اثر جنگ تجاری چین و آمریکا بر اقتصاد ایران در سایه مذاکرات سوئیس
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در اظهاراتی که توجه رسانه‌های جهانی را به خود جلب کرده، از احتمال بالای کاهش تعرفه‌های تنبیهی علیه چین سخن گفته است. این اظهارات در حالی بیان شد که دور جدیدی از مذاکرات تجاری میان دو اقتصاد برتر جهان قرار است در آخر هفته در کشور بی‌طرف سوئیس برگزار شود.
ترامپ در کنفرانسی خبری در کاخ سفید، همزمان با رونمایی از جزئیات توافق تجاری با بریتانیا، نسبت به آینده روابط اقتصادی با پکن ابراز خوش‌بینی کرد و از «جلسه‌ای بسیار دوستانه» میان مقامات ارشد دو کشور خبر داد. او در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرد که میزان تعرفه‌های فعلی که بر کالاهای چینی وضع شده‌اند، «دیگر جایی برای افزایش ندارند» و کاهش آن‌ها «کاملاً محتمل» است.
به گفته ترامپ، چین تمایل زیادی به دستیابی به یک توافق تجاری دارد، چرا که «چیزهای زیادی برای از دست دادن» دارد. او همچنین اشاره کرد که کاهش تنش‌ها از طریق برداشتن برخی از موانع تجاری، ممکن است از جمله نتایج مذاکرات آتی باشد. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که بازارهای مالی جهان، مدت‌هاست که زیر سایه تهدیدهای تعرفه‌ای و فضای بی‌ثبات تجاری ناشی از جنگ اقتصادی بین دو کشور قرار دارند.
در همین راستا، منابع خبری از دیدار میان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، و جیمیسون گریر، مذاکره‌کننده ارشد تجاری این کشور، با هه لی‌فنگ، نماینده ارشد چین، در سوئیس خبر داده‌اند. این ملاقات قرار است در فضای نسبتاً بی‌طرف و به‌دور از فشارهای رسانه‌ای، در مکانی امن برگزار شود و به‌عنوان نخستین گام برای دستیابی به یک توافق پایدار تلقی می‌شود.
طبق اظهارات کاخ سفید، هدف این مذاکرات، ایجاد چارچوبی تازه برای تعاملات تجاری دوجانبه است؛ چارچوبی که در آن، نه‌تنها کاهش تعرفه‌ها بلکه اصلاحات ساختاری در زمینه مالکیت فکری، انتقال فناوری و دسترسی به بازارهای داخلی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ترامپ در ادامه اظهارات خود تأکید کرد که اگر مذاکرات به خوبی پیش بروند، احتمال گفت‌وگوی مستقیم با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نیز وجود دارد. به گفته وی، چین باید اقتصاد خود را برای رقابت در سطح جهانی بازتر و شفاف‌تر کند.
واکنش بازارها به اظهارات ترامپ
بازارهای جهانی بلافاصله به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا واکنش نشان دادند. شاخص‌های بورس در وال‌استریت با رشد قابل توجهی روبرو شدند و بازارهای آسیایی نیز نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد را تجربه کردند. کاهش قیمت طلا و افت خفیف ارزش دلار نیز از دیگر پیامدهای کوتاه‌مدت این تحولات بود.
تحلیلگران معتقدند که هرگونه نشانه از پیشرفت در روابط تجاری واشنگتن و پکن، می‌تواند به عنوان عاملی آرام‌بخش در اقتصاد جهانی تلقی شود. در سال‌های اخیر، تشدید تنش‌ها میان این دو کشور به افزایش هزینه‌های واردات، اختلال در زنجیره تأمین جهانی و فشار بر تولیدکنندگان منجر شده بود.
سوئیس؛ میزبان بی‌طرف مذاکرات حساس
انتخاب سوئیس به‌عنوان محل برگزاری این دور از مذاکرات، از منظر دیپلماتیک بسیار معنادار است. سوئیس با حفظ موقعیت بی‌طرف خود در سطح جهانی، بستری مناسب برای مذاکراتی از این دست فراهم کرده است. تجربه این کشور در میزبانی از نشست‌های بین‌المللی، به طرفین اجازه می‌دهد با آرامش و به دور از فشارهای مستقیم رسانه‌ای و سیاسی، بر منافع بلندمدت تمرکز کنند.
در عین حال، فضای باز رسانه‌ای در غرب اروپا نیز امکان نظارت عمومی و شفافیت نسبی در روند مذاکرات را فراهم می‌سازد. این دو ویژگی متضاد اما مکمل، ترکیبی ویژه برای مذاکرات حساس اقتصادی به شمار می‌روند.
تمرکز رسانه‌های جهانی بر نتیجه دیدار
در روزهای منتهی به برگزاری این نشست، تحلیل‌های گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده‌اند. برخی از آن‌ها نسبت به واقعی بودن نیت آمریکا برای کاهش تعرفه‌ها ابراز تردید کرده‌اند. در مقابل، برخی دیگر این رویداد را نشانه‌ای از آغاز فصل تازه‌ای در روابط اقتصادی دو قدرت می‌دانند.
از نگاه بسیاری از ناظران، نتیجه این مذاکرات نه‌تنها برای روابط چین و آمریکا بلکه برای نظم اقتصادی بین‌المللی در سال‌های آینده اهمیت تعیین‌کننده خواهد داشت. همان‌طور که تنش‌های تجاری توانستند بازارهای جهانی را به لرزه درآورند، یک توافق محتمل نیز می‌تواند موجی از خوش‌بینی و ثبات را به همراه بیاورد.
وقتی دو اقتصاد بزرگ جهان وارد درگیری تجاری می‌شوند، پیامدهای آن تنها محدود به مرزهای ملی آن‌ها نمی‌ماند. جنگ تعرفه‌ای میان ایالات متحده و چین نه‌تنها به تجارت دوجانبه آسیب زد، بلکه ساختارهای اقتصاد جهانی را نیز تحت فشار قرار داد. شرکت‌های چندملیتی، صادرکنندگان متوسط، زنجیره‌های تأمین بین‌المللی، و حتی مصرف‌کنندگان خرد، همگی از تبعات مستقیم و غیرمستقیم این درگیری تأثیر پذیرفتند.
تشدید تعرفه‌ها باعث شد که هزینه‌های واردات بالا برود، تولید در برخی صنایع کند شود، و بسیاری از کشورها مجبور شوند مسیرهای تازه‌ای برای تأمین کالا، مواد اولیه یا بازارهای صادراتی خود بیابند. این اختلال در ساختار سنتی تجارت جهانی، در بسیاری از نقاط جهان، به افزایش تورم، رکودهای موضعی و تعدیل نیرو در صنایع وابسته انجامید.
برای مثال، کشورهای جنوب شرق آسیا که پیش‌تر به عنوان قطب‌های مونتاژ در زنجیره تأمین چین ایفای نقش می‌کردند، ناگهان با کاهش تقاضا مواجه شدند. از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان آمریکایی که به واردات قطعات چینی وابسته بودند، ناچار شدند تولید را با هزینه بالاتری ادامه دهند یا تولید را متوقف کنند.
تغییر مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران
یکی از نخستین قربانیان جنگ تجاری، *اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی* بود. زمانی که فضای تجارت بین دو قدرت اقتصادی به‌جای همکاری، به‌سمت تنش و تهدید رفت، شرکت‌ها تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت از دست دادند. به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فناوری، انرژی و خودروسازی، بلاتکلیفی مقرراتی موجب شد بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای متوقف یا کند شوند.
این عدم اطمینان، نقدینگی را به سمت دارایی‌های امن سوق داد و موجب رشد تقاضا برای طلا، اوراق خزانه‌داری آمریکا، و حتی رمزارزها شد. بسیاری از شاخص‌های مالی از جمله بازارهای بورس در آسیا و اروپا، واکنش‌های منفی متعددی را تجربه کردند که نشان از تأثیر گسترده این بحران فراتر از خاک چین و آمریکا داشت.
جنگ تجاری همچنین به اقتصاد کشورهایی آسیب زد که بخش زیادی از رشد آن‌ها وابسته به صادرات است. از جمله این کشورها می‌توان به کره جنوبی، آلمان، سنگاپور و تایوان اشاره کرد. کاهش تقاضا از سوی چین یا آمریکا، زنجیروار تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای را نیز کاهش داد و به رکود صنعتی در برخی کشورها دامن زد.
صنایع الکترونیک، نیمه‌هادی‌ها، فولاد و پتروشیمی از جمله بخش‌هایی بودند که بیشترین آسیب را از این منازعه دیدند. شرکت‌هایی که به بازار آمریکا صادر می‌کردند، ناچار شدند قیمت‌های خود را کاهش دهند یا بازارهای جایگزین بیابند، اما این روند به سادگی و سرعت ممکن نبود.
نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بارها نسبت به تأثیرات بلندمدت جنگ تجاری بر نرخ رشد جهانی هشدار داده‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که کاهش رشد در چین و آمریکا به‌عنوان دو موتور محرک اقتصاد جهانی، می‌تواند سایر اقتصادها را نیز به‌سوی رکود سوق دهد. افت تقاضای جهانی برای مواد اولیه، کاهش حجم تجارت بین‌المللی، و بی‌ثباتی در بازارهای مالی، همگی پیامدهایی هستند که حتی کشورهای در حال توسعه نیز از آن‌ها مصون نمانده‌اند.
در این میان، کشورهایی که به چین یا آمریکا به‌عنوان شریک اصلی تجاری خود متکی هستند، بیش از دیگران متضرر شدند. به‌ویژه در آمریکای لاتین و آفریقا، صادرات مواد خام به چین به‌شدت کاهش یافت و موجب فشار بر ترازهای تجاری و بودجه عمومی این کشورها شد.
یکی از تغییرات عمیق و ساختاری که از دل این بحران بیرون آمد، *بازنگری شرکت‌ها در ساختار زنجیره تأمین جهانی* بود. پیش از این، چین نقش بی‌بدیلی در مونتاژ، تولید و صادرات ایفا می‌کرد. اما افزایش تعرفه‌ها باعث شد بسیاری از شرکت‌ها به فکر خروج از چین و انتقال خطوط تولید به کشورهایی مانند ویتنام، هند، بنگلادش یا حتی مکزیک بیفتند.
این جابجایی، هم پرهزینه و زمان‌بر بود، و هم برای اقتصاد چین یک زنگ خطر جدی محسوب شد. با وجود اینکه چین هنوز مزیت‌هایی همچون زیرساخت پیشرفته و نیروی کار ماهر دارد، اما جنگ تجاری به‌وضوح این پیام را به جهان مخابره کرد که اتکای بیش از حد به یک کشور می‌تواند ریسک‌پذیری کل شبکه تولید جهانی را بالا ببرد.
شرکت‌های بزرگ فناوری مانند اپل، سامسونگ و HP از جمله نمونه‌هایی بودند که شروع به تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین خود کردند. این تصمیمات، گرچه در کوتاه‌مدت باعث اختلال شد، اما در بلندمدت می‌تواند به شکل‌گیری یک الگوی توزیع‌شده‌تر و مقاوم‌تر در تجارت جهانی منجر شود.
اثرات غیرمستقیم جنگ تجاری چین و آمریکا بر اقتصاد ایران
جنگ تجاری میان دو قدرت جهانی، هرچند مستقیماً شامل ایران نمی‌شد، اما اقتصاد ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از اثرات فرعی و موج‌های این درگیری بی‌نصیب نماند. در ساختار اقتصادی جهانی، حتی کشورهایی که در تحریم هستند یا دسترسی محدودی به نظام مالی بین‌المللی دارند، در معرض تغییرات کلان بازارها قرار می‌گیرند. ایران به‌عنوان کشوری با وابستگی تاریخی به صادرات نفت و واردات صنعتی، بیش از آن‌چه به نظر می‌رسد از پیامدهای این جنگ تأثیر گرفت.
یکی از نخستین کانال‌های اثرگذاری، بازار جهانی نفت بود. جنگ تجاری با کاهش رشد اقتصادی چین و آمریکا، تقاضا برای نفت خام را کاهش داد و در نتیجه، قیمت‌ها در بازار جهانی دچار نوسان شد. کاهش قیمت نفت، برای کشوری مانند ایران که با تحریم‌های شدید مواجه است، عملاً به معنای فشار مضاعف بر منابع ارزی و بودجه عمومی بود.
در همین دوره، قیمت هر بشکه نفت خام برنت در مقاطعی به زیر ۶۰ دلار رسید، که برای بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران، سطحی بحرانی تلقی می‌شد. البته کاهش صادرات ایران به دلیل تحریم‌ها باعث شده بود که اثر مستقیم کاهش قیمت، کمتر به چشم بیاید، اما در حوزه منابع ارزی و بازار ثانویه، تأثیر آن کاملاً مشهود بود.
تغییرات در زنجیره تأمین جهانی، باعث افزایش هزینه تمام‌شده بسیاری از کالاهای وارداتی به ایران شد. با گران شدن واردات قطعات الکترونیکی، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات پزشکی و حتی مواد اولیه دارویی، تولیدکنندگان داخلی با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شدند. در شرایطی که واردات سخت‌تر و گران‌تر شده بود، تولید نیز دیگر توجیه اقتصادی گذشته را نداشت.
نوسانات نرخ ارز که به‌شدت از فضای بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد، در این دوره با فشارهای جدیدی روبه‌رو شد. تقویت ارزش دلار به‌دلیل فرار سرمایه از بازارهای نوظهور و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، نرخ تبدیل ارز در ایران را تحت‌تأثیر قرار داد و بر تورم داخلی دامن زد.
فرصت‌هایی که محقق نشدند
در ظاهر، وقوع جنگ تجاری میان چین و آمریکا می‌توانست برای کشورهایی مانند ایران که خارج از بلوک‌بندی این نزاع هستند، فرصتی برای پر کردن خلاها فراهم کند. برای مثال، می‌شد انتظار داشت که برخی مشتریان آمریکایی که دیگر از چین خرید نمی‌کردند، به دنبال جایگزین‌هایی در بازارهای دیگر بگردند؛ یا بالعکس، چین برای جبران بازار آمریکا به دنبال منابع جدید واردات باشد.
اما در عمل، تحریم‌های مالی و محدودیت در دسترسی به نظام بانکی جهانی، امکان بهره‌گیری ایران از این فرصت‌ها را تا حد زیادی محدود کرد. بسیاری از شرکت‌های خارجی، حتی اگر تمایل به همکاری با ایران داشتند، به‌دلیل فشارهای تحریمی نمی‌توانستند معامله کنند. بنابراین ایران، برخلاف برخی کشورهای جنوب شرق آسیا، نتوانست به شکل ملموسی از شکاف‌های به‌وجودآمده در بازار جهانی بهره‌برداری کند.
تأثیر روانی بر فضای اقتصادی ایران
از منظر روانی، بی‌ثباتی در فضای اقتصاد جهانی تأثیر مهمی بر نگرش سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به ایران داشت. زمانی که کل اقتصاد جهانی در حال لرزیدن است، تمایل برای ورود به بازاری پرریسک مانند ایران بسیار کمتر می‌شود. فعالان اقتصادی داخلی نیز به دلیل نوسانات بین‌المللی، ترجیح دادند سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود کرده و از انجام پروژه‌های بلندمدت خودداری کنند.
به‌ویژه در صنایع وابسته به واردات تکنولوژی، ماشین‌آلات یا مواد اولیه، این فضای بی‌ثبات به تأخیر در اجرای طرح‌ها، توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت اشتغال انجامید. رکود در بخش‌هایی مانند لوازم خانگی، خودروسازی و قطعه‌سازی، تنها بخشی از پیامدهای غیرمستقیم این تنش اقتصادی جهانی بود.
با توجه به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط راهبردی با چین، هرگونه تنش یا توافق میان پکن و واشنگتن، به‌شکل مستقیم بر منافع ایران اثر می‌گذارد. اگر چین به توافقی برسد که شامل محدودسازی همکاری اقتصادی با کشورهای تحریمی باشد، ایران بازنده خواهد بود. اما در صورتی که چین به دنبال استقلال بیشتر از غرب برود، ممکن است مسیر برای شراکت‌های بلندمدت اقتصادی با ایران هموارتر شود.
سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز باید در همین بستر جهانی تفسیر شود؛ سندی که اگرچه فعلاً جنبه نمادین دارد، اما در صورت گسترش جنگ تجاری، می‌تواند به ابزاری واقعی برای تقویت ارتباطات اقتصادی میان دو کشور تبدیل شود.
جمع‌بندی
جنگ تجاری آمریکا و چین، اگرچه در ابتدا به عنوان نزاعی دوطرفه تلقی می‌شد، به‌سرعت ابعادی جهانی پیدا کرد. افزایش تعرفه‌ها، سردرگمی زنجیره تأمین جهانی، کاهش رشد اقتصادی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی، تنها بخشی از پیامدهای این رقابت اقتصادی بودند. در جهان به‌شدت به‌هم‌پیوسته امروز، چنین تنش‌هایی مرز نمی‌شناسند و بر اقتصاد همه کشورها از قدرت‌های صنعتی گرفته تا کشورهای در حال توسعه اثرگذارند.
اقتصاد ایران نیز در این میان، با وجود قرار داشتن در موقعیت تحریمی، از تبعات فرعی این تنش بی‌نصیب نماند. کاهش قیمت نفت، نوسانات بازار ارز، افزایش هزینه واردات، و رکود در صنایع وابسته، تنها بخشی از آسیب‌هایی بودند که به‌صورت غیرمستقیم از فضای جهانی ناشی از جنگ تجاری به اقتصاد ایران وارد شد.
در کنار این فشارها، فرصت‌هایی نیز وجود داشت که به دلایل ساختاری و سیاسی، امکان بهره‌برداری از آن‌ها فراهم نشد. جایگزینی ایران به‌عنوان شریک تجاری جدید برای برخی بازارها، جذب سرمایه‌گذاری در خلأ ایجادشده، و تقویت نقش منطقه‌ای، همگی در سطحی تئوریک ممکن بودند اما در واقعیت محقق نشدند.
در نهایت، این بحران جهانی بار دیگر اهمیت تنوع در بازارهای صادراتی، انعطاف‌پذیری در زنجیره تأمین، و استقلال سیاست‌گذاری اقتصادی را برای کشورهایی مانند ایران برجسته کرد. اگرچه ایران نمی‌توانست این جنگ را متوقف کند، اما با طراحی سیاست‌های هوشمندانه‌تر، شاید می‌توانست از برخی فرصت‌های آن بهره بیشتری ببرد. امروز نیز، در جهانی پرمخاطره، داشتن تحلیل درست و اقدام به‌موقع، تنها راه بقا و رشد اقتصادی خواهد بود.
