اقتصاد چین چگونه از اصلاحات صنعتی به رقابت جهانی رسید
ریشههای تحول اقتصاد چین به عبور این کشور از دورهای بازمیگردد که در روایت تاریخی چین «قرن تحقیر» نامیده میشود؛ دورهای همراه با جنگ، عقبماندگی صنعتی و کاهش توان تولید. نقطه چرخش اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و با اصلاحات دنگ شیائوپینگ شکل گرفت. تغییرات تدریجی در کشاورزی، صنعت، تجارت خارجی و جذب سرمایه، ساختار یک اقتصاد کمدرآمد را دگرگون کرد. بانک جهانی اعلام کرده است رشد چین از سال ۱۹۷۸ به طور متوسط بیش از ۹ درصد در سال بوده و نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر از فقر شدید خارج شدهاند.
این جهش تنها بر صادرات ارزان استوار نبود. افزایش ظرفیت تولید، انتقال فناوری، تکمیل زنجیرههای تامین داخلی و اتصال کارخانهها به بازارهای جهانی، تولید انبوه کالا از پوشاک تا تجهیزات الکترونیکی را ممکن کرد. با بزرگتر شدن اقتصاد، منابع بیشتری به خودروهای برقی، باتری، انرژی پاک، ارتباطات و هوش مصنوعی اختصاص یافت. چین اکنون دومین اقتصاد جهان بر پایه تولید ناخالص داخلی اسمی و بزرگترین اقتصاد بر اساس برابری قدرت خرید است.
اداره ملی آمار چین ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ را بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد یوان اعلام کرده است که نسبت به سال قبل ۵ درصد رشد داشت. در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نیز تولید ناخالص داخلی به حدود ۶۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد یوان رسید و ۴.۷ درصد افزایش یافت. رشد سه ماهه دوم به ۴.۳ درصد محدود شد؛ رقمی که نشان میدهد اقتصاد همچنان در حال گسترش است، اما سرعت آن نسبت به دورههای پرشتاب گذشته کاهش یافته است.
مدل رشد سرمایه محور زیر فشار بازار مسکن
یکی از ویژگیهای اصلی مدل توسعه چین، سهم بالای سرمایهگذاری در اقتصاد است. برآورد صندوق بینالمللی پول نشان میدهد تشکیل سرمایه در سال ۲۰۲۵ معادل ۳۸.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این نسبت در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای بزرگ همچنان بالاست و بیانگر نقش پررنگ ساخت و ساز، ماشینآلات، زیرساخت و ظرفیت صنعتی در رشد چین است. در مقابل، مصرف خانوار هنوز نتوانسته به اندازه لازم جایگزین سرمایهگذاری و صادرات شود.
تازهترین آمار رسمی، شدت این چالش را روشنتر میکند. سرمایهگذاری در داراییهای ثابت چین طی نیمه نخست ۲۰۲۶ حدود ۵.۷ درصد کاهش یافت و سرمایهگذاری در توسعه املاک ۱۸ درصد افت کرد. ارزش فروش ساختمانهای نوساز نیز ۱۳.۶ درصد پایین آمد. کاهش رونق مسکن بر درآمد شرکتهای ساختمانی، فروش زمین، تقاضای فولاد، سیمان، لوازم خانگی و اعتماد خانوارها اثر میگذارد و توان این بخش برای ایجاد رشد گسترده را محدود میکند.
همزمان، خردهفروشی کالاهای مصرفی در نیمه نخست ۲۰۲۶ تنها ۱.۳ درصد افزایش یافت؛ در حالی که درآمد سرانه قابل تصرف خانوارها به صورت واقعی ۴.۲ درصد رشد کرد. فاصله میان رشد درآمد و خرید مصرفی نشان میدهد بخشی از خانوارها همچنان پسانداز را بر هزینهکرد ترجیح میدهند. نااطمینانی درباره بازار کار، هزینه مسکن، آموزش، درمان و دوران بازنشستگی از عواملی است که میتواند تمایل به مصرف را کاهش دهد.
صندوق بینالمللی پول نیز ضعف تقاضای خصوصی داخلی و ادامه وابستگی به صادرات را از مهمترین چالشهای اقتصاد چین دانسته است. بر اساس ارزیابی این نهاد، صادرات خالص در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۶ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرد. این ترکیب زمانی حساستر میشود که بازارهای خارجی با تعرفه، مقررات حمایتی و تحقیقات تجاری بیشتری روبهرو شوند.
صادرات فناوری و عناصر کمیاب در مرکز رقابت اقتصادی
آمار نیمه نخست ۲۰۲۶ نشان میدهد ارزش صادرات کالای چین ۱۳.۴ درصد افزایش یافته و صادرات محصولات مکانیکی و برقی نیز ۲۰.۱ درصد رشد کرده است. همین توان صادراتی، در کنار ظرفیت بالای تولید خودرو، باتری، پنل خورشیدی و تجهیزات الکترونیکی، نگرانی تولیدکنندگان رقیب درباره فشار قیمتی و مازاد عرضه را افزایش داده است. آمریکا تعرفه خودروهای برقی وارداتی از چین را به ۱۰۰ درصد و تعرفه نیمهرساناها را به ۵۰ درصد رسانده و اتحادیه اروپا نیز برای خودروهای برقی چینی عوارض جبرانی ۷.۸ تا ۳۵.۳ درصدی تعیین کرده است. این اقدامات دامنه جنگ تجاری را از کالاهای سنتی به فناوریهای پیشرفته گسترش دادهاند.
در این رقابت، عناصر کمیاب یکی از مهمترین مزیتهای زنجیره تامین چین به شمار میروند. آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرده است که چین حدود ۶۰ درصد استخراج جهانی عناصر کمیاب مغناطیسی، بیش از ۹۰ درصد پالایش و نزدیک به ۹۵ درصد تولید آهنرباهای دائمی را در اختیار دارد. این مواد در خودروهای برقی، توربینهای بادی، تجهیزات الکترونیکی، رباتها و بسیاری از محصولات پیشرفته کاربرد دارند. فاتح بیرول، مدیر اجرایی این آژانس، تمرکز بالای این زنجیرهها را یک ریسک واقعی برای فعالیت اقتصادی جهان توصیف کرده است.
رقابت فناوری به مواد اولیه محدود نیست. گزارش سال ۲۰۲۶ دانشگاه استنفورد نشان میدهد سرمایهگذاری خصوصی هوش مصنوعی در آمریکا طی سال ۲۰۲۵ به ۲۸۵.۹ میلیارد دلار رسید، در حالی که رقم چین ۱۲.۴ میلیارد دلار بود. با وجود این فاصله، سازمان جهانی مالکیت فکری چین را در سال ۲۰۲۵ بزرگترین مبدا ثبت اختراع در حوزه هوش مصنوعی مولد معرفی کرده است. آمریکا در سرمایه خصوصی برتری دارد، اما چین بر بازار بزرگ، شرکتهای صنعتی، دانشگاهها و حمایتهای هدایتشده تکیه میکند.
کریدورهای حمل و نقل، بنادر، خطوط ریلی و سرمایهگذاری در زیرساخت کشورهای شریک نیز بخشی از راهبرد اقتصادی چین برای حفظ دسترسی به بازارها و مواد اولیه است. رشد تجارت با کشورهای واقع در مسیرهای زیرساختی، امکان توزیع جغرافیایی صادرات و کاهش وابستگی به چند بازار محدود را فراهم میکند. با این حال، ادامه این مدل به توان چین در افزایش مصرف داخلی، مدیریت بدهی، بازسازی بازار مسکن، حفظ بهرهوری و سازگار شدن با محدودیتهای تجاری بستگی دارد.
در بررسی کاربرد این تجربه برای اقتصادهایی مانند ایران، عواملی مانند برنامهریزی صنعتی، پیوند زیرساخت با تولید، توسعه صادرات و جذب فناوری اهمیت دارند. با این حال، اندازه بازار، دسترسی به سرمایه، کیفیت نهادها، ارتباط با زنجیرههای جهانی و ظرفیت اجرایی در هر کشور متفاوت است و بر نتیجه سیاستهای مشابه اثر میگذارد.
