بر اساس متن و دادههایی که فرستادید، سه بخش زیر آماده شد:
بیکاری ۷.۶ درصدی؛ بازار کار ایران واقعاً بهتر شده است؟
نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در زمستان به ۷.۶ درصد رسید؛ عددی که در ظاهر میتواند نشانه آرامتر شدن بازار کار باشد. اما جزئیات دادههای رسمی نشان میدهد این کاهش، به تنهایی برای قضاوت درباره رونق اشتغال کافی نیست. نرخ بیکاری نسبت به زمستان پارسال فقط ۰.۲ واحد درصد پایین آمده، در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی به ۳۹.۷ درصد رسیده و ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است. همین همزمانی، پرسش اصلی را پررنگ میکند: آیا واقعاً شغل بیشتری ساخته شده یا بخشی از جویندگان کار از بازار کنار رفتهاند؟
طبق دادههای اعلامشده، جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر حدود ۲۴ میلیون و ۳۵۳ هزار نفر بوده است. این عدد نسبت به زمستان پارسال فقط حدود ۵۷ هزار نفر افزایش نشان میدهد. در مقابل، جمعیت غیرفعال اقتصادی به حدود ۴۰ میلیون و ۹۷ هزار نفر رسیده و حدود ۸۱۰ هزار نفر بیشتر شده است. این فاصله میان رشد محدود اشتغال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال، همان نقطهای است که روایت ساده «کاهش بیکاری» را به چالش میکشد.
عدد رسمی پایین آمده، اما بازار کار کوچک مانده است
در تعریف آماری، بیکار کسی است که شغل ندارد، آماده کار است و فعالانه دنبال کار میگردد. بنابراین کسی که از یافتن شغل ناامید شده و دیگر جستوجو نمیکند، در نرخ بیکاری دیده نمیشود. این نکته ساده، اما تعیینکننده است. اگر بخشی از نیروی کار بالقوه به دلیل دستمزد پایین، نبود فرصت مناسب، هزینه رفتوآمد، مسئولیت خانوادگی یا بیاعتمادی به آینده شغلی از جستوجو منصرف شود، نرخ بیکاری ممکن است پایین بیاید، بیآنکه بازار کار واقعاً جان گرفته باشد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر گفته بود آمار رسمی بیکاری «باورپذیر نیست». این جمله از آن جهت اهمیت دارد که تردید درباره کفایت نرخ بیکاری فقط از بیرون دولت مطرح نشده است. وقتی خود مقام مسئول حوزه کار، به محدودیت این شاخص اشاره میکند، روشن میشود که برای فهم وضعیت اشتغال باید سراغ نرخ مشارکت، نسبت اشتغال، اشتغال ناقص، کیفیت قراردادها و دستمزد واقعی رفت.
کاهش بیکاری وقتی نگرانکننده میشود که مشارکت پایین باشد
نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹.۷ درصدی یعنی از هر ۱۰۰ نفر جمعیت در سن کار، کمتر از ۴۰ نفر در بازار کار حضور فعال داشتهاند. این حضور فعال یا به شکل اشتغال است یا جستوجوی کار. به همین دلیل، نرخ بیکاری ۷.۶ درصدی در بازاری با مشارکت پایین، معنایی متفاوت از همان نرخ در بازاری پرمشارکت دارد. در چنین وضعیتی، بخشی از واقعیت نه در صف بیکاران، بلکه در جمعیت خاموش بازار کار پنهان میشود.
نسبت اشتغال نیز تصویر محتاطانهتری ارائه میدهد. این شاخص حدود ۳۶.۶ درصد گزارش شده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ نفر جمعیت در سن کار، فقط حدود ۳۶ تا ۳۷ نفر شاغل بودهاند. اگر نرخ بیکاری پایین بیاید، اما نسبت اشتغال افزایش معناداری نداشته باشد، کاهش بیکاری بیشتر به یک تغییر آماری شبیه است تا یک دستاورد پایدار اقتصادی.
جمعیت غیرفعال، آینه پنهان بازار کار است
جمعیت غیرفعال الزاماً به معنای جمعیت بیکار نیست. در این گروه دانشجویان، بازنشستگان، خانهداران، افراد دارای درآمد بدون کار و مراقبان خانوادگی هم حضور دارند. اما بزرگی این جمعیت وقتی کنار کاهش نرخ مشارکت قرار میگیرد، برای اقتصاد ایران علامت هشدار است. در تحلیلهای منتشرشده، بیش از ۶۰ درصد جمعیت در سن کار نه شاغل بودهاند و نه در جستوجوی کار. همچنین حدود ۷۳ درصد جمعیت غیرفعال را زنان تشکیل دادهاند. از میان زنان ۱۵ ساله و بیشتر، فقط حدود ۴ میلیون و ۷۷ هزار نفر در بازار کار حضور داشتهاند و بیش از ۲۹ میلیون نفر بیرون از بازار کار ماندهاند.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، کاهش بیکاری در شرایط کاهش مشارکت را «گمراهکننده» دانسته و توضیح داده است که اگر نرخ مشارکت ثابت میماند، افراد بیشتری وارد بازار جستوجوی کار میشدند و نرخ بیکاری بالاتر دیده میشد. این نگاه، هسته اصلی نقد به آمار اخیر است. بازار کاری که بخش بزرگی از زنان، جوانان و نیروهای تحصیلکرده را بیرون نگه میدارد، حتی با نرخ بیکاری پایین هم الزاماً بازار کار سالمی نیست.
مسئله زنان فقط یک بحث اجتماعی نیست؛ یک مسئله کاملاً اقتصادی است. وقتی بخش بزرگی از زنان تحصیلکرده، ماهر یا آماده کار به دلیل محدودیتهای فرهنگی، نبود شغل منعطف، مسئولیت مراقبت از کودک و سالمند، تبعیض مزدی، ناامنی شغلی یا ضعف زیرساخت حملونقل از بازار کار دور میمانند، اقتصاد از بخش مهمی از سرمایه انسانی خود استفاده نمیکند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بیکاری نمیتواند همه واقعیت را روایت کند.
کیفیت اشتغال از خود اشتغال مهمتر شده است
بازار کار ایران فقط با تعداد شاغلان سنجیده نمیشود. پرسش مهمتر این است که شغلهای موجود چقدر درآمد، امنیت، بیمه، قرارداد پایدار و مسیر پیشرفت دارند. نرخ اشتغال ناقص در زمستان حدود ۸.۲ درصد اعلام شده و ۳۶.۹ درصد شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کردهاند. این دو عدد نشان میدهد بخشی از نیروی کار یا کمتر از ظرفیت خود کار میکند یا برای تأمین معیشت ناچار است زمان بیشتری بفروشد.
در کنار این مسئله، سهم بالای اشتغال غیررسمی نیز کیفیت بازار کار را زیر سؤال میبرد. معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود طبق آمار مرکز آمار، ۵۷ درصد بازار اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل میدهد. دادههای مرتبط با تأمین اجتماعی نیز نشان میدهد در سالهای اخیر بیش از نیمی از شاغلان در وضعیت غیررسمی بودهاند. شغل غیررسمی ممکن است در آمار، شغل محسوب شود؛ اما وقتی بیمه، قرارداد مطمئن، امنیت درآمد و حمایت حقوقی ندارد، نمیتواند احساس بهبود معیشتی ایجاد کند.
جوانان و فارغالتحصیلان هنوز زیر فشارند
نرخ بیکاری کل ۷.۶ درصد است، اما برای جوانان تصویر سنگینتر است. نرخ بیکاری گروه ۱۵ تا ۲۴ ساله حدود ۲۱.۲ درصد و نرخ بیکاری گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله ۱۵.۱ درصد گزارش شده است. نرخ بیکاری گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نسبت به زمستان پارسال ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است. این یعنی کاهش نرخ بیکاری کل، الزاماً فشار بیکاری بر نسل جوان را کم نکرده است.
در مورد فارغالتحصیلان آموزش عالی هم وضعیت ساده نیست. نرخ بیکاری این گروه حدود ۱۰ درصد بوده و سهم آنان از کل بیکاران به ۳۶.۶ درصد رسیده است. به بیان روشنتر، بیش از یکسوم بیکاران کشور تحصیلات عالی دارند. این عدد فقط درباره نبود شغل نیست؛ درباره ناهماهنگی میان دانشگاه، مهارت، سرمایهگذاری و نیاز واقعی بنگاههاست. وقتی جوانی سالها برای مدرک دانشگاهی هزینه میکند، اما در نهایت یا شغل پیدا نمیکند یا در کاری نامرتبط و کمدرآمد مشغول میشود، اقتصاد با اتلاف سرمایه انسانی روبهروست.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، تأکید کرده است که در شرایط مشارکت پایین زنان، جوانان و فارغالتحصیلان، نمیتوان فقط به کاهش نرخ بیکاری تکیه کرد. او همچنین گفته ایجاد شغل به صورت خودکار رخ نمیدهد و باید مشخص باشد چه سیاستی واقعاً باعث کاهش بیکاری شده است. این نقد، به قلب مسئله میزند؛ زیرا اگر کاهش بیکاری حاصل سرمایهگذاری، رشد تولید و جذب نیروی تازه نباشد، اثر آن در زندگی مردم پایدار نمیماند.
ترکیب بخشی اشتغال نیز این نگرانی را تقویت میکند. خدمات با سهم ۵۴.۲ درصدی بزرگترین بخش اشتغال است، صنعت حدود ۳۲.۵ درصد و کشاورزی حدود ۱۳.۲ درصد سهم دارد. رشد خدمات اگر از جنس فناوری، سلامت، آموزش تخصصی، حملونقل پیشرفته، گردشگری و صادرات خدمات باشد، میتواند موتور اشتغال باکیفیت شود. اما اگر عمدتاً در مشاغل خرد، کمبهرهور، بیثبات و فاقد بیمه متمرکز شود، افزایش تعداد شاغلان لزوماً به معنای بهبود کیفیت زندگی نیست.
فشار دستمزد نیز از همین جا وارد تحلیل میشود. حداقل مزد کارگران با افزایش ۴۵ درصدی به حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی مجردان با مزایا حدود ۱۳.۴ میلیون تومان اعلام شد. با این حال، در اقتصادی که هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حملونقل با شتاب بالا حرکت میکند، صرف داشتن شغل الزاماً به معنای خروج از فشار معیشتی نیست. گزارشهای بخش خصوصی از شکاف مزدی نیز همین مسئله را نشان میدهد؛ برای نمونه در یکی از گزارشهای حقوق و دستمزد، میانگین حقوق زنان حدود ۲۸ درصد کمتر از مردان گزارش شده بود.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز پیشتر به کاستیهای شاخص نرخ بیکاری اشاره کرده و بر ضرورت تکمیل شاخصهای سیاستگذاری بازار کار تأکید داشته است. این نگاه وقتی معنا پیدا میکند که نرخ بیکاری پایین را کنار مشارکت پایین، جمعیت غیرفعال بزرگ، اشتغال غیررسمی گسترده، بیکاری جوانان، بیکاری فارغالتحصیلان و ضعف دستمزد واقعی بگذاریم. بازار کار فقط زمانی بهتر دیده میشود که مردم بیشتری وارد آن شوند، شغل رسمیتر و پایدارتر پیدا کنند و درآمد حاصل از کار، توان پوشش زندگی را داشته باشد.
