اقتصاد کالیفرنیا با عبور از اقتصاد ژاپن به چهارمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شد
در تازه‌ترین داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA)، تولید ناخالص داخلی کالیفرنیا در سال ۲۰۲۴ به ۴.۱۰ تریلیون دلار رسید و برای نخستین‌بار از اقتصاد ژاپن با رقم ۴.۰۲ تریلیون دلار پیشی گرفت. این جهش کالیفرنیا را پس از ایالات متحده، چین و آلمان در رتبه چهارم بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا قرار داده است، رقمی که از نگاه حجم اقتصادی مانند کشوری مستقل قابل مقایسه است.
رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی
اقتصاد کالیفرنیا در سال گذشته با نرخ ۶٪ رشد داشته است، در حالی که نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده ۵.۳٪، چین ۲.۶٪ و آلمان ۲.۹٪ بوده‌اند. میانگین نرخ رشد نامی تولید ناخالص داخلی این ایالت از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به مقدار چشمگیر ۷.۵٪ رسیده که نشان‌دهنده شتاب رو به رشد اقتصاد آن است.
یکی از عوامل مهم در این موفقیت، جذب سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) با مجموع ۱۰۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ است که محیطی مطلوب برای توسعه استارتاپ‌های فناوری فراهم کرده است. استارتاپ‌های مستقر در منطقه سیلیکون ولی، شامل شرکت‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی مانند OpenAI، Anthropic و Scale AI، با جذب بیش از ۱۵ میلیارد دلار سرمایه، سهم قابل توجهی در شتاب‌بخشی به نوآوری داشته‌اند.
نقش بخش‌های کلیدی در اقتصاد
- بخش تولید: بیش از ۳۶٬۰۰۰ شرکت تولیدی در کالیفرنیا فعالیت دارند و نزدیک به ۱٫۱ میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند.
- بخش کشاورزی: در سال ۲۰۲۳ ارزش خرید محصولات کشاورزی این ایالت به ۵۹.۴ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل افزایشی ۱.۴ درصدی را نشان می‌دهد. محصولات صادراتی اصلی شامل بادام، توت‌فرنگی و گوجه‌فرنگی هستند.
- تجارت بین‌الملل: حجم تجارت دو‌جانبه کالیفرنیا با دیگر کشورها در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶۷۵ میلیارد دلار بالغ شد. مکزیک، کانادا و چین سه مقصد اصلی صادرات و واردات ایالت را تشکیل می‌دهند.
وضعیت اقتصاد ژاپن
اقتصاد ژاپن که با جمعیت رو به کاهش ۱۲۴ میلیون نفر و افزایش هزینه‌های خدمات اجتماعی مواجه است، در سال گذشته رشد ناچیز ۰.۱٪ را تجربه کرد و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد واقعی GDP این کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۲٪ برسد که کمتر از انتظارات قبلی بوده است.
فرماندار گاوین نیوزوم در بیانیه‌ای ضمن تبریک به ساکنان ایالت برای این دستاورد اقتصادی، نسبت به سیاست‌های تعرفه‌ای دولت فدرال هشدار داد. وی تأکید کرد که تعرفه‌های اخیر باعث ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های تولید و فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان خواهد شد و این سیاست‌ها بزرگ‌ترین تهدید برای آینده اقتصادی کالیفرنیا محسوب می‌شوند.
در روز ۱۶ آوریل ۲۰۲۵ دفتر فرماندار کالیفرنیا دادخواستی در دادگاه فدرال ثبت کرد و جدال حقوقی جدیدی را بر سر اختیارات اعمال تعرفه‌ها از سوی رئیس‌جمهور سابق آغاز نمود. این شکایت با استناد به قانون «قدرت اضطراری اقتصادی بین‌المللی» (IEEPA) خواستار ابطال اعمال تعرفه‌های ۱۰٪ بر واردات بدون تصویب کنگره شده است.
علاوه بر این، بخش فناوری این ایالت با تمرکز بر منطقه سیلیکون ولی و دفاتر مرکزی ۷۸ شرکت از ۱۰۰ شرکت برتر فورچون و ۳۳۷ شرکت از فورچون ۵۰۰، در خط مقدم نوآوری جهانی قرار دارد و با شرکت‌هایی نظیر اپل، آلفابت و انویدیا پیشران رشد اقتصادی ایالت هستند.
دو بندر مهم لس‌آنجلس و لانگ‌بیچ با جابجایی حدود ۴۰٪ کالاهای وارداتی ایالات متحده، یکی از نقاط کلیدی زنجیره تأمین جهانی به شمار می‌روند و نشان‌دهنده اهمیت ژئوپلیتیک و اقتصادی این ایالت در بازار بین‌الملل است.
این تحولات اقتصادی در حالی رخ می‌دهد که کالیفرنیا با جمعیتی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر، سهم ۱۴٪ از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را در سال ۲۰۲۴ به خود اختصاص داده و به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ملی شناخته می‌شود. این ایالت با ترکیب مزیت‌های تولید، نوآوری فناوری، بخش خدمات قوی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی، الگویی برای رشد اقتصادی در سطح جهانی فراهم آورده است.
