رشد اقتصادی چین در مسیر کاهش شتاب در نیمه دوم سال
تازهترین ارزیابیها نشان میدهد رشد اقتصادی چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ کندتر خواهد شد؛ زیرا ضعف تقاضای اعتباری، رکود مسکن و کاهش احتمالی سهم صادرات، اثر افزایش مخارج مالی را محدود میکند. بی سی ای ریسرچ انتظار دارد فعالیت اقتصادی طی شش تا نه ماه آینده زیر فشار بماند و سیاستگذاران به جای محرک گسترده، اجرای برنامههای مجاز را سرعت دهند.
دادههای اداره ملی آمار چین نیز کاهش شتاب اقتصاد را تایید میکند. تولید ناخالص داخلی در شش ماه نخست سال به ۶۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد یوان رسید و ۴.۷ درصد افزایش یافت. با این حال، رشد از ۵ درصد در سه ماه نخست به ۴.۳ درصد در سه ماه دوم کاهش پیدا کرد. رشد فصلی دوره آوریل تا ژوئن نیز ۰.۹ درصد بود و ضعف سرمایهگذاری و مصرف داخلی را آشکار کرد.
ظرفیت مالی بالا در برابر محدودیت درآمدهای محلی
یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از رشد اقتصادی چین در ماههای آینده، سرعت گرفتن انتشار و مصرف منابع اوراق دولتی خواهد بود. از سهمیه ۱۱.۹ هزار میلیارد یوانی اوراق دولتی برای سال ۲۰۲۶، تنها ۴۳ درصد تا پایان ژوئن به کار گرفته شده و حدود ۶.۸ هزار میلیارد یوان برای نیمه دوم باقی مانده است. افزون بر این، حدود ۸۰۰ میلیارد یوان تامین مالی مبتنی بر سیاستگذاری میتواند به پروژههای زیرساخت هوش مصنوعی، تولید پیشرفته و توسعه شبکه برق اختصاص پیدا کند.
آمار وزارت دارایی چین نشان میدهد درآمدهای مالی دولت در نیمه نخست سال با رشد ۴.۷ درصدی به ۱۲.۱ هزار میلیارد یوان و مخارج با افزایش ۱.۵ درصدی به ۱۴.۳ هزار میلیارد یوان رسیده است. دولتهای محلی نیز ۲.۰۷ هزار میلیارد یوان اوراق ویژه منتشر کردند که حدود ۴۷ درصد سهمیه سالانه آنان است.
با وجود این ظرفیت، افت درآمد حاصل از واگذاری زمین، توان هزینهکرد دولتهای محلی را محدود کرده است. این درآمد در شش ماه نخست سال ۳۱.۵ درصد کاهش یافت و به ۹۷۷.۸ میلیارد یوان رسید. کاهش فروش زمین با رکود ساختوساز ارتباط مستقیم دارد و میتواند باعث شود برخی پروژهها با تاخیر اجرا شوند یا مخارج واقعی کمتر از ارقام بودجه باشد. به همین دلیل، اثر اوراق جدید به سرعت تخصیص منابع، کیفیت پروژهها و توان استانها برای تامین سهم مالی خود وابسته خواهد بود.
در حوزه پولی نیز نشانهها از محدود بودن اثر کاهش بیشتر نرخها حکایت دارد. وامهای جدید یوانی در نیمه نخست سال به ۱۰.۷۲ هزار میلیارد یوان رسید، در حالی که رشد مانده وامها در پایان ژوئن به ۵.۲ درصد کاهش یافت. بانکها در ماه ژوئن ۱.۶۱ هزار میلیارد یوان وام جدید پرداخت کردند، اما این رقم کمتر از انتظار بازار بود. ضعف تقاضا برای وام، به ویژه در میان خانوارها و فعالان بخش مسکن، نشان میدهد مسئله اصلی فقط کمبود نقدینگی نیست.
صادرات و فناوری در نقش تکیهگاه اقتصاد
صادرات همچنان یکی از پایههای اصلی فعالیت اقتصادی چین باقی مانده است. ارزش تجارت کالایی این کشور در نیمه نخست سال با رشد ۱۶.۹ درصدی به ۲۵ هزار و ۴۶۸ میلیارد یوان رسید. صادرات ۱۳.۴ درصد و واردات ۲۲.۱ درصد افزایش یافت. دادههای گمرکی بر مبنای دلار نیز نشان داد صادرات ژوئن ۲۷ درصد بیشتر از سال قبل بوده است. تقاضای جهانی برای تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی، قطعات الکترونیکی و محصولات مکانیکی و برقی از کارخانههای چین حمایت کرده است.
با این حال، انتظار میرود سهم صادرات در حمایت از رشد اقتصادی چین طی ماههای آینده کمتر شود. کند شدن سفارشهای صنعتی جهان، افزایش هزینههای تجاری و محدودیتهای اعمال شده بر خودروهای برقی، باتریها و برخی کالاهای راهبردی میتواند آهنگ رشد محمولههای خارجی را تعدیل کند. صادرات محصولات مکانیکی و برقی در نیمه نخست سال ۲۰.۱ درصد افزایش یافته و ۶۳.۵ درصد کل صادرات را تشکیل داده است، بنابراین هر تغییر در تقاضای خارجی میتواند اثر محسوسی بر تولید صنعتی بگذارد.
بازار مسکن همچنان بزرگترین مانع داخلی محسوب میشود. سرمایهگذاری توسعه املاک در شش ماه نخست ۱۸ درصد کاهش یافت و به ۳.۸ هزار میلیارد یوان رسید. ارزش فروش ساختمانهای جدید ۱۳.۶ درصد و مساحت فروش رفته ۱۱.۶ درصد پایین آمد. موجودی ساختمانهای آماده فروش در پایان ژوئن به ۷۶۳ میلیون متر مربع رسید. قیمت خانههای نوساز در برخی شهرهای بزرگ نشانههایی از ثبات نشان داده، اما کاهش توان مالی سازندگان، حجم بالای واحدهای فروش نرفته و احتیاط خریداران، امکان بهبود سراسری را محدود کرده است.
در مقابل، بخش فناوری با سرعت بیشتری گسترش یافته است. ارزش افزوده صنایع فناوری پیشرفته در نیمه نخست سال ۱۳.۳ درصد افزایش یافت و سرمایهگذاری در صنایع پیشرفته ۴.۶ درصد بالا رفت. تولید باتریهای لیتیوم یونی ۳۹.۳ درصد و رباتهای صنعتی ۲۸ درصد رشد کرد. عرضه مدل کیمی کی ۳ توسط شرکت مون شات نیز توجه بازار را جلب کرده است. این مدل با ۲.۸ هزار میلیارد پارامتر معرفی شد و تقاضای بالا برای استفاده از آن، شرکت را وادار کرد ثبت اشتراکهای جدید را موقتا متوقف کند.
برآورد بی سی ای ریسرچ نشان میدهد هزینه استفاده از مدلهای پیشرو چینی در برخی خدمات ۴۰ تا ۷۰ درصد کمتر از نمونههای مشابه آمریکایی است. کاهش هزینه پردازش میتواند به توسعه خدمات ابری و نرمافزارهای هوشمند کمک کند، هرچند فشار بیشتری بر حاشیه سود سازندگان مدل وارد میسازد. این موسسه برای دوره شش تا دوازده ماهه همچنان وزن بیشتری برای سهام داخلی چین در سبدهای بازارهای نوظهور در نظر میگیرد، اما افزایش خرید در ارزشگذاریهای فعلی را توصیه نمیکند. دامنه مورد انتظار برای نرخ دلار در برابر یوان نیز تا پایان سال بین ۶.۷۰ تا ۶.۸۵ اعلام شده است.
