مزایده باندهای 5G در ایران؛ آغاز فصل جدیدی در زیرساخت ارتباطی کشور
در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز با حضور نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه و زیر نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد. این مزایده، که به‌صورت عمومی و در قالب دو بلوک ۱۰۰ مگاهرتزی انجام شد، نقطه عطفی در مسیر توسعه نسل پنجم ارتباطات سیار در ایران محسوب می‌شود.
براساس اعلام حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری، واگذاری این طیف‌ها در راستای تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات انجام شده است. وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد که با این اقدام، گام بلندی برای توسعه پایدار فناوری 5G در کشور برداشته شده است.
بلوک اول فرکانسی، شامل طیف ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ مگاهرتز، با رقم پیشنهادی ۱۴ هزار میلیارد تومان به شرکت رایتل واگذار شد. در همین حال، بلوک دوم شامل طیف ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز، با پیشنهاد ۸ هزار میلیارد تومان، به شرکت مخابرات ایران رسید.
این در حالی است که اپراتورهای دیگری چون همراه اول و ایرانسل نیز در رقابت حضور فعال داشتند. همراه اول برای بلوک اول پیشنهاد حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان ارائه داد و ایرانسل نیز در هر دو بلوک، به ترتیب پیشنهادهایی معادل ۹ و ۵.۵ هزار میلیارد تومان ثبت کرد.
قیمت پایه باند اول ۴٬۹۰۰ میلیارد تومان و باند دوم ۴٬۶۵۸ میلیارد تومان تعیین شده بود. مقایسه این ارقام با پیشنهادهای برنده نشان می‌دهد که رقابت شدید و تمایل اپراتورها به سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه 5G، موجب جهش قابل توجه در مبالغ نهایی واگذاری شد.
در مجموع، دولت از این مزایده بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که این رقم، یکی از بزرگترین واگذاری‌های دارایی‌های نامشهود در بخش ارتباطات کشور به‌شمار می‌رود.
تعهدات بلندمدت اپراتورها برای توسعه 5G
طبق مفاد مصوبه ۲-۳۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای برنده موظف هستند از سال ۱۴۰۴ به‌صورت تدریجی، امکان دسترسی کاربران به خدمات نسل پنجم را فراهم کنند. در این راستا، توسعه زیرساخت، نصب آنتن‌های مورد نیاز و افزایش ظرفیت شبکه، از جمله الزامات کلیدی برای این اپراتورها خواهد بود.
گفتنی است که این واگذاری بر مبنای سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی انجام شده و در چارچوب اهداف کلان توسعه شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری طیف فرکانسی طراحی شده است.
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پیامی اعلام کرد که با انجام این مزایده، مسیر توسعه اینترنت پرسرعت ثابت و سیار با شتاب بیشتری طی خواهد شد. وی تأکید کرد که مردم و کسب‌وکارها به زودی از ثمرات این واگذاری بهره‌مند می‌شوند.
در سوی دیگر، نسترن محسنی، معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات، اظهار داشت که واگذاری فرکانس‌های مرتبط با فناوری‌های نوین مانند 5G نیازمند دقت بالا و لحاظ‌کردن ملاحظات پیچیده فنی و اقتصادی است، چراکه بار اصلی ارتباطات اینترنتی کشور بر دوش شبکه‌های سیار قرار دارد.
همچنین مرتضی طاهری‌بخش، معاون فنی همراه اول، نسبت به خطر واسطه‌گری در واگذاری فرکانس هشدار داد و از تصمیمات رگولاتوری برای عدم ایجاد تعادل در تخصیص طیف‌ها انتقاد کرد.
انتخاب شرکت رایتل به‌عنوان برنده بلوک اول، با توجه به سهم تنها ۴ درصدی این اپراتور از بازار و عدم توسعه آنتن‌های نسل پنجم تا زمستان ۱۴۰۳، واکنش‌هایی را در محافل کارشناسی و رسانه‌ای به دنبال داشت. برخی تحلیلگران خواستار شفاف‌سازی بیشتر درباره معیارهای انتخاب برندگان شدند.
یاسر رضاخواه، مدیرعامل رایتل، در پاسخ به انتقادها پیشنهاد کرد که به جای برگزاری مزایده، باندهای فرکانسی به‌صورت جغرافیایی بین اپراتورها تقسیم شود تا سرمایه‌گذاری‌ها بهینه‌تر صورت گیرد و ریسک اقتصادی کاهش یابد.
ابعاد اقتصادی واگذاری باندهای فرکانسی؛ دولت، بازار و اپراتورها
واگذاری باندهای فرکانسی ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز نه‌تنها یک رویداد فنی در حوزه مخابرات، بلکه یک پدیده اقتصادی چندلایه است. این واگذاری نشان‌دهنده حرکت اقتصاد دیجیتال کشور به‌سمت زیرساخت‌های نوین و همچنین منبع درآمدی قابل‌توجه برای دولت است. دولت از محل این مزایده بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده که معادل بخشی از بودجه عمومی برخی وزارتخانه‌های مهم در سال جاری است.
این مزایده از منظر اقتصادی، نمونه‌ای کلاسیک از نحوه تخصیص منابع کمیاب (طیف فرکانسی) به بخش خصوصی در قالب رقابت سالم است. طیف فرکانسی، یک دارایی نامشهود اما ارزشمند است که مدیریت صحیح آن، می‌تواند منجر به توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و رشد تولید ناخالص داخلی در بلندمدت شود.
قیمت پایه دو بلوک فرکانسی، به ترتیب ۴٬۹۰۰ و ۴٬۶۵۸ میلیارد تومان تعیین شد. اما در جریان رقابت، این قیمت‌ها به ترتیب تا ۱۴ و ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافتند. این اختلاف چشمگیر نشان می‌دهد که اپراتورها حاضرند چندین برابر ارزش تخمینی اولیه برای در اختیار داشتن طیف‌های 5G هزینه کنند. این مسأله بیانگر ارزش اقتصادی پنهان در توسعه 5G برای بازیگران بازار است.
از منظر نظریه‌های اقتصادی، این مدل مزایده را می‌توان به مزایده‌های چندبخشی (multi-unit auction) با ساختار sealed bid نزدیک دانست. در چنین ساختاری، شفافیت و رقابت سالم به حداکثر می‌رسد و احتمال تبانی یا تخصیص رانتی کاهش می‌یابد. البته در مورد ایران، نگرانی‌هایی درباره نحوه رتبه‌بندی و ارزیابی اپراتورها مطرح شده است.
تأثیر واگذاری بر رفتار سرمایه‌گذاری اپراتورها
واگذاری باندهای فرکانسی منجر به افزایش تعهدات مالی و تکنولوژیک برای اپراتورهای برنده شده است. برای مثال، شرکت رایتل با در اختیار داشتن تنها ۴ درصد از سهم بازار و زیرساخت محدود، حالا باید میلیاردها تومان در ایجاد زیرساخت 5G سرمایه‌گذاری کند تا مطابق مصوبه ۲-۳۶۰ امکان دسترسی کاربران را از سال ۱۴۰۴ فراهم کند.
این شرایط ممکن است اپراتورهای کوچک را به سوی مدل‌های تجاری مشارکتی با تأمین‌کنندگان تجهیزات، سرمایه‌گذاران خصوصی یا حتی شرکت‌های خارجی سوق دهد. چنین تحولی در بلندمدت می‌تواند باعث بازتعریف نقش سرمایه‌گذاری در صنعت مخابرات ایران شود.
فرصت‌های اقتصادی فناوری 5G برای صنایع و بازار کار
بهره‌برداری از شبکه 5G، محدود به کاربران موبایل نیست. بر اساس برآوردهای جهانی، فناوری 5G می‌تواند در صنایعی چون کشاورزی هوشمند، لجستیک، حمل‌ونقل، خودروهای خودران، سلامت از راه دور، خدمات بانکی و حتی آموزش آنلاین، انقلابی در بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها ایجاد کند.
ایران با راه‌اندازی رسمی 5G، می‌تواند بخشی از زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال جهانی را به داخل کشور منتقل کند. این شامل رشد استارتاپ‌ها در حوزه‌های IoT، هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و توسعه زیرساخت‌های پردازشی جدید خواهد بود. رشد این اکوسیستم جدید، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، افزایش اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات را به همراه دارد.
همچنین با کاهش تأخیر در تبادل داده‌ها، بسیاری از خدمات آنلاین مالی، حمل‌ونقل هوشمند، مانیتورینگ صنعتی و اتوماسیون تولیدی وارد فاز جدیدی خواهند شد. تخمین زده می‌شود بهره‌وری در برخی بخش‌ها با ورود 5G تا ۱۵٪ افزایش یابد.
پتانسیل دولت برای کسب درآمد پایدار از طیف فرکانسی
با وجود آنکه واگذاری فعلی درآمدی یک‌باره برای دولت ایجاد کرده، اما ساختار تعرفه‌گذاری دوره‌ای، تخصیص‌های جغرافیایی، و فروش ثانویه طیف‌های فرکانسی می‌تواند به منبع درآمد پایدار برای بودجه عمومی تبدیل شود. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها علاوه بر مزایده اولیه، از طریق نظارت بر انتقال بهره‌برداری و فروش مجدد طیف، درآمدزایی ادامه‌دار دارند.
به‌علاوه، با ایجاد پلتفرم‌های هوشمند برای مدیریت طیف فرکانسی، امکان اجاره بلندمدت یا موقت طیف نیز فراهم می‌شود که خود می‌تواند الگوی جدیدی از درآمدهای دولتی در حوزه ICT باشد.
آثار رقابتی بر بازار اپراتورها و مصرف‌کننده
واگذاری طیف به اپراتورهایی با سطح توانایی‌های متفاوت، می‌تواند تعادل رقابتی را در بازار تغییر دهد. در صورت عدم تحقق تعهدات اپراتورهای کوچک، ممکن است کاربران با افت کیفیت خدمات یا افزایش تعرفه‌ها مواجه شوند. از طرف دیگر، اگر اپراتورهای جدید موفق به اجرای تعهدات شوند، می‌توان انتظار داشت که رقابت بر سر کیفیت خدمات، قیمت‌گذاری منصفانه و توسعه سریع‌تر 5G تشدید شود.
رقابت در حوزه دسترسی به فناوری‌های نوین، از جمله 5G، به‌شکل غیرمستقیم بر قیمت سرویس‌های مرتبط مانند اینترنت، خدمات ابری، سرویس‌های ویدئویی و حتی آموزش مجازی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
تأثیر واگذاری باندهای 5G بر ساختار اقتصاد دیجیتال ایران
توسعه فناوری 5G یکی از مؤلفه‌های اصلی در تحقق اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود. اقتصاد دیجیتال مفهومی است فراتر از صرفاً خرید اینترنتی یا استفاده از اپلیکیشن‌ها؛ این مفهوم به معنای دیجیتالی‌سازی زنجیره‌های تأمین، خدمات مالی، فرآیندهای دولتی و حتی آموزش و سلامت است. در این زمینه، دسترسی به طیف‌های فرکانسی پیشرفته، مانند آنچه در مزایده ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز رخ داد، نقشی کلیدی در فراهم‌سازی زیرساخت دارد.
طبق مطالعات بانک جهانی، کشورهایی که موفق به ایجاد بستر 5G با پوشش فراگیر شده‌اند، در حوزه‌هایی چون رشد اشتغال فناوری‌محور، ارتقاء کیفیت خدمات عمومی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد به‌مراتب بهتری داشته‌اند. ایران در صورت بهره‌برداری صحیح از نتایج این مزایده، می‌تواند وارد زنجیره جهانی ارزش دیجیتال شود.
کاهش شکاف دیجیتال؛ فرصت یا تهدید؟
یکی از موضوعات محوری در سیاست‌گذاری فناوری‌های نوین، مسئله شکاف دیجیتال است. در شرایط فعلی، تنها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از گوشی‌های همراه فعال در کشور قابلیت استفاده از فناوری 5G را دارند. این بدان معناست که در نبود برنامه‌ریزی منسجم، ممکن است تنها اقشار خاص در مناطق شهری از این فناوری بهره‌مند شوند و شکاف ارتباطی میان طبقات اجتماعی افزایش یابد.
راهکار این موضوع، نه در توقف توسعه 5G، بلکه در طراحی مدل‌های قیمت‌گذاری انعطاف‌پذیر، مشوق‌های خرید دستگاه‌های سازگار، و گسترش آنتن‌های نسل پنجم در مناطق محروم است. در واقع، هرچه دسترسی عمومی به این فناوری بیشتر شود، تأثیر آن بر شاخص‌های عدالت ارتباطی، برابری فرصت‌ها و افزایش مشارکت اقتصادی نیز ملموس‌تر خواهد بود.
ارتباط واگذاری طیف‌ها با بهره‌وری اقتصادی کلان
بهره‌وری یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که متأثر از فناوری‌های ارتباطی نوین می‌شود. فناوری 5G به دلیل کاهش چشمگیر زمان پاسخ‌دهی (latency)، افزایش ظرفیت انتقال داده و امکان اتصال همزمان میلیون‌ها دستگاه، می‌تواند سطح کارایی بنگاه‌های اقتصادی را دگرگون کند. این تحولات به‌ویژه در صنایع تولیدی، مالی، پزشکی و حمل‌ونقل، آثار گسترده‌ای به همراه دارد.
علاوه بر این، دولت نیز می‌تواند با تکیه بر شبکه‌های 5G، خدمات خود را با کیفیت بیشتر، هزینه کمتر و بهره‌وری بالاتر به شهروندان ارائه دهد. از جمله می‌توان به توسعه خدمات دولت الکترونیک، پایش هوشمند محیط زیست، یا بهینه‌سازی مدیریت شهری اشاره کرد.
همان‌گونه که سرمایه‌گذاری مالی و زیرساختی برای موفقیت فناوری 5G ضروری است، سیاست‌گذاری صحیح نیز نقش مکمل دارد. در این راستا، لازم است رگولاتوری با تقویت چارچوب‌های نظارتی، سازوکارهای شفاف برای ارزیابی عملکرد اپراتورها طراحی کند و از انحصارگرایی در دسترسی به طیف‌های فرکانسی جلوگیری نماید.
همچنین توجه به مالکیت معنوی، امنیت سایبری، استانداردسازی تجهیزات و تسهیل واردات فناوری‌های مورد نیاز از دیگر عواملی است که بر بازده اقتصادی این پروژه تأثیر مستقیم دارد. بدون این زیرساخت‌های قانونی و حقوقی، بهره‌برداری بهینه از طیف‌ها ممکن نخواهد بود.
ایران در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت؟
در حال حاضر، کشورهای جنوب شرق آسیا، اروپای شمالی و ایالات متحده پیشتاز در پیاده‌سازی اقتصاد مبتنی بر 5G هستند. تحلیل روندهای جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که زودتر به سمت بهره‌برداری از این فناوری رفته‌اند، مزایای رقابتی بیشتری در بازارهای بین‌المللی کسب کرده‌اند.
ایران نیز اگر بتواند از مزایده اخیر به‌عنوان نقطه شروعی برای جهش فناورانه استفاده کند، می‌تواند جایگاهی میان اقتصادهای نوظهور دیجیتال منطقه به‌دست آورد. این موضوع مستلزم هم‌افزایی میان بخش خصوصی، نهادهای سیاست‌گذار و جامعه دانشگاهی است تا مسیر توسعه به‌طور علمی، مستند و پایدار طی شود.
تجربه نشان داده است که تأخیر در ورود به فناوری‌های تحول‌گرا، به‌مراتب پرهزینه‌تر از سرمایه‌گذاری اولیه برای پذیرش آن‌هاست. از این‌رو، نقش دولت در تسهیل‌گری، ایجاد اعتماد عمومی، و حمایت هدفمند از پروژه‌های ملی فناوری اطلاعات بیش از پیش حیاتی خواهد بود.
نگاهی به تجربه واگذاری باندهای 5G در ایران، تصویری پیچیده و چندلایه از وضعیت فعلی اقتصاد ارتباطی کشور ارائه می‌دهد. در یک‌سو، رقابت سنگین اپراتورها برای کسب طیف‌های فرکانسی، اشتیاق سرمایه‌گذاری و امید به ورود به بازارهای نوظهور را نشان می‌دهد. در سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره نحوه ارزیابی، تحقق تعهدات و توزیع عادلانه منابع به چشم می‌خورد.
با وجود این چالش‌ها، واگذاری انجام‌شده را می‌توان به‌مثابه یک نقطه عطف اقتصادی در صنعت ارتباطات ایران تلقی کرد؛ جایی که برای نخستین‌بار، فناوری به‌عنوان دارایی نامشهودی با ارزش بالا به مزایده گذاشته شد و رقابت در حوزه دیجیتال وارد مرحله‌ای نوین گردید.
چشم‌انداز آینده، بستگی مستقیم به نحوه اجرای پروژه، سیاست‌های مکمل و میزان انطباق برنامه‌ریزی‌ها با نیاز واقعی بازار دارد. اگر مسیر به‌درستی طی شود، این واگذاری می‌تواند نه‌فقط درآمدی موقت برای دولت، بلکه زیرساختی بلندمدت برای شکوفایی اقتصاد دیجیتال، ارتقای بهره‌وری ملی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور باشد.
