قوانین جدید بریتانیا برای مقابله با کلاهبرداری رمزارزها

دولت بریتانیا پیش‌نویس قانونی برای نظارت بر فعالیت‌های رمزارزی با هدف حمایت از مصرف‌کننده و مقابله با کلاهبرداری منتشر کرد.

بریتانیا پیش‌نویس قوانین جدید رمزارزی را برای مقابله با کلاهبرداری و حمایت از مصرف‌کننده منتشر کرد

راشل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، روز دوشنبه از پیش‌نویس قوانین جدید در حوزه رمزارزها رونمایی کرد. هدف اصلی این طرح، افزایش نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، حمایت از مصرف‌کنندگان و مقابله با کلاهبرداری‌های گسترده در این حوزه عنوان شده است. این قوانین که بخشی از تلاش دولت بریتانیا برای به‌روزرسانی چارچوب مالی کشور به‌شمار می‌رود، به طور مشخص بر شرکت‌ها، صرافی‌ها و واسطه‌هایی که در زمینه رمزارزها فعالیت دارند تمرکز دارد.

طبق اعلام رسمی وزارت خزانه‌داری بریتانیا، در صورت تصویب و اجرایی شدن این پیش‌نویس، تمامی شرکت‌هایی که در زمینه ارائه خدمات رمزارزی به کاربران بریتانیایی فعالیت دارند، مشمول الزامات قانونی مشابه شرکت‌های مالی سنتی خواهند شد. این الزامات شامل رعایت استانداردهای مربوط به شفافیت مالی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ایجاد زیرساخت‌های مقاوم در برابر ریسک‌های عملیاتی می‌شود.

وزیر دارایی بریتانیا در جریان معرفی این پیش‌نویس گفت: «ما با رشد سریع بازار رمزارزها مواجه هستیم و باید از نوآوری در این حوزه استقبال کنیم، اما همزمان لازم است اطمینان حاصل شود که مصرف‌کنندگان در برابر سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها محافظت می‌شوند.»

بر اساس آمار منتشرشده توسط دولت بریتانیا، حدود ۱۲ درصد از بزرگسالان در این کشور دارای دارایی رمزارزی هستند. این رقم در سال ۲۰۲۱ تنها ۴ درصد بود که نشان‌دهنده رشد چشمگیر استقبال عمومی از ارزهای دیجیتال در مدت کوتاهی است.

الزامات قانونی و نظارتی در پیش‌نویس جدید

در متن پیش‌نویس قوانین جدید، شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها موظف به گزارش‌دهی دقیق مالی، افشای اطلاعات کلیدی به مشتریان و رعایت پروتکل‌های امنیتی پیشرفته برای جلوگیری از حملات سایبری شده‌اند. همچنین، صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز ملزم به انجام بررسی‌های دقیق هویتی مشتریان خود (KYC) خواهند بود.

وزارت خزانه‌داری بریتانیا تأکید کرده است که این اقدام به‌منظور ایجاد تعادل میان رشد نوآوری در حوزه فناوری‌های مالی و تضمین ثبات و شفافیت در بازار رمزارزها انجام می‌شود. این قوانین در صورت تصویب، به‌صورت رسمی از سوی اداره راهبرد خدمات مالی (FCA) بریتانیا اجرایی خواهد شد.

همکاری بریتانیا با آمریکا و وضعیت استیبل‌کوین‌ها

از دیگر نکات قابل توجه در این پیش‌نویس، همکاری بریتانیا با ایالات متحده آمریکا از طریق کارگروه مشترک تنظیم‌گری مالی رمزارزها است. مقامات بریتانیایی اعلام کرده‌اند که هدف از این همکاری، تبادل تجربیات و هم‌راستا ساختن استانداردهای بین‌المللی در زمینه مقررات رمزارزی است.

در این پیش‌نویس همچنین به موضوع استیبل‌کوین‌ها اشاره شده و آمده است که صادرکنندگان خارجی استیبل‌کوین که به‌طور مستقیم با کاربران بریتانیایی در ارتباط نیستند، از برخی الزامات نظارتی مستثنا خواهند بود. با این حال، فعالیت هرگونه صادرکننده‌ای که مستقیماً در بازار بریتانیا حضور داشته باشد، تحت کنترل و نظارت دقیق قانونی قرار خواهد گرفت.

وضعیت کنونی بازار رمزارزها

این اقدام دولت بریتانیا در حالی صورت می‌گیرد که ارزش کل بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر به حدود ۲.۹۷ تریلیون دلار رسیده است. بر اساس داده‌های جدید، بیت‌کوین با سهم ۶۳.۵۴ درصدی از کل بازار، همچنان به‌عنوان اصلی‌ترین ارز دیجیتال شناخته می‌شود. همچنین حجم کل معاملات در بازار رمزارزها طی ۲۴ ساعت گذشته به ۷۵.۷۲ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۱۳.۹۳ درصدی نسبت به روز قبل است.

بنا بر آخرین آمار موجود، ارزش معاملات مربوط به حوزه دیفای (مالی غیرمتمرکز) در ۲۴ ساعت گذشته معادل ۵.۶۳ میلیارد دلار گزارش شده که برابر با ۷.۴۴ درصد از کل حجم معاملات رمزارزی در همین بازه زمانی است. همچنین حجم معاملات مربوط به استیبل‌کوین‌ها نیز به ۷۰.۶۳ میلیارد دلار رسیده که ۹۳.۲۸ درصد از کل بازار رمزارزها را در بر می‌گیرد.

برنامه‌های آتی و فرآیند تصویب قوانین

گفتنی است این پیش‌نویس در ادامه سیاست‌های دولت بریتانیا برای تبدیل این کشور به یکی از قطب‌های جهانی فناوری‌های مالی و بلاک‌چین تهیه شده است. در صورت تصویب نهایی، این قوانین می‌توانند تغییرات قابل توجهی در شیوه فعالیت شرکت‌های رمزارزی در بریتانیا ایجاد کنند و گامی مهم در جهت افزایش اعتماد عمومی به این بازار به‌حساب آیند.

مقامات وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرده‌اند که متن کامل پیش‌نویس برای مشورت عمومی منتشر شده و فعالان اقتصادی، شرکت‌های فناوری مالی و شهروندان می‌توانند نظرات خود را درباره آن ارائه دهند. بر اساس جدول زمانی اعلام‌شده، پس از پایان دوره بررسی عمومی، نسخه نهایی قوانین تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.

منبع :
خبرگزاری ایسنا

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا