نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد رسید؛ کاهش ۴۵۰ هزار نفری جمعیت شاغل در یک سال!
تازهترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تصویری متفاوت از بازار کار در بهار امسال ترسیم میکند. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۹.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با بهار سال گذشته ۱.۸ واحد درصد افزایش نشان میدهد. همزمان با بالا رفتن نرخ بیکاری، جمعیت شاغل کشور نیز حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی پایین آمده است. قرار گرفتن این سه تغییر در کنار یکدیگر نشان میدهد بازار کار فقط با افزایش تعداد افراد جویای کار مواجه نشده، بلکه ظرفیت جذب نیروی انسانی نیز تضعیف شده است.
طبق آمار منتشرشده، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور در این دوره ۶۶ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۶۰۳ نفر برآورد شده است. از این تعداد، ۲۷ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۹۸ نفر در جمعیت فعال اقتصادی قرار داشتهاند؛ یعنی یا شاغل بودهاند یا بدون شغل، آماده کار و در جستجوی فرصت شغلی بودهاند. در مقابل، جمعیت غیرفعال اقتصادی به ۳۹ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۵ نفر رسیده است. دانشجویان، خانهداران، بازنشستگان، افراد دارای درآمد بدون کار و کسانی که در جستجوی فعال شغل نیستند، در این گروه قرار میگیرند.
مرکز آمار ایران در توضیح شاخص اصلی گزارش اعلام کرده است: «۹.۱ درصد از جمعیت فعال، بیکار بودهاند.» این تعریف از آن جهت اهمیت دارد که نرخ بیکاری از کل جمعیت در سن کار محاسبه نمیشود، بلکه فقط جمعیت فعال اقتصادی را دربرمیگیرد. بنابراین نمیتوان گفت ۹.۱ درصد همه افراد ۱۵ ساله و بیشتر بیکار بودهاند. تعداد بیکاران در این فصل ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۸۶۱ نفر اعلام شده و جمعیت شاغل نیز به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۲۳۷ نفر رسیده است.
نرخ بیکاری در بهار سال گذشته ۷.۳ درصد بود. افزایش این شاخص به ۹.۱ درصد باید از نظر آماری افزایش ۱.۸ واحد درصدی توصیف شود، نه افزایش ۱.۸ درصدی. اگر تغییر نسبی این دو نرخ محاسبه شود، نرخ بیکاری نزدیک به ۲۵ درصد بیشتر شده است. تفاوت میان درصد و واحد درصد شاید در نگاه نخست جزئی به نظر برسد، اما در گزارشهای اقتصادی میتواند برداشت مخاطب از شدت تغییر را کاملا تحت تاثیر قرار دهد.
افت همزمان اشتغال، مشارکت و نسبت اشتغال
نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال ۴۰.۷ درصد ثبت شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت نشان میدهد چه سهمی از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، شاغل یا در جستجوی کار بودهاند. افت این شاخص به این معناست که حضور جمعیت در بازار کار کاهش یافته است. بخشی از این کاهش میتواند به خروج افراد از جستجوی فعال شغل، ادامه تحصیل، مسئولیتهای خانوادگی، بازنشستگی یا ناامیدی از یافتن کار مربوط باشد، اما برای تعیین سهم هر عامل باید جزئیات کاملتر گزارش بررسی شود.
نسبت اشتغال به جمعیت نیز به ۳۷ درصد رسیده است. این شاخص در مقایسه با بهار سال گذشته ۱.۲ واحد درصد پایین آمده و نشان میدهد از هر صد نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، تنها ۳۷ نفر شاغل بودهاند. نرخ اشتغال برخلاف نرخ بیکاری، جمعیت غیرفعال را نیز در مخرج محاسبه وارد میکند و به همین دلیل برای سنجش ظرفیت واقعی اقتصاد در ایجاد شغل، شاخصی مهم به شمار میرود.
جمعیت غیرفعال اقتصادی در فاصله یک سال نزدیک به ۷۹۶ هزار نفر افزایش یافته است. در همین دوره، جمعیت در سن کار حدود ۸۳۰ هزار نفر بیشتر شده است. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر اقتصاد کار، با اشاره به این ارقام گفته است: «بازار کار ایران با یک چرخش ساختاری مواجه شده است.» برآورد او نشان میدهد حدود ۹۶ درصد رشد جمعیت در سن کار به جمعیت غیرفعال اضافه شده است. این نسبت بیانگر آن است که بخش بزرگی از نیروی انسانی تازه وارد سن کار، به جمعیت فعال و شاغل نپیوسته است.
از مجموع جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، حدود ۵۹.۳ درصد غیرفعال اقتصادی بودهاند. این عدد به معنای بیکاری ۵۹.۳ درصد جمعیت نیست. برخی از افراد غیرفعال اساسا قصد ورود به بازار کار ندارند و گروهی دیگر ممکن است مایل به اشتغال باشند، اما شرایط تعریف رسمی بیکاری را نداشته باشند. تفاوت میان بیکار و غیرفعال از نقاطی است که در بازنشر آمار بازار کار گاه نادیده گرفته میشود و میتواند به تیترهای نادرست درباره تعداد بیکاران منجر شود.
کاهش ۴۵۰ هزار نفری جمعیت شاغل نیز نباید به صورت «بیکار شدن ۴۵۰ هزار نفر» بازنویسی شود. این رقم، کاهش خالص موجودی شاغلان در مقایسه با سال گذشته را نشان میدهد. ممکن است فردی شغل خود را از دست داده و وارد جمعیت بیکار شده باشد، فرد دیگری از بازار کار خارج شده باشد و شخص دیگری نیز پس از از دست دادن یک شغل، فعالیت تازهای پیدا کرده باشد. بر پایه محاسبه تقریبی از دادههای دو فصل، تعداد بیکاران نسبت به سال گذشته حدود ۴۸۰ تا ۴۹۰ هزار نفر افزایش یافته است.
برای مقایسه، نرخ بیکاری در زمستان گذشته ۷.۶ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹.۷ درصد بود. نرخ بیکاری کل سال گذشته نیز ۷.۵ درصد و نرخ مشارکت ۴۰.۶ درصد ثبت شد. جمعیت شاغل در کل سال گذشته حدود ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر بود و تنها ۳۴ هزار نفر افزایش داشت، در حالی که جمعیت غیرفعال نزدیک به ۷۹۱ هزار نفر بیشتر شده بود. به این ترتیب، رشد جمعیت غیرفعال پیش از بهار امسال نیز در آمارهای سالانه قابل مشاهده بود.
بیکاری جوانان و تغییر ترکیب اشتغال
فشار بازار کار بر جوانان به مراتب بیشتر از متوسط کشور بوده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴ درصد رسیده که در مقایسه با بهار سال گذشته ۳.۷ واحد درصد افزایش نشان میدهد. این شاخص فقط جوانان فعال اقتصادی را دربرمیگیرد، نه همه جمعیت این گروه سنی. نرخ بیکاری افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز با افزایش سه واحد درصدی به ۱۷.۵ درصد رسیده است. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی نیز ۱۱.۶ درصد ثبت شده که ۱.۲ واحد درصد بیشتر از سال گذشته و ۲.۵ واحد درصد بالاتر از نرخ بیکاری کل است.
ترکیب اشتغال در سه بخش عمده اقتصادی نیز تغییر کرده است. خدمات با سهم ۵۳.۸ درصدی همچنان بزرگترین بخش اشتغال کشور است. صنعت ۳۱ درصد و کشاورزی ۱۵.۱ درصد از اشتغال را در اختیار دارند. در مقایسه با سال گذشته، سهم خدمات ۱.۴ واحد درصد و سهم کشاورزی ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته، اما سهم صنعت دو واحد درصد کاهش پیدا کرده است. این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که مشاغل صنعتی معمولا ارتباط بیشتری با سرمایهگذاری ثابت، زنجیره تامین، بیمه و اشتغال مزدبگیری دارند.
بررسی تقریبی تعداد شاغلان سه بخش نشان میدهد اشتغال خدمات ممکن است حدود ۱۱۰ هزار نفر افزایش یافته باشد و کشاورزی نیز نزدیک به ۵۸ هزار نفر رشد کرده باشد. در مقابل، افت اشتغال صنعتی بین ۶۳۰ تا ۶۴۰ هزار نفر برآورد میشود. این ارقام تقریبی هستند، زیرا سهم بخشها با یک رقم اعشار منتشر شده و کاهش کل جمعیت شاغل نیز به صورت حدودی اعلام شده است. با این حال، جهت تغییر روشن است و نشان میدهد کانون اصلی افت اشتغال در بخش صنعت قرار داشته است.
مرکز آمار همچنین اعلام کرده است که ۹ استان کشور با وجود شرایط خاص بهار و آثار جنگ تحمیلی، کاهش نرخ بیکاری را تجربه کردهاند. خراسان جنوبی با نرخ بیکاری ۴.۴ درصد کمترین رقم را در میان استانها داشته است. علی بهدانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی، در توضیح وضعیت این استان گفته است: «خراسان جنوبی با نرخ بیکاری ۴.۴ درصد، کمترین نرخ بیکاری کشور را ثبت کرد.» پایین بودن نرخ بیکاری استانی باید همراه با نرخ مشارکت، مهاجرت، کیفیت مشاغل و ترکیب شهری و روستایی بررسی شود و به تنهایی برای ارزیابی مطلوب بودن بازار کار کافی نیست.
اشتغال ناقص نیز به ۸.۵ درصد رسیده و نسبت به سال گذشته ۱.۹ واحد درصد افزایش یافته است. این گروه شامل شاغلانی است که به دلایل اقتصادی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کردهاند و آمادگی انجام کار بیشتر را داشتهاند. در سوی دیگر بازار، ۳۷.۸ درصد شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کردهاند؛ سهمی که ۲.۳ واحد درصد کمتر از سال گذشته است. همزیستی اشتغال ناقص با ساعات کاری طولانی نشان میدهد مسئله بازار کار فقط کمبود شغل نیست و توزیع نامتوازن ساعت کار و درآمد نیز باید در ارزیابی وضعیت شاغلان مورد توجه قرار گیرد.
بازار کار زیر فشار همزمان رکود، کاهش تقاضا و خروج نیروی انسانی
افزایش نرخ بیکاری زمانی معنای نگرانکنندهتری پیدا میکند که همراه با کاهش تعداد شاغلان و افت نرخ مشارکت باشد. اگر نرخ بیکاری افزایش یابد اما جمعیت شاغل و مشارکت نیز رشد کنند، میتوان بخشی از افزایش را به ورود گسترده افراد تازه به بازار کار نسبت داد. در بهار امسال چنین الگویی دیده نمیشود. تعداد شاغلان کاهش یافته، جمعیت بیکار بیشتر شده و بخش بزرگی از رشد جمعیت در سن کار به جمعیت غیرفعال پیوسته است. این ترکیب بیشتر از آنکه نشانه افزایش طبیعی عرضه نیروی کار باشد، از ضعف تقاضای شغلی و محدود شدن ظرفیت جذب نیروی انسانی حکایت دارد.
تعداد افراد فعال اقتصادی در بهار امسال حدود ۲۷ میلیون و ۱۳۶ هزار نفر بوده است. این رقم در مقایسه با رشد حدود ۸۳۰ هزار نفری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، افزایش قابل توجهی نشان نمیدهد. زمانی که جمعیت در سن کار رشد میکند اما جمعیت فعال تقریبا ثابت میماند، نرخ بیکاری رسمی همه فشار موجود در بازار کار را منعکس نمیکند. بخشی از کسانی که فرصت شغلی مناسب پیدا نمیکنند ممکن است جستجوی فعال را کنار بگذارند و از تعریف رسمی بیکار خارج شوند.
همین ویژگی توضیح میدهد چرا نرخ بیکاری به تنهایی نمیتواند معیار کافی برای سنجش سلامت بازار کار باشد. نسبت اشتغال ۳۷ درصدی، مشارکت ۴۰.۷ درصدی و جمعیت غیرفعال ۳۹.۵ میلیون نفری، لایههایی از وضعیت را نشان میدهند که در رقم ۹.۱ درصد دیده نمیشوند. اقتصادی که تنها برای ۳۷ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر شغل فراهم کرده است، حتی با نرخ بیکاری تک رقمی نیز ممکن است با ضعف ساختاری اشتغال روبهرو باشد.
فاصله میان آمار رسمی، بیمه بیکاری و تقاضای پیدا کردن شغل
آمارهای اداری سازمان تامین اجتماعی نیز فشار واردشده بر بازار کار رسمی را تایید میکند. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده است: «از اسفندماه تاکنون حدود ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند.» بر اساس توضیحات او، حدود ۵۰ هزار درخواست در چارچوب روند عادی ارزیابی شده، پرونده حدود ۱۷۰ هزار نفر به تامین اجتماعی رسیده و برای نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر مقرری پرداخت شده است.
پیش از آن نیز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود: «در دو ماه گذشته ۱۴۷ هزار متقاضی برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردند.» او این تعداد را حدود ۵۰ هزار درخواست بیشتر از متوسط ماهانه سال قبل دانسته بود. اختلاف میان رقم ۱۴۷ هزار و ۲۹۰ هزار نفر به زمان اعلام آمار مربوط است؛ رقم دوم دوره طولانیتری از اسفند تا تیر را پوشش میدهد.
ثبت درخواست بیمه بیکاری با تعداد کل بیکاران برابر نیست. تنها بیمهشدگان واجد شرایط که به صورت غیرارادی شغل خود را از دست دادهاند، امکان دریافت مقرری دارند. خوداشتغالان، کارکنان غیررسمی، کارگران فاقد بیمه، بسیاری از شاغلان پروژهای و افرادی که قراردادشان تمدید نشده است ممکن است در این آمار قرار نگیرند. با توجه به برآورد حدود ۵۷ درصدی سهم اشتغال غیررسمی در بازار کار، آمار بیمه بیکاری فقط بخشی از فشار واقعی واردشده بر نیروی کار را نشان میدهد.
غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برآورد اولیه خود گفته بود: «طبق برآوردهای اولیه، جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل شده است.» در برخی گزارشها، بیکاری مستقیم و غیر مستقیم نزدیک به دو میلیون نفر نیز مطرح شد. این برآورد را نمیتوان بدون توضیح روش با کاهش ۴۵۰ هزار نفری جمعیت شاغل مرکز آمار مقایسه کرد. آمار مرکز آمار تغییر خالص موجودی شاغلان را بر پایه نمونهگیری خانوار میسنجد، در حالی که برآوردهای اولیه وزارت کار ممکن است توقف موقت فعالیت، کاهش ساعات کار، آسیب غیر مستقیم زنجیره تامین و اطلاعات اداری بنگاهها را نیز دربرگرفته باشد.
فرض کنید یک میلیون موقعیت شغلی در دورهای دچار توقف یا اختلال شود، اما بخشی از نیروی کار در همان فصل وارد فعالیت دیگری شود یا کار خود را با ساعت کمتر ادامه دهد. در چنین حالتی، برآورد اختلال شغلی میتواند بسیار بزرگتر از کاهش خالص تعداد شاغلان باشد. از سوی دیگر، طرح آمارگیری نیروی کار ممکن است افرادی را که حتی یک ساعت در هفته مرجع کار کردهاند، شاغل محسوب کند. به همین دلیل تفاوت میان از دست رفتن شغل، توقف فعالیت، اشتغال ناقص و کاهش خالص جمعیت شاغل باید در تحلیل اقتصادی حفظ شود.
دادههای پلتفرمهای استخدامی نیز از افزایش فشار تقاضای کار حکایت دارد. جاب ویژن اعلام کرده است: «بیش از ۳۱۸ هزار رزومه در یک روز ارسال شده است.» این رکورد در پنجم اردیبهشت ثبت شد و نسبت به رکورد قبلی ۲۱۲ هزار رزومه، حدود ۵۰ درصد افزایش داشت. در هفته دوم اردیبهشت، رقابت کارجویان برای موقعیتهای شغلی نزدیک به ۱۳۰ درصد بیشتر از دورههای مشابه گزارش شد.
بر اساس اطلاعات این پلتفرم، بیش از ۲۰ هزار موقعیت شغلی از سوی حدود ۷۳۰۰ سازمان درج شده بود و برای هر موقعیت به طور متوسط ۳۶۰ درخواست ارسال شد. متوسط تاریخی این نسبت نزدیک به ۱۵۷ درخواست برای هر فرصت شغلی بود. تعداد فرصتهای شغلی درجشده در اردیبهشت نیز نسبت به اردیبهشت سال گذشته حدود ۵۳ درصد کاهش داشت. چنین ترکیبی، یعنی افزایش شدید تعداد متقاضیان و کاهش فرصتهای عرضهشده، نشانهای از فشردهتر شدن رقابت در بازار استخدام رسمی و شرکتی است.
البته داده یک پلتفرم استخدامی نماینده همه بازار کار نیست. بخش عمده کاربران پلتفرمهای آنلاین را نیروهای شهری، تحصیلکرده، متخصص و متقاضی کار در شرکتهای رسمی تشکیل میدهند. مشاغل روستایی، کشاورزی، کارگاههای کوچک، فعالیتهای سنتی و بسیاری از مشاغل غیررسمی حضور کمتری در این دادهها دارند. با این حال، جهش درخواست رزومه و افت آگهیهای شغلی برای تحلیل وضعیت نیروی کار تحصیلکرده و بخش خصوصی مدرن، علامتی قابل توجه است.
افت اشتغال صنعتی و افزایش احتیاط بنگاهها
بیشترین تغییر در ترکیب اشتغال به کاهش سهم صنعت مربوط میشود. سهم این بخش از ۳۳ درصد در بهار سال گذشته به ۳۱ درصد در بهار امسال رسیده است. برآورد تعداد شاغلان بر پایه سهمهای اعلامشده نشان میدهد اشتغال صنعتی ممکن است بیش از ۶۳۰ هزار نفر کاهش یافته باشد. این افت از کاهش کل ۴۵۰ هزار نفری جمعیت شاغل بزرگتر است، زیرا خدمات و کشاورزی بخشی از کاهش صنعت را با افزایش محدود اشتغال جبران کردهاند.
کاهش اشتغال صنعتی معمولا پیامدهای گستردهتری از حذف یک موقعیت شغلی منفرد دارد. هر کارخانه به تامینکنندگان مواد اولیه، حمل و نقل، خدمات فنی، پیمانکاران، شبکه توزیع و کسب و کارهای محلی متصل است. وقتی تولید کاهش مییابد، فشار فقط بر نیروی انسانی همان واحد باقی نمیماند و میتواند به زنجیرهای از فعالیتهای مرتبط منتقل شود. کارکنان پیمانکاری نیز معمولا در نخستین حلقههای آسیب قرار دارند، زیرا پایان قرارداد آنان ممکن است در گزارش شرکت اصلی به عنوان تعدیل نیروی مستقیم ثبت نشود.
شاخص مدیران خرید اتاق ایران با این تصویر همخوانی دارد. شامخ کل اقتصاد در خرداد ۴۵.۹ و شامخ صنعت ۴۸.۲ ثبت شده است. قرار گرفتن شاخص زیر مرز ۵۰ به معنای غلبه پاسخهای مربوط به کاهش فعالیت بر افزایش فعالیت است. شاخص اشتغال بنگاهها نیز برای چهاردهمین ماه متوالی پایینتر از سطح خنثی قرار داشته است. این استمرار نشان میدهد احتیاط بنگاهها در استخدام و حفظ نیروی انسانی، فقط به یک ماه محدود نبوده است.
در فروردین، شامخ کل اقتصاد ۳۸.۵ و شامخ صنعت ۳۷.۴ بود. افزایش شاخص تا خرداد از کاهش شدت انقباض حکایت دارد، نه آغاز رونق. فعالان اقتصادی در گزارشهای شامخ، کاهش تقاضا، افت قدرت خرید، کمبود نقدینگی، محدودیتهای ارزی، ناترازی انرژی و دشواری تامین مواد اولیه را از موانع اصلی فعالیت خود عنوان کردهاند. هر یک از این عوامل میتواند بنگاه را به توقف استخدام، کاهش اضافه کاری، تمدید نکردن قراردادهای موقت یا تعدیل نیرو سوق دهد.
اتاق بازرگانی تهران در واکنش به شرایط بنگاهها تاکید کرده است: «نگهداشت و تداوم اشتغال، اولویت اقتصادی کشور در شرایط کنونی است.» این موضع بر این واقعیت تکیه دارد که بازسازی سرمایه انسانی پس از تعدیل گسترده، برای بنگاه هزینهبر است. کارگری که مهارت فنی یا تجربه خاص یک خط تولید را در طول چند سال به دست آورده، به سادگی با نیروی تازه جایگزین نمیشود.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نیز گفته است: «بنگاههای بخش خصوصی یا دولتی نباید به محض بروز بحران به سمت تعدیل نیرو بروند.» این دیدگاه زمانی قابلیت اجرا دارد که بنگاه به نقدینگی، مواد اولیه، انرژی و بازار فروش دسترسی داشته باشد. درخواست اخلاقی برای حفظ اشتغال بدون فراهم شدن امکان مالی آن، برای بنگاههای کوچک و متوسط کافی نیست. سیاست حفظ اشتغال معمولا به ابزارهایی مانند استمهال بدهی، تامین سرمایه در گردش، تعویق حق بیمه، حمایت هدفمند از دستمزد و جلوگیری از قطع تولید نیاز دارد.
سعید تاجیک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفته است: «اخلاق حرفهای ایجاب میکند شرکتها برای مدتی شرایط پایدار خود را حفظ کنند.» این رویکرد برای بنگاههایی که در دورههای قبل سود و ذخایر کافی داشتهاند عملیتر است، اما شرکتهای کوچک با حاشیه سود محدود ممکن است تنها پس از چند هفته افت فروش با بحران نقدینگی مواجه شوند. تفاوت توان مالی بنگاهها ایجاب میکند سیاست حفظ اشتغال به جای یک نسخه واحد، بر اساس اندازه بنگاه، صنعت، میزان آسیب و تعداد کارکنان طراحی شود.
در میان نمونههای شرکتی، دیجیکالا تعدیل حدود ۲۰۰ نفر را تایید کرد، اما ادعای تعدیل دو هزار نفر را نپذیرفت. در صنعت فولاد نیز برخی گزارشهای تعدیل گسترده تکذیب شد. سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه، اعلام کرده است: «مدیریت شرایط فعلی بدون تعدیل نیروی انسانی در حال انجام است.» فولاد خوزستان نیز گزارشهای مربوط به تعدیل وسیع پس از آسیب به واحد تولیدی را رد کرد. این نمونهها نشان میدهد برای تشخیص ابعاد واقعی تعدیل باید میان کارکنان مستقیم، پیمانکاران، نیروهای پروژهای و قراردادهای تمدیدنشده تفاوت گذاشت.
افزایش سهم خدمات به ۵۳.۸ درصد نیز نباید به عنوان نشانه رونق فراگیر این بخش خوانده شود. سهم هر بخش از تقسیم تعداد شاغلان آن بر کل شاغلان به دست میآید. اگر اشتغال صنعت با سرعت بیشتری کاهش یابد، سهم خدمات حتی با رشد محدود یا ثبات تعداد شاغلان افزایش پیدا میکند. برآورد موجود از افزایش نزدیک به ۱۱۰ هزار نفری اشتغال خدمات در برابر کاهش بیش از ۶۳۰ هزار نفری صنعت، همین تغییر نسبی را توضیح میدهد.
کاهش سهم صنعت میتواند ترکیب اشتغال را به سمت فعالیتهایی سوق دهد که سرمایهبری کمتر، قراردادهای کوتاهتر و ثبات درآمدی پایینتری دارند. همه مشاغل خدماتی چنین ویژگیای ندارند و بخشهایی مانند فناوری، مالی، ارتباطات و خدمات حرفهای میتوانند بهرهوری بالایی داشته باشند، اما بخش قابل توجهی از اشتغال خدمات در اقتصاد ایران در فعالیتهای خرد، کم سرمایه و غیررسمی متمرکز است. به همین دلیل رشد سهم خدمات باید همراه با بررسی نوع خدمات، میزان بیمه، دستمزد و بهرهوری تحلیل شود.
بیکاری جوانان، شکاف جنسیتی و افت کیفیت اشتغال
میانگین نرخ بیکاری کشور بخش بزرگی از نابرابری موجود در بازار کار را پنهان میکند. نرخ ۹.۱ درصدی برای همه گروههای سنی، تحصیلی، جنسیتی و جغرافیایی یکسان نیست. جوانان، زنان و فارغالتحصیلان دانشگاهی با نرخهای بالاتری از بیکاری روبهرو هستند و بخش قابل توجهی از شاغلان نیز با کمبود ساعت کار، قراردادهای ناپایدار یا ساعات کاری طولانی مواجهاند. بنابراین ارزیابی بازار کار فقط بر اساس تعداد شاغلان، کیفیت فرصتهای ایجادشده و توزیع دسترسی به آنها را نادیده میگیرد.
نرخ بیکاری ۲۳.۴ درصدی جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله تقریبا دو و نیم برابر نرخ بیکاری کل کشور است. افزایش ۳.۷ واحد درصدی این شاخص در یک سال نشان میدهد فشار تازه بازار کار بیش از متوسط جامعه به افرادی منتقل شده که در ابتدای مسیر شغلی قرار دارند. جوانی که برای نخستین بار وارد بازار کار میشود، معمولا سابقه، شبکه ارتباطی و قدرت چانهزنی کمتری دارد و در دوره کاهش استخدام، سریعتر از رقابت کنار گذاشته میشود.
نرخ بیکاری ۱۷.۵ درصدی گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد دشواری ورود به بازار کار فقط به نوجوانان و جوانان کم سن محدود نیست. بخش بزرگی از نیروی انسانی در سالهای اصلی تشکیل خانواده و تثبیت مسیر حرفهای، با نبود فرصت شغلی مناسب مواجه است. رشد سه واحد درصدی بیکاری این گروه میتواند بر تصمیمهایی مانند ازدواج، فرزندآوری، خرید مسکن، سرمایهگذاری شخصی و مهاجرت اثر بگذارد.
فاصله میان دانشگاه، مهارت و فرصت شغلی
نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی ۱۱.۶ درصد بوده است. این رقم ۱.۲ واحد درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و از نرخ بیکاری کل بیشتر است. بالاتر بودن بیکاری تحصیلکردگان نشان میدهد افزایش سطح آموزش به خودی خود به اشتغال سریعتر منجر نشده است. ترکیب رشتههای تحصیلی، کیفیت مهارتهای عملی، تمرکز فرصتها در چند شهر، انتظار دستمزدی، محدود بودن استخدام رسمی و فاصله میان نیاز بنگاه و آموزش دانشگاهی، در شکلگیری این وضعیت نقش دارند.
بیکاری فارغالتحصیلان فقط به معنای هدر رفتن هزینه آموزشی نیست. هر سال تاخیر در ورود به شغل مرتبط، بخشی از مهارت تخصصی را فرسوده میکند و فرد را به پذیرش مشاغلی سوق میدهد که ارتباطی با رشته تحصیلی او ندارند. این وضعیت میتواند بازده اجتماعی سرمایهگذاری در آموزش عالی را کاهش دهد و خانوادههایی را که سالها برای تحصیل فرزندان خود هزینه کردهاند، با بازگشت اقتصادی ضعیف مواجه کند.
در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله نه شاغل بودهاند، نه در حال تحصیل و نه در دورههای مهارتآموزی حضور داشتهاند. این گروه از نظر سیاستگذاری اهمیت ویژهای دارد، زیرا از سه مسیر اصلی انباشت سرمایه انسانی خارج مانده است. طولانی شدن حضور در چنین وضعیتی میتواند احتمال ورود به اشتغال پایدار را کاهش دهد و وابستگی اقتصادی فرد به خانواده را طولانیتر کند.
رکورد ارسال ۳۱۸ هزار رزومه در یک روز نیز بخشی از فشار موجود بر جوانان و نیروهای تحصیلکرده را آشکار میکند. زمانی که برای هر فرصت شغلی به طور متوسط ۳۶۰ درخواست ثبت میشود، کارفرما امکان انتخاب از میان تعداد زیادی متقاضی را پیدا میکند. در چنین بازاری، قدرت چانهزنی کارجو درباره دستمزد، ساعت کار، دورکاری، بیمه و امنیت قرارداد کاهش مییابد.
کاهش ۵۳ درصدی فرصتهای شغلی آنلاین در اردیبهشت، همراه با افزایش شدید تعداد متقاضیان، ممکن است به طولانیتر شدن دوره جستجوی کار منجر شود. بخشی از افراد پس از ماهها ارسال رزومه و دریافت نکردن پاسخ، جستجوی فعال را متوقف میکنند. در آمار رسمی، توقف جستجو میتواند فرد را از جمعیت بیکار به جمعیت غیرفعال منتقل کند، حتی اگر همچنان تمایل به داشتن شغل داشته باشد.
بازار کار ایران از یک سو با بیکاری فارغالتحصیلان روبهروست و از سوی دیگر، بنگاهها از کمبود نیروی ماهر در برخی مشاغل فنی سخن میگویند. این همزمانی نشانه ناسازگاری مهارتی است. تعداد مدرک دانشگاهی ممکن است افزایش یابد، اما اگر مهارت قابل استفاده در محیط کار، تجربه عملی، زبان تخصصی، توانایی کار تیمی و دانش فناوری متناسب با نیاز تولید توسعه پیدا نکند، عرضه نیروی انسانی با تقاضای بنگاه همخوان نمیشود.
حل این ناسازگاری فقط با برگزاری دورههای کوتاه آموزشی ممکن نیست. بنگاه باید در طراحی آموزش مشارکت داشته باشد، کارآموزی واقعی به سابقه قابل استناد تبدیل شود و دانشگاه نیز اطلاعات روشنتری درباره وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان هر رشته منتشر کند. در غیاب چنین اطلاعاتی، انتخاب رشته تحصیلی بر اساس تصور عمومی یا ظرفیت پذیرش انجام میشود، نه بر پایه چشمانداز واقعی بازار کار.
تداوم بیکاری در سالهای آغازین زندگی حرفهای میتواند اثر ماندگار بر درآمد فرد داشته باشد. کسی که نخستین تجربه کاری خود را دیرتر آغاز میکند، فرصت کمتری برای ارتقای مهارت، افزایش دستمزد و رسیدن به موقعیتهای مدیریتی خواهد داشت. این زیان فقط شخصی نیست و در سطح اقتصاد به کاهش بهرهوری، درآمد مالیاتی و تقاضای مصرفی منجر میشود.
شکاف جنسیتی و دو چهره متفاوت کیفیت اشتغال
نرخ بیکاری زنان در بهار امسال ۱۶.۷ درصد و نرخ بیکاری مردان ۷.۵ درصد بوده است. نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان است، اما تفاوت اصلی در نرخ مشارکت دیده میشود. تنها ۱۳.۷ درصد زنان ۱۵ ساله و بیشتر در جمعیت فعال اقتصادی حضور داشتهاند، در حالی که مشارکت مردان ۶۷.۸ درصد بوده است. مشارکت زنان نسبت به سال گذشته ۰.۳ واحد درصد و مشارکت مردان ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.
فاصله بیش از ۵۴ واحد درصدی میان مشارکت زنان و مردان، یک نوسان فصلی ساده نیست و ریشه ساختاری دارد. مسئولیت نامتوازن مراقبت از کودک و سالمند، محدودیت دسترسی به حمل و نقل، کمبود فرصتهای محلی، نبود انعطاف زمانی، تبعیض در استخدام، فاصله دستمزد و تمرکز برخی مشاغل در محیطهای نامتناسب با نیاز زنان، از عواملی هستند که میتوانند ورود زنان به بازار کار را محدود کنند.
دادههای قابل مقایسه بانک جهانی نیز مشارکت زنان را نزدیک به ۱۴ درصد و مشارکت مردان را حدود ۶۷.۲ درصد برآورد کرده است. نزدیکی این ارقام به آمار داخلی نشان میدهد مشارکت پایین زنان یک ویژگی پایدار بازار کار است. پژوهشهای دانشگاهی نیز نشان دادهاند با وجود افزایش سطح تحصیلات زنان، بالا رفتن سن ازدواج و کاهش اندازه خانوار، حضور آنان در بازار کار همچنان محدود باقی مانده است.
مطالعات مربوط به شوکهای اقتصادی نشان میدهد آسیب بازار کار لزوما میان زنان و مردان یکسان توزیع نمیشود. در بررسی آثار همهگیری، شکاف جنسیتی مشارکت حدود ۰.۷ واحد درصد و شکاف اشتغال حدود ۰.۵ واحد درصد بیشتر شد. این تجربه ثابت نمیکند سازوکار بهار امسال دقیقا مشابه آن دوره بوده، اما نشان میدهد زنان در زمان بحران ممکن است سریعتر از بازار کار خارج شوند یا فرصت بازگشت کمتری داشته باشند.
نرخ بیکاری شهری ۹.۸ درصد و نرخ بیکاری روستایی ۶.۴ درصد ثبت شده است. پایینتر بودن نرخ بیکاری روستایی لزوما به معنای کیفیت بهتر اشتغال نیست. فعالیت خانوادگی در کشاورزی، خوداشتغالی، اشتغال فصلی و ساعت کار محدود ممکن است فرد را در گروه شاغلان قرار دهد، در حالی که درآمد یا ثبات کافی نداشته باشد. به همین دلیل، نرخ بیکاری مناطق باید همراه با اشتغال ناقص، درآمد، پوشش بیمه و مهاجرت بررسی شود.
اشتغال ناقص ۸.۵ درصدی نشان میدهد بخشی از کسانی که در آمار رسمی شاغل محسوب میشوند، به اندازه مطلوب خود کار ندارند. افزایش ۱.۹ واحد درصدی این شاخص میتواند نشانه کاهش سفارش بنگاهها، تعطیلی موقت، کار فصلی یا محدود شدن پروژهها باشد. فردی که تنها چند ساعت در هفته کار میکند ممکن است از نظر آماری شاغل باشد، اما درآمد او برای تامین هزینههای زندگی کافی نباشد.
در سوی دیگر، ۳۷.۸ درصد شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کردهاند. ساعات کاری طولانی همیشه نشانه رونق نیست. در اقتصادی که دستمزد واقعی زیر فشار تورم قرار دارد، برخی افراد برای جبران کاهش قدرت خرید ناچارند ساعت بیشتری کار کنند یا شغل دوم داشته باشند. کاهش ۲.۳ واحد درصدی سهم این گروه نیز میتواند هم ناشی از افت فعالیت اقتصادی باشد و هم از تغییر ترکیب اشتغال، بنابراین بدون داده تکمیلی نمیتوان آن را بهبود کیفیت کار تلقی کرد.
همزمانی کمبود ساعت کار برای یک گروه و اضافه کاری گسترده برای گروهی دیگر، از توزیع نامتوازن فرصت و درآمد حکایت دارد. بنگاه ممکن است به جای استخدام نیروی تازه، ساعات کاری کارکنان موجود را افزایش دهد؛ یا برعکس، در دوره رکود ساعت کار را کاهش دهد اما قرارداد را به طور کامل خاتمه ندهد. هر دو رفتار میتوانند نرخ بیکاری را کمتر از شدت واقعی فشار معیشتی نشان دهند.
سهم بالای اشتغال غیررسمی نیز کیفیت بازار کار را تحت تاثیر قرار میدهد. برآورد حدود ۵۷ درصدی اشتغال غیررسمی به این معناست که میلیونها نفر ممکن است قرارداد مکتوب، بیمه، مرخصی قانونی یا حمایت بیمه بیکاری نداشته باشند. در زمان شوک، حذف این مشاغل سریعتر رخ میدهد و بخش بزرگی از آسیب نیز در دادههای اداری تامین اجتماعی ثبت نمیشود.
در سطح استانی نیز تفاوت نرخ بیکاری باید با احتیاط تفسیر شود. خراسان جنوبی نرخ ۴.۴ درصدی را ثبت کرده، اما برای قضاوت درباره وضعیت واقعی اشتغال باید دانست چه سهمی از جمعیت در بازار کار حضور دارد، چه تعداد به استانهای دیگر مهاجرت کردهاند و مشاغل موجود تا چه اندازه پایدار و بیمهشدهاند. استانی با مشارکت پایین میتواند نرخ بیکاری محدودی داشته باشد، بیآنکه فرصتهای شغلی گستردهای ایجاد کرده باشد.
هدفگذاری ایجاد متوسط سالانه حدود یک میلیون شغل در برنامه هفتم، اکنون با فاصله قابل توجهی از عملکرد بهار مواجه است. کاهش خالص ۴۵۰ هزار نفری جمعیت شاغل در یک فصل، جبران بزرگی را در ماههای بعد ضروری میکند. مرکز پژوهشهای مجلس پیشتر هشدار داده بود که تعیین هدف کمی و تاکید بر مشاغل خرد و خانگی، بدون سازوکار روشن تامین مالی، سرمایهگذاری و رشد تولید، برای تحقق هدف اشتغال کافی نیست.
ایجاد شغل پایدار بیش از هر چیز به سرمایهگذاری مولد، امنیت تصمیمگیری بنگاه، دسترسی به انرژی، ثبات مقررات، تامین مالی و وجود تقاضای موثر وابسته است. تسهیلات خرد میتواند برای بخشی از متقاضیان مفید باشد، اما اگر بازار فروش، زنجیره تامین و پوشش بیمه شکل نگیرد، ممکن است فقط به خوداشتغالی کم درآمد و کوتاه مدت منجر شود.
سیاست حفظ اشتغال باید میان بنگاه سالمی که با شوک موقت روبهرو شده و واحدی که پیش از بحران نیز فاقد بهرهوری بوده تفاوت بگذارد. حمایت بدون ارزیابی میتواند منابع را در فعالیتهای کم بازده حبس کند، اما قطع ناگهانی حمایت از بنگاههای قابل احیا نیز هزینه بیکاری، از دست رفتن مهارت و افزایش تعهدات بیمهای را بالا میبرد. اطلاعات دقیق درباره فروش، تولید، بیمهشدگان و قراردادهای نیروی انسانی برای طراحی چنین تفکیکی ضروری است.
تجربه کشورهای مختلف در شوکهای اقتصادی نشان میدهد حمایت از کاهش ساعت کار، پرداخت بخشی از دستمزد و تامین سرمایه در گردش میتواند از تعدیل کامل جلوگیری کند. در بازار کاری که اشتغال غیررسمی سهم بزرگی دارد، این ابزارها باید با پوشش گروههای خارج از بیمه تکمیل شوند؛ در غیر این صورت، حمایت عمدتا به کارکنان رسمی میرسد و آسیبپذیرترین شاغلان بیرون میمانند.
بازار کار بهار امسال برای سنجش دقیقتر به دادههای تفصیلی رشته فعالیت، جنس قرارداد، وضعیت بیمه، استان، جنسیت، سطح تحصیلات و ساعات کار نیاز دارد. انتشار مستمر این اطلاعات امکان میدهد مشخص شود افت اشتغال صنعتی در کدام صنایع متمرکز بوده، چه سهمی از بیکاران از مشاغل رسمی خارج شدهاند و چه تعداد از افراد پس از ناامیدی از جستجوی کار به جمعیت غیرفعال پیوستهاند.
