از مصادره ماسک تا احتکار گندم؛ شمارش معکوس برای جنگ جهانی نان و آب
تصاویر ماههای نخست همهگیری کرونا هنوز از حافظه عمومی پاک نشده است. هواپیماهایی که برای تحویل ماسک، دستکش و دستگاه تنفسی در فرودگاهها نشسته بودند، ناگهان با دستور دولت میزبان متوقف شدند. محمولههایی که بهایشان پرداخت شده بود، تغییر مسیر دادند و کشورهایی که سالها از تجارت آزاد و همکاری بینالمللی سخن میگفتند، در چند ساعت مرزهایشان را بستند. کرونا نشان داد هنگامی که یک کالای عادی به مسئله مرگ و زندگی تبدیل میشود، فاصله میان شریک تجاری و رقیب بسیار کوتاهتر از چیزی است که در قراردادهای رسمی نوشته شده است.
اکنون همان نگرانی با ابعادی بزرگتر به بازار غذا و آب رسیده است. تفاوت در این است که کمبود ماسک را میتوان با راهاندازی چند خط تولید جبران کرد، اما گندم، برنج و ذرت به خاک، آب، بذر، کود، انرژی، فصل مناسب و ماهها زمان نیاز دارند. اگر یک فصل کشت از دست برود، کارخانهای وجود ندارد که در چند هفته میلیونها تن گندم جایگزین تولید کند. به همین دلیل، امنیت غذایی دیگر فقط موضوع وزارت کشاورزی نیست و به یکی از محورهای امنیت ملی، سیاست خارجی و ثبات اقتصادی کشورها تبدیل شده است.
هشدار امنیتی بریتانیا درباره فروپاشی اکوسیستمها
ارزیابی تازه دولت بریتانیا درباره نابودی تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستمها، این نگرانی را با ادبیاتی امنیتی مطرح کرده است. در این گزارش، شش اکوسیستم راهبردی از جمله جنگل آمازون و یخچالهای هیمالیا بررسی شدهاند. هشدار اصلی این است که فروپاشی چنین سامانههایی میتواند الگوهای بارندگی را تغییر دهد، منابع آب رودخانهها را محدود کند، زمینهای کشاورزی را از چرخه تولید خارج سازد و موجهای تازهای از مهاجرت، رقابت بر سر منابع و بیثباتی سیاسی ایجاد کند.
این سند از احتمال آغاز فروپاشی برخی اکوسیستمهای حیاتی از حوالی آغاز دهه آینده سخن میگوید، اما آن را یک پیشبینی قطعی معرفی نمیکند. گزارش بر مبنای سناریوی معقول بدترین وضعیت تنظیم شده و درباره زمان دقیق وقوع فروپاشی نیز عدم قطعیت بالایی وجود دارد. معنای این هشدار آن نیست که جهان در یک روز مشخص با قحطی عمومی روبهرو میشود، بلکه نشان میدهد تخریب طبیعت میتواند به صورت زنجیرهای از یک بحران محلی، مسئلهای جهانی بسازد. وابستگی بریتانیا به واردات حدود ۴۰ درصد غذای مصرفی نیز توضیح میدهد چرا موضوع محیط زیست در آن کشور وارد ادبیات امنیت ملی شده است. ارزش خدمات اکوسیستمی بریتانیا حدود ۸۷ میلیارد پوند، معادل نزدیک به سه درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، برآورد شده است.
در چنین فضایی، هشدارهای آخرالزمانی به سرعت بازنشر میشوند، اما دادههای موجود تصویر پیچیدهتری ارائه میکنند. جهان هنوز با پایان ذخایر غلات روبهرو نیست. تازهترین برآورد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، موجودی غلات جهان در پایان فصل جاری را حدود ۹۵۷.۸ میلیون تن اعلام میکند. نسبت ذخایر به مصرف نیز نزدیک به ۳۲ درصد است. این نسبت نشان میدهد از نظر مجموع عرضه جهانی، هنوز حاشیه اطمینان قابل توجهی وجود دارد. با این حال، تولید کل غلات ممکن است با کاهش دو درصدی به حدود ۲.۹۸۲ میلیارد تن برسد و تولید گندم نیز با افت ۳.۸ درصدی در محدوده ۸۱۰.۹ میلیون تن قرار گیرد. تولید غلات دانه درشت حدود ۱.۶۱۹ میلیارد تن برآورد شده و تولید سویا با وجود رکورد ۴۳۲.۳ میلیون تنی، نمیتواند تمام ضعفهای بازار روغنهای خوراکی را پوشش دهد.
انبارها پرند، اما گرسنگی عقب ننشسته است
پر بودن سیلوها به این معنا نیست که همه مردم به غذا دسترسی دارند. ارزش صورتحساب واردات غذای جهان با رشد ۷.۹ درصدی به رکورد ۲.۲۲ تریلیون دلار رسیده است. این رقم یکی از مهمترین نشانههای بحران پنهان بازار غذاست. ممکن است کشتیهای حامل غلات در بنادر حاضر باشند، اما دولت واردکننده ارز کافی نداشته باشد، پول ملی سقوط کرده باشد، هزینه بیمه بالا رفته باشد یا خانوار دیگر توان خرید نان، روغن و گوشت را نداشته باشد. در اقتصاد غذا، کمبود قدرت خرید میتواند درست مانند کمبود فیزیکی کالا عمل کند.
آخرین گزارش جهانی امنیت غذایی نشان میدهد حدود ۶۴۵ میلیون نفر، معادل ۷.۸ درصد جمعیت جهان، با گرسنگی روبهرو بودهاند. این عدد نسبت به دوره قبل حدود ۱۴ میلیون نفر کاهش یافته، اما هنوز حدود ۲.۱ میلیارد نفر ناامنی غذایی متوسط یا شدید را تجربه میکنند. آفریقا با حدود ۳۰۹ میلیون فرد دچار سوءتغذیه و نرخ نزدیک به ۲۰ درصد، آسیبپذیرترین منطقه جهان است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، در پایان دهه نیز حدود ۵۲۰ میلیون نفر همچنان با گرسنگی زندگی خواهند کرد.
وضعیت در کشورهای جنگزده بسیار وخیمتر است. حدود ۲۶۶ میلیون نفر در ۴۷ کشور با ناامنی غذایی حاد مواجهاند. نزدیک به ۱.۴ میلیون نفر در سطح فاجعهبار گرسنگی قرار گرفتهاند و حدود ۳۵ میلیون کودک با سوءتغذیه حاد دست و پنجه نرم میکنند که وضعیت نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از آنان شدید گزارش شده است. کاهش حدود ۳۹ درصدی منابع مالی کمکهای غذایی نیز شکاف میان نیاز انسانی و توان مداخله نهادهای امدادی را بزرگتر کرده است.
چو دونگیو، مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، در توصیف این وضعیت گفته است: «گرسنگی اجتنابناپذیر نیست.» این جمله اهمیت زیادی دارد، زیرا بحران غذا را از قلمرو تقدیر و بلای طبیعی خارج میکند. جنگ، سیاست تجاری، نظام توزیع، ارزش پول، حمایت اجتماعی و نحوه مدیریت آب همان اندازه در گرسنگی نقش دارند که خشکسالی و کاهش محصول. یک کشور میتواند در میان بازارهای پر از کالا، جمعیتی گرسنه داشته باشد و کشوری دیگر با تولید محدود، از طریق تجارت متنوع و سیاست اجتماعی هدفمند امنیت غذایی خود را حفظ کند.
هند نمونهای روشن از تفاوت میان ذخیرهسازی راهبردی و احتکار است. ذخایر دولتی برنج و شلتوک این کشور به رکورد ۶۸.۴۳ میلیون تن رسیده که ۱۵ درصد بیشتر از دوره مشابه پیشین و چند برابر هدف رسمی ۱۳.۵ میلیون تنی است. ذخیره گندم نیز به ۵۳.۴۱ میلیون تن رسیده، در حالی که هدف دولت ۲۷.۶ میلیون تن بوده است. تولید برنج هند حدود ۱۵۴.۰۲ میلیون تن و تولید گندم آن نزدیک به ۱۲۰.۶۶ میلیون تن گزارش شده است. این ارقام حاصل برداشت مناسب و خرید گسترده تضمینی هستند و هند که حدود ۴۰ درصد صادرات جهانی برنج را در اختیار دارد، فعلا محدودیتهای نهایی صادرات برنج را کنار گذاشته است. بنابراین انباشت کنونی را نمیتوان بدون سند «احتکار» نامید، اما همین ذخایر به دولت هند قدرت میدهد در صورت وقوع شوک اقلیمی، صادرات را محدود یا قیمت داخلی را کنترل کند.
تجربه کرونا نشان داد کشورها برای محدود کردن فشار داخلی، ممکن است هزینه بحران را به بازار جهانی منتقل کنند. همان رفتاری که در ماجرای ماسک دیده شد، در بازار گندم و برنج پیامدهای سنگینتری دارد. اگر یک صادرکننده بزرگ درهای خود را ببندد، کشورهای دیگر نیز برای احتیاط خرید را افزایش میدهند. افزایش خرید، قیمت را بالا میبرد و همین افزایش قیمت، دولتهای بیشتری را به ذخیرهسازی و محدودیت صادرات سوق میدهد. بحران از جایی آغاز میشود که هر تصمیم ملی و ظاهرا منطقی، در کنار تصمیمهای مشابه دیگر کشورها، به یک رفتار جمعی مخرب تبدیل شود.
وقتی نفت و کود قیمت نان را تعیین میکنند
کشاورزی مدرن بیش از آنچه در ظاهر دیده میشود به انرژی وابسته است. نفت، گاز و برق فقط سوخت تراکتور یا پمپ آب نیستند. گاز طبیعی ماده اولیه تولید آمونیاک و کودهای نیتروژنی است. نفت هزینه حمل بذر، کود، محصول و بستهبندی را تعیین میکند. برق در گلخانه، سردخانه، صنایع تبدیلی و شبکه توزیع حضور دارد. زنجیره جهانی غذا از تولید نهاده و ماشینآلات تا فرآوری، انبارداری و فروش، نزدیک به ۳۰ درصد انرژی در دسترس جهان را مصرف میکند.
حدود ۷۰ درصد آمونیاک تولیدشده در جهان به صنعت کود اختصاص دارد و در واحدهای متعارف تولید آمونیاک و اوره، گاز طبیعی میتواند ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه عملیاتی را تشکیل دهد. وقتی قیمت گاز افزایش مییابد، کارخانه کود یا محصول را گرانتر میفروشد یا تولید را کاهش میدهد. کشاورز نیز در برابر کود گران سه انتخاب محدود دارد: هزینه بیشتر بپردازد، مقدار کود مصرفی را کم کند یا سطح زیرکشت را کاهش دهد. هر سه گزینه میتوانند قیمت غذا را بالا ببرند و دو گزینه آخر خطر کاهش عملکرد فصل بعد را نیز به همراه دارند.
تنگه هرمز و زنجیره انتقال شوک
تنگه هرمز معمولا با بازار نفت شناخته میشود، اما جایگاه آن در امنیت غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در شرایط عادی نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز، حدود ۳۵ درصد جریان دریایی نفت خام جهان، نزدیک به یک پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع و تا حدود ۳۰ درصد کودهای معاملهشده در بازار بینالمللی از این مسیر عبور میکند. بخش بزرگی از تجارت گوگرد مورد استفاده در کودهای فسفاته نیز به تولیدکنندگان و بنادر منطقه وابسته است. اختلال در این گلوگاه، هم زمان بازار انرژی، کود و حمل مواد غذایی را هدف قرار میدهد.
در مقطعی از بحران اخیر، عبور کشتیها از تنگه هرمز حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش یافت و استفاده از مسیرهای جایگزین، بین ۱۰ تا ۲۰ روز به زمان حمل اضافه کرد. حق بیمه خطر جنگ برای برخی شناورها که پیشتر حدود یک چهارم درصد ارزش کشتی بود، در مواردی تا ۱۰ درصد بالا رفت. چنین هزینهای ممکن است برای هر دوره کوتاه سفر دوباره مطالبه شود. بنابراین حتی اگر هیچ کشتی حامل گندم یا کود آسیب نبیند، فقط افزایش بیمه، تاخیر، سوخت و هزینه تأمین مالی میتواند قیمت نهایی کالا را بالا ببرد.
ماکسیمو توریرو، اقتصاددان ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، درباره این وضعیت گفته است: «این فقط یک شوک انرژی نیست؛ شوکی نظاممند است که سامانههای غذایی جهان را تحت تأثیر قرار میدهد.» اهمیت این توصیف در واژه نظاممند نهفته است. شوک نفت در پالایشگاه متوقف نمیشود، بلکه به گاز، آمونیاک، اوره، هزینه کشت، کرایه کشتی، نرخ بیمه، قیمت عمدهفروشی و در نهایت سفره خانوار منتقل میشود.
در نخستین هفتههای اختلال، قیمت اوره دانهای خاورمیانه حدود ۱۹ درصد و اوره مصر نزدیک به ۲۸ درصد افزایش یافت. برآورد اولیه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز از احتمال رشد متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت کود حکایت داشت. دادههای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد قیمت هر تن اوره از حدود ۴۰۰ دلار به بیش از ۸۵۰ دلار جهش کرد، اما پس از بازگشت بخشی از جریان صادرات، تا حدود ۴۵۳ دلار عقب نشست. قیمت دی آمونیوم فسفات نیز از حدود ۵۸۰ دلار به نزدیک ۷۷۰ دلار رسید. این نوسان نشان میدهد بازار فقط با کمبود واقعی واکنش نشان نمیدهد؛ انتظار کمبود و ترس از توقف مسیر نیز به اندازه خود اختلال قیمتساز است.
بانک جهانی در سناریوی پایه خود افزایش ۲۴ درصدی قیمت انرژی، رشد ۱۶ درصدی شاخص کل کالاها و افزایش ۳۱ درصدی قیمت کود را مطرح کرده است. در همین برآورد، قیمت اوره ممکن است تا ۶۰ درصد افزایش یابد. متوسط قیمت نفت برنت در سناریوی پایه حدود ۸۶ دلار در برابر ۶۹ دلار دوره قبل در نظر گرفته شده و در سناریوی بدبینانه امکان رسیدن آن به حدود ۱۱۵ دلار وجود دارد. تورم اقتصادهای در حال توسعه نیز در صورت تشدید بحران میتواند از حدود ۵.۱ درصد به ۵.۸ درصد برسد. استمرار فشار بر عرضه و قدرت خرید ممکن است تا ۴۵ میلیون نفر دیگر را در معرض ناامنی غذایی حاد قرار دهد.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، جمله کوتاه اما دقیقی درباره هزینه جنگ دارد: «جنگ، توسعه در جهت معکوس است.» هزینه جنگ فقط در ساختمانهای تخریبشده یا بودجه نظامی دیده نمیشود. افزایش قیمت انرژی، تورم وارداتی، کاهش سرمایهگذاری، افت ارزش پول و رشد هزینه غذا میتواند سالها درآمد و رفاه خانوارها را عقب براند. آی هان کوسه، معاون اقتصاددان ارشد بانک جهانی، نیز بر حمایت موقت و هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر تأکید کرده است. یارانه فراگیر و بدون هدف ممکن است برای مدتی قیمت را پنهان کند، اما با افزایش کسری بودجه و مصرف بیرویه، آسیبپذیری اقتصاد را بیشتر میکند.
النینو، محدودیت صادرات و ملیگرایی غذایی
هم زمان با شوک انرژی، پدیده النینو نیز وارد معادله شده است. سازمان جهانی هواشناسی احتمال شکلگیری النینو در بازه تابستان را حدود ۸۰ درصد و احتمال تداوم آن تا اواخر پاییز را نزدیک یا بیشتر از ۹۰ درصد اعلام کرده است. بیشتر مدلها از یک رویداد دست کم متوسط و احتمالا قوی حکایت دارند. اصطلاح «سوپر النینو» عنوان رسمی سازمان جهانی هواشناسی نیست و بیشتر در رسانهها و گزارشهای بازار استفاده میشود. سلسته سائولو، دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی، گفته است: «باید برای یک رویداد بالقوه قوی النینو آماده شویم.»
النینو در همه کشورها اثر یکسانی ندارد. در منطقهای خشکسالی و کاهش بارش ایجاد میکند و در نقطهای دیگر سیل، بارندگی شدید و بیماری گیاهی را افزایش میدهد. بخشهایی از شبه قاره هند، پاکستان، جنوب شرق آسیا، استرالیا، جنوب آفریقا، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی در معرض تغییر الگوی بارش قرار دارند. بیش از ۸۰ درصد آثار اقتصادی خشکسالی در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط مستقیما به کشاورزی منتقل میشود، زیرا سهم بیشتری از اشتغال و درآمد این کشورها به زمین، دام و باران وابسته است.
تجربههای پیشین ابعاد این خطر را نشان میدهد. در یکی از خشکسالیهای بزرگ جنوب آفریقا، ۶۱ میلیون نفر به کمک نیاز پیدا کردند و بیش از هشت میلیون نفر با ناامنی غذایی روبهرو شدند. در آمریکای مرکزی نیز یک دوره شدید النینو حدود ۳.۵ میلیون نفر را درگیر ناامنی غذایی کرد و در برخی نقاط هائیتی کاهش محصول به ۷۰ درصد رسید. این ارقام را نمیتوان مستقیما به رویداد جاری تعمیم داد، اما نشان میدهند شوک اقلیمی در اقتصادهایی که ذخیره ارزی، بیمه کشاورزی و شبکه حمایت اجتماعی ضعیفی دارند، چگونه به بحران انسانی تبدیل میشود.
رقم مشهور کاهش ۱۴.۳ درصدی تولیدات کشاورزی و زیان ۳۴۲ میلیارد دلاری نیز باید با احتیاط خوانده شود. این عدد پیشبینی رسمی سازمان ملل نیست، بلکه از سناریوی یک شرکت خصوصی تحلیل ریسک به دست آمده است. در آن سناریوی شدید، ارزش تولید کشاورزی جهان ممکن است حدود ۱۴ درصد کاهش یابد و قیمت محصولاتی مانند برنج، قهوه و روغن پالم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالا برود. اندرو کوبرن، بنیانگذار و رئیس شرکت ریزیلیِنس، گفته است: «شوک قیمتها میتواند هم زمان در بسیاری از اقلام اصلی سبد مصرفکننده احساس شود.» خطر اصلی در این سناریو، شکست هم زمان محصول در چند قاره است، نه کاهش تولید یک کالای منفرد.
اروپا نیز از این وضعیت مصون نیست. موج گرمای اخیر حدود ۹ میلیون تن از برآورد تولید غلات اتحادیه اروپا و بریتانیا کاست و ارزش خسارت احتمالی نزدیک به ۲.۱ میلیارد یورو محاسبه شد. فرانسه و مجارستان حدود ۷۵ درصد این زیان را به خود اختصاص دادند. کاهش برآورد تولید فرانسه حدود ۴.۱ میلیون تن و مجارستان نزدیک به ۲.۴ میلیون تن بود. دمای بخشهایی از غرب اروپا نیز حدود سه درجه بالاتر از میانگین بلندمدت ثبت شد. پیشبینی تولید گندم نرم فرانسه از ۳۲.۲۹ میلیون تن به حدود ۳۰.۸ میلیون تن کاهش یافت. این افت به معنی ناپدید شدن گندم اروپا نیست، اما حاشیه صادراتی را کوچکتر و بازار را در برابر شوک بعدی حساستر میکند.
خطر بزرگتر زمانی شکل میگیرد که کشورها برای حفظ بازار داخلی، صادرات را محدود کنند. دادههای مؤسسه بینالمللی پژوهش سیاست غذایی نشان میدهد محدودیتهای صادراتی در بحران بزرگ غذایی پیش از دهه گذشته، بیش از ۱۵ درصد کالری تجارتشده جهان را تحت تأثیر قرار داد. در ماههای نخست کرونا این سهم به حدود ۷.۵ درصد رسید و در دوره شوک ناشی از جنگ اوکراین بین هفت تا ۱۲ درصد نوسان داشت. در اوج آن دوره، ۲۳ کشور محدودیتهایی وضع کرده بودند و نزدیک به ۱۷ درصد صادرات جهانی غذا و خوراک دام تحت تأثیر قرار گرفت. در مجموع نیز ۳۲ کشور ۷۷ محدودیت صادراتی اعمال کردند.
مطالعات این مؤسسه نشان میدهد واکنش هم زمان دولتها برای جدا کردن قیمت داخلی از بازار جهانی، میتواند اثر شوک اولیه بر قیمت گندم و برنج را تقریبا دو برابر و نوسان قیمت را بر مبنای واریانس حدود چهار برابر کند. متخصصان این مؤسسه توضیح میدهند که ممنوعیت صادرات، عرضه قابل معامله را کاهش میدهد و کشورهای واردکننده را به خرید اضطراری وادار میکند. به این ترتیب، سیاستی که برای مهار تورم داخلی طراحی شده، در سطح جهانی تورم بیشتری تولید میکند.
انگوزی اوکونجو ایوهآلا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، این رفتار را چنین توصیف کرده است: «حمایتگرایی در جریان شوکهای جهانی، همه را فقیرتر میکند.» محدود کردن صادرات غذا، کود و سوخت ممکن است برای دولت صادرکننده جذاب باشد، اما در یک شبکه به هم پیوسته، کمبود را به کشور دیگری منتقل میکند و آن کشور نیز به نوبه خود محدودیت تازهای وضع میکند. حاصل کار بازاری کوچکتر، گرانتر و بیثباتتر است.
بازار غذا اکنون میان دو واقعیت متضاد حرکت میکند. از یک سو ذخایر جهانی غلات هنوز مناسب است و قیمت برخی محصولات پس از جهش اولیه کاهش یافته است. از سوی دیگر، هزینه کود، انرژی، بیمه و حمل همچنان بالاست و کاهش مصرف کود در یک فصل ممکن است اثر خود را چند ماه بعد در برداشت محصول نشان دهد. مسئله اصلی این نیست که آیا امروز در سیلوها گندم وجود دارد، بلکه این است که آیا فصل بعد کشاورز کود کافی خواهد داشت، کشتی میتواند با بیمه قابل پرداخت حرکت کند و کشور واردکننده ارز لازم برای خرید را پیدا خواهد کرد یا نه.
ایران در تلاقی بحران آب و تورم وارداتی غذا
برای ایران، بحران جهانی غذا تنها از بنادر و بازار ارز وارد نمیشود. یک بحران داخلی و طولانی مدت نیز از زیر زمین در حال پیشروی است. افت سفرههای آب زیرزمینی، فرونشست زمین، کاهش بارندگی، افزایش دما، شور شدن خاک و ضعف بهرهوری آبیاری، هزینه تولید کشاورزی را بالا برده و امکان ادامه برخی الگوهای کشت را زیر سؤال برده است. در چنین اقتصادی، هر شوک خارجی به قیمت کود، غلات یا حمل دریایی با محدودیت داخلی آب ترکیب میشود و اثر بزرگتری بر قیمت مواد غذایی میگذارد.
درباره سهم کشاورزی از آب ایران ارقام متفاوتی منتشر میشود. برخی گزارشها بیش از ۹۰ درصد برداشت یا مصرف آب و حجمی نزدیک به ۸۲ میلیارد مترمکعب را مطرح میکنند، در حالی که مقامهای بخش کشاورزی سهم این بخش از آب تجدیدپذیر را حدود ۷۰ درصد و تخصیص رسمی آن را نزدیک به ۵۱ میلیارد مترمکعب اعلام کردهاند. اختلاف به تفاوت میان برداشت، مصرف خالص، تخصیص، آب تجدیدپذیر و کل منابع بازمیگردد. بیان دقیقتر این است که بسته به روش محاسبه، سهم کشاورزی از منابع آب ایران بین حدود ۷۰ تا بیش از ۹۰ درصد برآورد میشود.
آب زیرزمینی، الگوی کشت و قیمت تمام شده غذا
تعداد چاههای غیرمجاز نیز با اختلاف آماری همراه است. یک برآورد رسمی از حدود ۳۰۰ هزار حلقه و برآورد دیگری از نزدیک به ۶۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز سخن میگوید. بخشی از اختلاف میتواند به تعریف چاه فعال، فاقد پروانه، اضافه برداشت یا زمان ثبت اطلاعات مربوط باشد. با این حال، حتی رقم پایینتر نیز نشان میدهد برداشت آب در بسیاری از دشتها از ظرفیت طبیعی تغذیه سفرهها عبور کرده است. نتیجه این روند، عمیقتر شدن چاه، افزایش مصرف برق و سوخت برای پمپاژ، شور شدن آب و کاهش بهرهوری زمین است.
یونس اکبرزاده، پژوهشگر حوزه آب، هشدار داده است: «هرگونه اختلال در کشاورزی میتواند امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه کند.» این اختلال فقط به معنای خشک شدن یک مزرعه نیست. وقتی سطح آب پایین میرود، کشاورز باید برای پمپ قویتر، انرژی بیشتر و تعمیر تجهیزات هزینه کند. اگر کیفیت آب افت کند، عملکرد محصول کاهش مییابد و خاک به تدریج ارزش اقتصادی خود را از دست میدهد. کاهش سودآوری نیز سرمایهگذاری در بذر، فناوری و نگهداری زمین را محدود میکند و چرخه افت بهرهوری را سرعت میبخشد.
در برخی گزارشها از نزدیک شدن بخشهایی از ایران به وضعیت «روز صفر آب» سخن گفته شده است. کشور چند دوره متوالی خشکسالی را پشت سر گذاشته و موجودی بعضی سدهای تأمینکننده آب مشهد در مقاطعی به حدود سه تا پنج درصد رسیده است. تکمیل سد پاشدان افغانستان بر یکی از شاخههای هریرود نیز نگرانیها درباره ورودی سد دوستی را افزایش داده است. ظرفیت اعلامشده برای این سد بین ۴۵ تا ۵۴ میلیون مترمکعب متغیر است. با این حال، نسبت دادن بحران آب مشهد فقط به سد پاشدان سادهسازی مسئله است. رشد جمعیت، افت آبخوانها، تلفات شبکه، الگوی مصرف و کاهش بارش نیز در شکلگیری این وضعیت سهم دارند.
دریاچه ارومیه نمونه دیگری از هزینه مدیریت ناپایدار حوضه آبریز است. وسعت دریاچه در سالهای مختلف و حتی فصلهای مختلف نوسان زیادی داشته و در مقاطعی به کمتر از ۱۰ درصد گستره تاریخی رسیده است. بارندگی و رهاسازی آب در دوره اخیر وسعت آن را به حدود ۳۱۰۰ کیلومترمربع افزایش داده، اما این بهبود فصلی به معنای احیای پایدار نیست. ادامه برداشت از آبهای سطحی و زیرزمینی حوضه، تبخیر بالا و وابستگی دریاچه به جریان رودخانهها همچنان بقای آن را تهدید میکند.
تخریب زمین فقط یک موضوع محیط زیستی نیست. کنوانسیون مقابله با بیابانزایی سازمان ملل هزینه سالانه تخریب زمین، خشکسالی و بیابانزایی برای اقتصاد جهان را نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. در مقابل، سرمایهگذاری در احیای زمین میتواند سالانه حدود ۱.۸ تریلیون دلار منفعت ایجاد کند و بازدهی نزدیک به هشت برابر داشته باشد. هر سال حدود یک میلیون کیلومترمربع زمین سالم و مولد تخریب میشود. نزدیک به یک چهارم اراضی جهان آسیب دیدهاند و بیش از ۶۰ درصد این تخریب در زمینهای کشاورزی رخ داده است. در صورت ادامه روند کنونی، ممکن است تا پایان دهه حدود ۱.۱ میلیارد هکتار دیگر به اراضی تخریبشده افزوده شود.
ابراهیم تیاو، دبیر اجرایی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی سازمان ملل، گفته است: «تخریب زمین و خشکسالی، اخلالگران بزرگ اقتصاد، ثبات، تولید غذا و آب هستند.» این توصیف درباره ایران معنایی مستقیم دارد. فرونشست میتواند زیرساخت جاده، راه آهن، خطوط انتقال انرژی و ساختمانها را تخریب کند. مهاجرت از روستاها هزینه مسکن و خدمات شهری را افزایش میدهد. کاهش تولید نیز تقاضا برای واردات را بالا میبرد و فشار بیشتری بر ارز و بودجه دولت وارد میکند.
صادرات محصولاتی که ارزش آب مصرفشده در آنها از درآمد ارزی حاصل بیشتر است، نمونهای از انتقال پنهان منابع طبیعی به خارج محسوب میشود. در اقتصاد آب، یک کیلو محصول فقط کالا نیست؛ مقدار مشخصی آب، انرژی، خاک و سرمایه نیز در آن نهفته است. هنگامی که یک کشور خشک محصولات پرمصرف را با قیمت پایین صادر میکند و سپس برای واردات گندم، روغن یا خوراک دام ارز بیشتری میپردازد، ممکن است تراز تجاری ظاهرا مثبت باشد، اما تراز منابع طبیعی منفی باقی بماند.
تابآوری غذایی به جای خودکفایی پرهزینه
پاسخ اقتصادی به بحران آب و غذا، تولید داخلی همه محصولات به هر قیمت نیست. حدود ۷۲ درصد برداشت آب شیرین جهان به کشاورزی اختصاص دارد و بانک جهانی هشدار داده است که شیوه فعلی مدیریت آب کشاورزی فقط میتواند تولید پایدار غذا برای کمتر از نیمی از جمعیت جهان را پشتیبانی کند. جهان در میانه قرن باید غذای جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیارد نفر را تأمین کند. بازتخصیص هوشمند آب، توسعه هدفمند آبیاری و تجارت متناسب با ظرفیت آبی کشورها میتواند حدود ۲۴۵ میلیون شغل بلندمدت ایجاد کند.
پاسکال دونوهو، از مدیران ارشد بانک جهانی، گفته است: «نحوه مدیریت آب برای غذا، پیامدهای عمیقی برای اشتغال، معیشت و رشد اقتصادی دارد.» این نگاه، امنیت غذایی را از شعار خودکفایی جدا میکند. کشوری که آب کافی ندارد، میتواند بخشی از محصولات پرمصرف را وارد کند و منابع محدود خود را به کالاهایی اختصاص دهد که ارزش اقتصادی، اشتغال و بهرهوری آبی بیشتری دارند. البته چنین الگویی زمانی امن است که مبادی واردات متنوع، ذخایر راهبردی کافی، قراردادهای پایدار و روابط سیاسی قابل اتکا وجود داشته باشد.
تجربه عربستان سعودی نشان میدهد افزایش بهرهوری بدون گسترش بیضابطه سطح زیرکشت امکانپذیر است. در همکاری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان آبیاری عربستان، ۲۲ مزرعه نمایشی از میان ۳۲۰ مزرعه بررسیشده انتخاب شدند. بهرهوری آبیاری در این واحدها از حدود ۵۰ درصد به بیش از ۹۲ درصد رسید. مصرف آب باغهای انبه در جازان ۱۹ درصد و مصرف آب گلخانهها در الباحه حدود ۲۴ درصد کاهش یافت. سودآوری برخی واحدهای تولید خرما تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و حدود ۳۰۰ کشاورز نیز در برنامههای آموزشی شرکت کردند. این آمار مربوط به مزارع هدف است و نباید به کل کشاورزی عربستان تعمیم داده شود.
عبدالله آل شلهوت، یکی از کشاورزان مشارکتکننده در این طرح، گفته است: «سامانه خودکار، مصرف آب را ۴۰ درصد کاهش داد و انگور باکیفیت تولید کرد.» اهمیت این تجربه در خود فناوری خلاصه نمیشود. سنسور رطوبت، آبیاری قطرهای، تحلیل داده و سامانه خودکار زمانی اثرگذارند که قیمت آب و انرژی، آموزش کشاورز، نگهداری تجهیزات، اعتبار بانکی و نظام خرید محصول نیز با آنها هماهنگ باشد. نصب تجهیزات بدون اصلاح انگیزههای اقتصادی ممکن است فقط هزینهای تازه بر دوش کشاورز بگذارد.
برای ایران، تابآوری غذایی به معنای ترکیب چند ابزار است: حفظ ذخایر راهبردی گندم و نهاده، تنوع بخشیدن به کشورهای فروشنده، توسعه مسیرهای جایگزین حمل، کاهش ضایعات، اصلاح الگوی کشت، کنترل برداشت آب زیرزمینی، بیمه کشاورزی، حمایت هدفمند از خانوارهای کم درآمد و حفظ دسترسی به شبکه مالی و تجاری جهان. حذف هر کدام از این اجزا میتواند کل سازوکار را تضعیف کند. ذخیره غله بدون امکان جایگزینی آن در بازار جهانی پایدار نیست و واردات گسترده بدون ذخیره ارزی نیز امنیت ایجاد نمیکند.
رضا اردکانیان، وزیر پیشین نیرو، در تحلیل مسئله آب بر این نکته تأکید کرده است که ایران ذاتا محکوم به بحران نیست، اما ادامه رفتار و شیوه مدیریت فعلی، امکان حل مسئله را محدود میکند. تفاوت میان کم آبی و بحران آب نیز در همین نقطه است. کم آبی یک ویژگی اقلیمی است، اما بحران زمانی شکل میگیرد که جمعیت، صنعت و کشاورزی بیش از ظرفیت طبیعی یک حوضه مصرف کنند و نظام قیمتگذاری، نظارت و تخصیص نتواند این اضافه برداشت را متوقف سازد.
دیپلماسی آب و غذا نیز به اندازه فناوری اهمیت دارد. حقابه رودخانههای مرزی، دسترسی به بنادر، بیمه کشتی، قرارداد خرید غلات، انتقال پول و واردات کود همگی به روابط خارجی وابستهاند. کشوری که در محیط پرتنش فعالیت میکند، برای هر تن کالای وارداتی حق بیمه سیاسی بیشتری میپردازد. این هزینه ممکن است در اسناد بودجه با عنوان مشخصی ثبت نشود، اما در نرخ ارز، هزینه حمل، تخفیف صادرات نفت و قیمت مواد غذایی ظاهر میشود.
جوزف گلوبر، پژوهشگر ارشد مؤسسه بینالمللی پژوهش سیاست غذایی و اقتصاددان پیشین وزارت کشاورزی آمریکا، نوسان بیشتر قیمت مواد غذایی را «وضعیت عادی جدید» توصیف کرده است. این تعبیر به معنای قحطی دائمی نیست، بلکه از بازاری سخن میگوید که در آن یک خشکسالی، جنگ، محدودیت صادرات یا اختلال بندری میتواند با سرعت بیشتری به کشورهای دیگر سرایت کند. اقتصادهایی که ذخیره ارزی محدود، کسری بودجه بالا و وابستگی شدید به چند عرضهکننده دارند، بخش بزرگتری از این نوسان را به مصرفکننده منتقل میکنند.
در چنین بازاری، رقابت اصلی فقط بر سر تعداد تن گندم موجود در سیلو نیست. رقابت بر سر توان خرید، دسترسی به کود، حق عبور کشتی، قرارداد بیمه، آب قابل استفاده و اعتماد شرکای تجاری شکل میگیرد. ممکن است جهان در مجموع غذای کافی تولید کند، اما میلیونها نفر به دلیل قیمت، جنگ، سقوط پول ملی یا انسداد مسیرهای تجاری از آن محروم بمانند. همان فاصلهای که در دوران کرونا میان وجود ماسک در جهان و دسترسی یک بیمار به ماسک دیده شد، اکنون میتواند میان وفور آماری غلات و خالی ماندن سفره خانوار تکرار شود.
