مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی توان ادامه تامین بازار را محدود کرده است
مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی پس از ماهها انتظار، به یکی از مهمترین موانع مالی در زنجیره تامین اقلام ضروری تبدیل شده است. محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، اعلام کرده است که فعالان این حوزه حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو از دولت طلب دارند و از آخرین تسویه موثر این مطالبات نزدیک به ۱۷ ماه میگذرد. به گفته او، کالاهای مربوط به این تعهد ارزی پیشتر وارد کشور شده، از مسیرهای رسمی ترخیص شده و در شبکه توزیع به مصرف رسیده است.
بخش مهمی از این محمولهها شامل برنج، روغن، گوشت، نهادههای دامی، شکر، حبوبات و برخی اقلام مرتبط با زنجیره غذا بوده است. واردکنندگان میگویند هزینه خرید خارجی و انتقال کالا را با منابع خود، اعتبار فروشندگان خارجی یا تسهیلات بانکهای عامل تامین کردهاند، اما ارز وعده داده شده برای تسویه سفارشها هنوز به طور کامل در اختیار آنان قرار نگرفته است. در نتیجه، بخشی از سرمایه در گردش شرکتها در قالب مطالبات ارزی متوقف مانده و امکان سفارش محمولههای بعدی کاهش یافته است.
کلامی ارزش این مطالبات را معادل حدود یک چهارم نیاز ارزی سالانه واردات کالاهای اساسی دانسته است. بر اساس توضیحات او، در سالهای گذشته بانک مرکزی پیش از ورود کالا، منابع ارزی را در اختیار واردکننده قرار میداد و دستگاههای مسئول نیز بر ثبت سفارش، حمل، ترخیص و عرضه نظارت میکردند. از حدود سال ۱۳۹۹ این روال به تدریج تغییر کرد و در بسیاری از پروندهها، واردکننده ابتدا کالا را خریداری و وارد کرد و سپس در انتظار تخصیص و تامین ارز ماند.
فشار مطالبات ارزی بر سرمایه در گردش واردکنندگان
اطلاعات منتشرشده از سوی تشکلهای تخصصی نشان میدهد پرونده مطالبات فقط به چند شرکت بزرگ محدود نیست. در گزارشهای صنفی از حدود ۸۰۰ شرکت دارای طلب نام برده شده که ۶۸۵ شرکت آنها بنگاههای کوچک و متوسط با مطالبه کمتر از ۱۰ میلیون یورو هستند. این شرکتها همزمان باید اقساط تسهیلات، سود بانکی، هزینه انبارداری، حمل، بیمه، مالیات و تعهدات خود در برابر فروشندگان خارجی را پرداخت کنند، در حالی که بخش اصلی منابع آنها هنوز بازنگشته است.
فعالان بازار میگویند طولانی شدن دوره تسویه، الگوی همکاری فروشندگان خارجی را نیز تغییر داده است. تامینکنندگانی که پیشتر امکان فروش اعتباری یا دریافت وجه پس از حمل را میپذیرفتند، اکنون در برخی معاملات خواستار پرداخت کامل پیش از بارگیری هستند. چنین تغییری نیاز نقدینگی واردکننده را افزایش میدهد و تعداد شرکتهایی را که توان ورود به قراردادهای جدید دارند محدود میکند. کاهش اعتبار خرید خارجی همچنین میتواند فاصله زمانی میان ثبت سفارش و ورود محموله را بیشتر کند.
بررسیهای انجامشده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، رقم تعهدات مرتبط با محمولههای وارداتی را حدود ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون یورو اعلام کرده است. اتاق بازرگانی تهران نیز در مکاتبهای رسمی، این رقم را به عنوان مطالبات معوق تامینکنندگان بخش خصوصی و دولتی مطرح کرده و خواستار تسریع در تعیین تکلیف آن شده است. طبق گزارشهای منتشرشده، دستور پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات نیز صادر شده، اما نمایندگان تشکلها اعلام کردهاند که اجرای مالی آن هنوز آغاز نشده است.
در بخش برنج، کریم اخواناکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، سهم فعالان این بازار از کل مطالبات را نزدیک به یک میلیارد یورو اعلام کرده است. او گفته است تولید داخلی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کشور را پوشش میدهد و باقی تقاضا باید از مسیر واردات تامین شود. به گفته وی، آمارهای گمرکی نشان میدهد واردات برنج در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که فعالان صنفی آن را به افت توان مالی شرکتهای واردکننده مرتبط میدانند.
اهمیت تداوم تامین ارز برای کالاهای اساسی
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تامین ارز کالاهای اساسی و دارو سهم قابل توجهی از منابع ارزی واردات را به خود اختصاص میدهد. این بانک تا میانه آبان ۱۴۰۴ بیش از ۹.۱۹ میلیارد دلار برای این گروه تامین ارز کرده بود. از این رقم، بیش از ۲.۱۳ میلیارد دلار به ذرت، ۱.۲۹ میلیارد دلار به دانههای روغنی، ۱.۱۴ میلیارد دلار به انواع روغن نباتی خام و پالم، ۸۳۳ میلیون دلار به کنجاله سویا، ۶۲۰ میلیون دلار به برنج و ۵۹۷ میلیون دلار به جو اختصاص داشت.
بر پایه گزارش دیگری از بانک مرکزی، تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ حدود ۶.۹۴۹ میلیارد دلار برای نهادهها و بخش کشاورزی و ۲.۰۹۳ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین شده بود. این ارقام نشان میدهد گردش مالی واردات اقلام ضروری در مقیاس چندین میلیارد دلار انجام میشود و توقف بخشی از مطالبات میتواند ظرفیت خرید شرکتها را در دورههای بعد محدود کند. تفاوت میان ثبت تخصیص، تامین ارز و انتقال نهایی وجه نیز از مواردی است که واردکنندگان بر ضرورت شفاف شدن زمانبندی آن تاکید دارند.
دادههای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز وابستگی بازار غلات ایران به واردات مستمر را نشان میدهد. فائو واردات غلات ایران در دوره بازاری ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ را حدود ۲۲ میلیون تن برآورد کرده که نزدیک به ۳۰ درصد بالاتر از میانگین است. این نهاد همچنین نیاز وارداتی ذرت برای دوره بازاری ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ را حدود ۱۱ میلیون تن پیشبینی کرده است؛ رقمی که با استمرار تقاضای خوراک دام و طیور ارتباط دارد.
واردکنندگان تاکید دارند کالاهای موضوع این مطالبات با مجوز رسمی و زیر نظارت دستگاههای مسئول وارد و عرضه شده است. به گفته کلامی، تاخیر طولانی در بازگشت منابع، علاوه بر بدهی به فروشندگان خارجی، هزینه تامین مالی داخلی را نیز افزایش داده است. تشکلهای فعال در حوزه برنج، روغن، نهادههای دامی و دیگر کالاهای ضروری خواستار اعلام برنامه اجرایی روشن برای پرداخت مرحلهای مطالبات، استمهال جرایم بانکی و آزاد شدن سرمایه در گردش شرکتهایی شدهاند که محمولههای قبلی آنها پیشتر وارد بازار شده است.
