خسارت قطعی اینترنت و زخم تازه اقتصاد دیجیتال

خسارت قطعی اینترنت از ۹ اسفند؛ روایت عددی از یک بحران اقتصادی نامرئی

از ۹ اسفند، همزمان با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، قطعی و محدودیت اینترنت بین الملل از یک اختلال فنی فراتر رفت و به یکی از جدی ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کشور تبدیل شد. در هفته های بعد، فعالان بخش خصوصی، مدیران دولتی، اتحادیه های صنفی و شرکت های درگیر در اقتصاد دیجیتال، هرکدام از زاویه ای متفاوت درباره هزینه این وضعیت سخن گفتند. عددی که بیش از همه در افکار عمومی و فضای رسانه ای برجسته شد، برآورد افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران، بود؛ عددی که خسارت مستقیم قطعی اینترنت را روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و با احتساب خسارت های غیرمستقیم، حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز برآورد می کرد.

کلاهی در ۲۴ فروردین، در توضیح ابعاد این زیان، از مقایسه ای استفاده کرد که برای افکار عمومی قابل لمس تر از زبان خشک اقتصاد بود. او گفت هزینه ساخت پلی مانند پل بی یک حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار و هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه بین یک تا سه میلیون دلار است. معنای اقتصادی این مقایسه آن بود که قطعی اینترنت فقط چند فروشگاه آنلاین را متوقف نمی کند، بلکه روزانه معادل چند پروژه زیرساختی از ظرفیت تولیدی کشور را از بین می برد. به تعبیر او، این خسارت چون در سیمان، فولاد و بتن دیده نمی شود، کمتر حساسیت عمومی ایجاد می کند؛ در حالی که اثر واقعی آن در سفارش های لغو شده، فروش های از دست رفته، افت بهره وری، اختلال پرداخت، کاهش ارسال کالا و بی اعتمادی سرمایه گذار ظاهر می شود.

البته همین عدد ۸۰ میلیون دلاری، برای استفاده در یک تحلیل اقتصادی، باید با احتیاط خوانده شود. کلاهی چهار روز بعد، در ۲۸ فروردین، در یادداشتی توضیح داد که محاسبه دقیق خسارت اینترنت، به دلیل تنیدگی اینترنت با بخش های مختلف اقتصاد، کار ساده ای نیست. او نوشت برآورد اولیه بر پایه تولید ناخالص داخلی در شرایط عادی و سهم اقتصاد دیجیتال انجام شده، اما دو نکته در آن نیازمند اصلاح بوده است؛ نخست اینکه اقتصاد در شرایط جنگی با اقتصاد در شرایط عادی تفاوت دارد و دوم اینکه بخشی از فعالیت کسب و کارها بر بستر شبکه ملی اطلاعات همچنان ادامه داشته است. بر همین مبنا، او عدد محافظه کارانه تر حدود ۶ میلیون دلار در روز را برای خسارت قطعی اینترنت بین الملل مناسب تر دانست.

عددهای متفاوت، یک واقعیت مشترک

تفاوت میان عدد ۶ میلیون دلار، ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و ۸۰ میلیون دلار، بیش از آنکه نشانه بی اعتباری بحث باشد، نشان می دهد خسارت اینترنت لایه های مختلف دارد. اگر فقط ارزش افزوده مستقیم کسب و کارهای آنلاین سنجیده شود، عدد کوچک تر خواهد بود. اگر فروش از دست رفته، توقف تبلیغات، اختلال زنجیره تأمین، کاهش ارسال کالا، هزینه دور زدن محدودیت ها، مهاجرت نیروی متخصص، افت اعتماد مشتری و کاهش سرمایه گذاری هم وارد محاسبه شود، عدد بزرگ تر می شود. به همین دلیل، در تحلیل اقتصادی، رقم ۸۰ میلیون دلار را باید به عنوان برآورد حداکثری از خسارت مستقیم و غیرمستقیم دید، نه یک رقم قطعی حسابرسی شده.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز تصویری دیگر از همین شکاف عددی ارائه کرده است. او خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و خسارت روزانه به اقتصاد کلان را حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این دو عدد از نظر مفهومی بسیار مهم اند. عدد نخست بیشتر به اپراتورها، زیرساخت ارتباطی و لایه شبکه نزدیک است؛ اما عدد دوم به اثر سرریز قطعی اینترنت بر پلتفرم ها، حمل و نقل، پرداخت، فروشگاه های آنلاین، تبلیغات، خدمات پشتیبانی، لجستیک و رفتار مصرف کننده اشاره دارد.

در سطح بین المللی نیز برآوردهای محافظه کارانه تری منتشر شده است. برخی ابزارهای محاسباتی جهانی، خسارت روزانه خاموشی اینترنت در ایران را بسیار پایین تر از برآوردهای داخلی نشان می دهند. این اختلاف به روش محاسبه بازمی گردد. مدل های جهانی معمولاً از شاخص های کلان، سهم اینترنت در تولید ناخالص داخلی و داده های عمومی استفاده می کنند؛ اما فعالان داخلی، اثرهای ملموس تر و خردتر را هم می بینند؛ از فروشنده ای که سفارش نمی گیرد تا پیک، انباردار، تولیدکننده محتوا، برنامه نویس، کارشناس پشتیبانی و صاحب کسب و کاری که مشتری خود را از دست می دهد.

اینترنت دیگر ابزار ارتباطی نیست؛ ستون تولید و مبادله است

تا چند سال پیش، بخش مهمی از سیاست گذاری رسمی هنوز اینترنت را بیشتر به عنوان ابزار اطلاع رسانی، ارتباط اجتماعی یا سرگرمی می دید. اما داده های تجارت الکترونیکی نشان می دهد این نگاه دیگر با واقعیت اقتصاد ایران سازگار نیست. ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور در گزارش ۱۴۰۳ حدود ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و رشد آن نسبت به سال قبل ۷۳ درصد بوده است. تعداد تراکنش های تجارت الکترونیکی نیز از ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تراکنش عبور کرده و متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی حدود یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان برآورد شده است. این اعداد نشان می دهند که اینترنت به بخشی از گردش مالی روزمره اقتصاد تبدیل شده است.

وقتی چنین بازاری با اختلال روبه رو می شود، مسئله فقط کاهش درآمد چند شرکت فناوری نیست. کاهش دسترسی به اینترنت، بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارد، سفارش گذاری را مختل می کند، نظام توزیع را کند می سازد، پرداخت را به تأخیر می اندازد، موجودی انبار را دچار خطا می کند و تصمیم بنگاه برای استخدام، توسعه محصول و سرمایه گذاری را عقب می اندازد. در اقتصاد امروز، اینترنت باکیفیت فقط یک سرویس رفاهی نیست؛ زیرساختی است که بدون آن، بازارها شفافیت، سرعت و مقیاس خود را از دست می دهند.

گزارش تجارت الکترونیکی یک نکته مهم دیگر را هم نشان می دهد: ۵۴.۱ درصد از کسب و کارهای دارای وب سایت، علاوه بر سایت رسمی خود، از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی برای عرضه کالا و خدمات استفاده می کنند. در مقابل، سهم استفاده از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی برای این گروه، ۲۱.۲ درصد گزارش شده است. این نسبت روشن می کند که حتی کسب و کاری که وب سایت دارد و ظاهراً باید مستقل از شبکه های اجتماعی باشد، در عمل برای بازاریابی، جذب مشتری، پشتیبانی، اعتمادسازی و فروش، به مسیرهای ارتباطی بیرونی وابسته است.

شبکه ملی اطلاعات جایگزین کامل اینترنت بین الملل نیست

بخشی از فعالیت های داخلی ممکن است با شبکه ملی اطلاعات ادامه پیدا کند، اما اقتصاد دیجیتال فقط به باز شدن یک سایت داخلی محدود نیست. بسیاری از شرکت ها برای توسعه نرم افزار، احراز هویت، پشتیبانی، سرویس های ابری، ابزارهای تحلیل داده، ارتباط با مشتریان خارجی، تبلیغات، ایمیل سازمانی و مدیریت پروژه به خدمات بین المللی وابسته اند. بنابراین، حتی اگر بخشی از فروش داخلی زنده بماند، کیفیت عملیات کاهش پیدا می کند و هزینه مبادله بالا می رود.

اشکان آرماندهی، مدیرعامل دیوار، در نقد نگاه خوش بینانه به دسترسی داخلی گفته بود: «همه می دانند که هیچ مشکلی حل نشده است.» این جمله از نظر اقتصادی معنای روشنی دارد. اگر مشتری به پلتفرم دسترسی داشته باشد، اما فروشنده نتواند تبلیغ کند، تیم فنی نتواند ابزارهای توسعه را به روز نگه دارد، پرداخت با اختلال انجام شود، پشتیبانی کند شود و ارتباطات برون مرزی قطع بماند، بازار فقط در ظاهر فعال است. در چنین وضعی، بنگاه ها کار می کنند، اما با ظرفیت پایین تر، هزینه بالاتر و ریسک بیشتر.

علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، از تعبیر «اینترنت صفی و نوبتی» برای توصیف راهکارهای مقطعی استفاده کرده است. این تعبیر برای اقتصاد دیجیتال بسیار گویاست. اینترنتی که برای گروهی باز، برای گروهی محدود و برای گروهی نامطمئن باشد، نمی تواند زیرساخت رشد پایدار باشد. بازار به پیش بینی پذیری نیاز دارد. وقتی دسترسی به اینترنت به سهمیه، فهرست، اولویت و موقعیت تبدیل شود، بنگاه نمی تواند قرارداد بلندمدت ببندد، نیروی متخصص نگه دارد یا برای توسعه محصول برنامه ریزی کند.

از افت فروش تا فرسایش اعتماد؛ زنجیره خسارت در اقتصاد دیجیتال

نخستین جایی که قطعی اینترنت خود را نشان می دهد، فروش است؛ اما پایان ماجرا فروش نیست. رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، از کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی فروش در برخی کسب و کارهای بزرگ و افت ۵۰ تا ۷۰ درصدی در کسب و کارهای کوچک و متوسط سخن گفته است. او همچنین هشدار داده که حدود ۲ هزار شرکت فقط یک تا دو ماه تاب آوری دارند. در ادبیات اقتصادی، این یعنی شوک اینترنتی می تواند از کاهش درآمد آغاز شود و به تعدیل نیرو، تعطیلی کسب و کار، نکول تعهدات و کاهش سرمایه گذاری برسد.

شدت آسیب در کسب و کارهای خرد بیشتر است، زیرا این گروه معمولاً ذخیره نقدی، دسترسی بانکی، پشتوانه سرمایه گذاری و امکان انتقال سریع به کانال های جایگزین را ندارند. پشوتن پورپزشک، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و مدیرعامل پادرو، در ۱۵ اردیبهشت گفته است: «نزدیک به ۴۰ درصد از کسب و کارهای اینستاگرامی از بین رفته اند؛ یعنی از یک میلیون شغل مستقیم موجود در این کسب و کارها، ۴۰۰ هزار مورد مرده و نابود شده اند.» اهمیت این نقل قول فقط در بزرگی عدد نیست؛ در این است که نشان می دهد بخش غیررسمی اما مولد اقتصاد دیجیتال، در برابر قطع ارتباط، شکننده تر از آن چیزی است که در آمارهای رسمی دیده می شود.

شرکت ملی پست نیز یکی از شاخص های عینی این افت فعالیت را نشان داده است. مدیرعامل شرکت ملی پست اعلام کرده در اوج قطعی اینترنت، ترافیک مرسولات پستی تا ۶۰ درصد کاهش یافته و از دی ماه تاکنون بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال زیان وارد شده است. کاهش مرسولات پستی فقط زیان یک شرکت نیست؛ نشانه افت سفارش های آنلاین، کاهش فروش فروشگاه ها، کند شدن جریان کالا و کاهش درآمد هزاران کسب و کار کوچک است. وقتی بسته ای ارسال نمی شود، پشت آن یک خرید انجام نشده، یک تولید فروش نرفته و یک درآمد محقق نشده قرار دارد.

پلتفرم ها، لجستیک و بازار کار زیر فشار همزمان

در برخی گزارش ها، از کاهش شدید درخواست کاربران در پلتفرم هایی مانند اسنپ و افت فروش روزانه کسب و کارهای فعال در این زیست بوم سخن گفته شده است. اهمیت پلتفرم ها در این است که فقط یک شرکت نیستند؛ شبکه ای از راننده، فروشنده، پیک، رستوران، فروشگاه، انبار، کارشناس پشتیبانی، تولیدکننده محتوا و توسعه دهنده نرم افزار را به هم وصل می کنند. وقتی این شبکه مختل می شود، زیان آن به شکل موجی در بازار کار پخش می شود.

رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، در یکی از دقیق ترین توصیف های اقتصادی این بحران گفته است: «پیش بینی پذیری به عنوان شرط اصلی سرمایه گذاری از بین رفته است.» این جمله، ریشه اصلی نگرانی بنگاه ها را توضیح می دهد. یک کسب و کار ممکن است یک روز قطعی را تحمل کند، اما نمی تواند آینده ای را تحمل کند که در آن معلوم نیست فردا مسیر فروش، تبلیغ، پرداخت و ارتباط با مشتری باز است یا بسته. سرمایه از فضای نامطمئن فرار نمی کند؛ ابتدا متوقف می شود، بعد کوچک می شود و در نهایت مسیر جایگزین پیدا می کند.

علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، نیز درباره همین پیوند میان دسترسی دیجیتال و اعتماد بازار هشدار داده و گفته است «استمرار ناپایداری در دسترسی به خدمات دیجیتال» می تواند بر اعتماد بازار و جریان سرمایه گذاری اثر منفی بگذارد. در اقتصاد دیجیتال، اعتماد فقط اعتماد مشتری به فروشگاه نیست؛ اعتماد سرمایه گذار به سیاست گذاری، اعتماد نیروی متخصص به آینده شغلی، اعتماد فروشنده به پایداری کانال فروش و اعتماد خریدار به امکان پیگیری سفارش است.

در همین چارچوب، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته است: «دولت با بی عدالتی ارتباطی کاملاً مخالف است» و طرح اینترنت پرو را راهی برای حفظ ارتباط کسب و کارها در شرایط بحران معرفی کرده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز تأکید کرده که «اینترنت باکیفیت، حق مردم است.» این دو نقل قول، دو سوی مسئله را نشان می دهند؛ از یک طرف، دولت می پذیرد که اتصال برای کسب و کارها حیاتی است؛ از طرف دیگر، اقتصاد دیجیتال با دسترسی محدود و تبعیض آمیز نمی تواند به ثبات برسد. اگر اینترنت برای یک گروه ابزار تولید است، برای گروه دیگر هم ابزار فروش، آموزش، کار، درمان، ارتباط خانوادگی و جابه جایی مالی است.

ماهسا علیمردانی، کارشناس سانسور اینترنت، در ارزیابی وضعیت ایران گفته است آنچه این قطعی را بی سابقه می کند، ترکیب «مقیاس و شدت» آن است؛ کشوری با جمعیتی بزرگ و اقتصادی دیجیتال که توسعه یافته، عملاً به یک شبکه داخلی کنترل شده رانده شده است. ترجمه اقتصادی این سخن روشن است: هرچه اقتصاد بیشتر دیجیتالی شده باشد، هزینه خاموشی اینترنت هم بیشتر می شود. خاموش کردن اینترنت در اقتصادی که هنوز به کانال های سنتی متکی است یک نوع شوک ایجاد می کند؛ اما در اقتصادی که پرداخت، فروش، تبلیغات، آموزش، لجستیک، خدمات و حتی بخشی از صادراتش آنلاین شده، این شوک به بدنه اصلی تولید و مبادله می رسد.

- – برآورد ۸۰ میلیون دلار، تصویر حداکثری خسارت مستقیم و غیرمستقیم است و برای روایت رسانه ای باید همراه با عدد تعدیل شده ۶ میلیون دلار در روز خوانده شود.
- – عدد ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال و ۵ هزار میلیارد تومان خسارت روزانه به اقتصاد کلان، نشان می دهد اثر قطعی اینترنت از لایه شبکه فراتر رفته است.
- – بازاری با ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات تجارت الکترونیکی، دیگر بازار حاشیه ای نیست و اختلال آن به مصرف، اشتغال، لجستیک و سرمایه گذاری سرایت می کند.