
فرار نخبگان؛ زنگ خطر فروپاشی بدنه کارشناسی در اقتصاد دولتی
در سالهای اخیر، مهاجرت نخبگان به یکی از چالشهای حیاتی اقتصاد دولتی کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارش منتشرشده توسط Financial Times، تا سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۱۰ هزار دانشجو در خارج از کشور مشغول به تحصیلاند. این آمار نگرانکننده نهتنها از شدت گرفتن پدیده مهاجرت نخبگان حکایت دارد، بلکه نشان میدهد بدنه کارشناسی کشور بهشدت در حال تضعیف است.
گزارشهای رسمی حکایت از آن دارند که حدود ۲۵٪ از اساتید دانشگاهها در سالهای اخیر کشور را ترک کردهاند؛ این آمار که توسط وزیر وقت علوم، حسین سیمایی صراف اعلام شده، نهتنها زنگ خطری برای نظام آموزش عالی است، بلکه هشداری جدی برای ساختار اقتصادی دولت به شمار میرود.
در همین حال، طبق اعلام رئیسجمهور ،بیش از ۸۰٪ از دانشجویان به مهاجرت فکر میکنند. این آمار، تصویری تاریک از آینده ظرفیت کارشناسی در نهادهای دولتی کشور ترسیم میکند؛ جایی که پیشازاین سنگ بنای تصمیمسازی و اجرای سیاستهای عمومی بوده است.
بر اساس دادههای سایت Macrotrends، در سال ۲۰۲۳، تراز مهاجرتی ایران منفی ۳۹٬۹۹۸ نفر بوده است. کاهش چشمگیر جمعیت تحصیلکرده و خروج نیروهای متخصص از کشور، بهطور مستقیم ظرفیت فکری و کارشناسی دولت را هدف قرار داده و به یک نقطه آسیبپذیر بدل کرده است.
از سوی دیگر، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل (UNDP) در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که ایران با امتیاز ۰٫۷۹۹ در رتبه ۷۵ جهان و در سطح توسعه انسانی بالا قرار دارد. با وجود این جایگاه نسبتاً مناسب، کاهش شاخصهای رشد انسانی از سال ۲۰۱۳ به بعد، زنگ خطر دیگری برای تحلیلگران اقتصادی کشور به شمار میرود.
مشکلات اقتصادی، تنها عامل مهاجرت نیستند. طبق مطالعات منتشرشده در modir3-3.ir، فرآیندهای استخدامی در بخش دولتی ایران بیشتر بر اساس روابط شخصی و وفاداریهای سیاسی انجام میشود، نه بر مبنای تخصص و شایستگی. این رویکردها، نهتنها موجب کاهش عزتنفس و انگیزه در میان کارشناسان شدهاند، بلکه موج مهاجرت نخبگان را نیز تشدید کردهاند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش دولتی ایران با کمبود شدید نیروی متخصص مواجه است. به گفته آیدین عدالت، عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای، حتی در حوزه حیاتی امنیت سایبری، بزرگترین پاشنهآشیل، کمبود نیروی انسانی متخصص است. این موضوع، نهتنها بهرهوری اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه امنیت زیرساختها را نیز در معرض تهدید قرار میدهد.
آمارها نشان میدهد که شکاف عمیقی میان سطح تحصیلات جامعه و جذب آن در ساختار دولتی وجود دارد. بر اساس دادههای OECD، ۱۴.۴٪ از جمعیت بزرگسال ایران دارای تحصیلات عالی هستند. هرچند این نرخ نسبت به میانگین جهانی پایین است، اما از بسیاری کشورها بالاتر است. با این حال، این توانمندی علمی، کمتر در سیاستگذاری و مدیریت اجرایی کشور دیده میشود.
از نظر اقتصادی، شکاف درآمدی نیز عامل مهمی در فرار نخبگان از بخش دولتی است. در سال ۲۰۲۵، متوسط حقوق سالانه کارمندان دولت در ایران معادل ۱۸۸ میلیون ریال (حدود ۳۷۵ دلار در ماه) گزارش شده است. در مقابل، متخصصانی که در بخش خصوصی یا خارج از کشور مشغول به کار میشوند، دستمزدی تا چند برابر این میزان دریافت میکنند. بهعنوان نمونه، یک مدیر پروژه در حوزه انرژی در بخش خصوصی تا ۸۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد؛ درحالیکه همین جایگاه در بخش دولتی نهایتاً ۳۰ میلیون تومان دریافتی دارد.
این تفاوت درآمدی، نهتنها عامل مهاجرت بلکه زمینهساز فساد نیز میشود. زیرا متخصصانی که به دلیل تعهد در سیستم دولتی باقی ماندهاند، تحت فشار مالی، انگیزهای برای خلاقیت و بهروزرسانی دانش ندارند. این موضوع باعث شده تا بهرهوری سیستم دولتی، با وجود صرف بودجه بالا، بهشدت کاهش یابد.
در سطح سازمانی نیز شهرداریها و ادارات محلی از کمبود نیروی متخصص در عذاباند. به گفته یحیی عیدی بیرانوند، شهردار بروجرد، ساختار شهرداریها نیاز به بازنگری اساسی دارد و کمبود نیروی انسانی متخصص در این نهادها روند خدمترسانی را مختل کرده است.
از سوی دیگر، مرتضی شهامی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان نیز تأکید کرده است که در سالهای اخیر یافتن نیروی کار متخصص برای واحدهای صنعتی بسیار دشوار شده است. این در حالی است که بازار کار ایران از یک سو با نرخ بیکاری بالای فارغالتحصیلان مواجه است و از سوی دیگر، صنایع با کمبود نیروی ماهر دست و پنجه نرم میکنند.
تمامی این نشانهها، از یک بحران نظاممند در اقتصاد دولتی ایران خبر میدهند؛ بحرانی که نه با افزایش تعداد فارغالتحصیلان، بلکه با اصلاح ساختار جذب و نگهداشت نیروی انسانی قابل حل است. در غیر این صورت، باید نگران ادامه روند فرار مغزها و از دست رفتن سرمایه انسانی کشور بود.
تحلیل اقتصادی فروپاشی بدنه کارشناسی در ساختار دولتمحور ایران
اقتصاد دولتی ایران در دهههای اخیر با پدیدهای مواجه شده است که شاید در نگاه اول، نمود بیرونی چندانی نداشته باشد؛ اما در عمق سیاستگذاری و عملکرد نهادی، آثار ویرانگر آن غیرقابل انکار است. این پدیده چیزی نیست جز تضعیف بدنه کارشناسی که نقش حیاتی در تصمیمسازیهای اقتصادی و تدوین راهبردهای توسعه دارد.
در اقتصادهای پیشرفته، یکی از محورهای اصلی حکمرانی اقتصادی، سرمایه انسانی توانمند است. سیاستهای کلان اقتصادی در این کشورها نهتنها بر مبنای داده و تحلیل دقیق شکل میگیرند، بلکه حلقههای کارشناسی در نهادهای عمومی، نقش ضربان مغزی دولتها را ایفا میکنند. در مقابل، در ساختار دولتی ایران، طی سالهای گذشته این حلقه در حال انقطاع است؛ نهتنها به دلیل مهاجرت نخبگان، بلکه بهخاطر کاهش نسبت بازده اقتصادی به توان کارشناسی.
بر اساس دادههای سال ۲۰۲۵، متوسط حقوق کارمندان دولت ایران معادل ۳۷۵ دلار در ماه است. این رقم در مقایسه با هزینههای زندگی در کلانشهرهایی مانند تهران، تنها حدود نیمی از مخارج یک خانواده سهنفره را پوشش میدهد. این وضعیت باعث میشود نهتنها نیروهای مجرب به سمت بخش خصوصی تمایل داشته باشند، بلکه ورود نیروی جوان و تحصیلکرده به سیستم دولتی نیز با افت شدید مواجه شود. در واقع، نیرویی که سالها برای تربیت آن سرمایهگذاری شده، از چرخه بهرهوری اقتصاد دولتی حذف میشود.
تحلیل رفتار بازار کار نشان میدهد که تمایل به اشتغال در نهادهای دولتی، از دو جنبه دچار بحران است: نخست، شکاف مزدی میان بخش عمومی و خصوصی، و دوم، کاهش سرمایه اجتماعی شاغلان در بخش دولتی. نارضایتی روانی، فقدان انگیزه پیشرفت، ساختارهای بسته و گاه قیممآبانه و عدم شفافیت در مسیر رشد شغلی، از جمله عواملی هستند که سرمایه انسانی را به سمت خروج سوق میدهند.
از سوی دیگر، وقتی متخصصان احساس کنند حضورشان در نظام تصمیمگیری دولت بیاثر است، با نوعی سرخوردگی نهادی مواجه میشوند. این مسئله نهفقط در ابعاد مالی بلکه در سطح هویت فردی نیز معنا پیدا میکند. مفهومی که با عنوان «شناسایی» (Recognition) توسط اکسل هونت مطرح شده، بهخوبی چرایی این سرخوردگی را توضیح میدهد. اگر کارشناسان احساس کنند جایگاهی در فرآیند تصمیمگیری ندارند، یا سبک زندگی و عقایدشان مورد پذیرش نهادها نیست، احساس تعلق شغلی از میان میرود.
این تحلیل با واقعیتهای میدانی نیز همخوانی دارد. گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای استخدامی دولتی نشان میدهد که بسیاری از مراحل ارتقای شغلی، مبتنی بر شاخصهایی چون وفاداری سیاسی، روابط شخصی و تطابق رفتاری است، نه شایستگی علمی. این رویه، نهتنها عدالت سازمانی را تضعیف کرده، بلکه باعث شده نهادهای دولتی از حضور افرادی بهرهمند شوند که توان کارشناسی پایینتری دارند، اما از شبکه ارتباطی قویتری برخوردارند.
اقتصاددانان، این وضعیت را نوعی اتلاف سرمایه انسانی تعریف میکنند. زمانی که کشوری نتواند از ظرفیت علمی، دانشگاهی و تجربی نیروهای خود در نهادهای حاکمیتی بهره ببرد، چرخه سیاستگذاری اقتصادی بهجای تولید ارزش، دچار چرخه بازتولید ناکارآمدی میشود. نتیجه آن، فقدان نوآوری، کاهش بهرهوری و رشد روزافزون فاصله بین سیاستگذاری و واقعیتهای اقتصادی است.
در این بین، بازار کار داخلی نیز از نبود تناسب میان عرضه و تقاضای نیروی متخصص رنج میبرد. بر اساس گفتههای مرتضی شهامی، معاون توسعه منابع انسانی استانداری زنجان، در سالهای اخیر، یافتن نیروی متخصص برای واحدهای تولیدی و صنعتی به یک معضل جدی تبدیل شده است. این شکاف میان تربیت و جذب، بهطور مستقیم ریشه در سیاستهای ناکارآمد استخدامی دولت دارد.
نکته قابل تأمل آن است که حتی در ساختارهای محلی مانند شهرداریها نیز این بحران مشهود است. شهردار بروجرد، یحیی عیدی بیرانوند، اذعان کرده که ساختار سازمانی شهرداریها نیازمند بازنگری اساسی است؛ چرا که کمبود نیروی متخصص، بهرهوری در خدمات شهری را نیز تحتالشعاع قرار داده است.
در تحلیل اقتصادی کلان، سرمایه انسانی بهعنوان یکی از موتورهای رشد در مدلهای رشد درونزا (Endogenous Growth Models) مطرح میشود. طبق این مدلها، صرف تربیت نیروی انسانی کافی نیست، بلکه شرط تداوم رشد، استفاده مؤثر از نیروی تربیتشده در بستر نهادی است. وقتی این پیوند از هم گسسته میشود، کشورها نهتنها از مزایای رشد پایدار بیبهره میمانند، بلکه دچار «خروج خاموش» متخصصان میشوند؛ خروجی که برخلاف فرار فیزیکی، گاه در داخل کشور رخ میدهد، یعنی کارشناس در ساختار باقی میماند اما دیگر مولد نیست.
در شرایط فعلی ایران، تداوم چنین روندی به معنای از دست رفتن مزیت رقابتی کشور در بازارهای منطقهای و بینالمللی خواهد بود. همسایگانی که در شاخص توسعه انسانی با شتاب پیش میروند، با جذب نخبگان ایرانی، عملاً بخشی از پتانسیل رشد ایران را به خود منتقل میکنند. از طرف دیگر، اگرچه آموزش عالی در ایران گسترده شده، اما در نبود ساختار جذب کارآمد، این توسعه به نوعی تولید مازاد بدون مصرف منجر شده است.
تحلیل دقیق دادههای توسعه انسانی نیز این نگرانی را تأیید میکند. بر اساس گزارش UNDP، ایران اگرچه از نظر دسترسی به دانش در سطح «توسعه انسانی بالا» قرار دارد، اما از سال ۲۰۱۳ به این سو، رشد این شاخص متوقف و حتی نزولی شده است. این افت، بهطور مستقیم به عدم استفاده بهینه از نیروی متخصص مربوط میشود.
از منظر بهرهوری اقتصادی، باید توجه داشت که کارشناس متخصص، فقط یک فرد نیست، بلکه حلقه اتصال میان داده و تصمیم است. فقدان این حلقه در ساختار دولتی ایران، موجب شده تا بسیاری از تصمیمات اقتصادی، نهتنها دیرهنگام بلکه فاقد دقت علمی لازم باشند. در چنین شرایطی، انباشت خطا در سیاستگذاری، در بلندمدت به بحرانهای مزمن اقتصادی منجر میشود؛ از جمله: تصمیمگیری نادرست در حوزه انرژی، یارانه، نظام بانکی و بازار سرمایه.
اقتصاد نهادمحور و الزامات جذب کارشناسان در ساختارهای دولتی
یکی از ریشهایترین مشکلات اقتصاد دولتی ایران، عدم تطابق ظرفیت نهادی با ویژگیهای نیروی انسانی متخصص است. این مسئله نه تنها به کاهش کارآمدی منجر شده، بلکه شکاف میان تخصص و قدرت تصمیمگیری را نیز تعمیق کرده است. در نظامهای نهادمحور، یکی از مولفههای اصلی رشد اقتصادی پایدار، وجود نهادهایی است که قابلیت جذب، حفظ و ارتقای نیروی انسانی حرفهای را داشته باشند. اما در ایران، بسیاری از نهادهای دولتی فاقد این انعطاف نهادی هستند.
طبق نظریات نهادگرایان جدید مانند داگلاس نورث، کیفیت نهادها نه تنها در اجرای قوانین بلکه در چگونگی مشارکت دادن نیروهای فکری در روند تصمیمسازی معنا پیدا میکند. وقتی مسیر رشد شغلی، تعاملات اداری، و فرصتهای ارتقاء وابسته به معیارهای غیرحرفهای باشد، فضای کاری به جای آنکه مولد باشد، به محیطی ایستا و حتی بازدارنده تبدیل میشود. در چنین فضایی، نه تنها انگیزه حفظ نمیشود، بلکه نخبگان با کوچکترین فرصت، جذب ساختارهای بینالمللی یا بخش خصوصی میشوند.
بررسی تجربیات کشورهای توسعهیافته منطقه مانند امارات یا قطر نشان میدهد که ایجاد نهادهای تخصصی با استقلال نسبی، یکی از راهبردهای موفق برای جذب نخبگان است. این کشورها با ایجاد فضاهای تخصصمحور، عملاً مسیر تأثیرگذاری کارشناسان بر تصمیمات کلان را هموار کردهاند. برخلاف آن، در ایران، بسیاری از تصمیمات حیاتی بدون پشتوانه کارشناسی اتخاذ میشود؛ نتیجه آن، اتلاف منابع، افزایش خطای سیاستگذاری، و تشدید بیاعتمادی نسبت به نهادهای دولتی است.
برای نمونه، حوزههای حساس مانند انرژی، آب، سلامت یا فناوری اطلاعات، در سالهای اخیر با خروج سیستماتیک نیروهای متخصص مواجه بودهاند. همانطور که آیدین عدالت اشاره کرده، نبود نیروی انسانی متخصص، حتی در صورت دسترسی به بهترین زیرساختها، میتواند امنیت سایبری کشور را به خطر بیندازد. این جمله تنها یک هشدار تکنولوژیک نیست، بلکه بیانگر ضعف نهادهای اقتصادی در حفظ مزیت رقابتی است.
در ادبیات توسعه، مفهومی به نام «ظرفیت دولت» یا government capacity مطرح است. این ظرفیت شامل توانایی یک دولت برای تدوین و اجرای سیاستهای عمومی مؤثر، توزیع بهینه منابع و پیشبینی بحرانهاست. زمانی که بدنه کارشناسی تضعیف شود، این ظرفیت بهشدت آسیب میبیند. کاهش قابلیت فنی نهادها بهمعنای کاهش کیفیت حکمرانی اقتصادی و افزایش ریسک تصمیمات پرهزینه است.
از اینرو، راهکارهایی که صرفاً بر افزایش ورودی دانشگاهها یا ارتقاء سطح سواد عمومی تمرکز دارند، پاسخگوی بحران موجود نیستند. چرا که مساله، کمبود دانش نیست، بلکه فقدان بستر نهادی برای جذب تخصص است. به عبارت دقیقتر، بازسازی بدنه کارشناسی صرفاً از مسیر تربیت نیروهای جدید عبور نمیکند، بلکه به بازتعریف نسبت دولت با نخبگان نیاز دارد.
یکی از مؤلفههای مهم در این بازتعریف، به رسمیت شناختن تنوع سبکهای زندگی، رویکردهای فکری و تفاوتهای فرهنگی در بدنه استخدامی دولت است. ساختارهای سنتی و گزینشمحور، اغلب مانعی در برابر این تنوع هستند. این در حالی است که اقتصاد دانشبنیان، بهطور ماهوی نیازمند تفکر آزاد، نوآوری و جسارت در تصمیمسازی است.
برخی کشورها با تعریف «نهادهای نیمهخصوصی» توانستهاند ضمن حفظ شفافیت و حسابرسی، از انعطاف کافی برای جذب متخصصان بهرهمند شوند. این نهادها به دلیل عملکرد پروژهمحور، شفافیت مزدی، استقلال اداری و حذف دیوانسالاریهای زائد، جذابیت بالایی برای نخبگان دارند. در ایران نیز میتوان تجربه موفق نهادهایی چون شرکتهای دانشبنیان، برخی مراکز نوآوری وابسته به دانشگاهها و بخشهای تحقیق و توسعه صنایع بزرگ را در این زمینه مطالعه کرد.
از طرفی، یکی دیگر از ابزارهای اقتصادی برای حفظ بدنه کارشناسی، سیاستهای مزدی هدفمند است. همانطور که آمارها نشان میدهد، اختلاف مزدی میان کارشناس دولت و کارشناس بخش خصوصی گاهی به بیش از دو و نیم برابر میرسد. این اختلاف علاوه بر اینکه سبب «انگیزش منفی» میشود، در بلندمدت باعث نابرابری سازمانی نیز خواهد شد. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، «پاداش عملکرد کارشناسی» یا «حقوق تخصصمحور» از جمله راهکارهای رایج برای جلوگیری از فرسایش نیروی انسانی است.
بدون اصلاح نهادهای دولتی، ترمیم مزدی، و بازتعریف مفهوم شایستگی، جذب و نگهداشت متخصصان در بدنه حاکمیتی امکانپذیر نخواهد بود. این در حالی است که اقتصاد ایران در دوران گذار از منابع طبیعی به سمت منابع دانشی قرار دارد و بیتوجهی به سرمایه انسانی، شکاف توسعه را بیشتر خواهد کرد.
جمعبندی
در پایان باید تأکید کرد که تضعیف بدنه کارشناسی در اقتصاد دولتی ایران، نه یک مشکل صرفاً اداری، بلکه بحرانی فراگیر در سطح نظام اقتصادی است. بر اساس دادههای رسمی، ایران یکی از کشورهای پیشرو در آموزش عالی منطقه است اما فاصله فزاینده میان آموزش و جذب در ساختار دولتی باعث شده تا سرمایه انسانی تربیتشده، نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا نکند. از دست رفتن انگیزهها، نبود امنیت شغلی، ضعف ساختارهای ارتقاء و فقدان شفافیت در مسیرهای شغلی، موجب شده تا ایران عملاً به صادرکننده نیروی متخصص بدل شود.
این در حالی است که حفظ و استفاده از نیروی انسانی متخصص، بهمراتب کمهزینهتر از جایگزینی آن است. تحلیل تجربیات جهانی نشان میدهد که اقتصادهایی که توانستهاند ظرفیت نهادی خود را با اقتضائات عصر دانش تطبیق دهند، در جذب نخبگان موفقتر عمل کردهاند. برای ایران نیز بازسازی بدنه کارشناسی تنها از مسیر افزایش بودجه آموزش یا توسعه دانشگاهها نمیگذرد؛ بلکه نیازمند اصلاحات عمیق نهادی، مزدی و رفتاری است.
در نهایت، اگر ساختار اداری ایران به سمت شفافسازی، کارآمدسازی و تنوعپذیری حرکت نکند، روند فرسایشی مهاجرت نخبگان نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه ابعاد جدیدی نیز خواهد یافت. این مسیر، اقتصاد کشور را به سمت رشد منفی سرمایه انسانی سوق خواهد داد و آینده برنامهریزی توسعهای ایران را بیش از پیش با چالش مواجه خواهد کرد.