجاد فرصت‌هایی برای فرار مالیاتی منجر شود. در بسیاری از کشورهایی که این اقدام را انجام داده‌اند، فرآیند هماهنگ‌سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی و مالیاتی پیش از اجرای رسمی طرح انجام شده تا از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری شود.
در نظام بانکی نیز مشکلاتی وجود دارد. بخش زیادی از نرم‌افزارها، سامانه‌های ثبت معاملات، سیستم‌های خودپرداز، کارت‌های بانکی، سوئیچ‌های پرداخت و سامانه‌های تسویه بین‌بانکی، بر اساس قالب فعلی ریال تعریف شده‌اند. اصلاح همه این زیرساخت‌ها نه تنها زمان‌بر بلکه هزینه‌بر خواهد بود. در نبود برنامه‌ریزی دقیق، احتمال توقف خدمات بانکی، خطا در محاسبات، یا حتی سوءاستفاده از ناآگاهی عمومی بالا می‌رود.
نکته دیگر، تأثیرگذاری این اقدام بر حسابداری شرکت‌های دولتی و خصوصی است. بسیاری از گزارش‌های مالی، قراردادهای خرید و فروش، اسناد حقوق و دستمزد، و صورت‌های مالیاتی در مقیاس فعلی نوشته شده‌اند. در صورت عدم تطبیق سریع با واحد پول جدید، تعارض میان اطلاعات مالی و حقوقی پدید خواهد آمد. شرکت‌هایی که سرمایه انسانی یا فنی کافی برای انجام این انتقال ندارند، دچار خطاهای مالی جدی خواهند شد.
از سوی دیگر، در حوزه سیاست‌گذاری، چالش مهمی به نام واگرایی انتظارات عمومی وجود دارد. در حال حاضر، اعتماد عمومی به برنامه‌های اقتصادی دولت در سطح بالایی نیست. اگر طرح حذف صفر در فضایی از بی‌اعتمادی اجرا شود، ممکن است به شکل‌گیری تفسیرهایی منفی دامن بزند. برخی ممکن است این اقدام را مقدمه‌ای برای کاهش ارزش رسمی پول ملی یا آماده‌سازی برای تورم‌های پنهان تلقی کنند.
برای مقابله با این چالش، لازم است پیش از اجرای طرح، کارزار اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در سطح جامعه اجرا شود. مردم باید بدانند که این اقدام صرفاً تغییر ظاهری در واحد پول است و قرار نیست قدرت خرید یا ارزش واقعی پول تغییر کند. عدم شفافیت در این زمینه، می‌تواند منجر به حمله روانی به بازارهای ارز و طلا و نوسانات قیمتی شود.
نکته دیگری که کمتر به آن توجه شده، اثر حذف صفر بر روابط تجاری بین‌المللی ایران است. در حال حاضر، بسیاری از قراردادهای واردات، صادرات و فاینانس، بر اساس ریال فعلی بسته شده‌اند. تغییر مقیاس پولی مستلزم بازنگری در این قراردادهاست که در بستر تحریم و تعامل محدود با بانک‌های خارجی، فرآیندی پیچیده و پرهزینه خواهد بود. هرگونه خطا در این مرحله ممکن است به خسارت‌های جدی برای شرکت‌های صادرکننده یا واردکننده منجر شود.
در مجموع، حذف صفر از پول ملی اقدامی است که نیازمند هماهنگی گسترده نهادی، زیرساختی و اجتماعی است. این اقدام نباید به‌عنوان یک سیاست مستقل دیده شود، بلکه تنها در قالب یک مجموعه اصلاحات اقتصادی جامع معنا پیدا می‌کند. در غیاب چنین بسترهایی، هرگونه تغییر در ظاهر پول ملی می‌تواند به جای حل مشکلات، زمینه‌ساز مشکلاتی جدید شود.
جمع‌بندی نهایی و ارزیابی کارشناسی
طرح حذف تعدادی صفر از پول ملی، در نگاه اول اقدامی ساده و فنی به نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق‌تر آن نشان می‌دهد که این تصمیم در واقع نقطه تلاقی ده‌ها مؤلفه اقتصادی، اجتماعی، نهادی و روان‌شناختی است. اجرای این طرح بدون آماده‌سازی دقیق، بدون اصلاحات ساختاری و در شرایطی که اقتصاد با مشکلاتی چون تورم بالا، رشد نقدینگی، نوسانات ارزی و کسری بودجه مزمن مواجه است، نه تنها گره‌ای از اقتصاد باز نخواهد کرد، بلکه می‌تواند پیچیدگی‌های جدیدی ایجاد کند.
در تجربه جهانی، حذف صفر از پول ملی تنها زمانی موفق بوده که در بستری از ثبات اقتصادی، شفافیت نهادی و اعتماد عمومی صورت گرفته باشد. کشورهایی که بدون پیش‌زمینه‌های لازم به این اقدام روی آوردند، اغلب یا به شکست انجامیدند یا مجبور شدند چندین بار دیگر همین سیاست را تکرار کنند. ایران نیز در شرایط فعلی با شاخص‌های اقتصادی شکننده‌ای روبروست: تورم بالای ۳۰ درصد، رشد نقدینگی نزدیک به ۲۸ درصد، و نوسانات شدید در بازار ارز و طلا. در چنین فضایی، حذف صفر بدون چتر حمایتی از اصلاحات عمیق اقتصادی، صرفاً اقدامی روبنایی و نمایشی تلقی خواهد شد.
برخی تحلیل‌گران معتقدند اجرای این طرح در بهترین حالت می‌تواند نظم روانی نسبی به معاملات و نظام حسابداری ببخشد و چهره ریال را در محافل جهانی کمی تعدیل کند. اما در غیاب کنترل تورم، افزایش تولید، تقویت درآمدهای پایدار ارزی و اصلاح نظام بانکی، حتی این مزایای محدود نیز نمی‌تواند دوام داشته باشد.
از این رو، طرح حذف صفر تنها در صورتی می‌تواند به نتیجه برسد که همزمان با آن، مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی عمیق در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات شامل انضباط پولی، مهار پایه پولی، اصلاح بودجه، حذف یارانه‌های پنهان، تقویت شفافیت مالی و بازآرایی سیاست ارزی خواهد بود. در غیر این صورت، این اقدام به‌جای تسهیل در اقتصاد، به بی‌ثباتی‌های جدید منجر خواهد شد.
