عربستان سعودی و قطر بدهی ۱۵ میلیون دلاری سوریه به بانک جهانی را پرداخت می‌کنند و مسیر حمایت مالی از بازسازی را هموار می‌سازند
در بیانیه مشترک وزارتخانه‌های دارایی عربستان سعودی و قطر که روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۲۷ آوریل ۲۰۲۵) در جریان نشست‌های بهار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن منتشر شد، اعلام گردید که دو کشور مبلغ ۱۵ میلیون دلار بدهی معوقه سوریه به بانک جهانی را تأمین خواهند کرد. این اقدام که پس از بیش از ۱۴ سال توقف فعالیت‌های حمایتی بانک جهانی در سوریه صورت می‌گیرد، گامی مهم در راستای ازسرگیری جریان کمک‌های بین‌المللی به بخش‌های حیاتی اقتصاد این کشور جنگ‌زده محسوب می‌شود.
جزئیات پرداخت بدهی
بر اساس این بیانیه، تصمیم نهایی برای پرداخت بدهی‌های سوریه در نشست‌های اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گرفته شده است. مبلغ مذکور معادل حدود ۱۳.۲ میلیون یورو است و از محل بودجه‌های توسعه‌ای و منابع مالی اضافی دو کشور تامین خواهد شد. وزارت دارایی سعودی و همتای قطری‌اش تاکید کرده‌اند که این پرداخت زمینه را برای اعطای اعتبارهای جدید به دمشق فراهم می‌کند تا پروژه‌های زیرساختی و خدمات عمومی از جمله تأسیسات آب و برق و بازسازی جاده‌ها را سرعت ببخشد.
- – پرداخت بدهی معوقه به منظور رفع انسداد کمک‌های بلاعوض و وام‌های کم‌بهره بانک جهانی
- – امکان دسترسی سوریه به سهمیه‌های آتی منابع مالی بانک جهانی در بخش‌های حیاتی
- – ارتقا سطح همکاری‌های مالی بین‌المللی و جلب مشارکت سایر نهادها
ابعاد اقتصادی و چشم‌انداز بازسازی
اقتصاد سوریه پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی با تخریب گسترده زیرساخت‌ها، فرار سرمایه و اختلال در تولید مواجه شده است. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ هزینه بازسازی را حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد کرد، اما برخی کارشناسان اکنون رقم مذکور را تا ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش داده‌اند. پرداخت بدهی به بانک جهانی می‌تواند در کوتاه‌مدت منابع مالی لازم برای پروژه‌های کلیدی را آزاد کند و در بلندمدت با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، موج جدیدی از سرمایه‌گذاری را به همراه داشته باشد.
برخی فعالان حوزه اقتصاد تاکید می‌کنند که برای اثرگذاری واقعی این کمک‌ها، لازم است اطلاعات اقتصادی دقیق و قابل اتکا در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار گیرد. صندوق بین‌المللی پول نیز در حاشیه نشست بهار از اعزام یک هیئت فنی به دمشق خبر داده است تا مقدمات ارزیابی شرایط بانکی و مالی سوریه و بازسازی بانک مرکزی این کشور فراهم شود.
موانع و تسهیلات بین‌المللی
تحریم‌های غربی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی بازسازی سوریه هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه ژانویه امسال مجوز عمومی شش‌ماهه‌ای صادر کرد که به دولت جدید سوریه اجازه می‌دهد تا بخشی از تراکنش‌های انرژی و قراردادهای جانبی را انجام دهد. علاوه بر آن:
- – اتحادیه اروپا کاهش تحریم‌های بخش نفت، گاز، برق و حمل‌ونقل هوایی را آغاز کرده است.
- – دولت بریتانیا تحریم‌های خود علیه چند وزارتخانه و رسانه‌های سوری را لغو نموده است.
- – قطر نیز از ماه گذشته صادرات گاز طبیعی به سوریه را از مسیر اردن آغاز کرده تا کمبود شدید برق را جبران کند.
پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر سال گذشته و روی کار آمدن رهبری جدید تحت هدایت احزاب شورشی، عربستان و قطر به‌عنوان دو حامی عمده این دولت موقت شناخته می‌شوند. سیاست‌گذاران منطقه‌ای معتقدند که این گشایش‌های مالی و دیپلماتیک می‌تواند زمینه را برای مشارکت سایر کشورهای عربی و نهادهای مالی منطقه‌ای مانند بانک توسعه اسلامی و صندوق هماهنگی مالی عرب فراهم آورد.
هم‌اکنون رصد تحولات اقتصادی سوریه و نحوه تخصیص منابع آزادشده بانک جهانی در ماه‌های آینده می‌تواند شاخص مهمی برای سنجش میزان موفقیت در مسیر بازسازی و تثبیت شرایط اقتصادی این کشور قلمداد شود.
