شکاف نرخها مسیر بازگشت ارز صادراتی را برای صادرکنندگان پرهزینه کرده است
موضوع بازگشت ارز صادراتی بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی گفتوگوی فعالان تجاری تبدیل شده است. مجتبی دستمالچیان، رئیس هیئتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران، در نشست خبری روز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ با انتقاد از شرایط رفع تعهد ارزی گفت صادرکنندگانی که کالاهای خود را در بازار کشورهای همسایه با نرخ ارز نزدیک به ۱۹۰ هزار تومان میفروشند، هنگام بازگرداندن ارز با نرخهایی پایینتر روبهرو میشوند. به گفته او، بانکها در همین مقطع دلار صادرکنندگان را برای رفع تعهد حدود ۱۵۸ هزار تومان محاسبه میکنند و همین فاصله، هزینه قابل توجهی برای بنگاه صادراتی ایجاد میکند.
محاسبه بر پایه ارقام اعلامی دستمالچیان نشان میدهد فاصله ۳۲ هزار تومانی میان دو نرخ، برای هر ۱۰۰ هزار دلار ارز صادراتی معادل ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اختلاف ارزش ایجاد میکند. این رقم برای یک شرکت صادراتی میتواند بر درآمد ریالی، سرمایه در گردش و توان تامین مواد اولیه اثر بگذارد. دستمالچیان تاکید کرده است که اعتراض صادرکنندگان متوجه اصل بازگرداندن ارز نیست و مسئله اصلی به نحوه قیمتگذاری و فاصله نرخ مورد استفاده برای رفع تعهد با نرخهایی مربوط میشود که مبادلات واقعی صادراتی بر مبنای آن شکل میگیرد.
در دادههای منتشرشده از معاملات همان روز مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز نرخ فروش حواله دلار ۱۵۵ هزار و ۱۶۳ تومان اعلام شد. این نرخ با رقم ۱۵۸ هزار تومان مورد اشاره فعالان بخش خصوصی یکسان نیست و نوع معامله نیز در مقایسه این ارقام اهمیت دارد، اما هر دو عدد نشان میدهند نرخهای رسمی حواله در محدودهای پایینتر از قیمت حدود ۱۹۰ هزار تومانی مورد اشاره دستمالچیان برای بازارهای صادراتی قرار داشتهاند.
رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ تا سازوکارهای جدید مرکز مبادله
سازوکار رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ و همزمان با افزایش محدودیتهای ارزی در کشور به صورت گستردهتری وارد فرآیند تجارت خارجی شد. بر اساس این چارچوب، صادرکننده باید ارز حاصل از فروش کالا در خارج از کشور را از مسیرهای مورد تایید به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند. در سالهای بعد روشهای مختلفی ایجاد شد که عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، واردات در مقابل صادرات خود و انتقال ارز به واردکننده از جمله مسیرهای مورد استفاده فعالان اقتصادی بوده است.
کیوان کاشفی، عضو هیئترئیسه اتاق ایران، سه مسیر اصلی برای ایفای تعهدات ارزی را برشمرده است. در روش نخست، صادرکننده در صورت برخورداری از شرایط و تایید کالای مورد نظر میتواند از ارز صادرات خود برای واردات استفاده کند. مسیر دوم بر توافق صادرکننده و واردکننده و انجام انتقال از طریق بانک عامل استوار است و مسیر سوم، فروش ارز در سامانه مبادله است. کاشفی نیز فاصله میان نرخ بازار و نرخ رسمی را از چالشهای مهم صادرکنندگان دانسته و گفته است اختلاف محدود نرخها قابل تحمل است، اما بزرگ شدن این فاصله جذابیت عرضه ارز در مسیرهای رسمی را کاهش میدهد.
در مقابل، محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، ارزیابی متفاوتی از وضعیت روشهای بازگشت ارز دارد. او گفته است بخش خصوصی نسبت به اصل بازگشت ارز اختلافی ندارد و نارضایتیها بیشتر به نرخ، شرایط، دوره زمانی و شیوه انجام تعهد مربوط است. به گفته قنادزاده، بخشی از محدودیتهای قبلی کاهش یافته و اکنون مشکل اصلی بسیاری از فعالان اقتصادی کمبود روش برای بازگشت ارز نیست. او همچنین اختلال در انتقال وجوه، دشوارتر شدن برخی مسیرهای حواله و کندی واردات را از عواملی دانسته که زمان ایفای تعهدات ارزی برخی شرکتها را طولانی کرده است.
فشار شکاف ارزی بر صادرات صنایع نساجی
اهمیت موضوع برای صنعت نساجی از آنجا بیشتر است که این صنعت در کنار هزینه تامین مواد اولیه، تجهیزات و سرمایه در گردش، برای حفظ بازارهای منطقه نیز رقابت میکند. آمار اعلامشده از سوی دبیر انجمن صنایع نساجی نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰ میلیون دلار محصولات نساجی از کشور صادر شده است که ۳۸۰ میلیون دلار آن به فرش و موکت اختصاص داشته و صادرات پوشاک نیز حدود ۸۰ میلیون دلار بوده است. در همان سال، واردات رسمی بخش نساجی حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار اعلام شد که نزدیک به یک میلیارد دلار آن مربوط به پارچه بود.
این ارقام نشان میدهد جریان ارزی صنعت نساجی فقط به فروش خارجی محدود نیست و شرکتها برای تامین بخشی از مواد و تجهیزات خود نیز با فرآیندهای ارزی درگیر هستند. به همین دلیل، امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات یا واگذاری آن به واردکننده، برای برخی بنگاهها میتواند از فروش مستقیم ارز در سامانه رسمی کاربردیتر باشد. سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده است که محدودیت برخی روشهای رفع تعهد کمتر شده و مسیرهای بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است.
در کنار تغییر روشها، حداقل درصد مجاز بازگشت ارز صادراتی که برای تمدید کارت بازرگانی و کنترل سقف صادرات اعمال میشود نیز در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. بر اساس اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، این حداقل که پیشتر ۶۰ درصد بود، از ابتدای اسفند ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد رسید، از ابتدای خرداد ۱۴۰۵ به ۸۰ درصد افزایش یافت و طبق برنامه اعلامشده از ابتدای شهریور ۱۴۰۵ به ۹۰ درصد میرسد. صادرکنندگان نیز پیش از حمل کالا به گمرک باید وضعیت درصد بازگشت ارز و تراز سقف صادرات کارت بازرگانی خود را در سامانه جامع تجارت کنترل کنند.
دستمالچیان راه کاهش مشکل را نزدیک شدن نرخ مورد استفاده برای ارز صادراتی به نرخ واقعی معامله میداند. به گفته رئیس هیئتمدیره انجمن صنایع نساجی، نرخی که صادرکننده در فرآیند رفع تعهد با آن روبهرو میشود باید به شکلی تعیین شود که فاصله معناداری با قیمت مورد عمل در بازار صادراتی نداشته باشد. او معتقد است کاهش این شکاف میتواند انگیزه عرضه ارز در مسیر رسمی را تقویت کند و هزینه ریالی ناشی از بازگرداندن ارز را برای بنگاههایی که در بازار کشورهای همسایه فعالیت میکنند، پایین بیاورد.
